أجرى الحوار : إبراهيم محمود -
برنامج متكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة العربية سيعرض على قمة الكويت الاقتصادية
لهذا الحوار قصة ، فخلال زيارة السفير أحمد محمد لقمان الأخيرة إلى صنعاء لحضور اجتماعات مؤتمر الإتحاد العام لنقابات العمال حاولت أن أتصل به لإجراء حوار صحفي معه كون الحوار مع شخصية مرموقة وخبير بحجم الأستاذ لقمان الوجه الدبلوماسي اليمني المشرف مكسب كبير ، غير أني لم أحظ سوى باتصال هاتفي معه قبيل سفره بساعات فقط كان فيه كعادته حميما ومتواضعا، واتفقنا على إرسال أسئلة إليه ليجيب عليها. ونظر العلمي بانشغالات الأستاذ لقمان كونه على رأس واحدة من أهم المنظمات العربية وهي منظمة العمل العربية والتي يقع عليها أعباء وهموم مئات الملايين من العمال العرب وتسعى في ظل عالم عاصف لحماية حقوقهم وتوسيع فرص العمل أمامهم ، فقد كنت أضع هامشا ولو بسيطا لاحتمال عدم تلقي الإجابة على الأسئلة وكنت سوف ألتمس له عذرا بالتأكيد ، غير أنه أسعدني بإخلافه للوساوس الصحفية وأرسل الإجابات ضمن هذا الحوار، والذي تطرق فيه إلى قضايا العمالة العربية من زوايا مختلفة ودور منظمة العمل العربية وعلاقاتها مع اليمن وقضايا التأهيل والتدريب وانتقال العمالة بين الدول العربية وغيرها .. وهنا نص الحوار:-

> ما هي أولويات منظمة العمل العربية وإستراتيجية عملها في الوقت الحاضر وخططها المستقبلية ؟
>> يأتي في قمة اهتمامات المنظمة وأولويات عملها تنفيذ برنامج متكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي ، وتسعى المنظمة جاهدة إلى عرض هذا المشروع على القمة العربية الاقتصادية والتنموية القادمة ، ويشمل هذا البرنامج تنفيذ عدة مشروعات ذات أهمية قصوى للنهوض بسوق العمل ومواجهة مشكلة البطالة ودعم جهود التدريب المهني والتعليم التقني لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل ، وتسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية داخل الوطن العربي وإعطائها الأولوية في التشغيل على العمالة الأجنبية وذلك درءا للآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع معدلات العمالة الأجنبية في بعض الدول العربية ، ورصد أوضاع العمالة العربية المهاجرة في الخارج والشروع في إنشاء أول مرصد عربي للهجرة لتعرف على حجم وتيارات الهجرة العربية والكفاءات العربية المتواجدة خارج الوطن العربي للاستفادة منها ، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بكافة صورها في كافة القطاعات مع العمل على مد مظلتها في باقي القطاعات التي لم تشملها مثل العمالة في القطاع غير المنظم والعاملين في الزراعة ، والاهتمام بمتابعة الآثار الاجتماعية الناجمة عن إعادة هيكلة الاقتصاديات العربية في ظل عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية وشمول التأمينات الاجتماعية لكافة فئات العمال ، ودعم وتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين من خلال تلاقى إرادات أطراف الإنتاج في مناخ مناسب ، مع العمل على حماية وصيانة الحريات النقابية ، والتأكيد على حقوق الإنسان التي تتعلق بممارسته للعمل بما يحفظ كرامة الإنسان ويحافظ على سلامته ، والنهوض بأوضاع المرأة العاملة ورفع نسبة مساهماتها في النشاط الاقتصادي ، والاهتمام بظاهرة تشغيل الأطفال ومحاربة أسوأ أشكال عمل الأطفال ، مع شمول الأطفال والفئات الخاصة بمزيد من الحماية ، ودعم وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والجانب الإحصائي المتعلقة بسوق العمل العربي ، وقد طرحت المنظمة مشروع الشبكة العربية المعلومات وسوق العمل التي تعمل على توفير البيانات الإحصائية التي تصور واقع القوى البشرية داخل كل دولة والمعلومات الدقيقة حول السكان والقوة العاملة وتوزيع هذه القوى وفقا للمهن والنوع وفئات السن والحالة التعليمية ومستوى الأجر لتوفير المعلومات الضرورية أمام متخذي القرار وأصحاب الأعمال العرب والباحثين عن وظائف ، وتوطيد علاقات التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية وصناديق التمويل العاملة في مجال العمل والعمال بالمنطقة العربية بما يحقق الأهداف المشتركة ويعظم النتائج المرجوة من البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها مع تلك الجهات.

