التقاه/ جمال عامر -
بيتر ديميتروف الرجل الذي لا يغضب أحداً قدرته فائقة في أن يجعل محدثه يعتقد أنه في صفه "الوسط"الاهلية- وتعدى ذلك حواراته بالأطراف الحزبية التي تتم كلاً على حدة إلى التصريحات لوسائلها الإعلامية ثم لا يعنيه بعد ذلك إن وقعت في تساؤل إلى أي وجهة انحاز الرجل.إذ لا تعوزه القدرة بعد ذلك على تبرير وشرح مقصده المختبئ خلف كلماته. السياسيون في المعارضة والسلطة عادة ما يقسرون أنفسهم على تفهم مبرراته فكلاهم زاهدون عن خسارة مؤسسة دولية كالمعهد الديمقراطي ما دام في نهاية الأمر مسئوله الأول في اليمن لا يظهر موقفا معلنا يحمل معه طابع الإدانة، ولذا فقد تمكن منذ ما يقارب العامين من وصوله إلى احتفاظه بصداقة حميمية مع أطراف النزاع. التقينا السيد بيتر ديمتروف مدير المعهد الوطني الديمقراطي في محاولة لجعله يغادر مربع مسك العصا من الوسط والنتيجة يمكن قراءتها من خلال الحوار التالي وستكون أكثر وضوحا لو تم استشفافها من بين السطور وفي خفايا الكلمات والنصيحة عدم طلب المساعدة من السيد ديمتروف رغم جاهزيته لتقديم العون الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إقناعك بعكس ما تصورته. نبدأ من مسألة انتخاب المحافظين فقد لوحظ تناقض صارخ في تصريحاتكم من أنها خطوة إيجابية في تصريح أعقب لقاءكم مع وزير الإدارة المحلية وبكونها خطوة إلى الوراء في لقاء مع الصحوة كيف تنظرون إلى انتخابات المحافظين في ظل ما سبق من تناقض؟ - عندما كنت أشيد بالانتخابات كان الحديث عنها بشكل عام سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة باعتبارها أمراً مجدياً للوطن ولكن عندما تحدثت بشكل غير مرض بهذا الجانب ربما للوهلة الأولى كنت أتمنى وأتطلع إلى أن تكون انتخابات الحكم المحلي منظومة متكاملة بحيث تحدد الصلاحيات للمحافظين في إطار اللامركزية وتمنح لهم السلطات التي ينبغي أن تكون لهم وبطريقة تتعزز فيها اللامركزية وفق ما هو مطلوب من الاستراتيجية التي منحتها وزارة الإدارة المحلية وبالتالي فإن المحافظين المنتخبين سيدركون المهام التي سيقومون بها بدلا من أن يكونوا مجرد موظفين إداريين. * ولكن في هذا الموضوع قد تكون خرجت عن كونك مراقباً إلى تحديد موقف مع طرف ضد آخر حينما قلت : أنا مع المشترك ولا أدري إلى أي مدى هذا يتفق مع منظمة يجب أن تكون محايدة؟ - دعني أخبرك بصراحة قضية الحيادية هي قضية معقدة وقد تكون مسك العصا من الوسط ولكني في المواقف وفي الآراء قد أكون أحيانا مع الجانب الذي يبدو موضوعيا أكثر من الجانب الآخر فإذا كان هذا الموقف لصالح هذه الكفة قد يكون لنا مواقف أخرى لصالح الكفة الثانية، نحن مع الأمر الموضوعي. الانتخابات بشكل عام نحن معها وانتخابات المحافظين وإن تمت بالشكل التي كانت عليه.. لكن ما كنا نريده أنه حين تتم الانتخابات لا بد للأشخاص الذين يرصدونها بما فيهم المرشحون أو الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم أن يدركوا لماذا يدلون بأصواتهم والمرشحون يدركون ما هي السلطات التي ستمنح لهم كحكام محليين أو كموظفين إداريين وهناك فرق وقد رأينا أن يتم هذا الأمر ضمن منظومة متكاملة، ما لم فستكون محاولة غير جيدة في هذا القرار. * أرجو الإجابة بوضوح وتركيز شديدين.. هل مثلت هذه الانتخابات خطوة للخلف أم خطوة إلى الأمام وعلى ضوء نتائجها؟ - طبعا لا يمكن أن تحكم على السحابة إن كانت ماطرة أم لا قبل قدومها إلينا فما تم لا يمكن أن تحكم عليه بأنه خطوة إلى الخلف أم إلى الأمام وسيكون خطوة إلى الأمام إذا تم بعد هذه الانتخابات إصلاحات شاملة في المنظومة المتكاملة للامركزية ومنحت صلاحيات للمحليات أما إذا بقي الأمر كما كان عليه فستكون خطوة إلى الخلف أو البقاء على الوضع كما هو وكلمانريد أن نقوله في هذا المضمار أن الموقف الدولي بشكل عام ومن ضمنهم المنظمات والمانحون في لحظة صمت ينتظرون هل ستقوم اليمن بتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بالقيام بها أم لا وبالذات إصلاحات الحكم اللامركزي وهو ليس بالأمر الهين باعتباره تغييراً لمنظومة متكاملة في طبيعة حكم المحليات وهذا الأمر لا بد أن يأخذ وقته ولكن يجب أن تكثف الجهود منذ الآن لتعزيز صلاحيات السلطة المحلية وقد كنا في مؤتمر نظمته وزارة التخطيط مع الإدارة المحلية وكان المؤتمر قد جمع المانحين وبدأ الحديث عن استراتيجية وزارة الإدارة المحلية لكيفية تعزيز الحكم المحلي وهي أمور جيدة وما نريده بعد الانتخابات هو التنفيذ. * على ضوء ما تقول هل كان منطقيا مقاطعة المعارضة لهذه الانتخابات؟ - أنا أنظر الآن إلى قضية السياق العام للانتخابات والذي لا آراء فيه أي شيء غير شرعي يدحض شرعيتها وبالتالي هو أمر جيد وأي أحزاب سياسية هي أساسا انشئت وأقيمت من أجل خوض المعترك الانتخابي وأعتقد أن مقاطعة الانتخابات لم يكن بالقرار العاقل باعتبار أن القوى السياسية كان لا بد أن تخوضها والانتخابات بدت شرعية للجميع ولا غبار عليها وكان على الأحزاب أن تخوضها من باب خوض المعترك السلمي. * ولكنكم رفضتم الرقابة على سير الانتخابات باعتبار أنها حزبية داخلية؟ - دعني أخبرك أنه منذ الوهلة الأولى أبدينا رغبتنا لعبد القادر هلال بالمشاركة للمراقبة على الانتخابات ولكن قلنا إن كانت هذه الانتخابات ستأخذ طابع التنافس المحموم وتستدعي وجود مراقبين دوليين فسنشارك فيها ولكن إذا لم يحصل ذلك التنافس المحموم الذي قد يثير القلق البالغ عند المرشحين وتعزيز ثقتهم بوجود رقابة دولية ورأينا أن عدداً من المحافظات لم يكن فيها سوى مرشح واحد وبالتالي فإن الرقابة لم تكن مجدية عمليا، ودعني أخبرك أيضا أن الانتخابات نفسها بدت وكأنما هي انتخابات داخلية في إطار المؤتمر الشعبي العام ولم تكن انتخابات تنافسية مع قوى سياسية أخرى وهذا لا يعني الانتقاص منها وجعلها غير شرعية ولكن لم يكن يستدعي الأمر رقابة خارجية على انتخابات تجري داخل المؤتمر الشعبي. * ما زالت الأمور غير واضحة بالضبط فما تبدى لي من إجاباتك أنك تريد أن تقول للسلطة إن هذه انتخابات جيدة وكأنما تحثها على الاستمرار وفي نفس الوقت جعل المعارض ربما تندم لعدم المشاركة وهذا ما يمكن أن نسميه مسك العصا من الوسط، ولهذا نسأل بوضوح هل تعتقد أن انتخابات المحافظين بشكلها الذي تم من حيث عدم وجود منافسة والإصرار على فرض المنافس الواحد تحت ضغوطات مختلفة هي خطوة للأمام؟ - النقطة المهمة في هذا الأمر أننا نعتبر ان الانتخابات غير المباشرة التي تمت في انتخابات المحافظين ليست إلا محصلة نهائية لانتخابات 2006م والتي نرى أنها انتخابات شرعية وأفرزت نجاحاً كبيراً وساحقاً للمؤتمر الشعبي في المحليات باعتبار أن القوى السياسية الأخرى ركزت كل مواردها وقدراتها على الجانب الوطني العام في الانتخابات الرئاسية وأهملت الجانب المحلي وقد يكون هناك بعض الاختلالات والعوار التي انتابت الانتخابات من هنا وهناك ولكن لم تحدث عملية تزوير منظمة ولهذا اعتبرنا انتخابات 2006م انتخابات شرعية وما نراه أن انتخابات المحافظين ماهي إلا انعكاس لانتخابات 2006م ومن هنا جاءت شرعيتها وقضية أن المؤتمر الشعبي العام خاض الانتخابات لوحده فذلك لانه نال الفوز الساحق وكنا نريد من القوى السياسية الاخرى أن تشارك في المعترك الانتخابي سواء جاءت الصلاحيات قبل الانتخابات أو ستأتي بعدها ومهما يكن الأمر فإن المشاركة بالانتخابات عملية مهمة من أجل تطور العمل الانتخابي. وبالنسبة لكون المرشحين مورست عليهم ضغوطا مختلفة فهذا أمر ليس بالغريب باعتبار أن الأحزاب السياسية في العديد من الدول لديها آلية من الضبط والانضباط باعتبار أن الأحزاب عادة تكون لديها قوائم بالمرشحين وقد يكون أشخاص من داخلها يريدون أن يرشحوا أنفسهم خلافا لأوامر الحزب وحينها تتم ممارسة الإقناع لهؤلاء الأشخاص