الميثاق نت -
حاوره / عبده سيف الرعيني


اوضح محمد العيدروس عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي العام رئيس معهد الميثاق للدراسات والتدريب الاهمية الوطنية والديمقراطية و الحضارية لانتخابات المحافظين التي جرت في ال17 من الشهر الجاري مؤكداً في حوار موسع اجرته معه 26سبتمبرنت ان قافلة الانجازات الوطنية والديمقراطية الحضارية التي يتبناها المؤتمر الشعبي العام بقيادة قائد مسيرة الخير والعطاء فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ستسير نحو تحقيق الحكم الرشيد في اليمن ولن تعيقها مواقف بعض القوى السياسية التي دوماً تأتي لتنقتص من الانجازات الوطنية والتاريخية كما هو حالها على الدوام وكشف العيدروس في حديثه للصحيفة ان سرنجاح المؤتمر الشعبي العام في تحقيق هذه الانجازات الوطنية يكمن في اعتماده على النفس في اتخاذ قراراته المصيرية الوطنية وانطلاقه في تنفيذ مشروعه الحضاري الديمقراطي من قاعدة الارادة الشعبية التي دوماً تتقاطع مع ارادة القيادة السياسية دون الاصغاء للاملاءات الخارجية منوهاً ان تلك القوى السياسية التي تراهن في تحقيق أهدافها على الاستقواء بالخارج هي
قوى غير فاعلة وفاشلة في رهاناتها هذه الخاسرة سلفاً وان مصيرهم إلى مزبلة التاريخ كما حدث لاسلافهم من دعاة الردة والانفصال .
وحول تقيمه لمنظمات المجتمع المدني في اليمن قال العيدروس إن وجود أكثر من 4 آلاف منظمة مدنية في اليمن يدل على نضوج التجربة الديمقراطية وتطور الممارسة الديمقراطية في اليمن متهماً بعض منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت غطاء دعم خارجي أنها غير شرعية ولاقانونية داعياً الحكومة إلى اغلاق مثل هذه المؤسسات المدنية المعتمدة على الدعم الخارجي قبل ان تتسبب بالإضرار بالمصالح العليا للوطن فالى الحصيلة
الديمقراطية خيار وطني
.
- بداية نرجوا ان تسلطوا الضوء هنا على سرنجاح المؤتمر الشعبي العام الحاكم بقيادة فخامة رئيس الجمهورية في تحقيق جملة من الانجازات الوطنية التاريخية؟
= ببساطة يكمن نجاحنا هذا في اعتمادنا على النفس وبدون اية وساطة حققنا حل مشكلة الحدود بيننا وبين المملكة العربية السعودية والتي كانت مشكلة سارية المفعول على مدى أكثر من نصف قرن وكذا استطعنا حل كل مشاكلنا الحدودية مع كافة دول الجوار ولهذا لدينا امثلة كبيرة تتعلق بالحاضر والمستقبل يمكن ان يستفيد منها الاخرون اليوم بعدم الاستقواء بالخارج على تحقيق أي هدف وطني في الداخل اضافة إلى ان المنجز الديمقراطي والمشروع الحضاري نحن في اليمن وباعتمادنا على انفسنا من اخترناه دون ان تفرض علينا الديمقراطية من الخارج ولم يتم انتهاج الديمقراطية في بلادنا من خلال املاءات اجنبية ولكن كانت خياراً وطنياً بقناعة راسخة من الداخل ولم نتأثر بضغوط خارجية في تصدير الديمقراطية الينا في اليمن فنحن انتهجنا هذا النهج الديمقراطي وكل الانجازات التي حققناها بارادة سياسية تقاطعت مع الارادة الشعبية وانتصرت لكل هذه الانجازات الوطنية والتاريخية.