مشكلة البطالة
> تمثل قضية البطالة تحديا كبيرا في المنطقة.. ما هو واقعها في البلدان العربية ؟ وهل لديكم حلولا حاسمة لها في المستقبل القريب ؟
>> لعل تفاقم مشكلة البطالة في المنطقة العربية يرجع إلى المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية ، ولكي تلحق البلدان العربية بركب العولمة كان عليها أن ترسخ اقتصاديات السوق وآلياته بما كان له أثره على التشغيل وفرصه ، وأدت الإصلاحات الاقتصادية إلى تراجع دور الدولة والانسحاب التدريجي من قطاع الإنتاج . ومما زاد المشكلة تفاقما هو تعرض المنطقة في بعض أجزائها الحيوية للاحتلال والنزاعات المسلحة وفرض الحصار وحالات اضطراب وإرهاب ، أدت إلى إهدار الأموال الطائلة التي كان من الممكن أن تكفى للاستثمار الفعال والتنمية لمدة عشر سنوات على الأقل، وحتى نتحدث عن واقع البطالة في البلدان العربية لا نستطيع أن نتجاهل حجم السكان ونموه حيث يبلغ حجم السكان (338.4) مليون نسمة ، وفى حين تباطأت نسبة النمو السكاني زادت نسبة السكان في سن العمل ( 16 – 64 ) عاما . وتقبل المنطقة العربية على عقد زمني يبلغ فيه نمو القوى العاملة أشده في تاريخ السكان في المنطقة فأصبح لدينا (204) مليون عربي في سن العمل بينهم (125) مليون قوى عاملة . وهذه المرحلة فرصة للتنمية، إلا أنها في نفس الوقت تمثل تحديا لتوفير أكبر قدر من فرص العمل والوظائف ، حيث يحتاج الوطن العربي إلى توفير 4 مليون وظيفة سنويا حتى لا تتفاقم معدلات البطالة .
والناظر إلى خريطة البطالة يجد أن معدلات البطالة في المنطقة هي الأعلى بين مناطق العالم - بما في ذلك أفريقيا جنوب الصحراء - على مدى عقدين من الزمان جعل هذا المعدل يتجاوز 14% ، أي ما يزيد على 17 مليون عربي متعطل عن العمل ، وبالتالي فإن المنطقة هي الأعلى في البطالة بين الشباب ، والأعلى في بطالة الإناث ، وكذلك بين المتعلمين خاصة الإناث الجامعيات ، وذلك بعد أن تراجعت قدرة الحكومة والقطاع العام على التوظيف واستمر التنقل المؤقت للعمالة بين البلدان العربية . وتتركز البطالة بين الشباب ( 15 – 24 )، فالمتعطلون من هذه الفئة العمرية يمثلون أكثر من نصف إجمالي المتعطلين ، ويرتفع ليصل إلى 70% وهو معدل خطير ينمى الشعور بالتهميش والإحباط ويهيئ لأعمال يائسة تكون سببا في ارتفاع معدلات الجريمة أو أحد روافد الإرهاب مما يقوض السلم الاجتماعي . بل إنه من المفارقات الغريبة أن يعاقب المتعلمون بالبطالة، وأحيانا بالأجور المتدنية وذلك بسبب سوء التخطيط التعليمي وعدم توافقه مع احتياجات سوق العمل، وليست هناك حلول حاسمة الأمد إلا من خلال تعاون حقيقي وفعال بين الدول العربية وإعطاء أولوية للعمالة العربية داخل الوطن العربي والتعاون في حسن إعداد القوى العاملة العربية تدريبا وتأهيلا يتناسب وحاجيات سوق العمل التي تغيرت كثيرا عن القرن الماضي .

