يحيى علي نوري -
لاتخلو مضامين ومنطلقات برنامج المؤتمر الشعبي العام للمحليات من مصداقية التوجهات والأهداف والتطلعات التي عبر لها بوضوح برنامج فخامة الأخ علي عبدالله صالح مرشح المؤتمر إلى الانتخابات الرئاسية والتي أكدت جميعها على أهمية الولوج بشعبنا ووطنا إلى آفاق مستقبل أفضل تتعاظم فيه توجهات شعبنا في المزيد من المشاركة الشعبية الواسعة على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ وتجذير الوحدة الوطنية.
الأمر الذي يعكس عظمة التوجهات الوطنية للمؤتمر الشعبي العام وحرصه الكبير على الانتصار لتطلعات وآمال الجماهير اليمنية العريضة في إطار من الأهداف المحددة بعناية فائقة والحريصة على تهيئة المناخات المواتية لشعبنا لكي يحقق الانطلاقة المنشودة على طريق المزيد من الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية.
وانطلاقاً من هذه المقدمة فإن برنامج المؤتمر الشعبي العام للانتخابات المحلية قد حدد بدقة متناهية وبتشخيص دقيق متطلبات شعبنا على الصعيد المحلي ولبى هذه التطلعات بالصورة ا لتي تؤكد وبما لايدع مجالاً للشك ان المؤتمر الشعبي العام وهو يعد برامجه الانتخابية يحرص على قراءة الواقع اليمني قراءة منطقية وموضوعية، وبالتالي يحدد الأهداف المنشودة بتجرد كامل من المزايدة السياسية ويحاول وبكل ماله من رصيد ضخم من الإنجازات على صعيد المجالس المحلية ان يضيف من الجديد من الاشراقات الكفيلة بدعم وتعزيز توجهات شعبنا في مجال المجالس المحلية وبالصورة التي تعبر عن معاني ومدلولات المشاركة الشعبية.
وبالرجوع هنا إلى مضامين وأهداف البرنامج الانتخابي للمؤتمر في مجال المجالس المحلية نجد ان المؤتمر الشعبي العام قد كان موفق في برنامجه بصورة كبيرة في تحديد العديد من الأهداف التي توصل إليها وهي دراسات مستفيضة، استقرأ من خلالها الواقع اليمني وحدد بدقة أبرز متطلباته.
أهداف ومضامين
وتأتي في مقدمة الأهداف التي حرص المؤتمر على التعاطي معها في المرحلة القادمة هو هدف تعزيز تجربة السلطة المحلية.. حيث أكد المؤتمر وبكل شفافية ووضوح في هذا الصدد حرصه على ضرورة ان تشهد المرحلة القادمة توجهات جادة بإتجاه تعزيز تجربة السلطة المحلية من خلال عدد من الإجراءات التي لبت المتطلبات الملحة للسلطة المحلية والكفيلة بتمكينها من تحقيق نقلة نوعية على صعيد مهامها ومسؤولياتها ومن هذه الأهداف إجراء عملية تعديلات في قانون السلطة المحلية وبما يضمن لهذه السلطة عوامل الانطلاق إلى آفاق أكثر رحابة.
تعديلات ضرورية
ولكون التعديلات على قانون السلطة المحلية يجب ان تتضمن تحقيق مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في ترجمة هذا القانون إلى الواقع وتحقيق الأهداف المنشودة منه فقد حدد المؤتمر العديد من المجالات التي ينبغي إجراء تعديلات بشأنها ومنها بالطبع هدف تمكين السلطات المحلية من انتخاب محافظيها ومديري وحداتها الإدارية على مستوى المديريات.. ولاريب ان هذا الهدف سوف يكسب السلطة المحلية زخماً جديداً من شأنه ان يعمل على تمكينها وبصورة أكبر من أي وقت مضى كي تتحمل مسؤولياتها دون أي تتدخل من السلطات المركزية وخاصة فيما يتعلق بجانب التعيينات لقيادات الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات.
وفي ذلك خطوة ستعمل أيضاً على جعل الوحدات الإدارية أمام خياراتها الانتخابية في تسمية أو انتخاب قياداتها بالصورة التي تعكس إيمانها بعظمة المشاركة الشعبية، ولاريب في أن تنفيذ هذه الخطوة على الواقع من شأنه ان يكسب السلطات المحلية المزيد من الإصلاحات الواسعة في إدارة الشأن المحلي وكذا تعزيز أدوارها في مجال الرقابة الكاملة على كافة جوانب الأداء المرتبطة بمهام المجالس المحلية.
