الميثاق نت: -
ثورة الدستور هي انقلاب مسلح قاده الإمام عبدالله الوزير على يحيى حميد الدين في 17 فبراير 1948م لإنشاء دستور للبلاد. قتل خلاله يحيى حميد الدين ببندقية الشيخ علي بن ناصر القردعي في منطقة حزيز جنوبي صنعاء.. أزيح آل حميد الدين من الحكم وتولى عبد الله الوزير السلطة كإمام دستوري، فشل الانقلاب بعد أن قام أحمد حميد الدين بثورة مضادة مؤيدة بأنصاره من القبائل استطاع خلالها إجهاض الثورة وإعدام الثوار وقدمت السعودية الدعم للإمام أحمد بسبب طبيعة الانقلاب الدستورية.. كذلك ابتعاد القيادات عن عموم الشعب أدى إلى فشل الثورة، فعلاقة الإمام بالقبائل كانت أقوى فلم تكن هناك من مقارنة بين القوات الانقلابية والقبائل التي استجابت لدعوة الإمام أحمد
تعتبر ثورة الدستور 1948م أحد أهم الثورات اليمنية التي نادت بضرورة الإصلاح في منظومة الحكم، ورفع المظالم الجائرة التي أثقلت كاهل الشعب اليمني، ونادت بدستور يكفل الحريات، ويوزع السلطات، وهو ما دعت إليه المعارضة التي ضمت في تكوينها كل أطياف الشعب اليمني.. وقبل الحديث عن هذه الثورة التي حملت على عاتقها همّ التنوير والثورة، وكانت ثورة رائدة، وأمًا لثورة السادس والعشرين من سبتمبر..
في أواخر 1947م اتجه نشاط الأحرار نحو الإطاحة بحكم الإمام يحيى، وإقامة حكومة دستورية، ولما كانت حركة الأحرار ما تزال عاجزة وحدها عن تنفيذ هذه المهمة، فقد اتجهت إلى التحالف مع قوة أخرى في البلاد وهي الأسر الهاشمية المناوئة للأسرة الحاكمة، وكان يتصدر هذه القوة حينها عبدالله بن أحمد الوزير، وتم الاتفاق بين الأحرار والوزير على الإطاحة بآل حميد الدين (الأسرة الحاكمة)، وإقامة حكم دستوري شوروي، وتحقيق جملة من الإصلاحات ثم تثبيتها في الميثاق الوطني المقدس، وبموجب هذا الاتفاق حصل عبدالله الوزير على منصب الإمامة، بينما حصل الأحرار على عدد من المناصب في الحكومة ومجلس الشورى، إضافة إلى تثبيت إصلاحاتهم كبرنامج ملزم للحكم الجديد..
في 17 فبراير 1948م نفذ الأحرار وآل الوزير ما عزموا عليه، بقتل الإمام يحيى ببندقية الشيخ علي ناصر القردعي بمنطقة حزيز شمالي صنعاء، وقاموا بالثورة في صنعاء، وأعلن عبدالله الوزير إماماً دستورياً، ثم شكلت هيئات السلطة الجديدة الحكومة ومجلس الشورى، لكن هذه الثورة لم يستمر سوى عشرين يوماً.. ففي 13 مارس 1948م تمكن سيف الإسلام أحمد ابن الإمام يحيى من اقتحام صنعاء، وألقى القبض على زعماء الحركة الدستورية في اليوم التالي، ثم أعلن نفسه إماماً، وبذلك فشلت المعارضة في تحقيق مشروعها السياسي.. لقد أصيب نشاط المعارضة بالشلل بعد نكسة ثورة 1948م حتى قيام الثورة الجمهورية عام 1962م.
وقد تشكلت حينها الحكومة الدستورية التي أصدرت قرارات تتعلق بمستقبل الشعب اليمني ورفاهيته كان أهمها:
1.المسارعة إلى إنشاء مجلس شورى حتى تتخلص اليمن من حكمها الاستبدادي.
2.اعتماد مبلغ ضخم لإنشاء مجموعة من المستشفيات تكون كشبكة طبية في جميع أنحاء البلاد واستدعاء مجموعة ضخمة من الأطباء العرب لإدارتها بمرتبات مغرية.
3.اعتماد مبلغ آخر لإنشاء أكبر عدد من المدارس الابتدائية والثانوية والصناعية واستقبال المدرسين من جميع أنحاء العالم العربي وإرسال البعوث الكبيرة من أبناء اليمن وشبابه لإتمام تعليمهم في مصر.
4.إنشاء شبكة من الطرقات الممهدة تصل جميع أطراف الدولة بعضها ببعض وتختصر المسافات الطويلة التي يقطعها المسافر وذلك بإنشاء الكباري والجسور فوق الأودية في الطرق الرئيسية.
5.إقامة محطات كهرباء في المدن العامة مثل صنعاء والحديدة وتعز لإضاءتها بالكهرباء لأول مرة في تاريخ.
6.الاتفاق مع شركات عربية وأجنبية لاستغلال مناجم الفحم والنحاس التي توجد بوفرة في بلاد اليمن.
7.التعاقد مع إحدى الشركات لخلق ميناء كبير في خليج الكثيب المجاور لمدينة الحديدة.
8.إطلاق سراح الرهائن من أبناء شيوخ القبائل الذين كان يحتفظ بهم الإمام يحيى حتى لا يخرج آباؤهم على طاعته..
