بإقرار نواب الشعب للتعديلات القانونية التي تسمح بانتخاب المحافظين فإن اليمن بهذه الخطوة الجريئة والشجاعة تضيف لبنة جديدة ونوعية إلى رصيد مسيرتها الديمقراطية، التي تتقدم كل يوم في اتجاه التشكل الحضاري والتطور السياسي، ضمن مصفوفة من الاجراءات الطموحة الهادفة إلى تعزيز بنيان المجتمع المدني وأركان الدولة اليمنية الحديثة .

ومما لا شك فيه ان مجرد الإقدام على هذه الخطوة الديمقراطية غير المسبوقة على مستوى المنطقة العربية وجزء واسع من العالم الثالث قد جسد بالدليل القاطع حقيقة أن اليمن كان وسيظل وطن الايمان والحكمة والريادة وصاحب السبق في تحقيق الإنجازات والتحولات الكبرى التي تجعل منه القدوة والمثل في التعاطي مع قيم العصر ومبادئ الديمقراطية الحقة بروح توائم بين الأصالة والمعاصرة.

ومن المؤكد أن اليمن لم يكن لها أن تصل إلى هذا المستوى من التحضر وأن يصبح لها هذا الأنموذج الديمقراطي المتطور الذي يستند في أبعاده ومساراته إلى قاعدة مؤسسية تنتظم في سياقها مجريات التداول السلمي للسلطة وحرية الرأي والتعبير وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان.. ومن ذلك حق الجماهير في إدارة شؤونها على الصعيد المحلي والمشاركة في صنع القرار وامتلاك إرادتها الحرة في اختيار من يمثلها في سلطات الدولة بعيداً عن الوصاية أو الإملاء أو أي شكل من أشكال التأثير المباشر أو غير المباشر .

ولم يكن كل ذللك ليحدث أو يتحقق في هذا البلد الذي كان يوصف بالجهل والتخلف بمعزل عن مناخات الأمن والاستقرار والأدوار العظيمة التي اضطلع بها باني نهضة اليمن الجديد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي تمكن بحكمته وحنكته من إخراج اليمن من بؤر الصراعات والتوترات، ومجاهل العزلة إلى فضاءات التنمية والتحديث والوحدة والديمقراطية، في الوقت الذي كان ينتظر فيه البعض، اللحظة التي يغرق فيها هذا البلد في مهاوي دورات العنف والصراع إلى ما لا نهاية !!

وبالقدر الذي نبارك فيه لشعبنا الإنجاز الديمقراطي الجديد والمتمثل في انتخاب المحافظين فإننا نجدها مناسبة لتذكير أولئك الغارقين في أحقادهم ونوازعهم الضيقة، والذين يشعرون بالامتعاظ مع كل تحول يحرزه هذا الشعب أن اليمن اليوم هو غيره بالأمس، وان ما وصل اليه أبناؤه من وعي ونضوج يجعل من الصعب عليهم تمرير افتراءاتهم أو تضليل الناس بخطابهم الحزبي المسكون بالعدائية والخصومة لمعاني الحياة ومفاهيم التطور .

وتتجلى ملامح هذه الصورة «الشوهاء» في اعتراض أحزاب اللقاء المشترك على قرار انتخاب المحافظين حيث أظهر هذا الموقف نوعية العقلية التي تتحكم بهذه الأحزاب التي تبرهن كل يوم بتصرفاتها هذه أنها صارت منقطعة الصلة بأصول وقواعد اللعبة الديمقراطية، وأنها تبني ردود أفعالها من منظور ما تمليه عليها مصالحها الضيقة، دون اكتراث لما تفرضه المصلحة الوطنية.

< والمشكلة الكبرى.. تتمثل في أن هذه الأحزاب باتت تسيطر عليها الظنون السيئة والهواجس والأوهام، إلى درجة جعلتها تعارض من أجل المعارضة!! وإلاّ كيف لعاقل أن يفسر اعتراضها على قرار انتخاب المحافظين، فيما كانت هي- وحتى وقت قريب- أول من يزايد على الناس في هذا الموضوع، رغم علمها أن مسالة كهذه كانت في صدارة الأولويات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، الأمر الذي يؤكد أن أحزاب المشترك لم تكن بالفعل تريد إنجاز هذه الخطوة على أرض الواقع، حتى تظل ورقة تستخدمها للمساومة والمزايدة والحصول على بعض المكاسب الذاتية أو الحزبية. ولذلك تغير موقفها- تماماً- بمجرد دعوة مجلس الدفاع الوطني الحكومة إلى المضي في إيجاد حكم محلي واسع الصلاحيات يبدأ بانتخاب المحافظين -كخطوة أولى- تليها عملية انتخاب مدراء المديريات.

فكيف لأحزاب سياسية انساقت على مدى سنوات وراء مصالحها الأنانية، أن تراعي المصلحة الأكبر المرتبطة بالوطن والمواطن، أو أن تتخلى عن أيديولوجياتها القائمة على إثارة الفتن وإشعال الحرائق واختلاق التوترات والأزمات، التي تعيق جهود التنمية وتعمل على تنفير المستثمرين والاستثمارات وتضييق الأحوال المعيشية على المواطنين وحرمانهم من أية  فرص توفرها تلك الاستثمارات.

ونعتقد أن إقرار مجلس النواب للتعديلات القانونية لانتخاب المحافظين قد شكل الرد العملي على الموقف غير المسؤول الذي اقدمت عليه تلك الأحزاب التي لم تُحسن قراءة الواقع فوضعت نفسها خارج الجاهزية للتعامل مع أعظم خطوة تشهدها تجربتنا الديمقراطية. وكان من الطبيعي أن تسقط رهاناتها الخاسرة، تحت وقع إصرار الشعب على بلوغ تطلعاته في حكم محلي واسع الصلاحيات .

وفي مثل هذا الرد ما يكفي !