الميثاق نت -
حدد مشروع التعديلات لقانون السلطة المحلية رقم(4)لسنة2000م وتعديلاته بشان انتخاب المحافظين-فترة ولاية المحافظ بأربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه لليمين الدستورية.
واعتبرت المذكرة التفسيرية لمشروع التعديلات التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب اليوم تمهيداً لإجراء انتخاب المحافظين في الـ27 من ابريل الجاري-اعتبرت أن انتخاب المحافظين خطوة هامة في طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتوسيع صلاحيات وسلطات المجالس المحلية،مؤكدة أن خطوات مهمة ستتخذها الحكومة لترسيخ هذا النظام وتوسيع مهام وصلاحيات السلطات المحلية.
وأوضحت المذكرة التفسيرية حول تعديل المادتين (36،118) والفقرة(21) من المادة(101) من القانون رقم(4)لسنة2000 م وتعديلاته- بأن يتم انتخاب المحافظ من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة..
وجاء في لتعديلات لكل مواطن يمني له حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أية محافظة متى توافرت فيه ستة شروط –ذكرتها الفقرة(ج)من المادة(38)من مشروع التعديلات المقدمة الى البرلمان.
"الميثاق نت"ينشر هنا النص الكامل للمذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل و نص مشروع التعديلات القانونية على النحو الآتي:-

- نص المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل و نص مشروع التعديلات القانونية :
يعتبر نظام السلطة المحلية في بلادنا من أهم الإنجازات الوطنية الديمقراطية التي تحققت في ظل دولة الوحدة وتحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان له دور كبير في إرساء تجربة السلطة المحلية وفي النجاحات التي حققتها تنموياً وخدمياً.
إن النجاحات التي حققها نظام السلطة المحلية قد حفزت وشجعت على إضافة ملمح جديد وهام إلى نظام السلطة المحلية يتمثل في الانتقال إلى نظام الحكم المحلي.
ولذا فإن انتخاب المحافظين يعتبر خطوة هامة في طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتوسيع صلاحيات وسلطات المجالس المحلية تتبعه خطوات هامة لترسيخ هذا النظام وتوسيع مهام وصلاحيات السلطات المحلية.
إن التعديل المقترح يتركز في تقرير مبدأ انتخاب محافظي المحافظات من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات المكونة للمحافظة وتحديد فترة ولاية المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد لولاية ثانية بدأت الطريقة في ذات المحافظة كما تضمن التعديل : بيان الشروط الشخصية والإجرائية الواجب توافرها في من يرغب في ترشيح نفسه لهذا المنصب، النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ وكذا الاغلبية المطلوبة للفوز، انعقاد الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ بدعوة من رئيس الجمهورية، ان يكون المحافظ بدرجة وزير وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبه.
ونظراً لأهمية مشروع التعديل فإننا نأمل من مجلسكم الموقر الموافقة عليه بصورة عاجلة ولما فيه الصالح العام ولا يفوتنا في الختام ان نشير بالجهود الصادقة التي يبذلها مجلس النواب في ترسيخ نظام السلطة المحلية ودعمه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008
بتعديل بعض مواد القانون رقم "4" لسنة 2000م
بشأن السلطة المحلية وتعديلاته
باسم الشعب:
رئيس الحمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الأتي نصه:
ماده "1" تعديل المادتان "118,38" والفقرة "2" من المادة "101" من القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته لتكون نصوصاً على النحو التالي:
مادة "38" "أ" يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة "ج" من هذه المادة على ان يصدر بتعيينه قراراً جمهورياً ولا يباشر مهامه الا بعد اداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية.
"ب" تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه لليمين الدستورية قابلة للتجديد بذات الطريقة لولاية ثانية فقط في ذات المحافظة.
"ج" لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:
1- ان يكون يمنياً.
2- ان لا يقل عمره عن "35" سنة.
3- ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الاقل أو ما يعادلها.
4- ان يكون لديه خبرة في العمل الاداري لا تقل عن عشر سنوات امضي نصفها في مركز قيادي في أي من مؤسسات الدولة الرسمية أو المؤسسات الأهلية.
5- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك والا يكون قد صدر ضده حكم قضائي يأت في جريمة مخلة بالامانة أو الشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
6- ان لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.

د- لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي لمنصب المحافظ يتعين ان يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب أو أمينه العام وباللنسبة للمرشح المستقل يشترك لقبول ترشيحه حصوله على تزكية 10% من الهيئة الانتخابية يمثلون اغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية اكثر من مرشح واحد.
هـ- اذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من وظيفته بقوة القانون بمجرد فوزه.
و- تقدم استقالة المحافظ من منصبة مسببة إلى رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية اقالته من منصبه وفقاً لاحكام المادة "147" من الدستور ويصدر بقبول الاستقالة أو الاقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة اجراءات انتخاب محافظ جديد.
ي- تطبيقاً لاحكام المادتين "62.20" من قانون السلطة المحلية رقم "4" لسنة 2000م تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الاجراءات النظامية لانتخاب محافظين جدد طبقاً لاحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الادارة والاشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذه لذلك.
ط- تنعقد الهيئات الانتخابية في الامانة والمحافظات بناء على دعوة رئيس الجمهورية .
ي- يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة ارباع عدد اعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الامر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ك- يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على ثلثي عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين فاذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا المنصب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بينهما.