د. فضل حراب* -
نشكر أولاً فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس السياسي الأعلى، ونشكر معالي الأخ وزير الصحة والبيئة، ونشكر سيادة الأخ رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، ولجنة الصحة والبيئة؛على اهتمامهم بأن يرى قانون الدواء والصيدلة أو (الصيدلة والدواء) النور بعد تجميده عشرين سنة تقريباً، لتضارب مصالح البعض من التجار ومن يمثّلهم في بعض المؤسسات الحكومية سابقاً لأسباب حماية مصالحهم قبل المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة في إصدار وتطبيق القوانين المنظمة برفع شعار "الأمن الدوائي جزء أساسي من الأمن القومي ومن مسئولية الدولة المركزية"..
تابعنا يوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر 2024م الجلسة الثالثة لمجلس النواب، والتي تم فيها استعراض مشروع قانون الدواء والصيدلة الذي قدمته للمرة الثانية وزارة الصحة والبيئة بعد مراجعة سريعة من قِبَل لجنة شكَّلها معالي وزير الصحة بشكل عاجل حسب طلب لجنة الصحة في مجلس النواب الموقر..
وكان قد أشار الأخ رئيس مجلس النواب، إلى أن فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق ووزير الصحة الحالي، جميعهم مهتمون بسرعة إقرار المشروع ليتم ردع المهرّبين للدواء بطرق غير قانونية وغير صحيحة وتتعرض للحرارة والرطوبة أثناء النقل.. إلخ؛ إضافةً إلى أنه حان الوقت لتنظيم مهنة الصيدلة وطرق صرف الدواء وتشجيع الصناعة المحلية..
وكان متأخراً.. قد بدأ النقاش في القاعة حيث اعترض البعض على الرسوم والغرامات المنصوص عليها في البنود وأنها قد تتناقض وما قد أقر به سابقاً من رسوم بقوانين لم تتعارض مع بعضها، وأنه مُبالَغ بها وأُزيحت الكثير منها لتنظمها اللوائح المنظمة التي ستصدر لاحقاً..
ونشير إلى بعض المواد المهمة التي أجَّلتها لجنة الصحة والبيئة إلى اللائحة المنظمة التي ستُقَر لاحقاً من مجلس النواب، والأخرى التى سيُصدِر بها وزير الصحة قراراً باعتمادها، واللوائح التي ستُقَر من قِبَل رئيس الهيئة العليا للأدوية..
ونشير أيضاً إلى أن اللوائح ستنظم كثيراً من المواد التي لم يتضمنها مشروع القانون الأساسي المقدم لمجلس النواب (( ولكن لن تكون لها قوة القانون نفسه))..

مداخلة في مجلس النواب
إن كثيراً من المواد نصت على أن يتم الرجوع للوزير للاطلاع وإقرارها وتلقّي التوجيهات بخصوصها.. وتكررت كثيراً، وهذا خطأ قد يستغله أي وزير صحة في أيٍّ من الحكومات المتعاقبة..
وأشار بعض أعضاء المجلس إلى أن هناك قانوناً جديداً خاصاً بالهيئة العليا للأدوية يستعدون لتقديمه لمناقشته.. ولا يعرف أحد هل ستكرر المواد والرسوم والغرامات نفسها؛ وقد تتعارض.. والحل هو أن يُعاد دراسة مشروع قانون الدواء والصيدلة وقانون الهيئة العليا للأدوية ليصدر في نفس الوقت، لأن أغلب مواد مشروع قانون الدواء الحالي من اختصاص هيئة الدواء..
بعد سماع قراءة المواد لم نجد إشارة لبعض المواد المهمة، مثل
الصيادلة في اللجان المُشكَّلة لمراجعة مشروع قانون الدواء أشاروا أكثر من مرة إلى تصحيح وضع فتح المنشآت الصيدلانية الخاصة:
1- بأن الصيدلية الخاصة يمتلكها ويديرها صيدلاني حاصل على رخصة مزاولة المهنة.
2- أن ينص القانون على تعريف وشرح الخارطة الصيدلانية وأن تكون المسافة القانونية بين الصيدليات لا تقل عن 100 إلى 150 متراً..
(لم يتطرق أحد إلى أنه لزم البدء بتصحيح الوضع القائم الخاطئ الحالي بانتشار الصيدليات بعدد يفوق 150 صيدلية أمام كل مستشفى؛ وقيام المديريات ومكاتب الصحة أخيراً بفتح عشوائي لصيدليات مُستحدَثة في مختلف شوارع العاصمة وبقية المحافظات بشكل متجاور وبمسافة أحياناً لا تتعدى الصفر.. ودون الأخذ بالاعتبار أن "الدواء خدمة لا سلعة".. ويجب أن تُفتتح الصيدليات الجديدة في المناطق المحرومة لتسهّل للمرضى الحصول على الدواء حسب الاحتياج)..
3 – الصيادلة أشاروا إلى أن فتْح صيدلية بدون ترخيص مُسبَق مخالفة جسيمة (مادة مذكورة في مشروع قانون الدواء).. وليس بتغريم المخالف ضعف رسوم فتح صيدلية والذي يُقدر بعدة آلاف من الريالات فقط..
3- أشاروا أيضاً إلى إشراك جهة في اللجان المختلفة لحمايتهم من بعضهم ومن أنفسهم، وحماية المرضى أيضاً؛ تكون إحدى منظمات المجتمع المدني مثل نقابة الصيادلة التي ستمثّلهم في كافة اللجان التي ستشكَّل ابتداءً من ترخيص مزاولة المهنة، حتى العقوبات في حالة المخالفات التي تتطلب وجهة نظر ورأياً قانونياً مهنياً لهم أو عليهم..
ويبقى السؤال الأساسي الذي لا نجد له جواباً: هل مشروع القانون الحالي سيكون مكمّلاً لقانون الهيئة العليا للأدوية، أم أنه قانون سيحتاج لإضافة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة أم مستقل ؟ له صلاحيات ومهام تتناسب والمهام المطلوبة منه وكذلك لجان مختلفة لتنفذ ما نصت عليه بنود القانون وهي كثيرة ومهمة وتشمل أيضاً المنشآت الصيدلانية المختلفة ومنها الصيدليات الخاصة؟
نحن في انتظار استمرار النقاش تحت قبة مجلس النواب لعلنا نَـطَّلع على وجهات نظر قانونية لم نتطرق لها بسبب ضيق الوقت الذي مُنح للجان بمناقشتها بالحذف أو التعديل أو الإضافة.

*نقيب الصيادلة