بالتنحي لصالح زملائهم وهو نفس الأمر الذي حدث في انتخابات المحافظين ونشهده في كثير من الدول الأخرى وهو في الأمر نفسه يعبر عن التعددية الثقافية والسياسية الموجودة في الوطن ولكي لا يكون ما قلت شاملا البلد كله فإن ما جرى في الضالع قد ربما يستدعي تحقيقا فيه والسلطة وكثير من القوى السياسية تقول إنها ستحقق حول ما جرى في الضالع باعتباره حالة استثنائية ولكن نحن نحكم على الغالب والعام. * ملاحظة وليست سؤالا.. أعتقد أن السلطة والمؤتمر لم يستميتا بالدفاع وتبرير ما حدث في انتخابات المحافظين مثلما تفعل أنت؟ - (يضحك ويتابع).. دعني أخبرك شيئاً .. تعتقد كثير من القوى والناشطين السياسيين في اليمن أن الأمور تجري بمثالية في الدول الأخرى وأقول بصراحة إن ما يحدث في كندا وفي الولايات المتحدة هي سياسات قذرة بين الأحزاب وما يجري هنا في اليمن أنكم تتحدثون عن حوار سياسي ولقاء الحزب الحاكم بالمعارضة ويحدث نقاش للوصول إلى حلول مشتركة وهذا الأمر لا يحدث في دول أخرى وفي كندا مثلا حينما نكون حزبا حاكما لا نلتقي بأحد ولا يوجد لدينا حوار عفوي تلقائي غير رسمي وكل هذه الحوارات تتم تحت قبة البرلمان الذي يعتبر المؤسسة الحوارية الوحيدة. * ربما لأنه في كندا يحصل الحزب الحاكم على الأغلبية الحقيقية دون تزوير في الانتخابات ولذا يتصرف بهذه الصورة كونه الحزب الشرعي؟ - لا تعليق. * دعنا ننتقل "ديمتروف" إلى نقطة أخرى.. حين ذكرت في تصريحات صحفية إن أحزاب المشترك في طريقها إلى الفشل كونها لا تمثل قضايا الناس وقد اتفق معك في هذه المسألة ولكن هذا الحكم من جانب منظمة دولية مثبط لهذه الأحزاب ومحبط لأنصارها؟ - أنا لا أريد أن أعطي شعوراً بالإحباط ولا تثبيط الهمة بقدر ما هي نصيحة لأنه بدلا من أن يسوق كل حزب سيارته الصغيرة قررت الخمسة الأحزاب أن تجتمع في باص كبير ولكن هذا الباص وهو يسير في الطريق لا يتوقف للمارة وللمسافرين يريد الخمسة أن يقودوا الباص إلى الوجهة التي يريدونها. ونحن نريد منهم أن يتوقفوا للمسافرين ويقلوهم لكي يزداد حجم من في الباص ومن أجل أن تزداد فعاليتهم السياسية في الواقع اليمني، فليس من المجدي أن تعمل فقط منشورات وتقوم بتوزيعها للجماهير ولكن من المهم أن تستمع إلى ما يريد الجمهور وماذا يريد الناخب. هذا الشيء الأول والشيء الثاني أن المعارضة بطبيعة الحال تكون شغوفة بانتقاد الآخر ونحن نريد أن نقول لهم توقفوا قليلا وانظرا إلى الداخل لأنك حين تفعل ذلك بنقد ذاتي تستطيع أن تبني نفسك بشكل أقوى.. طبعا نحن يمكن أن نقول إننا نحتفي بالمعارضة اليمنية باعتبار أنها مثلت نموذجا مقارنة بعملنا لبعض الدول كونها جمعت ألوان طيف سياسي ضمن كتلة واحدة لا تنقسم ولا تنفصم وظلت محافظة على وجودها وكيانها وتماسكها وهو أمر ينبغي أن يفتخر به اليمنيون ولكننا نريد أن تكون لديها فكرة من أجل أن تجذب الجمهور من خلال النزول إليه ولا تكتفي أن تبقى لوحدها.. لا بد أن تفكر بمنظمات المجتمع المدني وكذلك بالناخبين الآخرين ومعرفة متطلباتهم لكي يكون عندها هدف واضح محدد يكون سمة من سماتهم السياسية ليقتدي بهم الآخرون والمعارضة عندما تسوق نفسها في سياق المعارضة تظل تلعب ذلك الدور وتنسى فكرة أن تكون في دور الحاكم يوما من الأيام وما ينبغي على المعارضة أن تكون لديها سياسات بديلة لأنه من الصعب أن تقول للناخب انتخبني لأنني مش حزب حاكم.. الناس لا ينتخبون للقضايا السياسية أو لأنني ليس من المؤتمر هم ينتخبون لقضايا سياسية سلبية ويتجهون لمن يمثل بديلا أفضل ولهذا لا بد من طرح هذا البديل عبر هدف واضح محدد يمثل في الأخير الهوية السياسية للمعارضة. * تحدثت عن نزول المعارضة إلى الناس هل من ذلك نزولها للمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات مع أن أعضاءها حينما قاموا بذلك تعرضوا للاعتقال هل سيساهم ذلك في تواجدها؟ - أعتقد أن المطالب الشرعية للناس بلقمة العيش والعمل الكريم تمثل المادة الخام لأي قوى سياسية في العالم، الأحزاب يجب أن تتبنى مطالب الجماهير وتعكسها في صورة سياسية ومسألة النزول إلى الشارع للدفاع عن المعتقلين أمر شرعي للمعارضة لكن ينبغي للأحزاب أن تعمل ضمن الإطار السياسي للوطن باعتبار أن الأحزاب تختلف بالسياسات ولكن تتفق في مسألة حماية الوطن والنظام السياسي للبلاد وقضية ارتفاع دعوات من هنا أو هناك تنادي بالانفصال يجب أن يكون للأحزاب موقف واضح منها باعتبار أن هؤلاء الناس يمثلون قلة قليلة وأعتقد أن الصوت الغالب في اليمن هو الصوت الوطني الوحدوي الواحد ومطالب الجماهير تمثل ماء الأحزاب وخبزها وفي هذا المضمار الأحزاب قد تختلف فيما بينها حول السياسات ولكن يفترض أن تتفق على وحدة الوطن وسلامته وتضامنه السياسي باعتبارها القواعد الأساسية للعبة السياسية الديمقراطية لأن الأحزاب حين تحاول أن تضعف وطنها أو تضامنها فإنها تضعف نفسها وعندما تبدأ تحمل معاول الهدم فكأنما هي تقول للناس ليس هناك أمل لا فينا ولا في الآخرين فهي تهدم نفسها والآخرين لا بد من وجود قواسم مشتركة للقوى السياسية بقواعد اللعبة الديمقراطية، فمثلا حين تقول لا بد من مقاطعة الانتخابات فهي إما أنها تقر بكونها ضعيفة وليس لديها قدرة وبحيث تكون قد أطلقت على نفسها رصاصة الرحمة لأنه حينما تقول المعارضة للشارع سوف تقاطع الانتخابات فكأنما تقول لأعضائها سوف نعطيكم إجازة لأربع سنوات انصرفوا عنا وحينها تكون قد فقدت عضويتها وأفقدت جماهيرها ونفسها القدرة على كونها أداة التغيير في الوطن. * ولكن المشترك يلوح بالمقاطعة في حالة ما لم يتم تسوية الملعب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لأنهم يعتبرون أن من شأن ذلك إعطاء شرعية للحزب الحاكم بينما خسارتهم تمت في ظل منافسة غير شريفة؟ - حينما تقول الأحزاب بالمقاطعة فأنا أتفهم ماذا قلته الآن ولكن حتى الآن لم تشكل اللجنة ولم يتم أي شيء حتى تكون لديهم مبررات لكي يرفعوا هذا الصوت. أنت تقول لم يتم تسوية أرض الملعب مع أنه لم يحدث أي شيء حتى الآن وبالتالي الحديث عن المقاطعة هو حديث سابق لأوانه وعادة الأحزاب السياسية حينما تقترب الانتخابات فإنها تكبر وبعد فترة الانتخابات يحدث لها نوع من الانكماش في العضوية. والأحزاب هي أشبه بفريق كرة قدم له جماهيره وحين تقول المباراة القادمة لن تخوضها فكأنما تشعر جمهورها باختيار فريق آخر تشجعه ليس هذا فحسب فحينما يكون فريقك قائماً على متطوعين في العمل السياسي فإن هؤلاء سينصرفون عنك إلى جانب آخر وسيعبرون عن أنفسهم وكأنما تقول لهم نحن لسنا أداة التغيير السلمي للحكم الديمقراطي وحينها تعلن موتك. ولذا يجب على الأحزاب أن تتوسع وتستعد مهما كانت الظروف القادمة حتى لا تصبح مجرد متفرج سلبي لأن الأحزاب المعارضة الناجحة هي تلك التي حين تغمض عينيك تتخيلها بأنها تلك التي تقود بلدك لكن الأحزاب التي في الملمات تقول إنها لن تدخل الانتخابات ولن تكون شاهد زور فإنها هي التي تكون عاجزة عن قيادة بلدها، لأن الأحزاب التي تقول إنها تقود المجتمع فإنها يجب أن تكون معه في السراء والضراء، سواء كانت أرضية الملعب مستوية لهم أم لا لأنهم هنا يجب أن يناضلوا من أجل تسويتها ولا يجب أن يقولوا نحن سنقاطع ونحكم على أنفسنا بالفشل، نحن لسنا الرواد ولسنا الطلائع لقيادة فعل التغيير داخل الوطن. * في مسألة اللجنة العليا للانتخابات كنت ضد تشكيلها من القضاة مع أن الحزب الحاكم والمعارضة وقعوا على اتفاق المبادئ الذي منه تشكيل اللجنة من القضاة.. كيف تفسر هذا الموقف؟ - غياب الكفاءة تجرح الحيادية .. ثاني معترك يخوضه أي بلد بعد الحرب يسمى الانتخابات وهذا يعني أنه ليس من عمل القضاة وهو عمل فنيين من ذوي الخبرة السياسية العالية في كثير من الدول التي تدير الانتخابات ليس من القضاة مع احترامي لهم في كل مكان، فمن يديرها إما موظفو الخدمة المدنية حين تكون مستقلة تماما عن العمل السياسي وفي بلدان أخرى تديرها وزارة الداخلية التي تعتبر مستقلة تماما عن العمل السياسي، وهناك في دول تديرها الأحزاب السياسية في محطات معينة لكي تضمن استقلاليتها ولكن لا يعني أن هذه اللجنة تعتبر سلطة عليا في الانتخابات ولكنها تديرها فقط وسلطة القضاء هي الأعلى منها باعتبار أن هذه اللجنة خاضعة للمساءلة وعملها خاضع للشفافية وللصراحة والعلنية، ليس للأحزاب ولكن أيضا للجماهير وأي مسئول فيها يخضع للمساءلة أمام القضاء الذي هو المستقل ولذلك نحن نتحفظ على القضاة لهذه الأسباب. وهناك سبب آخر هو أنه ينبغي على السلطة أن تمضي قدما في تعزيز استقلالية القضاء حتى يترسخ لدى المواطن البسيط والعادي أن القضاء مستقل، بعد ذلك تقول تشكلها من القضاة إذا أردت.. أيضا أقول نحن لن نعيد اختراع العجلة لأنها موجودة ومخترعة وهناك معايير دولية للانتخابات وهذه لم نضعها نحن وهي متعارف عليها في العالم كاملا وكذلك قد أقرتها اليمن. ولذا هي ليست تجربة يمنية إذ يمكن للمراقبين الدوليين والمانحين أن يقولوا نريد أن نتعرف على التجربة اليمنية في الحكم المحلي وهو من حقها ولكن عندما نأتي إلى الانتخابات ليست هناك تجربة يمنية في الانتخابات وهناك معايير دولية يجب أن تخضع لها وهي لا تعطي أهمية للحيادية بدون الشفافية والمساءلة باعتبار أن الشخص الحزبي الذي يدير العملية الانتخابية خاضع للمساءلة ولذا لا تعطني قاضيا لا أستطيع أن أتعامل معه في مسألة المساءلة والشفافية ولكن اعطني شخصاً سياسياً أتمكن من أن أتعامل معه بكفاءة واستطيع إخضاعه للمساءلة، وهناك عيوب تنشأ عادة في اللجنة الانتخابية المشكلة من الأحزاب .. حيث أنها أحيانا بدلا من وضع الأمور بصراحة وشفافية للناخب تحاول أن تقضي كثيراً من الأمور في التفاوض بينها البين ولا بد أن يكون هناك قانون يوضح عمل هذه اللجنة وأدائها للانتخابات وهنا يمكن لأي مواطن أو ناخب أن يخضع هذه اللجنة للمساءلة أمام القانون في حالة اضطهدت حقه في الانتخاب أو شوهت صوته. * يمكن أن نسلم بما قلت مع ملاحظة أن من أدار اللجنة الانتخابية السابقة هو عسكري على أية حال أنت قدت مهمة لإجراء حوار للتقريب بين وجهتي نظر المشترك والمؤتمر ويبدو أنه لم يحدث تقدم وبالذات بعدما حدث مؤخرا من اتساع الهوة بينهما.. من تحمل السبب في ذلك؟ - بالنسبة لحوار الأحزاب حول قضية اللجنة العليا للانتخابات نحن نقول للأحزاب الرئيسية ينبغي أن يكون لديها مقعد متساو في الحوار مع الشريك الأساسي في هذه العملية.. الموضوع الآخر قضية إدارة الوطن فيما يخص الارتفاع العالمي للأسعار انعدام بعض المواد هذه ليست قضايا خاضعة للحوار نحن نرى أني البلد يخوض من فترة إلى أخرى انتخابات مكلفة وباهظة التكاليف، هذه الانتخابات تمنح للحزب الذي يقود إدارة البلاد كافة الصلاحيات وأعتقد أن مثل هذه الأمور منوطة بالمؤتمر الشعبي وهذه من صلاحياته. وإدارة لقمة العيش إلى إدارة فرص العمل وما إلى ذلك هذه أمور منوطة بالحزب الذي نال ثقة الجماهير، النقطة الثالثة التي أريد أن أشير إليها عندما تكون هناك أخطار محدقة بالوطن مثل أن تكون جماعة رفعت السلاح وأعلنت العصيان والتمرد المسلح هذه مخاطر تحدق بالوطن بشكل عام وينبغي على الأحزاب أن تجتمع جميعا ويكون لها موقف واضح وموحد لأن الوطن في الأخير ليس ملك حزب لوحده. وحينما تبدأ المشاكل في صعدة وتمتد لتكون على بعد 7 كيلو من العاصمة صنعاء فهذه الأمور تستدعي أن تجتمع الأحزاب ويكون لها موقف تجاه ما يجري.. أن تتعرض مؤسسة الجيش لهجوم هنا وهناك وقتلى من الجانبين ينبغي أن ترفضها كل القوى السياسية باعتبار أن مؤسسة الجيش ليس ملك المؤتمر الشعبي أو ملك أي طرف، هي مؤسسة كافة الأحزاب باعتبار انها مؤسسة وطنية ولا بد أن يكون لديها موقف واضح حينما تكون الأخطار محدقة بالوطن. وطبعا كثير من المواطنين البسطاء ليسوا سياسيين ولا يريدون من قوى سياسية أن يحمل كل حزب منها الآخر المسئولية يريد هؤلاء أن يسمعوا صوتاً يمنياً عاقلاً من هذه القوى يقول نحن نحافظ على سلامة وأمن الوطن ومع سيادته ولا بد أن يكون للأحزاب موقف واضح. * هل نستشف مما طرحت انتقادا مبطنا لأحزاب المعارضة فيما يخص الموقف من حرب صعدة وكيف تنظر لها أنت هل هي تمرد أم دفاع عن قضية؟ - طبعا لا أقول إنني أنتقد موقف المشترك من حرب صعدة لأنه ليس لدي تقييم لما جرى في صعدة بسبب أننا لسنا جهة مؤهلة لتقييم أمور مثل من هو المعتدي أو العمل الذي يجب أن يحدث في صعدة ولكني أنظر إلى الأمر من منظور سياسي وهو ما يحتم علي أن أرى أن على القوى السياسية اليمنية أن تجتمع لمواجهة أي خطر يحدق بهذا البلد من أجل سلامته وأمنه بشكل عام. وقد رأيت ولاحظت أن هناك اتهامات من المؤتمر الشعبي للقاء المشترك بأنه يحاول أن يكون طرفا في مسألة الحرب التي تجري في صعدة ويريد التدخل في هذا الأمر وهي اتهامات ضمنية ولكننا لا نريد أن نسمع لها وأعتقد أن المؤتمر واللقاء المشترك يدركان كلاهما رغم الاتهامات المتبادلة أنه ما زال هناك مساحة فارغة لهم ليلتقوا من أجل فهم وتقييم المخاطر المحدقة بالبلد ومن أجل سلامته وأمنه، النقطة الثانية أنه رغم هذه الاتهامات السياسية المبتادلة أعتقد أن المؤتمر الشعبي يعي تماما أن اللقاء المشترك وحدوي حتى العظم وكذلك المشترك يدرك أن المؤتمر وحدوي تماما وكلاهما يحافظان على سلامة ووحدة هذه البلاد فلماذا لا ترتفع عن المكايدات وتلتقي مع بعض لكي تتحدث وتخرج من المشاكل المؤثرة على هذه البلاد وهو أمر مهم جدا لا بد أن تتفق على قواعد معينة.. حماية الوطن مهمة الجميع في العمل السياسي يمكن أن تختلف السياسات لكن لا يمكن الاختلاف على سلامة وأمن الوطن. * المشترك يشكو أيضا من أن السلطة تمارس تعتيماً على ما يجري في صعدة وأعيد جزءاً من السؤال السابق هل تنظر إلى ما يجري في صعدة باعتباره تمردا أم دفاع عن النفس؟ - بالنسبة لمسألة التعتيم الإعلامي كثير من الدول تعمل تعتيماً إعلامياً حينما تكون هناك حروب حتى أمريكا عملت تعتيماً كما جرى في العراق وقبلها في فيتنام ويجب على الشعوب أن تثق بقادتها للخروج من معضلة الحرب ولكن عندما تصبح الحرب أمام دارك وتسمع دوي الانفجارات حينها لا بد أن تسأل عن ماذا يجري، ومع التقدم العلمي والتكنولوجي التعتيم الإعلامي لم يعد مجديا حتى هنا في اليمن كثير من الفلاحين والقرويين أصبحت لديهم هواتف الموبايل لكي يعرفوا من خلالها ونرى أن يكون هناك انفتاح إعلامي بدلا من جعل الإشاعة هي سيدة الموقف. * أنا لم أقصد التعتيم الإعلامي وإنما قصدت شكوى المشترك من عدم وضعهم في صورة ما يجري حتى يتمكنوا من اتخاذ موقف على ضوئه؟ - ليست فقط الأحزاب السياسية وإنما أيضا مجلس النواب ينبغي أن يكون على اطلاع تام بما يجري باعتبار أنه المؤسسة الأساسية في البلاد. * أرجع إلى نقطة لا أجزم إن كنت قد حاولت الهروب منها أم لا والتي تختص بمسألة تبني المعهد لتقريب وجهتي نظر الحزب الحاكم والمشترك من تحمل أسباب عدم الوصول إلى الاتفاق؟ - نتحدث في المحور الذي قلنا عنه فيما يخص الانتخابات والتي ينبغي أن يكون هناك حوار ما بين الطرفين وبالنسبة للقضايا الأخرى نحن قلنا المؤتمر هو من يحكم وفيما له علاقة بالانتخابات الرؤية كانت تكاد تكون متطابقة لدى المؤتمر والمشترك ودعني أخبرك لم يكن خيار القضاة مطروحاً على الطاولة إذ كان الحوار حول عدة صيغ للتمثيل الحزبي فيما بين الجانبين.. الفريقان كانا قريبين من الرؤية ولا بد من وجود طرف دولي معهم وقد تسهم في هذا العمل من أجل تقريب وجهات النظر وفكرة القضاة جاءت حينما انتهى الحوار إلى مآزق ولم يكن مثل هذا الحل مطروحا. الأحزاب منذ مجيئي منذ أكثر من عام ونصف والحوار والتفاوض بينهما يتم حول نفس