الميثاق نت: -
حرب اقتصادية جديدة ربما أشد فتكاً، بحسب مايراه اقتصاديون، بعد أن لجأت سلطة المرتزقة بإيعاز سعودي أمريكي بإقرار إجراءات هي في طبيعتها جنونية، ولعبة خطيرة، حد قولهم لـ(الميثاق)، كونها تعاقب الشعب اليمني بأكمله وليس فصيل أو جماعة بعينها،..
صنعاء في الوقت ذاته لم تتسرع بالرد، فقد منحت فرصة للسعودية التي كانت قد انصاعت للسلام، ومرتزقتها للحيلولة دون تلك الخطوات والعدول عنها، على اعتبار أنها ستخنق الشعب وتزيد من معدلات الفقر والفاقة والجوع التي وصلت إليها البلاد بعد تسع سنوات عدوان.. وإلا فعليها أن تعتبر أن ما سيأتي ليس كما مضى من سنوات الحرب العدوانية العبثية والمواجهة الشرسة..

قرار عبثي..

بعد فشلها الميداني في البر والبحر، وعجزها عن ثني صنعاء عن دعمها لأشقائها في فلسطين، لجأت الولايات المتحدة الأميركية إلى شنِّ حرب اقتصادية من خلال الضغط على البنوك في صنعاء، وهي التي أدارتها منذ البداية عبر قرار نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن عام 2016م.. واليوم يصدر البنك المركزي في عدن الخاضع لتحالف العدوان، قراراً بإيقاف التعامل مع 6 بنوك تجارية في صنعاء بعد رفضها نقل مقرها إلى عدن، كما أصدر قراراً بسحب العملة القديمة من الأوراق النقدية المطبوعة قبل عام 2016م، وهي التي يتمّ التعامل بها في المناطق التابعة لحكومة صنعاء..

أمريكية بامتياز..

قرارات وأساليب كثيرة اعتمدتها واتبعتها الولايات المتحدة الأميركية التي يدير خبراؤها بنك عدن عبر ما تُسمى بوكالة التنمية الأمريكية، كما يقول ذلك الصحفي المتخصص رشيد الحداد، للضغط على اليمن، ولكنها دائماً كانت تجد نفسها أمام طريق مسدود.. فبعد حرب دامت أكثر من 9 سنوات، لم تستطع واشنطن كسر العزيمة اليمنية، بل إنها في كل مرحلة كانت تجد نفسها أمام واقع مغاير لأهدافها وأطماعها في اليمن.. وغيرها من القرارات العدوانية التي لا تعدو عن كونها محاولات بائسة ومكشوفة كما يقول الصحفي الاقتصادي رشيد الحداد وتحاول السعودية وأدواتها من خلالها خلط الأوراق، والنيل من حالة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي السائدة في المحافظات الحرة..

ويضيف الحداد: لعل الهدف الأبرز للولايات المتحدة، وفقاً لتقارير أميركية، هو إضعاف حكومة صنعاء عسكرياً؛ لكن الواقع اليوم ومن خلال العروض العسكرية والمسيرات الجماهيرية التي تقوم بها صنعاء والعمليات التي تنفّذها، يكشف حجم الفشل الأمريكي مقابل ما تتمتع به القوات المسلحة اليمنية من قدرات عسكرية هائلة، بحيث باتت تمتلك ترسانة قادرة على مواجهة دول داعمة للكيان الإسرائيلي كما يحصل اليوم في المحيط الهندي، البحر الأحمر، البحر العربي، والبحر المتوسط..

ويرى الصحفي الحداد أن العدوان استطاع استغلال الضعف الاقتصادي لدى صنعاء ووظفه في مصلحته لشن حرب جديدة على الشعب، باعتبارها الورقة الرابحة التي لا تترتب عليها خسائر كماهو الحال في الجانب العسكري..