9.سن تشريع سريع للقضاء على استعمال السم الأخضر المعروف بالقات واقتلاع جميع أشجاره..
وتشكلت الحكومة من "
السيد علي بن عبدالله الوزير – رئيس مجلس الوزراء..
السيد حسين بن محمد الكبسي – نائب مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
الشيخ محمد أحمد نعمان – وزير الداخلية.
السيد حسين بن علي عبدالقادر – وزير الدفاع..
السيد عبدالرحمن حسين الشامي – وزير الشئون الاجتماعية..
القاضي محمد راغب بك – مستشار عام.
الشيخ عبدالوهاب نعمان – وزير الصحة..
السيد علي بن حمود شرف الدين – وزير العدل..
القاضي أحمد بن أحمد الجرافي – وزير الاقتصاد والمناجم..
الحاج الخادم بن أحمد غالب – وزير المالية.
السيد عبدالقادر بن عبدالله – وزير الأوقاف..
القاضي محمد محمود الزبيري – وزير المعارف..
السيد أحمد بن أحمد المطاع – وزير التجارة والصناعة..
الأستاذ أحمد محمد نعمان – وزير الزراعة..
السيد حسين بن علي الويسي – وزير المواصلات.
السيد علي بن إبراهيم – وزير الأشغال.
الأمير علي بن يحيى – وزير دولة..
القاضي عبدالله بن عبدالإله الأغبري – وزير دولة..
الشيخ علي بن محسن – وزير دولة فشلت ثورة 1948م في القضاء على حكم الإمامة المستبد لكنها نجحت في دق المسامير في نعش الإمامة، ومهدت الطريق للثوار والثورة من جديد، وكشفت سوءة الحكم الإمامي وتخلفه وما يمارسه من تضليل وتزوير وتشويه، معتمداً على ثالوث الجهل والفقر والمرض، كي يمارس هواياته في تضليل الشعب والاعتداء على كافة حقوقهم
وفي يوم 13/3/1948 جاءت ساعة النهاية، وسقطت صنعاء في أيدي قوات القبائل حيث أذاع راديو صنعاء أن القوات الموالية لسيف الإسلام أحمد دخلت..
وكان سقوط صنعاء هو النهاية الحتمية المتوقعة على ضوء تطورات الأحداث، فقد فشلت كل محاولات الحكومة اليمنية لإنقاذ الموقف سواءً على الصعيد الدبلوماسي، أو على صعيد الوضع العسكري، وكذلك فشلت آخر محاولة قامت للصلح بين ابن الوزير وأحمد، وكانت نقطة النهاية للثـورة هي نفسها نقطة البداية لها، حيث مقر غمدان الذي كان استيلاء عبدالله الوزير عليه في بداية الثورة هي نقطة البداية لانتصارها، وكذلك جاءت نقطة النهاية للثورة من مقر غمدان حيث حدثت المؤامرة للقضاء على الثورة، وكان أولاد الإمام يحيى قد أودعوا في مكان بقصر غمدان بالقرب من مقر عبدالله الوزير الذي تسامح معهم، ورفع عنهم الرقابة، وقد استطاعوا الاتصال ببعض الموالين لهم في القصر وفي صنعاء، كما اتصلوا بالأمير أحمد، وتم تنفيذ الانقلاب على عبدالله الوزير داخل القصر ووقع القصر تحت سيطرة أولاد يحيى، بعد أن قطعوا خط التليفون بين قصر غمدان ومقر جمال جميل، وأطلقت المدفعية من جربة المدافع – وهو مكان استراتيجي كان يوجد في قصر السلاح – على مقر عبد الله الوزير، الذي استسلم مع رفاقه، وتم إشعال النيران من قصر غمدان إشارة للنجاح في التغلب على عبد الله الوزير، وكانت هذه الإشارة إشارة البدء حيث أشعلت النيران من على سطوح أتباع أحمد في صنعاء، وصاحبها إطلاق النيران، والهتافات العالية بدخول الإمام أحمد إلى قصر غمدان والقبض على عبدالله الوزير، وقد أدى خبر القبض على عبد الله الوزير، وإشاعة دخول أحمد قصر غمدان إلى استيلاء الرعب على من تبقى من الحاميات الموالية للثورة على الأبواب والأسوار، مما جعلهم يتسابقون في إعلان ولائهم لأحمد، واندفعت القبائل داخل صنعاء تمارس السلب والنهب وتهاجم البيوت والمحلات، ولم يستطع إلا القليل من رجال الثورة النجاة، وتم القبض على قيادات الثورة، وعلى رأسهم عبد الله الوزير وجمال جميل والكبسي، وجرى اعتقال ما يقرب من ألف شخص من الضباط والعلماء والأدباء والمثقفين والتجار والمشائخ وطلاب الكلية الحربية بالإضافة إلى بعض الفدائيين الذي قدموا من عدن لمناصرة الثورة..
وقد تم إعدام قرابة 32 من الثوار، على رأسهم الإمام عبد الله الوزير، وجمال جميل وحسين الكبسي ومحي الدين العنسي والحورش وزيد الموشكي وأحمد البراق ومحمد المسمري والبعض الآخر في حجة، وكذلك سيف الحق إبراهيم أبن الإمام يحيى، بينما مات الأخ غير الشقيق للإمام أحمد مسموما في السجن، بينما أمر الإمام أحمد بالإفراج عن أربعة من المشاركين في الثورة وهم زيد عقبات والصفي الجرافي، وعلى لطفي وحسين مطهر. واعتقال الآلاف.