الميثاق نت -
أحال مجلس النواب اليوم مشروع تعديل المادتين (38)و(118) والفقرة (2) من المادة (101)من قانون السلطة المحلية رقم (24 لسنة 2000م وتعديلاته الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن إلى لجنة السلطة المحلية بالمجلس. وأكدت المذكرة التفسيرية عن مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة و التي تلاها في البرلمان اليوم وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال انها-التعديلات- تأتي كخطوة في طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي ،وتوسيع سلطات المجالس المحلية كما يجئ وما سيتلوه من خطوات تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في مجال السلطة المحلية . وحمل مشروع تعديل المادة (38) أن المحافظ ينتخب لأربع سنوات من قبل هيئة انتخابية مكونة من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة. فيما أجازت الفقرة (جـ) من ذات التعديل لكل يمني ( من داخل أو خارج الهيئة الناخبة)من المحافظة المعنية او خارجها الترشح إذا توافرت شروط تتعلق بكونه يمني ولا يقل سنة عن 35عاماً وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو مايعادله إلى جانب خبرة في العمل إداري لمدة لأتقل عن عشر سنوات نصفها في مركز قيادي في أي من المؤسسات الرسمية أو الأهلية إضافة لشروط الاستقامة وعدم صدور حكم قضائي بات ضده في جريمة مخلة في الأمانة والشرف مالم يكن قد رد اعتباره . والايكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي . وبالنسبة لمرشحي الأحزاب اشترط التعديل اعتماد الترشح من رئيس أو أمين عام الحزب ،أما المستقلون فيجب أن يحصل الواحد منهم على تزكية (10%) من أعضاء الهيئة الانتخابية مع عدم جواز انتخاب عضو الهيئة لأكثر من مرشح ،ويعتبر فائزاً من يحصل على الثلثين من الأصوات . وعند تعذر انتخاب المحافظ يتم التعيين من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الإدارة المحلية وموافقة مجلس الوزراء . وأتاح تعديل المادة (118) لثلث أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا لوزير الإدارة المحلية كتابة بطلب دعوة المجلس للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في سحب الثقة من المحافظ والتي تتم بموافقة ثلثي الأعضاء باقتراع سري. وعقب توزيع مشروع التعديلات على اعضاء مجلس النواب طلب عدداً من النواب مهلة 48 ساعة وفق اللائحة الداخلية للبرلمان لكن نائبي رئيس البرلمان الشيخ حمير الأحمر،ومحمد الشدادي ،وكذا نائب رئيس كتلة ،المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي بينوا أن الـ 48 ساعة المحددة في اللائحة تخص مشروعات القوانين الجديدة لا التعديلات سيما ذات صفة الاستعجال- كما أشار النائب محمد الشايف ،وعلي أبو حليفة أن انتخاب المحافظين مطلب جماهيري ووصف ابو حليقة التعديل بأنه تحول تاريخي . ألا ان النائب الإصلاحي منصور الزنداني-اعتبر أن المجالس المحلية لايجوز أن تكون هيئة ناخبة إلا بعد انتخاب مجالس جديدة وتعديل الدستور ،قال النائبان المؤتمريان عوض السقطري ، وعبده بشر أن الدستور يوكل آلية الانتخاب للقانون. الجدير ذكره أن القانون النافذ اعتبر المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات هيئات ناخبة لأمناء عموم المحليات (نواب المحافظين ومدراء المديريات ) وأيضاً لرؤساء اللجان التنفيذية في تلك المجالس. من جهة ثانية ناقش النواب بحضور وزير الدفاع محمد ناصر أحمد تقرير لجنة الدفاع والأمن حلو تسوية أوضاع المتقاعدين والمنقطعين العسكريين .