ويؤكد الصحفي الاقتصادي أن هناك تحديات تفرضها هذه الحرب.. داعياً إلى العمل على تعزيز العمل لتجسير الهوة وتحسين الظروف المعيشية للمواطن ومنع أي استغلال لها..

مشيراً إلى أن العدو سيظل يستخدم هذه الورقة حتي ما بعد الاتفاق إذا تم.. وهو ما يتطلب من حكومة صنعاء تحويل هذه التحديات الاقتصادية الماثلة إلى فرص لبناء اقتصاد وطني وتحسين الأداء الخدمي وإحداث نقلة في الصناعات الغذائية والاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات؛ والسعي لتبنّي خطط اقتصادية واسعة..

أطماع غربية..

إذاً، وكما يرى اقتصاديون، لم يكن قرار البنك المركزي في عدن قراراً عبثياً.. بل هو يحمل في طياته أهدافاً غربية وأطماعاً تسعى دول العدوان إلى تحقيقها بعد فشلها الذريع في الحرب على اليمن، أبرزها الضغط على صنعاء وإثناؤها عن قرارها وموقفها الثابت لدعم وإسناد المقاومة في غزة وفلسطين..


رسالة المعادلة العادلة..

رسالة صنعاء والتي أطلقها السيد عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير لا تحتاج إلى تفسير وتأويل سوى إدراك السعودية جديتها وأنها ليست للمراوغة كما هو ديدنها وأسلوبها من خلال مسار المفاوضات والتي كان آخرها مفاوضات مسقط الأخيرة، وتهرُّبها من التزاماتها إزاء عملية السلام في اليمن.. ذلك التنصل والهروب جعل مراقبين يتوقعون جولة جديدة من الحرب والمواجهة بالاستناد على مؤشرات جديدة تتعلق بمطار صنعاء، وعدم السماح بالفتح الكامل للمطار، وهو ما لا يمكن القبول به من قِبَل القيادة اليمنية التي وضعت النقاط على الحروف، وأكدت أن المعادلة الجديدة الآن هي (المطار بالمطار) و (الميناء بالميناء) و (البنك بالبنوك)، إضافةً -وهو الأهم- إلى إذعان المملكة لإملاءات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهزيمة تحالف الازدهار الذي يقوده الأمريكي في معركة البحار وتنصله عن حماية الملاحة الدولية، وهروب بوارجه وأساطيله الحربية، ليلجأ إلى حرب اقتصادية على صنعاء كونها أقل كلفة فهي لا تحتاج أسلحة وجيوش وموازنات طائلة وهي التي كلفت أمريكا مليارات الدولارات، بحسب تقارير أمريكية، منذ أكتوبر 2023م عملية طوفان الاقصى.. وهي إجراءات تأتي في سياق سلسلة الأزمات التي خلقتها دول العدوان على اليمن منذ مارس العام 2015م..


استعداد لأي مواجهة محتملة

يشير سياسيون في السياق ذاته إلى ما أسموه تعنتاً سعودياً ظهر في مفاوضات مسقط الأخيرة، وإزاء ذلك أوكلت قيادة صنعاء مهمة الرد على التصعيد الاقتصادي الذي تقف وراءه السعودية وأميركا إلى القوات المسلحة، وهو قرار لا تتّخذه، عادةً، إلا بعد نفاد كل الخيارات الأخرى، ووصول الأمر إلى طريق مسدود. وتبلور هذا التوجه في أعقاب إفشال السعودية مفاوضات مسقط الأخيرة حول تبادل الأسرى، وانقلابها على آخر التزام بخصوص عودة حركة الطيران المدني إلى مطار صنعاء، فضلاً عن تورّطها في مساندة واشنطن في التأثير على العمليات العسكرية اليمنية المسانِدة للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، على رغم تحذيرات صنعاء المتكرّرة لها.. فصنعاء -وفقاً للناطق الإعلامي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيانه الأخير- مستعدة لكل الخيارات، وهي حاضرة للسلم والحرب، والإعداد للمواجهة مستمر على قدم وساق..


