جميـل الجعـدبي -
من يوم لآخر نكتشف أن أحزاب المشترك في بلادنا غير مؤهلة للحاق بركب قطار الديمقراطية والقيام بدورها كشريك مساهم في العملية السياسية وربما أنها لم تستوعب بعد وظيفتها الأساسية ومسئوليتها الوطنية كباقي أحزاب المعارضة عند خلق الله، وهو ما يتطلب من لجنة الأحزاب السياسية التدخل لإعداد وتنفيذ برنامج وطني عاجل لانتشال «أحزاب المشترك» من زاوية الخوف والتقهقر المحشورة فيها.. وتأهيل هذه الأحزاب بما يمكنها من ممارسة دور أفضل لخدمة مصالح المجتمع والوطن وليس مصالح قياداتها.
هذا المقترح قد لا يروق للسلطة كطرف في المعترك السياسي من مصلحتها بقاء المعارضة ضعيفة حد العجز عن قيادة حافلة «12» راكباً من محافظة لأخرى.. وإلاّ بماذا نفسر مقاطعة المشترك لانتخاب محافظ الضالع - مثلاً- وهي تملك الأغلبية في محلي المحافظة غير أنه اعتراف بعدم القدرة على تحمل أية مسئولية.. وهو الاختلال القائم في أداء المعارضة الهزيل والمرضي عنه من قبل السلطة والذي ينعكس سلباً على المواطن باعتباره نقطة التقاء واختلاف السلطة والمعارضة، ولا يجوز أن يستمر هذا الخلل ونحن على مشارف 18 عاماً من عمر التجربة السياسية.
تتخبط أحزاب المشترك في بلادنا بين تقمص دور الوصي على الشعب وبين دور المنُذر والمتنبئ بالويل والثبور.. وأخيراً التنصل و«الهربة والاختباء» تحت جلباب المقاطعة، وهكذا نجدها حينما تتقدم السلطة خطوة للأمام نحو الاصلاحات التي تطالب بها المعارضة - كانتخاب المحافظين - نجد الأخيرة تتراجع عشر خطوات للخلف.. معتبرة خطوة كهذه «مسرحية هزلية» أو «هروب» فيا مثبت العقول.. إذا كان انتخاب المحافظين مسرحية كما تزعم أحزاب المشترك، فمشروعها للإصلاح وبرنامج مرشحها للرئاسة ومطالبهم الدائمة وضجيجهم حول الاصلاحات مسلسل مكسيكي طويييييل.
حتى حينما تشارك السلطة خطوة من شأنها تحقيق إصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي لا تلبث أحزاب المشترك أن تمارس طقوسها المعتادة بدءاً باخافة المواطن من هذه الاصلاحات، وتحميل السلطة مسئولية عواقبها، مثلما حدث مؤخراً خلال مشاركة نواب المشترك في النقاش والتصويت على تعديلات قانون السلطة المحلية، فرغم مشاركتهم الفاعلة يوزع وينشر بيان عن كتل المشترك يوحي برفضهم وتخليهم عن المسئولية حيال التعديلات، وكأن هناك كارثة من انتخاب المحافظين ولن ينجو من هذه الكارثة غير قيادات المشترك بموجب بيان البراءة الصادر عن كتلهم في البرلمان.
هشاشة المعارضة والتي تصب في مصلحة السلطة تكشفت جلية في أكثر من مشهد.. فهذا قيادي في المعارضة يقول إنهم اعترضوا على قرار انتخاب المحافظين لأنهم يريدون الانتخابات عبر الهيئة الناخبة، وآخر يرى أن من واجبه الاعتراض لأنهم في الحزب أقروا الاعتراض وأن انتخاب المحافظين يجب أن يكون عبر جميع المواطنين رجالاً ونساءً وشيوخاً وكل يوم في محافظة.. وهكذا لا الأول قادر على التفريق بين الانتخابات العامة، والانتخابات الادارية «مجالس محلية».. ولا الثاني مستوعب معنى الاستحقاق الديمقراطي ومن يحق لهم الانتخاب.
واغرب من ذلك حينما نفدت الاعتراضات على تعديلات قانون السلطة المحلية فلم يجد نائب ينتمي لحزب معارض غير أن يشترط على من يرغب لترشيح نفسه لمنصب المحافظ أن يكون مؤدياً للشرائع الدينية.. ولكم أن تتخيلوا عند المناكفة وهي القاعدة الأساسية في علاقة المعارضة والسلطة ما ينطلي عليه مثل هذا الشرط في حال إقراره من «حلبطة» وجدل بيزنطي الى يوم الدين.

[email protected]