حاوره/ محـمد انعـم -
قال الشيخ سلطان البركاني- الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الشئون السياسية والعلاقات الخارجية - أن مجلس النواب سيبدأ غداً مناقشة مشروع تعديلات قانون الانتخابات والتصويت عليه.
مؤكدا ان الدورة الحالية لمجلس النواب لن تنتهي إلا بعد ان يتم البت في اللجنة العليا للانتخابات وتشكيلها من القضاة لان المواعيد الدستورية لاجراء الانتخابات في 27 أبريل 2009م تتطلب ذلك.
وقال الأمين العام المساعد ورئيس كتلة المؤتمر البرلمانية -ان احزاب اللقاء المشترك ارادت إحداث فراغ في اللجنة العليا للانتخابات بهدف استغلال ضيق الوقت والوصول الى مرحلة المساومات والابتزاز.
وأوضح ان مواعيد الاستحقاقات الدستورية لايمكن المساومة عليها او قبول الجدل حولها على الاطلاق، وان الانتخابات البرلمانية لابد ان تجرى في موعدها شاء المشترك ام أبى، لأنه استحقاق دستوري ليس بيد المؤتمر او بيد (المشترك).
وأشار في حوار لصحيفة الميثاق - في عددها اليوم الاثنين - الى ان المؤتمر الشعبي ماضٍ في إجراءاته الصحيحة ومجلس النواب هو المسئول عن هذا الجانب وسيقوم بدوره لان المؤسسات الدستورية مناط بها انتخاب لجنة انتخابات عليا في مواعيدها.ولايمكن لمجلس النواب ان يتحمل مسؤولية تأخير عدم وجود لجنة عليا للانتخابات لسبب ان (المشترك) غير راغب في ذلك، فذلك شأنه، أما السلطات التشريعية فمسئوليتها ان توجد المؤسسات والهيئات كما ينص الدستور والقانون على ذلك
وذكر البركاني اختيار المشترك تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة وفقاً لاتفاق المبادئ، وتنفذ الجزء الأول منه بإضافة عضوين من المشترك الى اللجنة العليا للانتخابات السابقة ولم يتبق إلا تنفيذ الجزء الثاني من الاتفاق.
مشيرا الى ان الحكومة عندما أعدت المشروع الخاص بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة استندت لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الأحزاب، وقال : إذا كان المشترك يعتقد أنه قد نجح في إضافة عضوين إلى لجنة الانتخابات وتطبيق الجزء الأول من الاتفاق.. وهو بعد ذلك في حل من تطبيق الجزء الثاني.. فهذا مستحيل لأن الالتزامات والاتفاقات هي رباط ملزم بين الموقعين عليه .
وأضاف البركاني في حوار يعيد نشره : ولا اعتقد ان حزباً يفكر بأنه يأخذ ما يعنيه ويترك مالا يعنيه.. فالمؤتمر قبل بالقضاة وقبل بإضافة اثنين إلى اللجنة العليا، ويومها كانت صحف المعارضة تروج ان المشترك حقق انتصاراً تاريخياً على المؤتمر الشعبي العام وان ذلك هو الوضع الطبيعي للمشترك وان المؤتمر فقد لاءاته الثلاثة والخطوط الحمر ولم يبق شيء، فمعيب عليهم ان يتراجعوا عما كانوا يعتقدونه انتصاراً تاريخياً، لكنهم اليوم يتنكرون له.
وقال الامين العام المساعد للمؤتمر: ان احزاب (المشترك) تعيش حالة من الجنون لا اعتقد انها قادرة على التمييز لا في موضوع صعدة ولا في الانتخابات ولا في موضوع المشاريع الصغيرة التي يروج لها البعض في المحافظات الجنوبية.في سياق الحوار التالي:
^ إلى أين وصلتم في تنفيذ المضامين التي وردت في رؤية المؤتمر الشعبي العام حول الحوار مع أحزاب (المشترك)؟
أولاً أمر مؤسف أننا ظللنا طيلة هذه الفترة نعطي كل ما لدينا من قناعات ونقدم مشاريع وندعوا للحوار مع أحزاب (اللقاء المشترك)، فيما الطرف الآخر ليس لديه رغبة في قيام حوار جاد، وكل ما يهمهم هو ان تصل الأمور في لحظة معينة بالنسبة للجنة العليا للانتخابات إلى حالة فراغ، وعندما يكون الوقت ضيقاً بعدها يريدون أن نصل لمرحلة المساومات والابتزاز، نحن من بادرنا بالدعوة للحوار ونحن من وضعنا أجندته وقدمنا مشاريع للحوار، وكلها مكتوبة، فيما لم نتلق من الطرف الآخر أي مشروع مكتوب باستثناء مشروع قانون الانتخابات، أخذوا تقرير البعثة الأوروبية وصنفوه بالطريقة التي يرونها مناسبة لهم.. أعتقد أننا في قضية الحوار قد عملنا كل ما في وسعنا وأضعنا من الوقت قرابة خمسة عشر شهراً، حتى هذه اللحظة ولم نصل إلى نتيجة لأن الطرف الآخر- كما قلت- لايريد الحوار بل يريد ان يصل إلى لحظات حرجة، وهذا ما دعانا لاتخاذ إجراءات أخرى.
