الميثاق نت -
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن نظام التدوير الوظيفي والمقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، إلى لجنة وزارية لمراجعته وتقديم تقرير بالنتائج إلي اجتماع قادم.

ويهدف مشروع القانون، الذي ناقشه مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس، إلى تطوير الأداء وتحديث وحدات الخدمة العامة وتعزيز الجهود المبذولة لمحاربة الفساد والحيلولة دون انتشاره او بروز مظاهر فساد جديدة، وكذلك إحداث حركة وتغيير في مواقع الموظفين استجابة لمتطلبات العمل في ضوء تقارير تقييم الأداء التي تحدد قدرات وكفاءات الموظفين ليتم نقلهم إلى وظائف تتلاءم مع هذه القدرات والاستعدادات لغرض استثمارها للصالح العام.

كما يهدف المشروع إلى تعميم الممارسات الناجحة بين وحدات الخدمة العامة وتسهيل عملية سد النقص النوعي والكمي في القوى العاملة وتهيئة تلك الوحدات للتكيف مع التغيرات السريعة في مجالات العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي.

ويقوم مشروع القانون على اعتماد الشفافية في عملية تدوير الوظيفة والمسئولية والمحاسبة والعدالة وعدم التمييز بين الموظفين لأي سبب من الأسباب والنظرة الشمولية للاهتمام بالموظفين، وكذا المعرفة الواسعة للقيادات الإدارية وضرورة التحلي بالاستقامة والأمانة والأخلاق الحميدة والاستجابة المتكاملة للمشكلات.

وحددت المادة السابعة من المشروع أنه يتم تطبيق القانون على المعينين بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية, باستثناء وظيفة الوزير أو نائب الوزير وكذا شاغلي وظائف الإدارة العليا المعينين بقرارات رؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى إلى جانب شاغلي الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداء من مدير إدارة وما دون.


*المصدر: سبأ