الميثاق نت: -
انتقد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، تقريري هيومن رايتس ووتش ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، اللذين صدرا مؤخراً عن اليمن، لما تضمناه من معلومات مغلوطة لا تستند إلى الحقيقة بصلة.

وأعرب الوزير الديلمي في مؤتمر صحفي اليوم بعنوان "جرائم وانتهاكات مستمرة وخطابات وتنفيذ دولي مزدوج"، عن الأسف لما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش باتهام صنعاء بتجنيد الأطفال منذ السابع من أكتوبر الماضي، معتبراً ذلك مغالطات وأكاذيب مفضوحة تعكس ما وصلت إليه المنظمة من انحدار في تقاريرها التي تستقي معلوماتها من مصادر وهمية.

وسخر من الاتهامات المكشوفة التي وردت في تقرير المنظمة المتضمن تجنيد وتدريب وإرسال صنعاء للأطفال إلى الجبهات ابتداءً من يوم السابع من أكتوبر، مؤكداً أن هذا الحديث غير منطقي ولا يقبله عاقل.

وقال "للأسف من يمدّون هيومن رايتس ووتش بالمعلومات لم يرسلوا لها صور العروض العسكرية المهيبة في عدد من المحافظات بشكل شبه سنوي ليستوعبوا مدى جاهزية القوات المسلحة حتى يلجؤوا للأطفال ولو كان للمنظمة موضوعية لوصلوا لذلك".

وأضاف "تحاول هيومن رايتس، طرح موضوع الأطفال لتتهرب من كل السيول الجماهيرية والبشرية وجاهزية اليمن لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة وتركت كذلك واستدلت بكلام إحدى الناشطات بصنعاء التي رصدت معلومات كاذبة وغير دقيقة ولا أساس لها من الصحة".

وعبر الوزير الديلمي عن الأسف لتسييس منظمة هيومن رايتس، للأنشطة المدرسية والكشفية وتسويقها ضمن سياستها التي تخدم الأجندة الأمريكية والصهيونية العالمية .. لافتاً إلى أن هناك تقارير سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة وستركز على اليمن نظراً لموقفه الإيجابي المناصر والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومقاومته الباسلة.

وأشار إلى ما ورد في تقرير المنظمة بشأن الحديث عن حصار تعز وتجاهلت في ذات الوقت مبادرة فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى في فتح الطريق بشكل أحادي.

واستهجن الديلمي غياب العدالة لدى المنظمة وتجاهلها لجرائم العدوان الأمريكي البريطاني باليمن من تدمير وقتل لليمنيين، وكذا جرائم العدوان على مدى التسع السنوات الماضية، والتواطؤ الأمريكي - البريطاني، وخروقاتهما للقانون الدولي الإنساني.

وقال "ما حصل في اليمن من جرائم لم تصل في نظر هيومن رايتس، إلى جرائم حقيقية" .. معتبراً صياغة تقرير المنظمة بحد ذاته جريمة في محاولة منها أن تعمي العيون عن حقيقة واضحة كالشمس في كبد السماء.

وأفاد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، بأنه كان الأحرى بالمنظمة التركيز على مطالب اليمن الحقوقية المساندة للشعب الفلسطيني، المتمثلة في إيقاف العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة ورفع الحصار والسماح بإدخال الدواء والغذاء للمدنيين، لكنها لم تر أطفال ونساء غزة الذين يقتلون بدم بارد من قبل الكيان الصهيوني المدعوم أمريكياً وأوروبياً.

وتطرق إلى تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مؤكداً أن هذا التقرير لا يهم الشعب اليمني .. وقال "نحن لا تعنينا لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، ولا التقارير الصادرة عنها، لأنها تتحدث عن الضحية، وتتناسى الجلاد، وتعتبر الضربات الجوية وغارات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي إجراءً طبيعياً".

وأشار إلى أن تقرير اللجنة، محاولة منها لتسويق الصور المفبركة والمعلومات المغلوطة، ورصدها ضمن الأدلة التي يتحدث عنها التحالف .. مؤكداً أن اللجنة تعمل لصالح أمريكا وتخدم أجندة أدواتها التي شنت الحرب على اليمن.

وأضاف "نحن لا نتعامل مع هذه اللجنة لأنها استخباراتية تابعة لأمريكا".. لافتاً إلى أن هذا التقرير كما سابقاته يسعى لممارسة الابتزاز والضغط على صنعاء للوصول إلى سلام منقوص لا يلبي خيارات الشعب اليمني المستحقة والمشروعة.

وجدّد الوزير الديلمي، التأكيد على أن تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، يتماهى مع التوصيفات السياسية غير النزيهة وغير الموضوعية، إذ يعتبر إنفاذ القانون اليمني فيما يتعلق بتسليم رواتب موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز وعودة الرحلات الجوية وغيرها من الملفات الإنسانية والاجتماعية، مطالب طرفية وليست مطالب شعبية قانونية.

وعدّ جرائم وانتهاكات تحالف العدوان في المحافظات الجنوبية المحتلة، نماذج لحجم المأساة والمعاناة التي يعيشها المواطنون في المحافظات المحتلة .. مستعرضاً جرائم التعذيب داخل السجون السرية التابعة لدول العدوان وسجون المليشيات المسلحة التابعة لها.

كما أكد أن تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، لم يراع قواعد وأحكام القانون الدولي ويفتقد للمصداقية والحياد، كون موقفه الظاهر في التقرير هو ذات الموقف الذي تبنته دول تحالف العدوان ومرتزقتها، وأغفل الجرائم التي ارتكبها التحالف في اليمن.

من جانبه استعرض مدير العلاقات العامة بوزارة حقوق الإنسان صادق النبهاني، ملخصاً لما ورد في تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، من معلومات مغلوطة، وكذا ملاحظات عامة لبعض تفاصيل على التقرير.

وتناول ما تضمنه التقرير من معلومات غير صحيحة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات المهاجرين وتجنيد الأطفال وما يتعلق بضرورة وجود محرم لحصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية وغيرها.

ولفت النبهاني إلى ما تضمنه التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، من معلومات لا تمت للواقع بأي صلة، مستعرضاً بالأرقام والإحصائيات، الردود على التقريرين.

وكانت أسرتا أحمد الجشمي وعبدالله الحيي، استعرضتا انتهاكات عصابات وأدوات الاحتلال السعودي الإماراتي في محافظة عدن، وما مارسته تلك العصابات من أعمال تعذيب بحق عبدالله الحيي وأحمد حسين الجشمي، أثناء مزاولة عملهما في المحافظة.

وتطرقتا إلى الإجراءات التعسفية التي مورست بحق أسرتي الجشمي والحيي والمتمثلة في اقتحام منزلهما والقيام بأعمال ضرب وتعذيب لكل من أحمد الجشمي وعبدالله الحيي، والضغط عليهم وإكراههم بالاعتراف بارتكابهم أعمال وجرائم جسيمة لم يمارسوها.