تنقل العمالة
> تنقل العمالة بين الدول العربية يواجه عوائق عديدة كيف يمكن معالجة ذلك برأيكم ؟
>> يعد موضوع تنقل العمالة العربية داخل الوطن العربي من أبرز القضايا التي تهتم بها منظمة العمل العربية بسبب تعقد وتشابك المصالح في أسواق العمل سواء للدول المستقبلة للعمالة أو الدول المرسلة لها ، وهناك أسباب عديدة لزيادة معدلات الاستعانة بالعمالة الآسيوية وتفضيلها على العمالة العربية أهمها انخفاض الأجر وتحملها لظروف عمل قاسية .إلا أنه لم يعد خافياً على أحد الآثار السلبية للعمالة الآسيوية بأعدادها الكبيرة سواء على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي واستنزافها للموارد الاقتصادية العربية ، بالإضافة إلى آثاره على قضية الهوية الوطنية وما تعانيه أغلب دول الخليج من خلل كبير في التركيبة السكانية ، الأمر الذي يستدعى ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من العمالة الآسيوية والتي وصلت في بلدان مجلس التعاون الخليجي لنسبة 70.27% ولم يتبق للعمالة العربية إلا نسبة ضئيلة تقل عن 28% في حين كان الأمر معكوساً قبل عام 1975 حيث كانت الهجرة العربية تمثل 75% من إجمالي الوافدين . ولمعالجة ذلك فإن المنظمة ترى أهمية اتخاذ بعض التدابير لمواجهة هذه الظاهرة ومن أهمها تفعيل اتفاقيات العمل العربية وتدعيم التعاون العربي بحيث يرتكز على أساس إعطاء الأولوية في العمل للعامل العربي وترفع بعض أصحاب العمل عن المكاسب الصغيرة التي قد تؤدي إلى نتائج وخيمة مستقبلاً مع ضرورة إحلال العمالة الوطنية والعربية للحيلولة دون تفاقم مشكلة البطالة على مستوي دول الوطن العربي ، كما يتطلب الأمر تنظيم سوق العمل العربية في مواجهة وكالات التشغيل الأجنبية النشطة في توفير العمالة لسوق العمل بصورة سريعة.
ولتحقيق ذلك يجب الاهتمام والتركيز على تدريب العامل العربي ، فنحن عندما نطالب رجل الأعمال بإعطاء الأولوية للعامل المواطن أو العربي على العامل الأجنبي المدرب فيتعين علينا أن نطرح له بديلا مرضيا ، مؤهل ومدرب بشكل جيد، وعموما فإن المنظمة قد أصدرت إلى جانب اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة العربية بين دول الوطن العربي إعلان مبادئ بشأن تيسير تنقل الأيدي العاملة يتضمن معالجة الصعوبات والمشكلات التي تواجه تنقل العامل العربي ، نأمل أن ينفذ ما جاء به من محاور هامة في هذا الصدد .

اليمن
> كيف تقيمون علاقة منظمة العمل العربية مع اليمن وهل هناك برامج تدريب أو تأهيل للعمالة اليمنية مثلا ؟
>> علاقة المنظمة مع اليمن هي ذات العلاقة التي تربط المنظمة بكل دولة من الدول العربية ، حيث التعاون الكامل مع أطراف الإنتاج الثلاثة في إطار تنفيذ أنشطة مشتركة في العديد من المجالات من اختصاص المنظمة مثال الصحة والسلامة المهنية وحماية العاملين وعلاقات العمل وإدارة العمل ومكاتب التشغيل والتصنيف المهني والحوار الاجتماعي والثقافة العمالية، وكان للمنظمة دورا بارزا في مراجعة مشروع قانون العمل الجديد ، والاستفادة من خبرات اليمن في مجالات متعددة منها المشاركة في لجنة شئون عمل المرأة العربية ، ولجنة الحريات النقابية .

