الميثاق نت - استطلاع - قسم التحقيقات: -
يُعتبر قطاع الاتصالات والانترنت في اليمن من القطاعات المهمة والحيوية التى تعتمد عليها الدولة في رفد الخزينة العامة بالعوائد المالية الكبيرة.. ومع تزايد الطلب على هذه الخدمات بدأت الشركات الخاصة في اليمن بتقديم خدماتها منذ وقت مبكر.. وفي 1999م أطلقت شركة (يمن نت) أول خدمة إنترنت في البلاد، حيث شهد اليمن طفرة هائلة في مجال الاتصالات مقارنةً ببعض الدول العربية حينها، لكن هناك تحديات تواجه هذه الشركات حالياً، وهي نتيجة طبيعية للحالة الاستثنائية التى تمر بها البلد..


كان العام 2006م قد بدأت فيه سرعة الإنترنت بالتحسن، ثم أُطلقت آنذاك خدمةُ الجيل الثاني (G2) التي تتيح الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف المحمولة.. وفي عام 2010م صارت خدمة الجيل الثالث (G3) متاحة، وقد حققت زيادة كبيرة في سرعة الإنترنت بصورة مؤثرة على مستوى الأفراد والشركات وأصحاب الأعمال، لكنها الآن تواجه تحديات كبيرة بفعل العدوان والحصار على بلادنا الذي أثر بشكل كبير على البُنى التحتية ومنها الاتصالات والانترنت الذي يشهد تراجعاً في هذا القطاع المهم؛ في الوقت الذي يشهد تزايداً كبيراً على طلب الخدمة وزيادة المشتركين.. وتوجد في اليمن حالياً ثلاث شركات أبرزها يمن موبايل
أكبر شركة يمنية (وطنية)عامة مساهمة وناجحة، وملتزمة بدفع أعلى نسب الأرباح لكافة المساهمين فيها دون انقطاع منذ بداية تحوُّلها لشركة وطنية مساهمة لمختلف الأنشطة المجتمعية والفعاليات الشبابية والوطنية والجامعات الحكومية والأهلية، وتغطي كافة محافظات الجمهورية وكذلك الجزر اليمنية؛ وتعمل وفق أحدث الأجيال العالمية الحديثة بتقنيات الـG3 والـ 4G.. تليها شركة "يو" اليمنية العمانية(mtn)سابقاً، ثم(واي).. غير أن هذه الشركات تواجه اتهامات من قِبَل مشتركيها برفع أسعار الباقات والتلاعب بخدمات الانترنت والاتصالات، الأمر الذي أثار موجة غضب لدى الشارع اليمني مؤخراً..


*أسعار جديدة

فقد أعلنت شركة يمن موبايل عبر منصاتها الرقمية عن تحديثات جديدة في خدماتها، تضمنت إلغاء بعض الباقات واستحداث أخرى بأسعار جديدة؛ فقد ألغت الشركة باقة الإنترنت دو سعة 6 جيجابايت بـ 2400 ريال، واستبدلتها بباقة سعة 4 جيجابايت بـ 2000 ريال.. كما ألغت باقة 12 جيجابايت بسعر 4400 ريال، واستبدلتها بباقة 8 جيجابايت بـ 3900 ريال.. وتم إلغاء باقة 25 جيجابايت بـ 9000 ريال، واستبدالها بباقة 20 جيجابايت بـ 9700 ريال.. كما أعلنت شركة “يو” قوائم جديدة لأسعار (باقات سمارت فورجي وباقات ماكس فورجي)، وقال مشتركوها إنه تم تخفيض خدمة الباقة ماكس 6 جيجا مع اتصال لجميع الشبكات 120 دقيقة إلى 40 دقيقة فقط، كما تم الغاء باقة 18 جيجا، وباقة 10 جيجا من القائمة، ورفع الأسعار في الباقات الأخرى..
شركة "سبأفون" أصدرت قراراً مماثلاً لتنفيذ تسعيرة جديدة شملت إلغاء باقة 8 جيجا بسعر 3175 ريالاً، وتخفيضها إلى 7 جيجا مع رفع سعرها إلى 3420 ريالاً..
تأتي هذه الزيادات في وقت تشهد فيه الدول العربية المجاورة تخفيضات كبيرة في أسعار الإنترنت، مما يعيد إلى الواجهة قضية استغلال الوضع اليمني من قِبَل الشركات، غير أن هناك من يرى هذا الأمر طبيعياً وتنافساً بين الشركات التي تصب في خدمة المواطن..


*قرار عادل

وإزاء الرفض من قِبَل المشتركين، لم تصدر شركة يمن موبايل بياناً رسمياً يوضح موقفها؛ إلا أن مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة، عبدالرحمن الزيادي، تحدث عبر صفحته على فيسبوك، مشيراً إلى أن تسعير خدمات 4G يتم بشكل عادل لضمان استمرارية الشركة في تقديم خدمات ذات جودة عالية.. هذا التصريح لم يكن كافياً لتهدئة الانتقادات، حيث اعتبره المتابعون تبريراً غير منطقي؛ فيما تلتزم الشركات الاخرى الصمت حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى إطلاق حملة مقاطعة واسعة من قِبَل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف عدم الاشتراك بالباقات المعلَن عنها.. وما أثار سخريتهم أيضاً أن إحدى الشركات أعلنت أن هناك تخفيضات ستكون في فترة محددة من الليل..!!


