الميثاق نت -
2009م فإن اللجنة العامة:تدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية الى المضي قدماً في استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وبحسب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع أحزاب اللقاء المشترك في يونيو 2006م .
فيما يلي نص البيان
- بسم الله الرحمن الرحيم
في ضوء التطورات السياسية الأخيرة التي شهدها الوطن واستجابة للدعوة الموجهة من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة العيد الثامن عشر لإعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية حول أهمية استئناف الحوار السياسي بين شركاء الحياة السياسية لما يخدم مصلحة الوطن والشعب فإن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وحرصاً منها على إطلاع جماهير الشعب وكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على تطورات مجريات الحوار فإنها تضع أمام الجميع الحقائق التالية :
أولاً : .منذ التوقيع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على وثيقة اتفاق المبادئ حول ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 18 / 6 / 2006م وعلى العديد من قضايا الحوار حاولت قيادة أحزاب اللقاء المشترك تعطيل مسيرة الحوار بحجج واهية على الرغم من أن تلك الوثائق قد تضمنت قضايا تعديل قانون الانتخابات وتوصيات لجنة الاتحاد الأوروبي، وغير ذلك من القضايا، كما أن الحوارات "غير الرسمية" التي أجريت بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات اتضح من خلالها أن الإخوة في قيادات اللقاء المشترك تسعى إلى اعتماد أسس غير ديمقراطية في هذا التشكيل، كما اتضح لاحقاً أن نيتهم الحقيقية هي السعي إلى إضاعة الوقت بهدف تعطيل إجراءات العملية الانتخابية المبنية على مواعيد زمنية قانونية محددة.
ثانياً : لقد قامت قيادات أحزاب اللقاء المشترك برفض دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى عقد لقاء للحوار حول المبادرة التي أعلنها فخامته بشأن إجراء تعديلات دستورية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة لتعزيز التطور الديمقراطي في البلاد.
ثالثاً : لقد استمرت قيادات أحزاب اللقاء المشترك -وللأسف الشديد- في اللجوء إلى الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات بهدف إعاقة التنمية ومشاريع الخدمات وتعكير صفو السلم الاجتماعي والسكينة العامة.
رابعاً: ومؤخراً أقدمت قيادات أحزاب اللقاء المشترك على مقاطعة انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات والتي ظلت مطلباً جماهيرياً وباعتبارها خطوة أولى للانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وقد حققت تلك الخطوة الديمقراطية نجاحاً شهد به الجميع ولقيت تفاعلاً ايجابياً وارتياحاً واسعاً من قبل جماهير الشعب في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء كما شارك فيها العديد من أعضاء أحزاب اللقاء المشترك انطلاقاً من شعورهم بالمسئولية الوطنية واستجابة لنداء ضميرهم الوطني على الرغم من إعلان قياداتهم مقاطعة الانتخابات.
خامساً : وفي إطار الحوارات غير المباشرة التي جرت خلال الفترة الماضية فقد رفضت قيادات أحزاب اللقاء المشترك كافة الدعوات للحوار حول القضايا التي تهم الوطن وكذلك كافة المقترحات الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
سادساً : وإزاء ما كان منتظراً منهم من موقف وطني مسئول إزاء فتنة التمرد التي أشعلها الحوثي ومن معه في بعض مديريات محافظة صعدة وما قامت به تلك العناصر المتمردة والخارجة عن النظام والقانون من أعمال قتل وتخريب ونهب للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات الآمنة وإقلاق الأمن والسكينة العامة في المجتمع فقد فوجئ الجميع بذلك الموقف المتخاذل، بل والمتشفي لتلك القيادات في أحزاب اللقاء المشترك إزاء تلك الفتنة والذي حمل في طياته تشجيعاً واضحاً على التمرد والخروج على الشرعية الدستورية وهو ما كشفه البيان الأخير لأحزاب اللقاء المشترك والذي عبَّر عن موقف غير مسئول من قبل تلك القيادات.
سابعاً : ومؤخراً وبعد إعلان فخامة رئيس الجمهورية دعوته لكافة القوى السياسية باعتماد الحوار وسيلة حضارية لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بالشأن الوطني وذلك في خطابه بمناسبة العيد الوطني الــ18 لإعادة تحقيق الوحدة المباركة فقد رفضت قيادات أحزاب اللقاء المشترك الاستجابة لهذه الدعوة وظلت على موقفها المتعنت من الحوار، وإزاء كل ماتقدم فقد وقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمسئولية عالية إزاء كافة تلك التطورات واتخذت عدداً من القرارات والإجراءات أهمها:
حرصاً من المؤتمر الشعبي العام على التحضير والإعداد للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في موعدها المحدد في ابريل 2009م فإن اللجنة العامة:
تدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية الى المضي قدماً في استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وبحسب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع أحزاب اللقاء المشترك بتاريخ 18 / 6 / 2006م
تدعو الحكومة إلى المضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة بتقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب في اقرب وقت ممكن وهو المشروع الذي سبق الاتفاق عليه مع قيادة أحزاب اللقاء المشترك.
وكذا المضي قدماً في مشروع التعديلات الدستورية التي تقتضيها المصلحة الوطنية العليا وحسب البرنامج المعد لذلك.
إن اللجنة العامة وهي تضع أمام أبناء شعبنا تلك الحقائق فإنها تؤكد مجدداً بأن باب الحوار سيظل مفتوحاً وإنها على استعداد للحوار مع أحزاب اللقاء المشترك ومتى ما وصلت قيادات تلك الأحزاب الى قناعة حقيقية بأهمية الحوار وجدواه ولما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للوطن والشعب وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتحقيق كافة الغايات الوطنية المنشودة في البناء والتنمية والتقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم
»وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون.. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ..الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين".. (البقرة)
صدق الله العظيم.
البيان صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر بشأن الحوار مع أحزاب المشترك