وهي الرقابة التي من شأنها ان تجعل من عملية أداء المجالس على درجة عالية من الانتقالية والنتائج الكاملة مع أسس وقواعد القانون..
وإضافة إلى كل هذه الطموحات فإن العمل المحلي سيجد أمامه المناخات المواتية التي من شأنها ان تساعده على إجراء تطورات مهمة وأساسية على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي بالصورة التي تتفق مع هذه المتغيرات والتحولات المهمة ويكون بمثابة حافز لها إلى المزيد من الانطلاق صوب قضايا عدة مرتبطة بالعمل المحلي ويتطلب التعاطي معها على درجة عالية من المسئولية.
وعلى مستوى مختلف المجالات المرتبطة بقضايا القوانين المتصلة بالجوانب المالية مثل المناقصات وتطوير أجهزة السلطة المحلية في محاربة الفساد وضبط مظاهر التسيب والإهمال والاختلالات المالية والإدارية.
وكذا على صعيد مواصلة الاهتمام بتعزيز مهام السلطة المحلية في مجال الموازنات التشريعية واستكمال شغل وتوفير الاحتياجات من الوظائف الإدارية والمالية والفنية وتنمية الموارد البشرية والمادية، ورفع كفاءة الإداريين وتفعيل أداء الرقابة المركزية وإعادة النظر في نظام التوظيف في مجال التنمية الريفية.
طموحات مهمة
لقد حدد برنامج المؤتمر الشعبي العام في مجال المجالس المحلية العديد من الأهداف ذات العلاقة بأنشطة ومهام المجالس المحلية وتنظيم أدوارها وأدائها في خدمة المواطنين وجعلها أكثر قدرة على التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم وذلك من خلال ستة أهداف رئيسية عنيت جميعها بكافة المفاصل الأساسية للعمل المحلي.. وشملت مجالات الخدمات الاجتماعية وتنمية البنية التحتية الأساسية وتنمية الموارد الاقتصادية المحلية ومكافحة الفقر والبطالة والتخفيف من الفقر والتنمية الثقافية والأمن والسكينة العامة.
خطط واضحة
ولاشك انه بالرجوع إلى هذه الأهداف المهمة فإننا ووفقاً لما حددته من تطلعات نستطيع القول ان الخطط القادمة للمجالس المحلية فيما لو حصل مرشحو المؤتمر الشعبي العام على ثقة الناخبين فإنها سوف تركز على تحقيق هذه الأهداف على الصعيدين الآني والمستقبلي باتجاه تحقيق المزيد من تعزيز التجربة المحلية في بلادنا.
وستهدف هذه الخطط بصورة كاملة على جعل الإدارة العلمية الحديثة تخطيطاً وتنظيماً، وإشرافاً ورقابة هي القاعدة الأساسية التي ينطلق من خلالها العمل المحلي باتجاه أهداف جديدة لم تتعاطَ مع المجالس المحلية الحالية والتي منها اقتحام مجالات جديدة متعددة على الصعيد الخدمي الذي يتطلع المؤتمر إلى إحداث خطوات مهمة وضرورية ذات علاقة بقضايا الشباب من خلال السعي الحثيث إلى إقامة المشاريع الإسكانية للشباب من ذوي الدخل المحدود، وكذا الاهتمام بالتخطيط العمراني وجعله عملية لايتقصر على التجمعات الحضرية وإنما جعله عملية تدخل لأول مرة في صعيد التجمعات الريفية، كما ان خطط المؤتمر المستقبلية سوف تركز على جانب المرأة في العمل المحلي باعتبار دورها يمثل أهمية بالغة في جعل المجلس يلبي متطلبات شريحة مهمة تتمثل في المرأة من خلال اشراكها في العديد من الأنشطة والفعاليات الكفيلة بتعزيز أدوارها في التنمية المحلية.
هذا إلى جانب الاهتمام بموضوعات الخدمات الصحية ومكافحة التلوث والأمراض البيئية وتفعيل برامج الرعاية الاجتماعية.. الخ من الموضوعات التي تم تحديدها بعناية كبيرة بهدف جعل العمل المحلي أكثر قدرة على ملامسة قضايا الناس.
