الميثاق نت -
قال الشيخ سلطان البركاني- الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الشئون السياسية والعلاقات الخارجية :أن مجلس النواب سيبدأ غداً مناقشة مشروع تعديلات قانون الانتخابات والتصويت عليه. مؤكدا أن الدورة الحالية لمجلس النواب لن تنتهي إلا بعد ان يتم البت في اللجنة العليا للانتخابات وتشكيلها من القضاة لان المواعيد الدستورية لاجراء الانتخابات في 27 أبريل 2009م تتطلب ذلك.
وقال الأمين العام المساعد ورئيس كتلة المؤتمر البرلمانية :ان احزاب اللقاء المشترك ارادت إحداث فراغ في اللجنة العليا للانتخابات بهدف استغلال ضيق الوقت والوصول الى مرحلة المساومات والابتزاز.
وأوضح ان مواعيد الاستحقاقات الدستورية لايمكن المساومة عليها او قبول الجدل حولها على الاطلاق، وان الانتخابات البرلمانية لابد ان تجرى في موعدها شاء المشترك ام أبى، لأنه استحقاق دستوري ليس بيد المؤتمر او بيد (المشترك).
وأشار في حوار لصحيفة الميثاق - في عددها اليوم الاثنين - الى ان المؤتمر الشعبي ماضٍ في إجراءاته الصحيحة ومجلس النواب هو المسئول عن هذا الجانب وسيقوم بدوره لان المؤسسات الدستورية مناط بها انتخاب لجنة انتخابات عليا في مواعيدها.ولايمكن لمجلس النواب ان يتحمل مسؤولية تأخير عدم وجود لجنة عليا للانتخابات لسبب ان (المشترك) غير راغب في ذلك، فذلك شأنه، أما السلطات التشريعية فمسئوليتها ان توجد المؤسسات والهيئات كما ينص الدستور والقانون على ذلك
وذكر البركاني اختيار المشترك تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة وفقاً لاتفاق المبادئ، وتنفذ الجزء الأول منه بإضافة عضوين من المشترك الى اللجنة العليا للانتخابات السابقة ولم يتبق إلا تنفيذ الجزء الثاني من الاتفاق.
مشيرا الى ان الحكومة عندما أعدت المشروع الخاص بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة استندت لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الأحزاب،
وقال : إذا كان المشترك يعتقد أنه قد نجح في إضافة عضوين إلى لجنة الانتخابات وتطبيق الجزء الأول من الاتفاق.. وهو بعد ذلك في حل من تطبيق الجزء الثاني.. فهذا مستحيل لأن الالتزامات والاتفاقات هي رباط ملزم بين الموقعين عليه .
وأضاف البركاني في حوار ينشره "الميثاق نت"لاحقا : ولا اعتقد ان حزباً يفكر بأنه يأخذ ما يعنيه ويترك مالا يعنيه.. فالمؤتمر قبل بالقضاة وقبل بإضافة اثنين إلى اللجنة العليا، ويومها كانت صحف المعارضة تروج ان المشترك حقق انتصاراً تاريخياً على المؤتمر الشعبي العام وان ذلك هو الوضع الطبيعي للمشترك وان المؤتمر فقد لاءاته الثلاثة والخطوط الحمر ولم يبق شيء، فمعيب عليهم ان يتراجعوا عما كانوا يعتقدونه انتصاراً تاريخياً، لكنهم اليوم يتنكرون له.
وقال الامين العام المساعد للمؤتمر: ان احزاب (المشترك) تعيش حالة من الجنون لا اعتقد انها قادرة على التمييز لا في موضوع صعدة ولا في الانتخابات ولا في موضوع المشاريع الصغيرة التي يروج لها البعض في المحافظات الجنوبية.