حصار بمثله..

ربما يسود اعتقاد لدى النظام السعودي أنه سيفلح في فرض حصار على الشعب اليمني كما فعل طيلة السنوات التسع الماضية، وهذا ناجم عن قراءة غير واقعية للمتغيرات وبالذات متغيرات معركة البحار.. فبحسب مراقبين، أن اليمن بات يملك الورقة الرابحة في هذا الجانب، فالجيش اليمني إذا ما أعلن الحصار على السعودية فإنه سيخنقها بالتأكيد، فالسفن السعودية وناقلات النفط التي تمر عبر البحر الأحمر ستكون هدفاً مشروعاً لليمن، وهنا لن تستطيع المملكة التحمل كثيراً فأكثر من 4 ملايين برميل من النفط تمر عبر البحر الأحمر من مضيق باب المندب، ولن تتمكن من المرور في حال قررت اليمن فرض حصار على السعودية، وهو ما سيضاعف من الأزمة الدولية في الوقود، ويعيق المملكة من التصدير.. فهل ستتحمل السعودية حصاراً من هذا النوع يزيد على الأشهر مثلاً؟..


نتائج عكسية..
.
ورغم خطورة القرارات التصعيدية لحكومة المرتزقة إلا أنها لم تُؤتِ أي نتائج عكسية على الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الحرة، بقدر ما تسببت منذ إعلانها في المزيد من الانهيار المتسارع للعملة غير القانونية في المحافظات المحتلة والتي يبدو أنها ستتجاوز الألفين ريال للدولار الواحد في قادم الأيام، بعد تراجعها المخيف خلال الأسابيع من 1600 إلى أكثر من 1800 ريال للدولار الواحد..


تداعيات وتأثير القرار..

ولهذا القرار أو القرارات تداعيات وتأثيرات على المستوى الداخلي اليمني، فهي تعدّ بمثابة آلة ضغط اقتصادية على اليمن الذي عانى من حرب شعواء طيلة سنوات مضت؛ فهو بمثابة عدوان اقتصادي يستهدف المجتمع اليمني..

وبحسب وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة، أحمد حجر، فإنه "بعد فشل سياسات الحرب الاقتصادية لدول العدوان، ورفض البنوك وشركات الصرافة نقل مركزها إلى عدن بسبب عدم توفّر بيئة مناسبة لعملها، وفي مقدّمتها عدم توفّر الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي، وكذلك، عدم توفّر بنية تحتية وتجهيزات وكوادر فنية، لجأت دول العدوان إلى اتخاذ هذه القرارات"..
ويضيف حجر: إنه بحسب الأعراف الدولية فإن الدول التي تقع تحت البند السابع تكون سلطة اللجنة المكلّفة من مجلس الأمن لرعاية أمور الدولة هي المسؤولة عن صُنْع السياسات وغيرها؛وبالتالي فإنّ اللجنة الرباعية المكوّنة من أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات هي المسؤولة عن إعداد السياسات والإجراءات..
لذلك وفقاً لحجر، هذه الدول تعمل في الاتجاه نفسه، أي الاستمرار في الحرب الاقتصادية على اليمن، وذلك بعد أن أعلن محافظ بنك عدن أن البنك على وشك الإفلاس، وبالتالي هي تبحث عن أي موارد جديدة..

