الميثاق نت/توفيق الشرعبي- جمال مجاهد -المؤتمرنت/ نبيل عبدالرب -
أعتبر وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري مشروع المحطة الغازية في مأرب من أولويات الوزارة في العمل، نظراً لأن المشروع من المشاريع الإستراتيجية التي ستساعد إلى حد كبير في تغطية العجز في الطاقة... وأكد السقطري في حوار مع والميثاق و"المؤتمرنت" إن الشركة الإيرانية ملتزمة بإنهاء جميع الأعمال المتعلقة بالمحطات التحويلية في نهاية العام الجاري.
وكشف أن مشروع قانون الكهرباء الجديد سوف يقره مجلس الوزراء ويحيله إلى مجلس النواب في يوليو القادم.. وأوضح أن هذا القانون يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال الكهرباء كما انه يتضمن إصلاحات من ضمنها انشاء ثلاث مؤسسات متخصصة في مجالات التوليد والتوزيع والنقل، وإنشاء هيئة لكهرباء الريف، وإستراتيجية كهرباء الريف.
وتحدث الوزير السقطري حول جملة من القضايا المتصلة بقطاع الكهرباء منها المشاريع الممولة من المانحين، ومديونيات المؤسسة العامة للكهرباء، ومبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص مليار دولار لقطاع الكهرباء ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة... نص الحوار :
❊ ما الجديد بشأن الاجتماعات التي تجرونها حالياً مع الشركة الايرانية المنفذة لمحطة صافر(1) الغازية بمأرب؟
- منذ أن تسلمنا مهامنا في الوزارة اعتبرنا ان مشروع المحطة الغازية من أولوياتنا في العمل على اعتبار انه المشروع الرئيسي الذي سيساعد الى حد كبير في تغطية العجز في الطاقة، كما انه من المشاريع الاستراتيجية الذي نعتبر ان دخوله للخدمة هو أحد العوامل الرئيسية التي سوف تدفع بحلول لمشاكل الكهرباء على ان يتبعها محطات أخرى.
فقد تواصلنا مع الشركة المنفذة للمحطات التحويلية وأرسلنا ممثلاً من الشركة الاستشارية التي تعمل معنا للاطلاع على التقدم في الأعمال المنفذة لصناعة المحولات في طهران، وعاد الينا قبل حوالى ثلاثة أسابيع وقدم لنا تقريراً، وعلاوة على ذلك بعثنا رسائل الى الشركة بضرورة حضورهم الى صنعاء.. ووصل وفد الشركة السبت وعقدنا معه اجتماعات مطولة، وأحب أن أؤكد اننا طلبنا من الشركة تحديد برنامجها لانجاز العمل، وبالفعل كان هناك تأخير في عدة مواعيد ليس هذا مجالاً لذكر اسبابه الكثيرة.. ولكننا طلبنا منهم تأكيد البرنامج النهائي لتنفيذ هذا المشروع، فأكدت لنا الشركة انها ملتزمة بانهاء جميع الأعمال المتعلقة بالمحطات التحويلية في نهاية العام الجاري.. وتحديداً في 26ديسمبر 2008م سيتم الانتهاء من كل الأعمال وقد وصلت دفعة من المواد الخاصة بالمشروع الى ميناء الحديدة وهما محولان أحدهما للمحطة التحويلية في بني حشيش والثاني للمحطة التحويلية في حزيز، كما وصلت 26 حاوية مواد اخرى لهذا المشروع، وهذا جزء من المواد المكلفة بها الشركة.. وهناك بعض المحولات الاخرى الرئيسية يتم تصنيعها في طهران.. كما ان هناك التزاماً من قبل الشركة لشحن الدفعة الاولى مطلع سبتمبر القادم.. واتوقع وصولها في نوفمبر وتركيبها يحتاج الى شهرين، ثم تصل الدفعة الثانية.. هذا ما أكدته الشركة وما التزمت به امامنا ولدينا ضمانات وسنتعامل مع هذا المقاول فيما يخص انجاز المشروع، واتفقنا على عقد اجتماعات شهرية لمعرفة التقدم في هذا المشروع.
