أمين الوائلي -
عضو برلماني يشارك في واحدة من جلسات مجلس النواب ـ الذي هو عضو فيه ـ فتعقد قيادة الحزب الاشتراكي اليمني جلسة طارئة لهذا الغرض وتتخذ قرارها بفصل القيادي الاشتراكي العتيد من الحزب وحرمانه من حقه في دفع رسوم الاشتراكات الشهرية لصالح منظمات الحزب!!.
ذكّرنا هذا بقرار فصل أحمد عبدالله المجيدي، القيادي المؤسس للحزب عقب ترشُّحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
{.. وصحافي اشتراكي مثابر، بدرجة سكرتير تحرير صحيفة «الثوري» لسان حال الحزب يشارك في لقاء تعارفي أو جلسة مقيل، أو ما كان، فتنهض قيادة الحزب من فورها إلى اجتماع طارئ وتتخذ قراراً مستعجلاً بفصل الصحافي من عضوية الحزب وطرده من العمل في الصحيفة!.
{.. هناك حساسية مفرطة يعانيها الرفاق، ويخشى المرء والمتابع المهتم لأمر الحزب أن تستمر هذه الحالة حتى يصبح الحزب ذات يوم وقد أصدر قرارات عقابية بفصل غالبية أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية والكتلة البرلمانية والصحافيين الشباب!!.
{.. قرار الحزب بفصل القيادي وعضو الكتلة البرلمانية للاشتراكي اليمني محمد السقاف عبدالرحمن بالغيث جاء كردة فعل منفعلة ومستغربة تجاه مناضل اشتراكي عمره الحزبي يتجاوز 39 عاماً ويتكئ على قاعدة كبيرة، شعبية وحزبية ووطنية، ومع ذلك مضت فيه سنة أو فلسفة «افصلوه» المتبعة!.
{.. الحجة التي اعتمدتها قيادة الحزب أكثر من مدهشة، حيث عوقب بالغيث على حضوره جلسة مجلس النواب المخصصة يومها لطرح أو استعراض مشروع التعديلات المقدمة على قانون الانتخابات والاستفتاء، برغم أنه لم يتمخض شيء أو يتم البت في شيء بهذا الخصوص في الجلسة المذكورة.
{.. فهل ارتكب النائب البرلماني جريمة بحضوره إلى البرلمان الذي ينتمي إليه وانتخب لأجله؟!.
بغض النظر عن مواقف وتبريرات الحزب تجاه هذا الموضوع أو ذاك، إلا أن الواجب الوطني للنائب البرلماني يظل مقدماً على الواجب الحزبي أو الانتماء التنظيمي.
{.. بالطبع ديباجة القرار بالفصل اشتملت على حيثيات نظرية ومنها «ممارسات مخلة بقواعد الانضباط الحزبي والاجتماعي وأحكام النظام الداخلي» وأيضاً «عدم حضور الاجتماعات الحزبية واجتماعات الكتلة النيابية للحزب» وأشياء أخرى ردّ عليها بالغيث بأنه لن يكون «راقصاً في نادي العراة» وحمّل من أسماها بـ«العقليات» التآمرية مسئولية تخريب الحزب؛ ودعاها إلى الرحيل، متمسكاً بحقه في الانتماء إلى القواعد الحزبية العريضة.
{.. لماذا لم تظهر هذه المخالفات إلا مؤخراً وبعد حضور الجلسة البرلمانية المذكورة، وكيف لم يعاتبه الحزب أو يعاقبه طوال سنوات والآن يتخذ قراراً بذلك بأثر رجعي مستغرب، وهل الانتماء الحزبي يحول دون ممارسة الانتماء الوطني والرأي الحر والموقف الحر؟!.
{.. أما زميلنا عبدالسلام جابر؛ فقد كفانا المهمة وكتب بالأصالة عن نفسه في أسبوعية «الأسبوع» ووضع الحزب أو قياداته على المحك، ولكن الحزب نفسه هو من يضع نفسه في ورطة إقصاء التعدد والتنوع والاختلاف، فهل هي الشمولية من جديد؟!.
شكراً لأنكم تبتسمون