اتفاقيات الغرف المغلقة ضد مصحلة الوطن
-لكن يا استاذ محمد هناك من يتهمكم كحزب حاكم أنكم أيضا كثيراً ما تعتمدون على الخارج في مساعدتكم في إنجازات وطنية فلماذا إذا تحرمون ما تحلونه لكم؟
- في الحقيقة نحن نستفيد من تجارب الآخرين مثل الأخذ ببعض الأساليب في معالجة بعض القضايا الاقتصادية على سبيل المثال الاستفادة من تجارب بعض البلدان في المجال الديمقراطي والاخذ بتطبيق آليات العمل والممارسات الديمقراطية الناجحة وهذا ليس عيباً ولا يعني أننا نكون بذلك قد انزلقنا إلى الرضوخ للاملاءات الخارجية لماذا؟ لان هذا يجري بطرق شفافة وباساليب رسمية وليس في غرف مغلقة أو عبر الاتصالات عبر السفارات
بدليل ان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عندما يذهب لزيارة اية دولة في زيارات عمل تخدم القضايا الاقتصادية أو التنموية يشارك في هذه الزيارة قيادات ادارية واقتصادية وسياسية وحزبية من قيادات المعارضة فليس عيباً ان ننفتح على الآخر ونستفيد من تجاربهم في كل مجالات التقدم الحضاري.

لاستقواء بالخارج خيانة للوطن
- وماذا عن تلك القوى السياسية أو بعض الشخصيات الاجتماعية البارزة التي وبدافع تقاطع مصالح ومكاسب ما تحاول مد يدها إلى الخارج والاستقواء به لتحقيق أهداف ومآرب سياسية وطنية في احايين كثيرة؟
= بصراحة ان أي فريق سياسي من القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية سيحاول الاستقواء بالخارج بغرض تحقيق اهدافه في الداخل سوف يصطدم بصخرة هذا الشعب ولن يستطيع تحقيق أي هدف سياسي له وقد اثبت ذلك بالتجارب التاريخية الإنسانية لنا ان المتواكلين على الدعم الخارجي دوماً يذهبون إلى مزبلة التاريخ ون الاعتماد على الخارج في معالجة القضايا الوطنية لا يجلب للأوطان سوى التدخلات في الشئون الداخلية لهذا البلد أو ذاك فحسب ونحن كشعب يمني اكتوينا وعلى مدى عقود ماضية من الزمن بنيران التدخلات الخارجية في شئوننا الداخلية ولذلك عشنا قروناً عاجزين عن تحقيق وحدتنا اليمنية ممزقين ولن نستطيع ان نحقق أي انجاز وطني تاريخي بسبب هذه التدخلات وبسبب تلك النخب التي كانت تسلم مصير شعبنا إلى أيادي خارجية تتحكم فيه كيفما شاءت وكما يحلو لها .
الحكم الشمولي أذاق المواطن الويلات
- ظهرت في الآونة الأخيرة اصوات لا وطنية تدعو إلى الانفصال وهم القلة مبدية الحنين إلى العودة إلى الحكم الشمولي كيف تردون على هذه الاصوات؟
= حقيقة لاينكر احد اليوم ان الحكم الشمولي وحكم الحزب الواحد قبل قيام وحدة الوطن وإعادة لحمته في 22 مايو 1990م من أبناء شعبنا فيما كان يسمى بجنوب اليمن قبل الوحدة ذلك العذاب الذي تجرعناه جميعاً بسبب عدم ايمان هذا النظام الشمولي الحاكم لا بالتخطيط ولا بالصدق بل ان هذا النظام وحكم الحزب الواحد الشمولي كان يحكم تحت شعار "لاصوت يعلو على صوت الحزب" وعليه فاننا اليوم مطالبون وخصوصاً نحن أبناء المحافظات الشرقية والجنوبية اليمنية ان نعود بالذاكرة لنستذكر آلام وويلات ما قبل 18 عاماً ومقارنة ذلك الواقع الاسود الذي كنا نعيشة قبل نعمة الوحدة اليمنية التي من الله علينا بها حتى تخرس تلك الاصوات الفردية الناعقة والتي تدعو إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والعودة إلى جاهلية ماقبل الوحدة ويجب ان نؤكد اليوم لهولاء ان رهانات الاستقواء بالخارج قد فشلت جميعها وبقيت الوحدة اليمنية وستبقى خالدة محمية من قبل شعبنا اليمني الذي لن يبخل ان يقدم دمه قرباناً للدفاع عن وحدته المباركة الخالدة اليوم.