الموضوع وهذا يدل على الطريقة اليمنية في تقنيات التفاوض وأهمية الشخصيات فيه ولا نحمل أي طرف مسئولية الأمر ولكن أحيانا عندما يتشعب التفاوض إلى أمور أخرى تظل قضايا الاختلاف وينسون قضايا الاتفاق، الآن ربما نسهم في حل هذه القضية وأعتقد أن مسألة القضاة قد أثيرت في مجلس النواب وفي غضون هذا الأسبوع سنسمع عن اتفاق بين الأحزاب. * ديمتروف.. أنت قابلت الرئيس مرات عديدة خلال عام ونص فربما أكثر مما قابلته المديرة السابقة روبن مدريد طوال إدارتها للمعهد.. ما هو التصور الذي خرجت به عن رؤية الرئيس لقضايا الديمقراطية والتعددية الحزبية والفساد؟ - أقول بشكل عام ما لمسناه من لقاءاتنا معه وهو ما ننقله إلى مكتبنا في واشنطن أنه حريص جدا على الديمقراطية ولا أقول هذا الأمر مجاملة ولكن بصدق الرئيس هو الوحيد الذي وضع انتخابات رئاسية فعلية في بلد عربي وفي شبه الجزيرة العربية ووضع كرسي الرئاسة على محك تداول السلطة بشكل واضح مهما كان الأمر ولكن عمل على تعزيز قوة مجلس النواب الذي أصبح من وقت إلى آخر يستدعي الوزراء ويسألهم، عمل على تعزيز سلطة الحكم المحلي وإن كان هذا الأمر يمشي بالتدريج وفي كثير من المواقف اليمن يكاد يكون تجربة فذة في الدول المحيطة بها. وفي كثير من لقاءاتنا مع فخامة الرئيس دائما يصر على أن نعمل مع المعارضة بشكل أقوى وقال بالحرف نريد معارضة قوية بمعنى نريد من المؤتمر الشعبي أن يقف على أطراف أصابعه ويتطلع إلى الأمام ليحث الخطى سريعا بدلا من أن يتكاسل ويتراجع ولا بد أن تكون هناك معارضة يشعر بأنفاسها على أكتافه ليستطيع أن يتقدم إلى الأمام، الرئيس حريص على مثل هذا الجانب ولكن لا بد أن لا نغفل في هذا المجال بأن اليمن ما زالت لديه مسافات طويلة جدا لتقطعها في سبيل قضية حرية التعبير وحرية الرأي في اليمن اللتين ما زالتا متخلفتين جدا عما قطعته البلد من أشواط في التقدم في كثير من المجالات. * هل ظلت اللقاءات محصورة في النقاش حول الديمقراطية والحرية أم تعداها إلى ضرورة قيام مؤسسات قوية ومحاربة الفساد وإرساء حرية التعبير مما يستدعي الغضب؟ البرنامج الذي عملنا على تأسيسه في عام 2003م والذي له علاقة بالقبائل ما يخص مكافحة الثأر كان مثار شك وتساؤل، وحين قام هذا البرنامج أثار لغط وكانت هناك ملاحظات عليه وعملنا على إعادة تصميم هذا البرنامج بعد التشاور مع الأخ الرئيس وقال لا بد أن نشرك معنا وزارة الإدارة المحلية والداخلية لتكاتف الجهود في مكافحة الثأر وفعلا أعدنا تصميمه وأهدافه بشكل جيد والآن أعتقد أنه يسير متوافقا مع السياسات الحكومية المتبعة وهناك عمل كبير نريد أن نعمله وهو ما يتعلق بمجلس النواب وتعزيز دوره الرقابة والمساءلة لأنه يمثل حجر الزاوية في العمل الديمقراطي وعندما تحدث الرئيس عن خلق إجماع تضامن وطني كنا من الجماعات التي تؤمن بضرورة إخراج العملية من التلقائية الفردية إلى العمل المؤسسي وأعتقد أن مجلس النواب هو مجلس للتضامن والحوار الإجماع الوطني ولا بد من تعزيزه ليمثل هذه الأطر ولكي يكون الحوار والتضامن كله داخل القاعة. * ولكن هل مجلس النواب بتركيبته الحالية - القبلية - العسكرية وانعدام وجود الكفاءات قادر على أن يمثل كل ما قلته؟ - نحن لا ننكر التركيبة القبلية في المجتمع المدني وهذه وإن كانت موجودة في مجلس النواب وغيره إلا أننا لا ننكر أن هناك خطوات ملموسة بدأت تظهر في المجلس وحتى وإن كان يوجد 35 عضوا من مختلف الطيف السياسي هم المحرك داخل المجلس وسيكون للمجلس دور كبير سواء كان النظام السياسي رئاسياً أو برلمانياً أو مختلطاً فلا بد أن يكون له الدور الأساسي للرقابة والمساءلة ولا بد أن تعزز قدراته، فمثلا حينما تمنح المجالس المحلية الصلاحيات والقدرة وكذلك الشيوخ والقبائل كأنهم حين يدخلون كمرشحين فإنها تغيب سلطة الفرد وتظهر سلطة المؤسسة. * واضح ديمتروف اهتمامك بالقبائل ولكن لا أعرف إن كان اهتمامك بهذا الشكل هو إدراك منك لقوتها وتأثيرها أم أنه تدارك لخطأ أمريكي سابق حدث في أفغانستان حينما تم تجاهل القبائل وبرزت طالبان كقوة محمية منها وبدأت السلطات الأمريكية بعدها تحاول تجاوز هذا الخطأ؟ - الأمر مختلف بين أفغانستان واليمن ولكن أعتقد أن القبائل لهم دور قوي وفعال في المجتمعات النامية وفي أفغانستان يعد طالبان وأيام طالبان فإن القوى السياسية الفعلية هم القبائل وعندما ظهرت المؤسسات البرلمانية والمجالس المحلية في أفغانستان كان المرشحون لهذه المؤسسات هم رجال القبائل وما زال كثير مثل حكمتيار وسياف خارج اللعبة وهناك غيرهم دخلوا اللعبة وأصبحوا جزءاً من المنظومة السياسية وهو ما أقول عنه تغيير قواعد اللعبة من الفردية إلى المؤسسة؟ * مجلس التضامن الوطني يحاول إعادة إنتاج دور القبيلة ولكن من خلال مؤسسة ذات طابع مدني شكلي باعتبار أن قادته هم مشائخ قبائل كيف تنظر إليه؟ - ليس لنا موقف يعطي رؤية منطقية للقبيلة مثلما لا يعطي رؤية شريرة لها ولكنه واقع يجب أن نتعاطى معه، هذا الوضع يقول إن القبيلة جزء من المكونات الاجتماعية والسياسية في البلاد وقد نسميه بمسمى آخر ولكنها ضمن المسمى السياسي الشرعي الذي ينبغي التعامل معه ليس لدينا رؤية سلبية على مجلس التضامن الوطني إن رأينا مخرجات إيجابية في كثير من الأحيان من هذا المجلس.. ولكن نتمنى أن تكون مساحة للفعل السياسي الحزبي مثلما هناك مساحة للفعل القبلي وأعتقد أن هذه القوة تندرج في مجلس النواب وكل الفعاليات والقوى السياسية وقادة الرأي العام والسياسي في البلد يجب أن تتفاعل مع بعضها البعض ضمن منظومة متكاملة. * بالنسبة لوزارة الإدارة المحلية أعتقد أنه أصبح لها تأثير إيجابي وقبل ذلك تمتلك رؤية في مسألة تعزيز السلطة المحلية .. أنت التقيت الوزير عبد القادر هلال مرات عديدة كيف تقيم مدى صدقية التوجه لجعل اللامركزية واقعا؟ - في ظل مبادرة الرئيس في 2006 والتي حظيت باهتمام كبير من المراقبين الدوليين كان من ضمنها اللامركزية والحكم المحلي والتجربة كانت جيدة ومن خلال المراقبين الدوليين بالسيد عبد القادر هلال وجدوا أنه الشخص المختار الجيد القادر على تنفيذ هذه المهمة وربما تكون لنا نظرة معينة حول قضية ضرورة وضع الصلاحيات وحزمة الإصلاحات قبل انتخابات المحافظين، ربما لدينا وجهات نظر مختلفة في هذا الجانب ولكن ما زلنا نتطلع بتفاؤل كبير لإصلاحات في مجال الحكم المحلي وبفضل الاستراتيجية التي وضعها السيد عبد القادر هلال وأعتقد أن الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة قد استكمل ثلاث سنوات التقييم للمساعدة الخاصة للحكم المحلي والتي كانت برنامج استكشافي مصغر وسوف يقوم البرنامج الإنمائي بعمل ما. * في مسألة توجه البعض لإنشاء الشرطة الدينية (جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وقد أثار هذا الامر الكثير من ردود الأفعال وبالذات في وجود تعددية سياسية ودستور يحمي الحريات فكيف تقيم مثل هذا الأمر؟ - أعطيك نقطتين أولا هذه الهيئة لم تشكل رسميا وثانيا نحن في المعهد الوطني الديمقراطي لم نكون رؤية رسمية حول هذا ولكن في كافة الأحوال لدينا تجارب في دول عديدة مع هذه اللجان وللأسف هذه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اختزلت ثلاث مؤسسات في مؤسسة واحدة القضاء والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في جهة واحدة، هي تضع القانون وهي تحكم وهي تقتص ومعنى هذا الأمر أن المؤسسات الثلاث التي يخضعن للمسألة أوجدناها في سلطة واحدة لا تخضع للمساءلة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. الأمر الثاني أي وافد أجنبي لم ير الشرور والمفاسد تعرض في الشوارع وإن كان أحد شاهدها فليخبرنا بذلك وإن كنا نرى أن ما هو موجود هو الفقر والبطالة والفساد فإذا كان هناك جمعية لمتابعة هذه القضايا نحن معها.