راسل القرشي -
بدايةً.. يتساءل الكثيرون عن طبيعة الإجراءات غير القانونية التي يصدرها البنك المركزي اليمني التابع لحكومة عدن بين الفينة والأخرى والهدف منها؟!

هذا البنك أثبت عجزه كلياً عن إدارة الشئون المالية للبلد منذ أن أصدر "هادي" قرار نقله من صنعاء إلى عدن، وهو الفشل الذي تسبب بانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، كما انعكست إدارته الارتجالية والاعتباطية على الحياة المعيشية لأبناء الشعب القاطنين في المناطق التي تسيطر عليها "سلطة وحكومة هذا البنك"، التي أثبتت أنها تعيش بعيداً عن الواقع وبعيداً عن معاناة الشعب المطحون والمغلوب على أمره..!

العملة الوطنية في تلك المناطق تواصِل الانهيار الفظيع، وفي الوقت نفسه تواصِل ادارة البنك - وفقاً لسياسة مالية متخبطة - إصدار القرارات الاعتباطية التي لا هدف منها سوى استهداف الشعب وزيادة معاناته، والتي وصلت حداً لا يُطاق..!

حتى أنه وبسبب اعتباط حكومة البنك لا يتم تحديد الأوقات المناسبة التي ينبغي اختيارها لإصدار مثل تلك القرارات الكارثية على الشعب والوطن في آن..

قيادة البنك المركزي بعدن قررت في هذا الشهر الكريم وفي ظل الأجواء الرمضانية التي يعيشها اليمنيون وَقْف التعامل مع عدد من البنوك وشركات الصرافة الرئيسية العاملة في البلد، دون أن تدرس النتائج الوخيمة لقرارها الذي سيؤدي إلى توقُّف حوالات المغتربين والتي تُعد المصدر الرئيسي للعملة الوطنية، وما سيسببه ذلك من زيادة معاناة اليمنيين الذين يعتاشون على حوالات أقربائهم خارج الوطن ولا بديل لهم غير اعتماد تلك البنوك وشركات الصرافة للتحويل عبرها، ناهيكم عن الصعوبات التي ستقف امام فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الخام من الخارج وتأثير ذلك على رفع الاسعار وغيرها.

تخبُّط السياسة المالية لبنك عدن ووجود إدارة بنكية رئيسية لا تشير أو توضح مخاطر تلك السياسة على العملة الوطنية المنهارة من جهة، وعلى حياة الشعب من جهة ثانية وتمضي في اتخاذ القرارات الكارثية، لا يمكن الركون عليها لتحسين الوضع الكارثي للعملة ولا تؤتمن ايضاً للاستمرار في إدارة شئون البلاد والعباد..

طبعاً.. هذا البنك لم يضع في حساباته أن هذا القرار سيؤثر على قدرة البنوك المستهدَفة على تغطية الاعتمادات للتجار في الخارج، وبالتالي التأثير على استيراد المواد الغذائية لليمن، كما سيتسبب بمضاعفة الأسعار فوق ماهي عليه حالياً، وتدهور أكثر للعملة فوق التدهور الذي تعيشه اليوم.!!

يُفترض وضع الحلول والمعالجات الإنسانية التي تعالج الوضع الاقتصادي والمالي الكارثي القائم، يتم من خلالها مراعاة أوضاع الشعب لا زيادة تحميله أعباء إضافية فوق التي يعانيها ولا ولن يستطيع التعايش في ظلها..

مثل هذه القرارات الارتجالية ليس شهر رمضان الكريم وقتاً مناسباً لإصدارها ولا حتى بعد هذا الشهر الفضيل، كون الشعب هو المتضرر الرئيسي منها، وإنْ كانت حكومة عدن ببنكها الرئيسي تعمل -حقاً- من أجل الشعب وتراعي وضعه المعيشي والاقتصادي فعليها أن تلجأ لمناقشة الانقسام المالي الحاصل بكل الصدق والمسئولية مع فرق اقتصادية تابعة للأمم المتحدة ووضع الحلول والمعالجات التي لا تؤثر أو تنعكس سلباً على الشعب بأي شكل من الأشكال..

وما دون ذلك لا حياة لهذا الشعب في ظل استمرار مثل هذه السياسات المالية المدمّرة .