د.عبد الباري دغيش -
واحدةُ من الحاجات الإنسانية التي ينبغي تلبيتها بقدر ما ،قل أم كثر، ضاق أم إتسع، تأتي حاجة الأفراد لممارسة سلطة ما، وحاجة المجموعات البشرية لحكم نفسها بنفسها وتطوير امكانياتها ومقدراتها كجزء في إطار الكل، لذلك فإن السلطة أو الإدارة أو الحكم المحلي، أي كانت التسمية، تسمح بتلبية هذه الحاجة المستندة إلى الشعور الذاتي بالإقتدار على إدارة الذات والفهم الأكثر للتفاصيل والخصائص المحلية التي يمكن إستغلالها وتوظيفها من أجل خدمة التنمية المحلية والإسهام الفاعل في التنمية الشاملة للوطن بشكل عام،، إضافة إلى ماسبق ذكره فإن الحاجة لتطبيق الحكم المحلي في بلادنا والعمل على تطويره ،خطوة بعد خطوة،تنبع من التنوع والتعدد "الديني المذهبي"و "القبلي الإجتماعي"و" الديمغرافي الجغرافي" وكذا من حالة التفاوت بين "الحضر والريف" وأشكال الإنتاج والعلاقات الإنتاجية السائدة،،
كل هذا الثراء ُيمكن إستثماره وتوظيفه لخدمة التطور والتنمية عبر السير على طريق بناء الحكم المحلي الواسع الصلاحيات الذي سوف يوفر حلا للكثير من الصراعات اللاسلمية والتهافتات اللاشرعية للإستئثار بالسلطة ، كما أن لتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار وتسهيل سرعة وصولهم إلى صناع السياسات أمر إيجابي من شأنه خدمة الإستقرار ونزع فتيل الأزمات،،
وعلاوة على ما تقدم ذكره نجد أن في إرساء دعائم الحكم المحلي الأثر البارز والجوهري في صيانة الوحدة الوطنية في إطار الإعتراف بالتنوع وحق الأخر في الإعراب عن نفسه ثقافيا وسياسيا وإجتماعيا و...و...و..الخ..وذلك في إطار مبادئ الحرية التي جبل الله الناس عليها والمنتهية حدودها عند تخوم الحاق الأذى بالآخر والبيئة المحيطة وفي إطار القاعدة الشرعية الجامعة‏"لاضرر ولا ضرار‏"‏ وذلك عبر وسائل الممارسة السلمية والتطور الحر المفيد لكل مكونات الطيف الوطني الإجتماعي.
لذلك علينا جميعا ،رغم كل ملاحظاتنا وأحلامنا الكبيرة، تقدير أن لبنات جوهرية قد وضعت في أصل البناء الديمقراطي لايمكن تجاهلها سيرا نحو حكم محلي واسع الصلاحيات،،فالأهداف المنجزة الراهنة وإن صغرت في نظر بعضنا الآن هي بمقايس ماضينا القريب (احلامنا الكبيرة).