وعليه فانني هنا ادعو هؤلاء ان يستفيدون من تجربة ومصير دعاة الردة والانفصال والعودة إلى جادة الصواب حيث ان طريق الاستقواء بالخارج هي اسرع الطرق التي تؤدي بصاحبها إلى الهاوية عليهم ان يعتبروا من اسلافهم الفاشلين وها هو شعبنا اليوم احتفل بالذكر الثامنة عشرة لوحدته المباركة قبل ايام مجددا عهده بالحفاظ على وحدته الى ابد الابدين .
مدرسة الديمقراطية
- ماذا لو تحدثنا عن افرازات المدرسة الديمقراطية من وعي جماهيري جديد اليوم على مستوى الساحة اليمنية ؟
= الوعي والتوعية الجماهيرية أصبحت اليوم متطورة في ظل الديمقراطية لان المدرسة الديمقراطية ومفاهيمها العصرية الجديدة متاحة يتعلم منها الجميع وهي كثيرة والتي من خلالها تنفتح لديهم ابواب كثيرة لقيادة العمل الوطني بآليات مبرمجة أو مخططة عملاً واضحا مكشوفاً عملاً تضبطة القوانين والانظمة السائدة .
- ماهو تقييمكم للخطوات المتسارعة في المجالات الديمقراطية في اليمن وخصوصاً فيما يتعلق بالدورات الانتخابية البرلمانية والرئاسية والمحلية وأخيرا انتخابات المحافظين؟
= حقيقة من خلال تقييمنا اولاً لانتخابات المحافظين : هي ليست مفهوماً جديداً طرح لاول مرة حيث ان الانتخابات الرئاسية قد سبقتها وهي من أساسيات الديمقراطية والانتخابات المحلية سبقت انتخابات المحافظين أي ان انتخاب المحافظين التي تم اجراؤها في الـ17 من الشهر الجاري لم تأت من فراغ بل اتت كمخاض متدرج في تجربتنا الديمقراطية المتنامية والمتطورة تدريجياً دورة انتخابية بعد دورة انتخابية خلال الـ18العام الماضية .
هم مقاطعون دوماً
- كيف وبما تصفون موقف المشترك الذي أعلن مقاطعته انتخابات المحافظين ومشاركتكم هذه التجربة الديمقراطية التاريخية الجديدة؟
= ان الانتخابات المحلية سبق وان رفضتها المعارضة مع أنها في السابق وقبل اقرارها أي انتخابات المجالس المحلية كان مايسمى باللقاء المشترك ويطالب بها وبالمثل وبالمقابل ها نحن وبعد أن تم أقرار الانتخابات للمحافظين المشترك كعادته رفض المشاركة فيها وبدلاً من ان تكون بياناتهم في المرحلة الراهنة على الاقل هي بيانات ادانات ضد الأعمال الارهابية وجدنا هذه الأحزاب قد كرست كل بياناتها ضد انتخابات المحافظين منتقصين فيها من هذا الفعل والانجاز الديمقراطي التاريخي الذي يهدف إلى ترسيخ التجربة الديمقراطية وينقل اليمن إلى ممارسة الحكم المحلي تمهيداً لتحقيق أهداف الحكم الرشيد في اليمن ومما يؤسف له ان المعارضة اعلنت مقاطعتها الانتخابات وهذا ليس غريباً من اللقاء المشترك .