وبخصوص المشروع بصورة عامة فان محطة التوليد في مأرب ستدخل فترة تجريبية مابين اغسطس وسبتمبر، لدينا مشكلة في خطوط النقل حوالى 15 كيلو متر في احدى مناطق مأرب، وفي بني حشيش، ولكن عقدنا اجتماعات مع الجهات المسئولة منها اجتماع مع نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن بحضور كثير من المسئولين، وحاولنا حل كثير من الاشكاليات التي تعيق عمل الشركة الكورية وخلال هذا الاسبوع سيتم مواصلة العمل في تنفيذ خطوط النقل، ونتمنى ان يكون نهاية ديسمبر هو تاريخ انجاز أعمال مشروع محطة مأرب الغازية
.
قانون الكهرباء
❊ منذ سنوات يجري الحديث حول قانون جديد للكهرباء يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال الكهرباء ومن خلال دراسة مجلس الشورى الأخيرة بشأن الكهرباء علمنا أن مشروع القانون الآن في مجلس الوزراء لماذا لم يصدر القانون إلى الآن ومتى تتوقعون صدوره؟
- بالفعل مشروع قانون الكهرباء عرض على مجلس الوزراء في وقت سابق، وأحيل الى اللجنة العليا للطاقة وعقدنا اجتماعين خلال شهر يونيو الماضي لمناقشة كثير من قضايا الكهرباء ومن ضمنها القانون وإستراتيجية كهرباء الريف.. طبعاً هذه اللجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، وتضم عدداً من الوزراء المعنيين، وتم تشكيلها بتوجيهات من فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للاهتمام بقطاع الكهرباء.
ومنذ فترة تم تفعيل عمل اللجنة التي تحظى باهتمام رئيس الوزراء وناقشنا مشروع قانون الكهرباء وتم اقراره من حيث المبدأ وسوف يرفع الى مجلس الوزراء وأتوقع ان يقر خلال شهر يوليو.
مشروع القانون يضم كثيراً من الاصلاحات لقطاع الكهرباء وهو يسمح بدخول القطاع الخاص وينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، ومن ضمن الاصلاحات تقسيم قطاع الكهرباء الى ثلاثة مؤسسات للتخفيف من المركزية الموجودة، وبحكم ان عمل الكهرباء كبير سوف يكون هناك نوع من التخصص فيه، فهناك مؤسسة سوف تختص بالتوزيع، والاخرى بالتوليد، وثالثة بخطوط النقل، وسوف يصبح القطاع مثله مثل مؤسسات الدولة يعمل بالتوليد وسيتم شراء الطاقة من هذه المحطات والحكومة سوف تنظر بعد ذلك في مسألة التعرفة، كما سيكون من ضمن الاصلاحات إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريف.
تأخر إجراءات القروض
❊ ذكر تقرير للجنة الخدمات بمجلس النواب التي كنتم ترأسونها عدم استخدام قروض بمئات الملايين من الدولارات للكهرباء هل هناك معالجات لهذه المشكلة؟
- بالفعل هناك الكثير من القروض والاتفاقيات التي يتم تقديمها من الحكومة الى مجلس النواب وتقر، ولكن في العادة الإجراءات الأولى تأخذ وقتاً فهناك إعداد وثائق المناقصات وإقرار المناقصات الذي يتطلب وقتاً لا بأس به.. ودائماً فترة السماح في كل قرض حوالي خمس سنوات، فكثير من الإجراءات تتأخر في الفترة الأولى خلال السنتين او الثلاث الأولى إلى أن يتم إرساء العقد وبعدها تتحرك عملية الاستفادة من هذه القروض بسرعة.
لقد حضرنا ورشة الأسبوع الماضي للبنك الدولي في صنعاء وأظهرت أن اليمن من أوائل الدول في المنطقة استفادة من القروض، التي يقدمها البنك وتلك التي يقدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.. ففي الكهرباء هناك مشاريع ومجموعة من القروض تمولها.. ولكن كما اشرت يحدث تأخير.
