الميثاق نت -
أشادت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بالجهود التي بذلها أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية وتفاعلهم مع انتخابات المحافظين الذي يعد منجزاً كبيراً و مكسباً لكافة أبناء الشعب اليمني. ووقف اجتماع للأمانة العامة رأسه الأستاذ عبدالرحمن الأكوع – القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام اليوم أمام نتائج انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في الجمهورية والحراك الديمقراطي الذي شهدته اليمن خلال هذه العملية التي تعتبر نقلة نوعية على طرق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وحدث تاريخي في مسيرة شعبنا اليمني. وثمنت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الجهود التي بذلها أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية وتفاعلهم مع هذا المنجز الكبير والذي يعد مكسباً لكافة أبناء الشعب اليمني. وحيت الأمانة العامة للمؤتمر روح المسئولية الوطنية للجميع وفي مقدمتهم أعضاء المجالس المحلية المنتمين لأحزاب اللقاء المشترك الذين شاركوا في عملية الانتخابات حرصاً منهم على التفاعل مع متطلبات الجماهير؛ متجاوزين الضغوط السياسية التي مورست عليهم من قبل قيادات المشترك. وأعربت الأمانة العامة عن تهانيها لكل من حالفهم الحظ في الانتخابات وتقديرها لمن لم يحالفهم الحظ في الفوز وللمحافظين الذين غادروا مواقعهم وقد أسهموا في إرساء أكبر حدث ديمقراطي على طريق الحكم المحلي. كما وقفت الأمانة العامة في اجتماعها أمام التعديل الوزاري والذي جاء بناءً على تقييم لأداء الحكومة بعد مضي عام على تشكيلها؛ معتبرة ذلك بمثابة الدعم للحكومة لمواصلة جهودها في تنفيذ البرنامج الانتخابي في مختلف المجالات وتكثيف الجهود للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتطوير الجوانب الخدمية وتوسيع الاهتمام بعملية الاستثماريات والإصلاحات الإدارية والتهيئة للانتقال إلى نظام الحكم المحلي لما فيه خدمة مصلحة المجتمع والوطن. ودعت الأمانة العامة كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسئولياتها الوطنية والعمل صفاً واحداً من أجل تحقيق أمن واستقرار المجتمع ونبذ الخارجين عن القانون ومثيري الفتن مهما كانت انتماءاتهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية. وعبرت الأمانة العامة عن إزالة اللبس الذي حصل تجاه عضو اللجنة العامة رئيس دائرة العلاقات الخارجية محمد علي أبو لحوم، وتقديرها للجهود والعطاءات التي بذلها، وسيبذلها لما فيه خدمة ومصلحة المؤتمر الشعبي العام. كما وقفت الأمانة العامة أمام جملة من التقارير التنظيمية في مختلف الاتجاهات التنظيمية والسياسية والإعلامية والإرشادية واتخذت إزاءها جملة من القرارات والتوصيات ، مؤكدة على أهمية إعادة النظر في العلاقة مع أطراف المنظومة السياسية من أحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني في إطار ما سيتوصل إليه الحوار وفي إطار التوجهات المستقبلية للإعداد والتحضير للانتخابات النيابية القادمة.