اندماج
> تسعى اليمن إلى الاندماج في الاقتصاد الخليجي وتشكل العمالة قضية حيوية في هذا الملف .. كيف ترون السبيل الأمثل لدعم توجه الاستفادة من العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي ؟
>> اليمن يعتبر جزء من النسيج الجغرافي والاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي ، والعمالة اليمنية كانت ومازالت متواجدة في المنطقة وقد لمست توجها عند زيارتي لعدة دول من مجلس التعاون ورغبة في احتياجات سوق العمل من اليمن ولذلك فإنه من الضرورة أن تأخذ الحكومة اليمنية هذا الأمر بكثير من الاهتمام وترصد احتياجات سوق العمل الخليجي وتسعى لتغيير مناهج واستراتيجيات التعليم التقني والتدريب المهني حتى يكون لليد العاملة اليمنية نصيبا في سوق العمل المتحرك دائما خاصة وأن هناك ميلا خليجيا لتشغيل العمالة اليمنية العربية .
> العمالة الماهرة عنوان يطرح نفسه دائما في سوق العمل .. ما هو دور منظمة العمل العربية إيجاد عمالة عربية ماهرة ؟
>> دور منظمة العمل العربية لإيجاد عمالة عربية ماهرة يتمثل في تطوير منظومة تنمية الموارد البشرية والمساهمة في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل الفعلية ، ولعل الحصول على عامل عربي ماهر ومدرب هو طريقنا السليم والخطوة الأولى الهامة في طريق إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية كما أشرنا سالفا . وسبق للمنظمة أن أدركت وبشكل مبكر أهمية التدريب المهني ، ولذلك أنشأت المركز العربي لإعداد المدربين عام 1975 في طرابلس بالجماهيرية الليبية ، ونسعى في الوقت الراهن لإعداد صياغة إستراتيجية عربية للتدريب المهني ستطرح في المؤتمر الذي سينعقد في الرياض أول العام المقبل برعاية كريمة من سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية .

العامل الفلسطيني
> يواجه العامل الفلسطيني مشاكل متعددة في ظروف الحصار الإسرائيلي .. كيف يمكن لمنظمة العمل العربية دعمه أو اقتراح بدائل للحيلولة دون القضاء عليه ؟
>> تحرص منظمة العمل العربية دوما على طرح القضية الفلسطينية على كافة المحافل في الساحة الدولية وإبراز الآثار المدمرة للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري والجنوب اللبناني .. وقد نجحت المجموعة العربية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي أن توحد جهودها تحت مظلة منظمة العمل العربية باستصدار قرار بإدانة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات في فلسطين والأراضي العربية المحتلة وقرارا لإيفاد بعثات من مكتب العمل الدولي لرصد معاناة العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى وإظهار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة .. وقد التقيت هذا العام بأعضاء البعثة الموفدة من مكتب العمل الدولي ، حيث أوضحت لهم الانتهاكات المستمرة من السلطات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والعمال في فلسطين والتدهور الكامل في قطاع غزة والتوقف شبه الكامل للنشاط الاقتصادي بها والاعتماد الكلى على المعونة الإنسانية من الدول والجهات المانحة لها .. وطلبت أن يتضمن التقرير توصيل الصورة كاملة حول أوضاع العمال العرب المأساوية في الأراضي التي ترزح تحت الاحتلال ، من أجل تكوين رأى عام دولي ضاغط على سلطات الاحتلال لتخفيف القيود التي تفرضها والتي تخالف القانون الدولي ومعايير العمل الدولية ، والدعوة لزيادة الدعم وتفعيل الصندوق الوطني للحماية الاجتماعية والتشغيل في فلسطين وإيلائه الاهتمام الذي يستحقه ، واقتراح عقد مؤتمر دولي للتضامن مع شعب وعمال فلسطين وبمشاركة المانحين لتقديم الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني .
وستتولى منظمة العمل العربية عقد جلسة تضامنية مع عمال وشعب فلسطين على هامش أعمال الدورة 97 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2008 والتي ستعقد قريبا، كما ستتم متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بإدانة السلطات الإسرائيلية لممارساتها التعسفية والعنصرية وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية ، وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى .
