عبدالله صالح الحاج -
في عالم السياسة، حيث تتقاطع المصالح وتتصادم الإرادات، تبرز أحياناً لحظات فارقة تُعيد تشكيل خريطة التحالفات وتُحدد مصير الشعوب.. اليوم، نحن أمام واحدة من تلك اللحظات، حيث يُشكل الرفض العربي القاطع لخطط تهجير الشعب الفلسطيني زلزالاً سياسياً قد يُعيد رسم مستقبل المنطقة بأكملها..
القضية الفلسطينية ليست وليدة اللحظة، بل هي قضية تمتد جذورها إلى أكثر من سبعة عقود. منذ النكبة عام 1948م، والتي شهدت تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم، وحتى اليوم، ظلت القضية الفلسطينية في قلب الصراع العربي-الإسرائيلي.. السياسات الأمريكية، خاصة في عهد ترامب، حاولت إعادة تشكيل هذه القضية من خلال خطط مثل "صفقة القرن"، والتي تتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني..
في مواجهة هذه الخطط، برز موقف عربي موحد يعكس إجماعًا غير مسبوق.. الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، في تصريح قوي، قال: "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين ستكون بمثابة إعلان حرب".. وفي القاهرة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن "مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، وسندعم كل الجهود لحماية حقوقهم".. هذه التصريحات ليست مجرد كلمات، بل هي تعبير عن خط أحمر لا يُمكن تجاوزه. الجامعة العربية، في بيان رسمي، أكدت رفض أي خطط لتهجير الفلسطينيين، ودعت إلى التمسك بحل الدولتين..
في الجانب الآخر، يقف ترامب، الذي يُعرف بخطابه العدائي تجاه المعارضة.. تصريحه الشهير "من لم يكن معنا فهو ضدنا" يعكس نهجاً استقطابياً يضع العالم أمام خيارين: إما القبول بسياساته، أو مواجهة العواقب.. خطة السلام الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، تتضمن بنودًا مثيرة للجدل حول تهجير الفلسطينيين وضم أجزاء من الضفة الغربية.. نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كان خطوة أخرى أثارت غضبًا عربيًا ودوليًا، حيث اعتُبرت اعترافًا بالقدس عاصمة لإسرائيل..
في ظل هذا الرفض العربي القوي، يبرز سؤال محوري: هل ستتراجع الإدارة الأمريكية عن سياستها المثيرة للجدل، أم أنها ستلجأ إلى عقاب القادة العرب الذين يعارضونها؟ قد تلجأ واشنطن إلى تقليص المساعدات أو فرض عقوبات على الدول العربية الرافضة، مستخدمة أدوات مثل قانون قيصر كذراع ضغط. كما قد يتم تسريع خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية أو توسيع المستوطنات، كرسالة واضحة بأن واشنطن لن تتراجع عن دعمها الكامل لإسرائيل..
على المستوى الدولي، تتعرض السياسات الأمريكية لانتقادات واسعة.. الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يرفض سياسات التهجير ويؤكد التزامه بحل الدولتين.. كما أن الأمم المتحدة تصدر قرارات تدين سياسات التهجير وتؤكد حقوق الفلسطينيين. هذه المواقف الدولية تعزز الموقف العربي وتزيد من عزلة السياسات الأمريكية..
الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو إجماع عربي يعكس التزامًا قويًا بالحقوق الفلسطينية. وفي ظل سياسة ترامب العدائية، يبدو أن المنطقة على وشك دخول مرحلة جديدة من الصراع الدبلوماسي، وربما المواجهة المفتوحة، التي قد تُعيد رسم تحالفات المنطقة وتوازنات القوى فيها.. هذا المقال يسلط الضوء على زلزال سياسي قد يُغير خريطة الشرق الأوسط، ويطرح تساؤلات مصيرية حول مستقبل القضية الفلسطينية في ظل سياسات أمريكية متشددة..
في عالم السياسة، حيث تتقاطع المصالح وتتصادم الإرادات، تبرز أحيانًا لحظات فارقة تُعيد تشكيل خريطة التحالفات وتُحدد مصير الشعوب.. اليوم، نحن أمام واحدة من تلك اللحظات، حيث يُشكل الرفض العربي القاطع لخطط تهجير الشعب الفلسطيني زلزالًا سياسيًا قد يُعيد رسم مستقبل المنطقة بأكملها.