مثلاً هناك محطة مأرب الثانية أجريت لها مناقصة وتحليل وحدثت إشكالية فيما بعد في هذه المناقصة مما اضطرنا إلى إعادتها وستعلن المناقصة الجديدة للمحطة خلال هذا الأسبوع.
فهذه الإجراءات تكون بطيئة في البداية ولكن عندما يتم الإعلان تسير العملية فيما بعد بصورة طبيعية.
وبشأن المعالجات ينبغي الاستفادة وإعداد الدراسات في وقت مبكر، لأنه يتم الاستعداد مباشرة بعد إقرار القرض من مجلس النواب وصدوره بقانون من رئيس الجمهورية، ويفترض أن تكون الإجراءات متزامنة في الوقت الذي تناقش فيه الاتفاقية أو القرض في الحكومة او في مجلس النواب من المفترض بالجهة المعنية ان تجهز كل متطلبات المشروع مثل طرح الوثائق وإعداد المناقضات والتواصل مع الجهات المقرضة او المانحة، لان هذه الإجراءات الخاصة بالقروض أو الاتفاقيات تشترك فيها عدة جهات حكومية وكذلك المانحين، والإجراءات تأخذ بعض الوقت لكن الإشكالية دائماً تكون في البداية حتى يتم إرساء العقود، ودائماً ما تكون الفترة الأطول في التأخير.
استثمارات
❊ في ضوء الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م والبرنامج الاستثماري لها، وتعهدات المانحين في مؤتمر لندن الذي عقد في نوفمبر 2006م، ما حجم الاستثمارات التي يحتاجها قطاع الكهرباء للتغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجهه؟
- مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع باستفاضة الأسبوع الماضي، وسيعقد اجتماع خاص بقطاع الكهرباء لأنه بالفعل موضوع مهم جداً.. ومثلما علمنا من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي انه قد تم تخصيص حوالي 70٪ من تعهدات مؤتمر لندن، لكن التخصيص شيء والتنفيذ شيء آخر، ولذلك رغم تخصيص هذه النسبة التي نقول عنها جيدة إلا أن هذه النسبة مازالت منخفضة.
ولذلك مجلس الوزراء ربما سيناقش هذا الموضوع في اجتماعه الأسبوعي غداً وسيكون له مجال كبير للنقاش، ومن ثم سيتخذ بعض القرارات للتسريع بالاستفادة من المبالغ المخصصة.
بالنسبة للمبالغ المخصصة من المانحين هي لسد الفجوة المالية في الخطة الخمسية وليس لطرح مشاريع جديدة، وفي مجال الكهرباء لدينا بعض المبالغ المخصصة لمحطة مأرب الثانية، وهناك مشروع خاص بخطوط النقل من باجل إلى عبس، ومشروع لتوصيل الكهرباء إلى بعض المدن والقرى في محافظة عمران.
فهناك مجموعة من المشاريع التي ننفذها حالياً وهذا سوف يكون واضحاً بشكل جلي بعد اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع.
تحصيل مديونية الكهرباء
❊ مديونية المؤسسة العامة للكهرباء تبلغ أكثر من 15 مليار ريال، كيف سيتم تحصيل هذه الديون المتراكمة؟
- هناك مديونية للكهرباء لدى الغير، وعلى الكهرباء لجهات أخرى.. وهناك مديونية على الجهات ومديونية خاصة على أشخاص، ولدينا توجه لتفعيل أداء مناطق الكهرباء.. وطبعاً هذه الآلية سوف تعتمد مؤشرات معينة تتمثل بأداء المناطق، ونعتبر أن بيع أو خدمة الكهرباء لابد لها من إيراد لكي تستمر العجلة في الدوران وتتوافر الإيرادات المطلوبة لدفع قيمة الوقود وتوفير قطع غيار وصيانة، وأجور العاملين إذا لم يتم تحصيل الإيرادات فلن تستطيع المؤسسة القيام بدورها.