- ولكن هناك لقاءات جرت بين المؤتمر والمشترك بداية هذا الشهر.. فما الذي أدى إلى فض الحوار؟؟
- مهمة المعارضة أو ماتريده هو هكذا تعطيل.. فقد ظللنا في عدن اثني عشر يوماً نتحاور واعتبروها لقاءات تشاورية كما حبوا أن يسموها.. وفي صنعاء يريدونها لقاءات خاصة.. وهنا ننتهي عند هذه النقطة.
المشترك يريد لقاءات خاصة لاضاعة الوقت
- ما عرفناه هو أن عبدالوهاب الآنسي رفض الحوار وادعى ان المؤتمر سرب خبراً عنه.. فلماذا التكتم حول الحوار في قضايا وطنية؟
- قضايا الحوار ليس فيها سرية ولاتسريبات، قضايا الحوار معلنة ولا أعتقد من هو جاد في قضية الحوار ان يتساءل: لماذا سرب الحوار وموضوعاته وجلساته أو عناوينه فقضايا الحوار بطبيعتها تكون قضايا معلنة، لكن في الآونة الأخيرة قالوا- المشترك- إنهم يريدون لقاءات خاصة مع بعض القيادات المؤتمرية.. وبطبيعتهم هم يريدون ان يقتلوا الوقت باللقاء مع بعض قياديي المؤتمر.. وكلما أردنا الانتقال إلى خطوة ايجابية قالوا: لا.. هذا لقاء خاص.. نستودعكم الله وشكراً.
- مضى الآن كثير من الوقت دون تقديم مشروع تعديل قانون للانتخابات لمجلس النواب ليبت فيه.. فهل المؤتمر مازال يراهن على وجود عقلاء داخل المشترك للتفاهم معهم في هذه القضية؟
- كنا نأمل ذلك وسعينا من أجل الاستمرار في الحوار.. ولكن يبدو ان كل أبواب الحوار مغلقة، وقانون الانتخابات أدرج أمس (الأحد) على جدول أعمال مجلس النواب، وسيبدأ البرلمان بعد ثماني وأربعين ساعة مناقشته بشكل طبيعي.. وكما قلت لقد استنفدنا وسائل الحوار ولم يعد هناك ما يبرر تضييع الوقت، لأن اللجنة العليا للانتخابات من القضايا الرئيسة، ومواعيد الاستحقاقات الانتخابية لايمكن أن نساوم عليها أو قبول الجدل حولها على الاطلاق، فلابد ان تجرى الانتخابات في موعدها شاء المشترك أم أبى لأنه استحقاق دستوري ليس بيد المؤتمر أو بيد المشترك.
انسحاب نتمنى أن يطول
- بعد انسحاب نواب المشترك من البرلمان.. هل سيواصل المؤتمر إجراءاته الدستورية؟
- هذا أغرب شيء نسمعه ان كتلة حزبية تنسحب من البرلمان بسبب موضوع معين، وتعلن أنها لن تعود إلى المجلس حتى يتم تعطيله.. وأنا أقول لهم: هذا لن يحدث، وعليهم أن يغادروا مجلس النواب إلى مابعد إجراء الانتخابات فهذا شأنهم.. ولا يعنينا في المؤتمر الشعبي العام أمرهم في شيء، نحن سنمضي في موضوع تعديل قانون الانتخابات وسنقوم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات داخل المجلس وفقاً للاختصاص الدستوري والقانوني لمجلس النواب، وإذا أراد »المشترك« ان يقاطع فذلك شأنهم، ونحن نتمنى أن لايعودوا حتى 27 إبريل القادم، إن كتب لهم النجاح في الانتخابات.