رغم أنها افعال صبيانية إلا أنها ديمقراطية
حيث أننا قد تعودنا من اللقاء المشترك مثل هذا الفعل المنقوص منذ 1977م إلى هذا العام 2008م ولم نسمع على أن المعارضة في يوم من الأيام وافقت على مشاركتنا في أية خطة تنموية أو انجاز وطني ديمقراطي ورغم هذا كله فنحن في المؤتمر الشعبي العام نسمي مثل هذه الافعال الصبيانية السياسية من قوى المعارضة أفعالاً ديمقراطية لكن نعود ونقول : أن المشترك وكما نعلم هو من يحاول على الدوام في شعاراته دغدغة الجماهير بالديمقراطية ثم ينقلب على شعاراته هذه بمثل هذه المقاطعة .. عندما يبدأ الناس يجسدون الديمقراطية على الواقع العملي يقومون بتكثيف وإصدار البيانات واعلان المقاطعة ومع ذلك كله فنحن نجدد التاكيد أن هذا امر يخصهم وهو جزء من الممارسة الديمقراطية غير الواعية مع الاسف .
مجلس الدفاع الوطني لم يصدر قراراً تشريعياً
- المشترك يتهمكم كحزب حاكم ان مجلس الدفاع الوطني هو من اقر انتخاب المحافظين وهو امر بحسب وجهة نظرهم مخالف وغير شرعي وغير ديمقراطي بما تردون علىمثل هذا الطرح الذي ينتقص من هذا الانجاز الديمقراطي التاريخي ؟
- أن مجلس الدفاع الوطني هو هيئة في الوطن مثل بقية الهيئات الحكومية الاخرى فمن حقه دستورياً أن يراجع ويقترح احد اعضائه ما يراه مناسباً بخصوص بعض القضايا الوطنية غير أنه لم يتخذ قرار تشريعي أي مجلس الدفاع بالزام أن تجرى انتخابات المحافظين مثله مثل أيه هيئة أو مؤسسة تقترح مقترحاً ما حيث تطرح رأيها للقيادة السياسية ويكون هذا الرأي صائباً فتأخذ به القيادة السياسية أو ترفضه وعلى كل حال فأن انتخاب المحافظين لم يأت من فراغ وإنما كان نتيجة لتدرج تطوير واصلاح النظام السياسي الديمقراطي في اليمن .. وفي الحقيقة لقد أسس مداميك المشروع الحضاري الديمقراطي فخامة الرئيس علي عبدالله صالح منذ تسلمه قيادة مسيرة الخير والعطاء في 1978م ويعد تحقيق هدف انتخاب المحافظين تتويجاً لمراحل نضال متواصلة ومتدرجة لنقل اليمن إلى مستوى الحكم المحلي وتطبيق الحكم الرشيد ، وكما تلاحظون أننا في المؤتمر الشعبي العام وبقيادة فخامة الرئيس لم نقفز لتحقيق مثل هذا الهدف الاستراتيجي قفزاً حيث أنه لكي يتم الوصول إلى تحقيق أي أنجاز وطني يتم تحقيقه بشكل صائب يجب أن يتم التدرج في تنفيذه . حيث بدأنا في اليمن بانتخابات على مستوى المديريات والمحافظات وانتخابات مجلس النواب مروراً بانتخابات رئاسية كل هذه التجارب افرزت لنا رؤى واليات نستطيع بواسطتها على مراحل أجراء انتخابات المحافظين اليوم والتي تعتبر أحد البنود التي احتواها وتضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس .
- إذا مانوع وطبيعة دعوتكم المقنعة للمعارضة في الوقت الراهن ؟
- المعارضة لم تقتنع بأي شيء وعموماً نحن نعتمد في نشاطاتنا وفي التجربة الحقيقية للديمقراطية كحزب حاكم على الشعب حيث أن أعضاء المجالس المحلية جميعهم منتخبون من الشعب والجميع شارك في انتخابات المجالس المحلية حيث أن المؤتمر الشعبي العام لم يفرض شخصاً واحداً في عضوية مجلس محلي كما تعلمون

المعارضة دوماً تننتقص من الانجازات الوطنية
وأعضاء المجالس المحلية اتوا عبر الصناديق الانتخابات وبالتالي فان انتخاب المحافظين تم من خلال ممثليه أي أعضاء المجالس المحلية وهو ما يعني أن العملية الانتخابية برمتها للمحافظين الجدد تمت من قبل الشعب كله وأنا هنا أكرر واقول : إن المعارضة عودتنا وعلى الدوام الانتقاص من أي أنجاز وطني وديمقراطي وعليه فإنني هنا اؤكد للجميع أن قافلة الانجازات الوطنية ستسير نحو تحقيق الحكم الرشيد في اليمن ولن تتوقف لأن من أراد التطور والرقي لا يقف ويلتفت إلى الوراء .. نحن في المؤتمر سنمضي لأننا نمتلك خططاً ورؤية منطلقة من البرنامج الانتخابي للرئيس وهذا البرنامج هو نابع من الشعب وصوت عليه ونحن ألان فقط نطبق هذا البرنامج لا نطبق قراراً خارجياً أو املاءات خارجية .