ويهدف هذا الإجراء إلى سحب السيولة لدى البنوك في عدن، بحسب حجر، إلى جانب السيطرة على مجموعة إيرادات البلد من النقد الأجنبي؛وبالتالي تشديد الخناق على اليمن والشعب لأن ذلك سيؤدي إلى التحكّم بالنقد الأجنبي؛ وبالتالي التأثير على الواردات..
ويقول وكيل وزارة المالية: وبحسب ما يريدون، يمكن أن يقوم البنك في عدن بالسيطرة على التمويلات التي تقوم بها البنوك التجارية ووفقاً لرغبتهم، وهذا في إطار تشديد الحصار على اليمن، وبالتالي سعر صرف الدولار كما هو في المناطق التابعة لتحالف العدوان إلى جانب ندرة النقد المحلي في السوق الوطنية..
وبالتالي يكون هناك انكماش اقتصادي مع ندرة في النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم، كما لايجب أن نغفل تأثيرات القرارات الأمريكية لخنق الشعب اليمني والاستمرار في تجويعه وحرمانه من أبسط وسائل الحياة وانعكاس ذلك على المستوى الإقليمي، بحسب تحذيرات دولية وأممية سابقة، من حيث تنامي الصراع وعدم الحد من أسبابه..


تدويل.. وتدخلات خارجية

يقول مراقبون لـ"الميثاق": منذ نكبة 2011م تم تدويل القضية اليمنية وسُمح لأطراف إقليمية ودولية أن تتدخل بشكل مباشر في اليمن وكلٌّ حسب أهدافه ومخططاته الاستراتيجية، وهذا أضعف الوحدة اليمنية وهيأ البيئة المناسبة لجميع القوى المعادية لليمن والنظام الجمهوري للعبث بأمنه واستقراره وانتهاك سيادته.. وصولاً الى شن عدوان في 26 مارس 2015م..


مخاطر إنسانية..

وهذه الحرب انعكست تأثيراتها على الوضع في اليمن وتسببت في أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.. حيث أكدت الأمم المتحدة وشركاؤها أن الصراع الإقليمي تسبب في إيجاد مخاطر إضافية على الوضع في اليمن الذي يواجه أكثر من 17 مليوناً من سكانه مخاطر انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري، في إشارة إلى التصعيد المستمر في البحر الأحمر وخليج عدن..
ويقول هوكينز -مسؤول دولي في الأمم المتحدة: إن اليمن يواجه منعطفاً حرجاً، وأمامه فرصة فريدة لاتخاذ خطوة حاسمة بعيداً عن الأزمة الإنسانية من خلال معالجة دوافع هذه الأزمة.. وأقر بأن ديناميكيات الصراع الإقليمي أدت إلى مخاطر إضافية..


تأثيرات كارثية..

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالباسط الكميم: إن الصراع الإقليمي على الأمن والاستقرار في اليمن يكشف أهدافاً حقيقية للدول الإقليمية المشاركة في هذا الصراع سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث تسعى دول الإقليم إلى تحقيق مصالحها وأهدافها وفقاً لمشاريع خاصة بها، ومحاولة ملء الفراغ السياسي الذي خلفته ما سُمّيت ثورات الربيع العربي..


تأثير.. وآثار...

ويضيف عبدالباسط الكميم: سيكون لهذه الصراعات تأثيراتها بلا شك على الشرق الأوسط تحديداً، وما ترافق مع ذلك من خسائر سياسية واقتصادية وأمنية تتكبدها كل القوى الفاعلة في المنطقة في تبلور نوع من المصالحات التي تقوم على مبدأ عقلنة الصراعات والتراجع من طور الحروب السياسية والأمنية والاقتصادية المفتوحة إلى طور الصراعات الخفية وسياسة الضرب تحت الحزام ومعالجة الخلافات عند اللزوم في إطارات دبلوماسية واستخبارية تقليدية لا تخلو من سوء النوايا وانعدام الثقة..
ونؤكد أن الملف اليمني على رأس قائمة الحوارات الإقليمية التي دارت لسنوات خلف الكواليس السرية، وخصوصاً بعد أن فشلت كل الحلول في فرض رؤية طرف إقليمي على آخر، وباتت مساعي فك الاشتباك الإقليمي في اليمن تتصدر أولويات الدول الفاعلة في الملف اليمني..


تأجيج..