حالة ضياع
- في رد »المشترك« على رؤية المؤتمر.. لوحظ أنهم مصرون على رفض مبدأ الحوار ويدعون إلى الحوار مع من اسموهم المؤمنين بالإصلاحات السياسية، في الوقت الذي يرفضون الحوار مع أحزاب المجلس الوطني.. ما تعليقكم على ذلك؟
- أولاً من يملك القدرة على إدارة الحوار هو المؤتمر الشعبي العام، وإذا كان »المشترك« يبحث عن أطراف أخرى لاتعرف الحوار ولا تملكه أو تقدر عليه، فذلك شأنهم لأنهم يعيشون في حالة سراب، الحوار الجاد، هو ان يحاوروا المؤتمر بحكم أنه الحزب الحاكم، أما ان يدعوا من يؤمنون ومن لايؤمنون فمعنى هذا أنهم يعيشون حالة ضياع وحالة انفصام في العمل السياسي ليس إلاَّ.
خلال 48 ساعة
- الآن بعد طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات أمام البرلمان.. هل سيبت في ذلك سريعاً.. وتشكل لجنة الانتخابات.. وماهي الإجراءات؟
- »مقاطعاً«: خلال ثماني وأربعين ساعة من لحظة قراءته في المجلس ثم سيبدأ مباشرة مناقشته والتصويت عليه.. اعتقد ان هذا الأسبوع سيتم فيه حسم هذا الموضوع بشكل نهائي كون المواد قليلة ولاتحتاج إلى وقت طويل..
ترشيح 22 قاضياً أولاً
- ومتى سيتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؟
أولاً سيصدر رئيس الجمهورية القانون وبعد إصداره سيطلب مجلس النواب من مجلس القضاء ترشيح اثنين وعشرين قاضياً يتم انتخاب أربعة عشر منهم داخل مجلس النواب ثم يرفعون باسمائهم لرئيس الجمهورية الذي بدوره سيصدر قراراً بتسمية سبعة منهم أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات.
لاتأجيل
- هل نتوقع ان يتم ذلك خلال هذا الشهر؟
- لن تنتهي دورة المجلس إلاّ بعد أن يتم البت في اللجنة العليا بشكل عام واختيارها.. لأن موعد 27 إبريل يتطلب ثمانية أشهر قبل إجراء الانتخابات.. حيث لابد من فترة للقيد والتسجيل وفترة طعون وفترة تهيئة إضافة إلى أن فترة قرار الدعوة للانتخابات تتطلب ستين يوماً.. هذه المواعيد الدستورية تتطلب من هذه الدورة للمجلس ان يبت في قانون الانتخابات وفي اللجنة العليا للانتخابات في هذه الفترة دون غيرها.. لأن المجلس بعدها سيكون في إجازة إلى شهر أكتوبر.
انتهاء الفرص
- ماذا لو تراجع »المشترك« عن موقفه الحالي وطلب الحوار في الوقت الضائع؟
- لا.. الموضوع انتهى والفرص التي اعطيت لهم كثيرة ولايمكننا أن نضيع الوقت لأنهم يحرصون ان يرفع البرلمان جلساته دون أن نصل إلى نتيجة.. ثم يقولون بعد ذلك ان المؤتمر الشعبي عطَّل الحوار.. لا المؤتمر الشعبي ماضٍ في إجراءاته الصحيحة ومجلس النواب هو المسؤول عن هذا الجانب وسيقوم بدوره لأن المؤسسات الدستورية مناط بها انتخاب لجنة انتخابات عليا في مواعيدها ولايمكن لمجلس النواب ان يتحمل مسؤولية تأخير عدم وجود لجنة عليا للانتخابات لسبب ان »المشترك« غير راغب في ذلك، فذلك شأنه، أما السلطات التشريعية فمسئوليتها ان توجد المؤسسات والهيئات كما ينص الدستور والقانون على ذلك.