المجتمع المدني شريك فاعل في التنمية الشاملة
- وبالانتقال إلى الحديث عن تقييمكم للدور الوطني للمجتمع المدني في اليمن كشريك فاعل في التنمية الشاملة وفي تطوير العمل والممارسة الديمقراطية والتوعية الوطنية التي من شأنها تحصين المجتمع من الافكار المتطرفة الهدامة بما وكيف يمكنكم تقييم دورها الوطني هنا ؟
- حقيقة في كل بلد ديمقراطي لابد وأنت تبرز منظمات المجتمع المدني الفاعلة والمؤثرة في كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية والتنموية وحيث تصبح هذه المؤسسات المدنية هي الشريك الاساسي في كافة الأنشطة سواء منها السياسية أو غيرها .. وهذا حاصل في كل بلدان العالم ذات النظام الديمقراطي وخصوصاً تلك البلدان التي منحت شعوبها حرية الرأي والرأي الاخر وطبقت كل المفاهيم العصرية التي يقوم على أساسها العمل الديمقراطي في بلادنا والحمدلله وبفضل حكمة قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي يعود له الفضل بعد الله والشرفاء معه من رجالات اليمن الشجعان الأوفياء في تأسيس المشروع الحضاري والديمقراطي في اليمن والذي أصبح اليوم يجسد واقعاً عملياً من خلال قيام وتأسيس نظام الحكم المحلي في اليمن على أساس ديمقراطي وتنفيذ خطوات وانجازات وطنية تسير نحو تحقيق الحكم الرشيد في اليمن والتي تأتي اليوم تتويجاً حقيقياً للمشروع الحضاري والديمقراطي كخيار صائب واستراتيجي للقيادة السياسية اليمنية والذي يتجلى بما هو محقق لليمن في هذا المجال من نقلات ديمقراطية نوعية ومنها التعددية السياسية وحرية التعبير ونجاحات تجربة السلطة المحلية اضافة إلى الخطوة التاريخية والسياسية الشجاعة التي اتخذها مؤخراً فخامة الرئيس والمتمثلة بانتخابات المحافظين التي اجريت بنجاح منقطع النظير في الـ17من الشهر الجاري والتي أصبحت تمثل ترجمة عملية لوفاء فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لشعبه في تطبيق برنامجه الانتخابي الذي منحه شعبه بموجبه الثقة في الانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر من العام ما قبل الماضي 2006م .
- وأضاف العيدروس : وبالتالي فانه ليس غريباً أن تجد أنه قد بلغ في اليمن عدد منظمات المجتمع المدني أكثر من 4الآف منظمة ومؤسسة أهلية تنموية واجتماعية ومنها منظمات مجتمع مدني أصبحت فاعلة .. لسبب بسيط لأن هذه المنظمات المدنية و جدت البيئة الديمقراطية الحاضنة لها في اليمن وها نحن نجد ان منظمات المجتمع المدني في اليمن قد تعددت وبمختلف مهامها واصبحت موجودة ولها حضور فاعل وتعددت بالتالي انشطتها في مختلف المجالات التنموية ونحن في الحقيقة في حزب المؤتمر الشعبي العام نعتبر ان المنظمات الجماهيرية هي الركيزة الأساسية للمجتمع وللدولة في ان واحد في أي نشاط وفي اية فعالية .
