بقلم/ كلمة الثورة -


{ .. بقراءة متأنية لقرار انتخاب المحافظين الذي يأتي ترجمة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ، سنجد أن هذه الخطوة تهدف في جوهرها وصورتها الشاملة إلى تعزيز وتوطيد دعائم المشاركة الشعبية في بنيان المؤسسات الديمقراطية باعتبارها الوعاء القادر على تحقيق التوازن الاجتماعي والسياسي وفرض سلطة الشعب .. كونه صاحب المصلحة الحقيقية من الديمقراطية واكتساب نظامها صفة المؤسسية التي يصعب اختراقها أو الالتفاف عليها في المستقبل.
- وإذا ما تم التحقق من هذه المسلمات والتمعن في مضمونها ومقاصدها على نحو واقعي موضوعي فلن يكون بوسع أي متابع أن يقف على أي سبب وجيه يبرر لأحزاب اللقاء المشترك ذلك الموقف السلبي المناهض لقرار انتخاب المحافظين بدليل أنها لا تزال حتى هذه اللحظة عاجزة عن تفسير طبيعة ذلك الموقف وإقناع كوادرها وقواعدها قبل الآخرين بصوابية ما أقدمت عليه ، خاصة أن أحزاب المشترك قد شاركت من خلال كتلتها البرلمانية في مناقشة التعديلات التي أدخلت على قانون السلطة المحلية وقدمت الكثير من الملاحظات على تلك التعديلات وتم الأخذ بالعديد منها قبل تصويت نواب الشعب على الصيغة النهائية للتعديل وإقرارها.
- ولعل انسحاب كتلة المشترك من عملية التصويت قد أوقعها في خطأ جسيم ، إذ أن ذلك التصرف أظهر بوضوح أزال كل لبس الطبيعة الانتهازية التي تسيطر على عقليات هذه الأحزاب وأنها تحت تأثير هذه الانتهازية لا يهمها سوى كيف تصل إلى مصالحها الذاتية والأنانية حتى وإن حاولت أن تظهر للناس أسبابا أخرى.
- وهو الأثر الذي زحف بعدواه على ممارساتها للعمل السياسي والحزبي بشكل عام ، ويمكن استخلاص ذلك في انغماسها الكلي في أحداث التخريب والنهب والسلب التي شهدتها بعض مناطق محافظتي لحج والضالع ، حيث عمدت إلى التحريض والتشجيع على تلك الأعمال الغوغائية التي استهدفت المصالح الخاصة والعامة وكذا الإضرار بالسكينة العامة والسلم الاجتماعي دون اكتراث لما سيترتب على هذا النزوع التدميري من آثار على حياة الناس ومعيشتهم.
- حيث أن إثارة القلاقل لن يترتب عنها سوى حرمان البلاد من تدفق الاستثمارات وإمكانيات النهوض التنموي وإيجاد فرص عمل للأيادي العاطلة وعرقلة خطوات الدولة المبذولة للحد من البطالة والفقر وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
- وتدخل أحزاب المعارضة بهذا الموقف في خصومة مع مصالح الوطن والمجتمع، مع أنها مطالبة إن لم يكن ملزمة بالوقوف إلى جانب تلك المصلحة والدفاع عنها وجعلها فوق أية اعتبارات أخرى.
- وإذا ما أرادت هذه الأحزاب تغيير الصورة السلبية التي تكونت عنها لدى الجماهير فإن عليها تقديم الدليل على أن اختلافها مع الحزب الحاكم لا ينبغي أن يدفع بها للخلاف مع الوطن ومصالح أبنائه ، وذلك بالتسليم بأن موجبات الانتماء للحياة الديمقراطية تفترض أن يكون الخلاف أو التباين في وجهات النظر بين مكونات العملية السياسية والحزبية على قاعدة المصلحة العامة وكل ما فيه خير اليمن وشعبه ، وأن تؤمن هذه الأحزاب بأن أساس المسؤولية أن يتعاون الجميع من أجل النهوض بالوطن وحماية جبهته الداخلية بمزيد من التماسك والتلاحم ورص الصفوف.
- وذلك هو المطلوب من قيادات المشترك بدلا من انشغالها بالتطلع إلى الزعامة قبل أوانها.