كذلك لدينا الآن مؤشرات لتقييم أي منطقة من خلال نسبة الفاقد ونسبة التحصيل ومؤشر المديونية.. نحن حقيقة قسمنا مناطق المؤسسة إلى ثلاث مجموعات.
المجموعة الأولى أثبتت كفاءتها وجدارتها منذ عدة سنوات من خلال نسبة الفاقد التي تتراوح بين 15 - 20٪ ونسبة التحصيل التي تتراوح بين 90 -95٪ ومديونية لاتزيد عن شهرين، وهذه المجموعة لابد أن نعطيها اهتماماً وصلاحيات.
المجموعة الثانية نسبة الفاقد والتحصيل فيها متدنٍ، وهذا ما نركز عليه بشكل كبير كقيادة وزارة ومؤسسة وهناك المجموعة الثالثة متخلفة كثيراً فنسبة التحصيل فيها متدنية جداً والفاقد مرتفع جداً، ولذلك نحن محتاجون لدعم كل الفعاليات والتعاون بين الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء ومجلسي النواب والشورى والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولابد أن تشترك معنا هذه الجهات وتساعدنا في مسألة التحصيل، لأن هناك كثيراً من الشخصيات والمواطنين الذين يمنعون عمال الكهرباء من قطع التيار، ويرفضون التسديد لاعتبارات مختلفة، وفي حالات معينة هناك نسب غير معقولة وهذا يتطلب جهد الجميع من أجل تحسين الإيرادات وتحصيلها.
❊ سمعنا أن وزارة الكهرباء ستمنح فرصة زمنية محددة لتحصيل هذه المديونية وإلا سوف تلجأ إلى القضاء وتشهر أسماء الأشخاص الاعتباريين المديونيين لمؤسسة الكهرباء؟
- هذه أموال عامة وهذا يحتم علينا وعلى كل شخص تحصيلها أما بالتقسيط أو الدخول في اتفاقيات أو مشاركة فعاليات سياسية أو اجتماعية في الأمور المستعصية، ولكن نظراً لكونها أموال عامة فهذا سيدفعنا إلى اللجوء للقضاء لاسترداد هذه الأموال.. وربما يحتاج الأمر إلى جهد استثنائي في بعض المناطق سواء أكان توعية او إقناع، او غيرها من الوسائل، فهناك كثير من الجهود المطلوبة قبل أن نصل إلى التقاضي.
البعض يقول أن الكهرباء غير كافية وتحدث انقطاعات ويتعذر عن دفع فواتير الكهرباء، ويقولون لا توجد كهرباء، ويريدونها بلا مقابل.. كيف ذلك وهناك عدادات تقوم بحساب الاستهلاك.
الشيء الآخر هناك تلكؤ من مؤسسة الكهرباء في توفير العدادات لبعض المواطنين الذين يقومون جراء ذلك بالاعتداء على الشبكة وإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم من الشبكة العامة مباشرة.
نحن لابد أن ننظر لواقعنا، الأمنية والطموح شيء ولكن الواقع يجب أن نعطيه الاعتبار.
مبادرة الرئيس
❊ ماذا عن مبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي وجه فيها الحكومة بتخصيص مليار دولار من الاحتياطي العام لقطاع الكهرباء؟
- نحن نقدر هذه المبادرة لفخامة الرئيس واهتمامه بقطاع الكهرباء القضية ليست ملياراً بل أكثر من هذا.. نحن نقدر توجيهات الأخ الرئيس بإنشاء اللجنة العليا للطاقة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة موضوع الكهرباء وتوفير التمويلات.. ولكن القضية ليست في هذا، وإنما القضية أكثر من ذلك لدينا مشاريع كبيرة هناك خطوط نقل مطلوبة مثل الخط الجديد من صافر- مأرب - حريب لتغطية المناطق الشرقية، وخطوط نقل مطلوبة من صنعاء إلى ذمار، وهذا مكلف كما أن هناك مشاريع خاصة بالتوزيع وتصريف الطاقة في أمانة العاصمة فكل هذه المشاريع تتطلب مبالغ كبيرة جداً تفوق المليار وإنما نقول كلفة الاستثمار كبيرة جداً وليست مثل أي مشاريع خدمية أخرى.