ولا تكمن أهمية منظمات المجتمع المدني في اليمن في كون صوتها محصوراً على مهرجانات وعلى لقاءات وفعاليات على مستوى الشارع بل ان منظمات المجتمع المدني أساس فاعل في البناء والتنمية وفي الدفاع عن الوطن وحماية الوحدة الوطنية .
منظمات مدنية فاعلة
ومضى محمد العيدروس في حديثه للصحيفة إلى القول :
تعد منظمات المجتمع المدني مكملة لكل الأجهزة الخدمية والتنموية المختلفة حيث تجد اليوم كل عضو قيادي في أي منظمة جماهيرية حقيقة هو كذلك موجود في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وبالتالي يحظى هذا القيادي في هذه المنظمة أو تلك بكثير من الامتيازات التي تخدم نشاطه وتوجيهات منظمته المدنية التي ينتمي إليها بدافع توفير إمكانيات انطلاق وتنفيذ خطة منظمته وبرامجها الجماهيرية والتي معظمها اصبح لها حضور قوي في كل مجالات الأنشطة التوعوية والجماهيرية الثقافية والديمقراطية والاجتماعية .
- وماذا عن منظمات المجتمع المدني غير المرخصة والمخالفة للقوانين ؟
- نعم هناك بعض منظمات المجتمع المدني لا يتعدى عددها اصابع اليدين انطلقت بدون تراخيص ومخالفة لقانون أنشاء منظمات المجتمع المدني واصبحت سيئة السمعة وتمثل شامة سوداء تشوه تجربتنا الديمقراطية الناجحة .. حيث أننا قد وجدنا بعض هذه المنظمات اللاوطنية أصبحت تعمل تحت غطاء الدعم الخارجي لزعزعة التوجه العام الديمقراطي والحضاري .
الحكومة تدعم المنظمات الفاعلة مادياً ومعنوياً
- .. وأنا اعتقد أن الحكومة اليمنية جعلت المجال مفتوحاً لكل مجموعة أو فئة اجتماعية أرادت أن تقوم بتشكيل اية منظمة جماهيرية تدعمها دعماً مادياً ودعماً معنوياً وفق قانون تنظيم وانشاء الجمعيات ومؤسسات منظمات المجتمع المدني ولم اسمع في يوم من الأيام عن رفض وزارة الشئون الاجتماعية والعمل منح ترخيص لاية جماعة بتشكيل مؤسسة أهلية إلا في حالات نادرة لبعض الأشخاص الذين عرف مسبقاً ان لهم مآرب من وراء إنشاء مثل هذه المنظمات المدنية قد تضر بالثوابت الوطنية وتدخل المجتمع اليمني في متاهات خصومات سياسية وطائفية وقبلية نحن في غنى عنها.. ولكن أعود وأقول ما أكثر منظمات المجتمع المدني في اليمن التي اثبتت فعالياتها في خدمة القضايا الوطنية.
مطلوب مراجعة البرامج التي تتعاطى مع الواقع الحالي
ودعا العيدروس بعض منظمات المجتمع المدني إلى مراجعة برامجها لان البعض منها ربما يمتلك برامج عقيمة عفى عليها الزمن لا تتوافق مع التطورات الجارية في الداخل في بلادنا ولا في الخارج و قال اؤكد لكم هنا اننا في المؤتمر الشعبي العام حقيقة نقف صفاً واحدا مع مختلف المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في خندق واحد من اجل هذا الوطن ومن اجل سلامة واستقراره وامنه ورقيه وحقيقة انا اؤكد مرة أخرى ان معظم المنظمات الجماهيرية لها دور كبير في توثيق دعائم الديمقراطية وفي مختلف الأنشطة النابعة من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح.
يجب على الحكومة اغلاقها
منوهاً في ختام حديثه للصحيفة إلى انه ينبغي على الحكومة ان تبادر إلى سرعة ضبط مثل هذه الامور حتى لا تفسد هذه المنظمات اللاشرعية عمل المنظمات المدنية الفاعلة ذات التوجهات الوطنية وتشوه عمل منظمات المجتمع المدني في اليمن.