قاعدة قوية
أما على صعيد البنية التحتية، فإن من الاهداف التي يتطلع المؤتمر الشعبي العام إلى تحقيقها وحظيت بالتالي على اهتمام كبير من قبله من خلال دراستها بصورة موضوعية ومنطقية مستندة إلى تجاربه الميدانية في هذا المجال.
حيث حدد عدداً من الأهداف المتملثة في استكمال إنشاء مقار المجالس المحلية وبصورة تعكس عظمة اهتمامه ببروز هذه المجالس كقنوات مهمة لتعزيز المشاركة الواسعة وإدارة الشأن الداخلي لمختلف الأطر الخدمية، كذلك فإن توجهات المؤتمر في هذا الصعيد سوف تركز بصورة أساسية على جانب استكمال الخدمات وشق المزيد من الطرق الرئىسية والفرعية، والاهتمام بجانب السدود والحواجز المائية واستكمال مشاريع الخدمات الصحية وجميعها لاشك تمثل متطلبات ملحة وأساسية للمجتمعات المحلية في بلادنا.
موارد فاعلة
ولكي تقوم المجالس المحلية بأدوارها على خير مايرام في تنفيذ مختلف الخطط والبرامج التي حددها لها القانون فإن المؤتمر الشعبي العام قد حرص على اطلاق طاقات هذه المجالس من خلال النظر بعناية كاملة إلي تنمية الموارد الاقتصادية والمحلية ومكافحة البطالة والتخفيف من الفقر.
من خلال أهداف محددة شملت موضوعات المشاريع التنموية والخدمية والتوسع في المجالس المحلية ودعم المشاريع الصغيرة.
وتنمية الموارد الذاتية للمجالس المحلية بالإضافة إلى رعاية وتشجيع أصحاب المهن والاهتمام بالفعاليات العمالية.. وتنمية القطاع التعاوني..
بالإضافة إلى تبني خطط وبرامج تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية وإحداث مزيد من التعريف بأهمية أدوارها في أوساط المواطنين.
تعزيز الولاء الوطني
وباعتبار ان الولاء الوطني مسألة مهمة وأساسية من شأنه ان يعمل على خدمة وتطوير التوجهات الوطنية في مجالات السلطات المحلية فإن برنامج المؤتمر الشعبي العام قد خصص تحديد جملة من الأهداف الهادفة إلى تحقيق المزيد من ترسيخ وتجذير الوحدة الوطنية وتنمية كافة الأنشطة والفعاليات التي ستعمل على تعزيز المشاركة الشعبية من خلال التنمية السياسية على صعيد مكافحة كافة البؤر التي تسيئ لشعبنا وتعمل على تنمية مظاهر التطرف والغلو وجعل السلوك العام يتم في إطار من الانضباطية والتناغم مع أسس وقواعد الدستور واهداف ومبادئ الدولة اليمنية الحديثة.
الأمن والاستقرار
كما ان المؤتمر الشعبي العام ومن خلال توجهاته على هذا الصعيد سيحرص بكل تأكيد على إرساء القاعدة ا لقوية والصلبة التي ستضمن للعمل المحلي المزيد من النجاح والتألق وهي قاعدة تتمثل في الأمن والاستقرار والسكينة العامة حيث كان للمؤتمر الاسهام الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار على مستوى مختلف المحافظات والمديريات ودعم جهود السلطة المحلية في حل القضايا والنزاعات التي تعمل على تنمية بؤر مظاهر العنف وإيجاد الحلول الناجعة لقضايا الثأر كهدف أساسي ومحوري سعى من أجل تحقيقه فخامة الأخ علي عبدالله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية ومنذ مرحلة مبكرة، وكذا حل المشكلات والمنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وترسيخ الخطط العامة.
ومن ذلك لاشك أن هنالك ضمانات حقيقية ستعمل على القضاء على كافة عوائق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مسيرتها في بلادنا وبالصورة التي ستجعل العمل المحلي يسير في خطوات رائعة باتجاه تحقيق المستقبل الأفضل.
| 
نحو مستقبل أفضل للمشاركة الشعبية .. مضامين برنامج المؤتمر للمحليات تهدف إلى تحقيق نقلة