ولازلنا في المنظمة نسهم في دعم العمالة الفلسطينية ، وذلك من خلال عقد المزيد من الدورات والحلقات النقاشية لصالح أطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين في مجالات الثقافة العمالية وبحوث العمل والتأمينات الاجتماعية وتشريعات العمل والتشغيل والإحصاء والتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية وعلاقات العمل وغير ذلك من مجالات العمل ، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب الأعمال ومشاركتهم في الندوات والحلقات النقاشية الخاصة بأصحاب الأعمال ، وإعداد تقارير سنوية حول الآثار السلبية للمستوطنات الإسرائيلية على أوضاع العمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ، فضلا عن تقديم العون الفني للسلطة الوطنية الفلسطينية في مختلف مجالات العمل ونتبنى مشروع إعادة تأهيل وتدريب الأسرى المطلق سراحهم من السجون والمعتقلات الإسرائيلية . كما أن اتفاقيات العمل العربية تعطى أولوية لتشغيل العمال الفلسطينيين في حالة تنقلهم للعمل بين الدول العربية .

القمة الاقتصادية
> يجرى حالياً الاستعداد لعقد قمة اقتصادية عربية في الكويت ... ما هي برأيكم أهم الملفات التي يجب أن تتصدى لها وموقع العمالة العربية منها ؟
>> اتخذت القمة العربية بالرياض عام 2007 قرارا بعقد قمة عربية تخصص فقط للشئون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وانطلقت في قرارها من ستة تحديات تواجه الدول العربية وهي : تفاقم معدلات الفقر والبطالة ، تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن، تواضع حجم التجارة العربية البينية ، هجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات ، ضعف البنية التحتية ،عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية. ويلاحظ أن أربع تحديات من الستة تهم العامل العربي وتتعلق بحياته ومستقبل أسرته ويأتي في صدارتها محور الفقر والبطالة التي يجب التصدي لها حيث أن دعم التشغيل وتقليص البطالة ينبغي أن يكون الهدف الأسمى لكل جهد تنموي ومجال تعاون عربي ، وقد شرعت المنظمة في التحضير للقمة حيث اقترحت موضوع « برنامج متكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في البلدان العربية « والذي ذكرناه سابقا ، وتم تصميم مشاريع للبرنامج تضمنت المحاور التالية : الشبكة العربية للمعلومات سوق العمل ، واقع التشغيل والبطالة في الأقطار العربية ، إدارة التشغيل وسياساته ، المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل ،الهجرة وتوطين الوظائف. بالإضافة إلى أهمية إدراج موضوع تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين البلدان العربية ضمن اهتمامات مؤتمر القمة العربية استعداداً لمرحلة السوق العربية المشتركة التي أصبحت ضرورة ملحة.
وقد أكد مؤتمر العمل العربي في دورته الأخيرة على تضافر جهود أطراف الإنتاج الثلاثة لينال « البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة « الاهتمام الذي يستحقه من قبل القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والعمل على إجازة المشاريع المقدمة في إطار البرنامج إضافة غلى مشروع تشغيل المرأة الريفية بالإضافة إلى طلب الاستفادة المثلى من فرص التدريب عربيا وتطوير التدريب في البلدان العربية .. وقد طالب المؤتمر العام كما ذكرنا بتدعيم جهود المنظمة لاستكمال لغة موحدة لمعلومات سوق العمل من خلال عدة أدوات من بينها تطوير شبكات معلومات أسواق العمل العربية باتجاه التوافق مع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل بما في ذلك تحسين جودة البيانات الإحصائية وقابليتها للمقارنة .. من جانب آخر أكد مؤتمر العمل العربي على أهمية تطوير الحوار الاجتماعي من خلال تدعيم تمثيل العمال بتطوير تنظيماتهم وتدعيم التشاور الثلاثي بشأن الأجور تأخذ في اعتبارها تغير تكاليف المعيشة والعناية بالقطاع غير المنظم وتهيئته للاندماج في القطاع المنظم ، وذلك بالإضافة إلى المشاركة الثلاثية في جهود التدريب تخطيطا وتنفيذا وتمويلا . ونأمل أن يكون برنامجنا المعروض على القمة من المشاريع التي ستحظى باهتمام القمة وإيجاد أوجه التمويل اللازمة لها.


- نقلاً عن " 26سبتمبر"