الميثاق نت -
أكد مصدر في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام رفضهم القاطع في المؤتمر أي مساومات مسبقة على نتيجة الانتخابات بعيدا عن صناديق الاقتراع وان مجرد التفكير في هذا الأمر هو التفاف على مشروع الديمقراطية الذي تنتهجه اليمن. وفي حين أكد المصدر بكتلة المؤتمر البرلمانية أن نتيجة الانتخابات البرلمانية المقرر ان تجري في اليمن (ابريل 2009م) هي بيد الشعب وهو وحده الذي يتحكم فيها ولا تستطيع أي جهة مصادرتها اعتبر المساومة على نتيجة تلك الانتخابات مسبقا أمر غير أخلاقي . وقال : المؤتمر الشعبي العام يدرك أن من حق جميع الاحزاب أن تسعى لإدارة انتخابية نزيهة . وهو ما سعى إليه المؤتمر الشعبي العام دائماً ، إلا أن السعي لتقاسم النتيجة مسبقا أمراً يرفضه المؤتمر . وفي إشارة إلى أحقية المقاطعة من قبل بعض الاحزاب أشار المصدر إلى كون المشاركة في الانتخابات حق لكل حزب ومواطن كذلك فان المقاطعة أيضا حق ديمقراطي يكفله الدستور لأي حزب ولا تؤثر مقاطعة البعض على مشاركة السواد الأعظم من أبناء الشعب . وتمنى المصدر بكتلة المؤتمر على بعض أعضاء كتل أحزاب المشترك أن يعوا نصوص الدستور جيدا والتي تخول لمجلس النواب دون غيره بإصدار القوانين أو تعديلاتها ، وقال : ولا نعرف أي مؤسسة أخرى غير البرلمان لها الحق في إقرار مشاريع القوانين وتعديلاتها . وأضاف: ومن المهم جدا لمن يتابع تصريحات قيادات المشترك وكتله أن يعرف كيف أن ممارسة مجلس النواب لمهامه في تعديل القوانين أمر غير دستوري حسب بيانات المشترك . وفيما عبر المصدر عن احترامه لرأى بعض أعضاء كتل المشترك في مقاطعتهم لجلسات البرلمان . ذكرهم بأنها ليست المرة الأولى ، مشيرا في هذا الصدد إلى مقاطعتهم نحو 40 مرة لجلسات البرلمان خلال السنوات الماضية ، ذكر منها مقاطعة كتل هذه الاحزاب جماعات وفرادى التصويت على دستور دولة الوحدة . ومقاطعتهم التصويت على المواد الخاصة بإعطاء المرأة حقوقها السياسية كاملة كأخيها الرجل. منوها إلى مقاطعتهم كذلك لقانون توحيد التعليم ومقاطعة التصويت على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والتصويت على قانون مكافحة الفساد وكذا جلسة اختيار أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، لافتا كذلك إلى مقاطعتهم الخاصة بإقرار الخطط الاقتصادية الهامة والمشاريع الإستراتيجية في الطرق والكهرباء والقروض التي ترفد التنمية بالمشاريع . وقال: حتى بعض اتفاقيات ترسيم الحدود مع جيراننا تمت مقاطعتها ، ولان غياب 40 أو 35 عضوا لا يؤثر على عمل البرلمان الذي يتكون من 301 عضو أشار المصدر إلى استمرار الحياة واستمرار دوران عجلة التنمية إلى الأمام . قائلا: وهذا ما سيحدث الآن ومستقبلا ، مؤكدا أن عجلة الديمقراطية والتطور والنمو لن تعود إلى الوراء مطلقا . وأضاف المصدر: ولاشك أن المؤتمر الشعبي العام قبل حصوله على الأغلبية كان يضطر للتعامل مع بعض أساليب الابتزاز التي كانت تنتهجها تلك الاحزاب ، إلا انه بعد انتخابات 1997م وحصوله على الأغلبية لم ولن يقبل أي ابتزاز من أي نوع . وأكد المصدر أن على المشترك إدراك أن الديمقراطية أن الديمقراطية هي أن يحكم صاحب الأغلبية وينفذ برامجه التي نال الثقة بموجبها وعلى الأقلية أن تحترم ذلك وممارستها المعارضة لا يمنع الأغلبية من القيام بواجباتها وإقرار ما تراه مناسباً من القوانين وعدم ممارستها لهذا الحق لا يجعل الديمقراطية ولا للانتخابات أي معنى . وجدد المصدر تأكيد موقف المؤتمر المعلن حول ضرورة الالتزام بالدستور والقانون باعتبارهما مرجعية الجميع، مؤكداً على أن البرلمان سوف يمضي قدماً في إنجاز مهامه الوطنية بموجب الدستور ولن يقصر في أداء واجبه من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بالاستحقاق الدستوري والديمقراطي الهام والمتمثل في إجراء الانتخابات النيابية القادمة وفي موعدها المحدد.