الميثاق نت -
>احتياطي النقدي لليمن أكثر من8 مليار دولار مودعة في البنوك الأجنبية لم يستفد منها انتقد مجلس الشورى السياسة الخاطئة للحكومة اليمنية لعدم استفادتها من احتياطي اليمن من النقد الأجنبي-الدولار- والذي تجاوز ثمانية مليارات دولار،وقالت دراسة حديثة أعدتها لجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس : "إن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي قد تجاوز ثمانية مليارات دولار، هذه المبالغ مودعة لدى بنوك في الخارج مقابل فوائد ضئيلة جداً ربما لا تغطي نسبة التضخم خاصة في ضوء انخفاض سعر الدولار.. وأشارت الدراسة أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح كان قد وجه الحكومة في نهاية العام الماضي بتخصيص مليار دولار من الاحتياطي العام لتطوير قطاع الكهرباء،إلا إنه بدلاً من أن تلتقط الحكومة هذه الفرصة وتعتبرها إشارة واضحة لحل مشاكل الكهرباء ليس فقط بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس،بل لتخصيص المزيد من الأموال من الاحتياطي العام للنهوض بقطاع الكهرباء وحل مشاكله، قامت الحكومة بوأد هذه المبادرة في مهدها وأقنعت نفسها أنها ليست بحاجة لهذا التمويل الإضافي. وترى لجنة الشورى أن الفائدة من ضخ جزء من هذا الاحتياط النقدي إلى مشاريع مهمة للاقتصاد الوطني مثل قطاع الكهرباء ستكون أكثر من بقائها في البنوك الأجنبية، لذلك طالبت اللجنة المجلس رفع توصية بإعادة إحياء مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية بل وزيادتها وبما يتفق ومتطلبات هذا القطاع في الأمور التي لم يغطها القطاع الخاص. وكشفت الدراسة-من المتوقع أن يناقشها مجلس الشورى الأسبوع المقبل- نشرتها أسبوعية"الميثاق"أن للمؤسسة العامة للكهرباء ديوناً مستعصية تبلغ 15.7 مليار ريال لدى جهات وأفراد لا يخضعون لسلطة القانون، بل ويتحدون سلطة الدولة والقانون بقوة السلاح..مؤكدة أن أكثر من نصف محطات التوليد الرئيسة إما انتهى عمرها الافتراضي أو أوشك على الانتهاء في المحطات البخارية،وان جميعها بما فيها محطات القطاع الخاص تعمل بالمشتقات النفطية باهظة الثمن، وتفوق كلفة التوليد بالغاز الطبيعي بحوالي 1200٪.. مشيرة إلى أن كمية الغاز المتوافرة حالياً 1.2 تريليون قدم مكعب، وهي أقل مما تحتاجه محطتا صافر 1 وصافر 2 لمدة 25 سنة، والمقدربـ 1.8 تريليون قدم معكب،فضلاً عن ما تحتاجه شبكة النقل الرئيسة -132 كيلو فولت- من توسعة،وتحديث بإنشاء شبكة دائرية ذات قدرة فائقة 400 كيلو فولت نستطيع من خلالها الربط مع الدول المجاورة.خاصة وان شبكة التوزيع عتيقة ومهترئة وتحتاج إلى استبدال محطات التحويل أو تقويتها وكذا الشروع في استبدال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، كما أن لدى وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسساتها عمالة فائضة لا تلبي احتياجات القطاع- حيث أن عدد المهندسين يقل عن 8٪ وان أكثر من 60٪ تحت مستوى الثانوية العامة. وطالبت الدراسة سرعة استبدال المشتقات النفطية"الديزل ،المازوت، إلى جانب الغاز الطبيعي" بمصادر متجددة وصديقة للبيئة لتوليد الكهرباء وبالذات طاقة الرياح والطاقة الجيوحرارية، ولأهمية الغاز الطبيعي في مجال توليد الطاقة الكهربائية وكونه مصدراً آمناً ورخيصاً وفي حدود إمكانات اليمن الغنية، فمن الأهمية أن تتخذ الحكومة قراراً بتسخير أية استكشافات جديدة من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية، وأوصت بمراجعة بنود اتفاقية تصدير الغاز الحالية لمعرفة ما إذا كان هناك إمكانية لرفع الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى إعداد المناخ المناسب بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لجذب الاستثمار في مجال الكهرباء وكخطوة أولى الإسراع في إصدار قانون الكهرباء الجديد وكذا توفير أكبر قدر من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية. وشددة دراسة لجنة السلطة المحلية والخدمات بمجلس الشورى على ضرورة وضع إستراتيجية متوسطة وطويلة المدى لقطاع الكهرباء بعناصره الرئيسة الثلاثة »توليد ونقل وتوزيع« مع الأخذ بعين الاعتبار تغطية بقية سكان الجمهورية بالكهرباء مع الزيادة السنوية المرتفعة من السكان وكذا متطلبات الاستثمار..ووضع خطط أمنية تناسب ظروف كل محطة من محطات توليد الكهرباء لحمايتها من أي عبث وبالذات الاعتداءات الإرهابية.،وأخرى للتدريب والتأهيل مع التركيز على تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الطاقة النووية وكذا الطاقة الجديدة والمتجددة..إلى جانب دراسة إمكانية وضع هيكل وظيفي خاص بالكوادر الهندسية لمحطات توليد الكهرباء تقديراً لظروف عملهم الصعبة وللجهود غير العادية التي يبذلونها للحد من تسرب هذه الكوادر إلى خارج قطاع الكهرباء. ودعت دراسة مجلس الشورى إلى تطبيق توصيات الشركات الاستشارية والتي أشرف على تنفيذها البنك الدولي والخاصة بتقسيم المؤسسة العامة للكهرباء إلى ثلاث مؤسسات ذات استقلال مالي وإداري تعنى بالتوليد والنقل والتوزيع والتي ستعمل على إنهاء المركزية المفرطة التي تمارس حالياً من قبل المؤسسة،فضلاً عن إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريف كهيئة مستقلة تعنى بتوصيل خدمات الكهرباء إلى سكان الريف واستغلال الطاقة الشمسية لتلك التجمعات السكانية التي لا يمكن اقتصادياً ربطها بالشبكة الوطنية وذلك استناداً إلى الإستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي. وخلصت الدراسة إلى أهمية إنشاء هيئة وطنية ناظمة لقطاع الكهرباء تعنى بالتراخيص للمستثمرين والقيام بمهام التفتيش والمراقبة وتحديد التعريفة والسيطرة بشكل عام على قطاع الكهرباء، ومعالجة وضع الوحدة التنفيذية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء إما بإلحاقها بكهرباء الريف أو إلغائها نهائياً. واستنتجت ضرورة إحياء دور المجلس الأعلى للطاقة للتنسيق بين الوزارات المختلفة المنضوية في إطاره ولدراسة احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة واقتراح خطط تطويره، وضرورة إنشاء إطار تنسيق في المدن بين وزارات الأشغال العامة والطرق والكهرباء والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمياه والصرف الصحي لمواءمة أعمال تلك الجهات خاصة فيما يتصل بالحفريات لمد الخدمات المختلفة بغرض الحد من المضايقات العديدة للسكان واستنزاف المال العام.
"الشورى":الحكومة وأدت مبادرة إصلاح الكهرباء وفضلت ضوءالفانوس