ويرى الخبير الاقتصادي الكميم أنه لا بد من إنهاء الدعم اللوجيستي الداعم لكل القوى المتصارعة في اليمن وهو الذي أجج الحرب طيلة السنوات الماضية من الصراع اليمني وجعل شظاياه تمتد إلى خارج الخارطة الجيوسياسية اليمنية، فزاد ذلك من عزلة بعض الدول الداعمة للقوى الداعمه للأطراف المتصارعة في اليمن ومما سبُّبه ذلك من خسائر اقتصادية دولية وضاعف في المقابل من قلق دول جوار اليمن والمجتمع الدولي عموماً من تداعيات حرب إقليمية تلوح في الأفق ومخاطر تتهدد إمدادات الطاقة العالمية وممر الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن..



عبء سياسي واقتصادي عالمي..

ويعتقد الدكتور الكميم أن الحرب على اليمن تحولت بعد عشر سنوات من اندلاعها إلى عبء سياسي واقتصادي وأمني على الدول المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الحرب، وهو ما دفع تلك الدول في نهاية المطاف إلى التصالح على قاعدة فك الاشتباك وإعادة رسم قواعد وحدود التدخل الإقليمي في الحرب اليمنية، وهو الرهان الذي لا يزال مرتبطاً بحقيقة التزام القوى الخفية الداعمة للحرب في اليمن بالتخلي عن الدعم اللوجيستي والدعم العسكري في المنطقة للحفاظ على الأمن اليمني والإقليمي والعالمي..
وعلى الرغم من حالة التفاؤل الشعبية التي ظهرت علاماتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمباركة هذا التقارب بين الدول التي خاضت صراعاً مفتوحاً على مختلف المستويات، إلا أن سقف توقعات وآمال المسؤولين الرسميين في تلك الدول لا يبدو مرتفعاً، حيث يظل ترقُّب مستويات الالتزام سيد الموقف وخصوصاً في الشّق العملي من هذه الاتفاقات التي لم يعلن حتى الآن عن كامل تفاصيلها، فيما تتسرب بعض بنودها من خلال تصريحات رسمية من قِبَل مسؤولين رفيعين من كل الأطراف السياسية المتصارعة..



نهاية المطاف..

وهذا ما يرجوه أبناء الشعب اليمني أن يكون هناك اتفاق وحل للصراع في اليمن وإنهاء معاناتهم جراء الحصار الظالم والعدوان الغاشم على اليمن.. وإنْ شاء الله تعالى يكون هناك حوار "يمني - يمني"، وهذا الذي سينهي الحرب على اليمن.. ونطالب كل الجهات المتصارعة بتحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن والشعب فوق كل المصالح الشخصية.



معضلة المستقبل..

خلاصةً.. الصراع الدائر قد مزّق اللّحمة الوطنية اليمنية، ونشر العنصرية المقيتة، وغذَّى الصراع الطائفي، والصراع المذهبي بشكل مخيف، ومن الصعب تجاوز هذه المعضلات خلال السنوات القليلة القادمة، بحسب مايراه مراقبون وباحثون، كما أن هذا الصراع ساعد على بروز جماعات العنف المسلحة و(المؤدلجة) طائفياً، وهناك عدة جماعات مسلحة ظهرت على السطح بعد نكبة 2011م لن ترضخ لأيّ حوار سلمي، ولن تقبل بالتعايش؛ لأنّ العنف جزء من أيديولوجيتها، وأيضاً من يحركها قادة تقليديون متشددون، لا يعرفون القِيَم العصرية، كحق الآخرين في التعبير، وحرية العبادة، والانتماء وما إلى ذلك.. كما أن الصراع الدائر أظهر كيانات تقليدية جديدة تعمل خارج الإرادة الجمعية للشعب اليمني، وتسعى إلى تقسيم اليمن إلى كانتونات صغيرة ومتناحرة.. تظن هذه الكيانات أن من مصلحتها بقاء اليمن مقسّماً على أسس جهوية ومناطقية وطائفية.