لاءات وخطوط حمراء
-إذا كان »المشترك« يرفض انتخاب اللجنة من القضاة.. فماهي البدائل لديهم؟
»المشترك« هم من اختاروا القضاة وفقاً لاتفاق المبادئ، ونفذ الجزء الأول منه بإضافة عضوين من المشترك إلى اللجنة العليا ولم يتبق إلاّ تنفيذ الجزء الثاني من الاتفاق.. الحكومة عندما أعدت المشروع الخاص بالقضاة طبقت اتفاق المبادئ الموقع عليه بين الأحزاب، وإذا كان المشترك يعتقد أنه قد نجح في إضافة عضوين إلى لجنة الانتخابات وتطبيق الجزء الأول من الاتفاق.. وهو بعد ذلك في حل من تطبيق الجزء الثاني.. فهذا مستحيل لأن الالتزامات والاتفاقات هي رباط ملزم بين الموقعين عليه ولا اعتقد ان حزباً يفكر بأنه يأخذ ما يعنيه ويترك مالا يعنيه.. فالمؤتمر قبل بالقضاة وقبل بإضافة اثنين إلى اللجنة العليا، ويومها كانت صحف المعارضة تروج ان المشترك حقق انتصاراً تاريخياً على المؤتمر الشعبي العام وان ذلك هو الوضع الطبيعي للمشترك وان المؤتمر فقد لاءاته الثلاثة والخطوط الحمر ولم يبق شيء، فمعيب عليهم ان يتراجعوا عما كانوا يعتقدونه انتصاراً تاريخياً، لكنهم اليوم يتنكرون له.
مشترك المشاريع الصغيرة
- »المشترك« لايزال متمسكاً بموقفه العدائي والتحريضي ضد الدولة وضد القوات المسلحة.. وغيرها؟ ماهو الوضع الآن في صعدة...؟
- هذا ليس بغريب على »المشترك« لأنه لايملك ما يقدمه للناس سوى البكائية والتحريض على الوضع العام سواءً بالكذب أو التلفيق.. فهو حزب معارض في الأصل لكن لايحمل قيماً.. ربما أحزاب معارضة تملك قيماً يجب ان يقولوا الحقيقة.. لكن هؤلاء لايحملون قيماً، ولذلك تجدهم يكذبون في كل شيء حتى فيما وقعوا عليه.. اتفاق المبادئ وقعنا والتزمنا به.. واليوم يتنكرون له، فماذا تنتظر من أحزاب لا مبادئ لها في الأصل. - أما الوضع في صعدة فالأمور طبيعية والقوات المسلحة تؤدي دورها بشكل طبيعي، وفي اللحظة التي كنا نتمنى أن تكون هذه الأحزاب الشريكة في العمل السياسي صاحبة موقف وطني.. لكن نجدها تقف في الاتجاه الآخر.. فتارة تدعي أنها لم تعلم شيئاً حول أعمال التخريب في صعدة.. ثم تقول في وقت آخر إنهم شاركوا في اللجان.. وشاركوا في الوساطات.. وإنهم يعلمون كل الحقائق.. فمأساة ان تجد أحزاب اللقاء المشترك على هذه الحال.. أحزاب المعارضة موجود منها حوالى واحد وعشرون حزباً داخل البلد لكن أحزاب »المشترك« تعيش حالة من الجنون لا اعتقد أنها قادرة على التمييز لا في موضوع صعدة ولا في الانتخابات ولا في موضوع حتى المشاريع الصغيرة التي يروِّج لها البعض في المحافظات الجنوبية، »المشترك« يعيش خارج الإطار الدستوري والقانوني الذي يجب ان يعيشه، وتتصرف قياداته بشكل لايمت إلى الموضوعية ولا إلى الوطنية بصلة، ومع ذلك نتركهم وشأنهم ونحن ماضون فيما يجب علينا تجاه الوطن ولنتركهم ليحاسبهم الزمن والتاريخ ولن يجنوا إلاّ الندامة على ما يصنعون..
- ماذا بشأن التعديلات الدستورية.. هل آن الأوان لتقديمها للبرلمان لمناقشتها؟
- هذا الأمر لم يحسم حتى اللحظة.. ولايزال الوقت مواتياً.. لكن المهم الآن هو الإجراءات الخاصة بقانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات.. وحتى إن كان هناك تعديلات دستورية فإن اللجنة العليا للانتخابات هي من ستقوم بعملية الاستفتاء عليه ونحن نأخذ المراحل بحسب أولوياتها والذي يتوقع ان يتزامن الاستفتاء مع الانتخابات النيابية القادمة كوضع طبيعي. -
- كلمة أخيرة تودون إضافتها؟
نشكر إعلاميي المؤتمر على ما يبذلونه من جهد من أجل مصلحة هذا البلد الطيب.. ونسأل الله ان نوفق في خدمته سواءً في البرلمان أو الحكومة أو أي موقع آخر من أجل ان نحقق ما تصبو إليه البلاد والشعب اليمني العظيم.
البركاني : المشترك يستغل ضيق الوقت للابتزاز ولا تراجع عن (قضاة الانتخابات )