*أرباح كبيرة

وتشير إحصاءات وتقارير شبه رسمية أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية يصل إلى نحو 19 مليون مشترك؛ تتصدرها شركة يمن موبايل الحكومية بحوالي 8 ملايين مشترك؛ إضافةً إلى تقدير إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت في اليمن بحوالي 8 ملايين مشترك.. كما قدرت تقارير اقتصادية إيرادات شركات الهاتف النقال خلال سنوات الحرب، بأكثر من تريليون و470 مليار ريال، بمتوسط سنوي 210 مليارات ريال للعام الواحد، وأن هذه الإيرادات في تصاعد مستمر؛ وهو ما يعني تنامي إيراداتها كل سنة.. فمثلاً إيرادات الشركة على سبيل المثال لعام 2023م بلغت 146,435,305,664 ريالاً يمنياً.. وبعد البحث في التقارير المالية للشركة، تبيَّن أن الإيرادات الفعلية نهاية عام 2023م بلغت 249,386,518 ريالاً، مضروبة في 1000، مما يعني أن الإيرادات الفعلية تجاوزت بكثير ما تم تسريبه..


*رأي المواطن

يقول م. سامي العلس، لـ"الميثاق": إن من غير المعقول أن ترفع شركات الاتصالات أسعار خدماتها (باقات الفورجي)، في الوقت الذي يعيش المواطن اليمني أزمة اقتصادية طاحنة.. مشيراً إلى أن الزيادات سوف تتواصل طالما والمواطن يحتاج إليها لإنجاز أعماله؛ في الوقت الذي لا نجد من يحاسب هذه الشركات.. وأضاف: لا أحد من هذه الشركات تخسر، بل تجني المليارات من الريالات سنوياً..
وفي هذا الصدد يدعو محمد الوحش، إلى الاستثمار في قطاع الاتصالات لكسر احتكار الشركات داخل اليمن.. ويقول: لماذا لا يُفتح المجال للاستثمار الخارجي؛ فرؤوس الأموال اليمنية في الخارج كثيرة، مما سيعطي مجالاً للمنافسة وتقديم خدمات أفضل..


*خدمات غير جيدة

محمد المقرمي، يرى أن هذه الزيادات غير مبررة أبداً بسبب أن الخدمات المقدمة للمستهلك غير جيدة أصلاً حتى ترفع الشركات أسعارها؛ ناهيك عن الانترنت البطيئ جداً..


*توجيهات رسمية

الصحفي عبدالسلام المساجدي -رئيس تحرير موقع سبأ بوست- كان له رأي آخر حيث يقول في هذا الصدد: "من الأمور التي يغفلها الكثير، أن الزيادة السعرية في تعرفة باقات "الفورجي" لم تكن قراراً منفرداً من قِبَل يمن موبايل فقط، بل جاءت نتيجة توجيهات رسمية شاملة وملزمة لجميع شركات الاتصالات اليمنية من قِبَل المزود الرسمي للإنترنت في اليمن "يمن نت".. لافتاً إلى أنه قد سبق لشركتي "يو" و "سبأفون" تطبيق هذه الزيادة على خدماتهما قُبيل شهر رمضان الماضي، أي قبل نحو خمسة أشهر من الآن، وقامتا بنشر عروضهما بعد الرفع على حساباتهما الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وتعرضتا في حينه لحملة إعلامية من قِبل الناشطين الذين اعتبروا الزيادة غير مبررة.. وأضاف: وهذا يؤكد لنا أن شركة يمن موبايل أحد ضحايا هذه الجرعة السعرية كباقي شركات الاتصالات الأخرى؛ لذا لزم التنويه حتى لا ننجر وارء حملة الشائعات ونوجه كل انتقاداتنا نحو الضحية وننسى الجلاد.. ونوَّه المساجدي إلى أن الأسعار تُحددها العوامل الاقتصادية، فلا يُمكن بأي حال من الأحوال فصل أسعار الاتصالات عن الواقع الاقتصادي التي تمر به البلاد.. واردف بالقول: "إن عملية تحديد أسعار الخدمات بشكل عام تتم من خلال تكلفة الإنتاج، ونفقات التشغيل، ودفع الإيجارات، والمرتبات، وتكاليف الصيانة، والزكاة، والضرائب، والتطوير والمواكبة، وغيرها من العوامل الأخرى التي يتوجب علينا فهمها ومعرفتها قبل أن نُصدر أحكاماً على قرارات وزارة الاتصالات..


*استمرار وتوازن

لا يُمكن أن تكون أسعار الاتصالات منخفضة بشكل غير معقول دون التأثير على جودة الخدمة، ولا يُمكن لشركات الاتصالات أن تستمر في تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار منخفضة، بينما ترتفع تكاليفها بشكل كبير على نحوٍ يجعلنا بحاجة إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك ومصلحة الشركة من خلال توحيد أسعار خدمات الاتصالات على نحوٍ يُمكّن شركات الاتصالات من تحسين بنيتها التحتية وتطوير شبكاتها وتقديم خدمة إنترنت أسرع بأسعار تنافسية وأكثر موثوقية لجميع العملاء، وبالتالي ضمان استمرارية شركات الاتصالات في تقديم خدماتها وخفض مستوى التدني..
ووفق تقارير صحفية تُعنى بهذا القطاع فإن اليمن يتذيل قائمة الدول المتطورة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، فهو يحتل رابع أسوأ اتصال على مستوى العالم.. حيث يتصل فقط ما يقارب ربع اليمنيين في عدد محدود من المراكز الحضرية بواحدة من أبطأ خدمات الإنترنت في العالم، يأتي ذلك في الوقت الذي يستطيع فيه 85% من اليمنيين الوصول إلى شبكة الإنترنت، إذ يبلغ متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول أقل من 1 ميجابايت في الثانية، وأغلبه درجة 2G، بينما على الصعيد العالمي تزيد السرعات على 30 ميجابايت في الثانية وبخدمة 4G.