الميثاق نت-بليغ الحطابي -



أتهم مدير مكتب رئاسة الجمهورية منظمة الشفافية الدولية بان لها اهداف استعمارية من خلال استهداف بعض الدول بتقاريرها عن الفساد،منتقداً وازدواجية تعاملها مع هذه المسألة.

وقال علي الآنسي: إن منظمة الشفافية لها كثير من الأجندات والأهداف الحقيقية التي تقف وراء تقاريرها، متسائلاً:وإلا ماذا يعني خلو تقاريرها من أي وصف بأن دولة الكيان الصهيوني فاسدة على الرغم من الإعلان عبر مختلف الفضائيات باتهام مسئوليها وتورطهم في قضايا فساد.

واكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية -في كلمة له في ختام اللقاء التشاوري الـ7 للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد اليوم- ان مكافحة الفساد في اليمن ضرورة وطنية وعمل مجتمعي واعي تفرضه المصلحة العامة النابعة من إصلاح الاختلالات وحماية المال العام، فضلاً عن كونه التزام دولي، لكن على غير ما توحي به مؤسسة الشفافية الدولية.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود وتوحّد الإرادات والأهداف بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وحماية الممتلكات والأموال العامة.

وأضاف بأن ما تحقق من منظومة قانونية خلال فترة وجيزة إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، يدفعنا إلى التفكير بضرورة إيجاد ووضع إستراتيجية لمكافحة الفساد على مستوى كل جهة على حدة، بحيث تحدد الأهداف الفاصلة ونقاط الالتقاء وكيفية التنسيق والتعاون بين هذه الجهات.

وشدد على ضرورة خلق علاقة وطيدة بين الجهاز المركزي للرقابة وهيئة مكافحة الفساد.

مطالباً هيئة الفساد بإيجاد لائحة تنفيذية تتواءم وتتفق مع أهداف قانون الفساد النافذ بدلاً من التفكير في كيفية تعديله وإيقاف الأعمال الذي اعتبر ذلك مبكراً.

واتفق المسئولون عن مكافحة الفساد في اليمن وحماية المال العام على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تضم كافة الجهات المعنية (هيئة مكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة، وزارات: العدل، الداخلية، الشئون القانونية، المالية) وبإشراك منظمات المجتمع المدني.

وشدد المشاركون بضرورة إنشاء نيابات ومحاكم أموال عامة وإدارات عامة لمباحث الأموال العامة في المحافظات التي لا توجد لها تلك الأجهزة، وتعزيز القدرات الفنية والتنظيمية للجهات المعنية عبر خطط التأهيل والتدريب والإسراع في الانتهاء من مشاريع إعادة الهيكلة وتطوير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية.