عبدالعزيز الهياجم -
في الثامن عشر من يونيو 2006م كان التوقيع على اتفاق المبادئ بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة وهو الاتفاق الذي تضمن عدداً من المبادئ المتعلقة بالحوار لمعالجة مختلف المسائل العالقة وكذا الاصطفاف الوطني في مواجهة كافة القضايا التي تهم الوطن.. ونص أيضاً على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية.
وعندما دعا فخامة الأخ رئيس الجمهورية أواخر العام الماضي أحزاب المعارضة إلى طاولة الحوار للوقوف على المبادرة الرئاسية بشأن تطوير الحياة السياسية والديمقراطية ومشروع التعديلات الدستورية.. رفضت أحزاب اللقاء المشترك دعوة رئيس الجمهورية وكان من الحجج التي طرحتها، التمسك باتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه في 18 يونيو 2006م كونها تعتبره أساساً ومنطلقاً للحوار، وذهبت حد التشكيك بأن دعوة الرئيس للحوار في إطار المبادرة التي أطلقها التفاف على ذلك الاتفاق وتجاوز له مع أن الحقيقة هي أن دعوة الرئيس للحوار في إطار المبادرة الرئاسية ومشروع التعديلات إنما جاء تعزيزاً لما تم التوافق عليه من قبل وليس إلغاء لاتفاق المبادئ.
واليوم جميعنا يعرف أن هذه الذريعة قد اسقطت ولم تعد مقبولة بعد أن وضع بيان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مطلع الأسبوع النقاط على الحروف وطرح الحقائق كاملة أمام الجميع حيث شدد مجدداً على ما أكد عليه الأخ رئيس الجمهورية خلال لقائه قيادات اللقاء المشترك الأسبوع الماضي بشأن أهمية اللجوء إلى الحوار بين الجميع في الوطن وبما يحقق التقارب الذي يخدم المصلحة الوطنية وانطلاقاً من تلك الروح الوطنية المسئولة فقد عبر فخامته عن حرصه على رعاية أي حوار بين شركاء العمل السياسي في الساحة الوطنية وأكد على أهمية الاتفاق على موضوع تعديل قانون الانتخابات وفقاً لما سبق الاتفاق عليه بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة سواء اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه في 18 يونيو 2006م والذي نص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، أو ما جاء في توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في عام 2006م أو تنفيذ قانون الانتخابات الحالي.
أمام هذه الرؤية الواضحة لم يعد مقبولاً خلق أعذار واهية ومبررات لا تشفع لهذه الأحزاب بل أنها تدينها وتثبت صحة الطرح الذي قال به الطرف الآخر في المعادلة من أن هذه الأحزاب تصر على البحث دوماً لعقد الصفقات السياسية خارج نطاق نتائج صناديق الاقتراع والدستور والقانون وقواعد اللعبة الديمقراطية المتعارف عليها والتي تكون فيها هناك أغلبية تمارس دورها في الحكم انطلاقا مما حصلت عليه من ثقة عبر صناديق الاقتراع، ومعارضة تقدم برامجها للحصول على ثقة الناخبين وتمارس المعارضة بمسئولية وطنية وليس المعارضة لمجرد المعارضة.
وعلى الجميع أن يدرك أن تجربتنا الديمقراطية لا تقوم على توازنات طائفية ومحاصصة كما هو الحال في بعض البلدان.. وبالتالي لا يمكن لأوهام البعض أن تذهب بعيداً وتفكر في مسألة شل الحياة السياسية والديمقراطية والبحث عن "ثلث معطل" أو "ثلث ضامن".
ومهما كان العتب لن أسرف في النقد لأنني أتمنى أن يكون التقارب والحوار هو الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع وليس الاختلاف والافتراق.. ولا شك أننا جميعاً متفائلون باللقاءات التي بدأها فخامة الرئيس الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع مع قيادات المشترك وثقتنا كبيرة في أن تخرج بنتائج طيبة ترضي تطلعاتنا وآمالنا وتحرك الركود وتزيل ما علق من معوقات وتحدث اصطفافاً وطنياً في مواجهة التحديات التي تجابه الوطن وفي وضع الأمور على الطريق الصحيح بالنسبة لتطوير الحياة السياسية والديمقراطية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
[email protected]