الاستثمار الكهربائي مكلف جداً واليمن محدودة الموارد ولكن هناك تخصيص من الدولة ومن المانحين وايضاً الطلب كبير علي الكهرباء فمعدل النمو في الطلب على الكهرباء حوالي 10٪ في ظل نمو الخدمات والسكان، إلا أن ذلك لا يواكبه نمو في تخصيص المبالغ الكافية لبناء محطات وشبكات النقل بفعل محدودية الموارد، وفي المستقبل القريب سوف يتم ترجمة التوجهات الجادة للقيادة السياسية لانتشال قطاع الكهرباء من هذا الوضع.
وبالرغم من أن النمو في الطلب على الكهرباء نسبة 10٪ منذ عدة سنوات، فهناك عجز في الكهرباء ونتوقع دخول المحطة الأولى العمل في بداية العام القادم وهي بقدرة 300 ميجاوات، ودخول محطة مأرب الثانية إلى الخدمة مابين سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، ونحن نحتاج وقتاً لكي يتناسب معدل نمو الطلب على الطاقة مع الطاقة المتوافرة وربما يتحقق ذلك في خمس او ست سنوات، ويكون هناك برنامج واضح بحيث مايبنى من محطات يغطي معدل النمو في الطلب بصورة سنوية.
وحتى الآن معدل الطلب على الطاقة غير حقيقي بسبب دعم الديزل فكثير من المنشآت الكبيرة لاتعتمد على الكهرباء، الاحمال لدينا الآن او الطلب على الطاقة في حدود 900 ميجاوات، ولكن هذه ليست الاحمال الحقيقية لان المصانع والفنادق والمستشفيات والورش والمحلات لا تعتمد على الكهرباء إلا في الإضاءة فقط، ولكن الأحمال الرئيسية لها تكون على مولداتها، لأنها تستفيد من دعم الدولة للوقود، فالمواطن يشتري لتر الديزل بــ35 ريال بينما متوسط سعره العالمي 200 ريال.
فهذا الدعم يكون مناسباً له باعتبار أن التعرفة لدينا مرتفعة وفي نفس الوقت يضمن توفر الكهرباء بحكم عدم استقرارها، ويستفيد من دعم الديزل، ولكن لو حررت هذه الأسعار سيكون الطلب مرتفعاً جداً.
طاقة جديدة ومتجددة
❊ هل لديكم رؤية واضحة للاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء؟
- هذا موضوع مهم، وهو أحد المشاريع الإستراتيجية في قطاع الكهرباء، نحن لدينا مذكرة تفاهم لإنشاء محطة أو مزرعة للرياح في منطقة المخا، من حيث المبدأ كانت قدرتها 50 ميجاوات تم رفعها إلى 60 ميجاوات.. الموضوع الآخر هناك مذكرة تفاهم مع شركة أيسلندية فيما يخص الاستفادة من الطاقة الحرارية في باطن الأرض، وأيضا الاستفادة من الطاقة الشمسية في المناطق الريفية، وهذا أمر ضمن الإستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف، والأرياف سوف تقسم إلى ثلاث فئات، المجموعة القريبة من الشبكات العامة سيتم ربطها بهذه الشبكات، المجموعة الثانية الكبيرة التي سيتم إنشاء محطات توليد وشبكات لها، والمجموعة الثالثة هي القرى المتناثرة التي سيتم توفير وحدات للطاقة الشمسية لها..
نحن نركز في عملنا على طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الشمسية.
تثبيت المتعاقدين
❊ يُقال أن عدد المهندسين العاملين في المؤسسة العامة للكهرباء لايزيد عن 8٪ بينما البقية عمالة لاتلبي الاحتياجات، وهناك ما يقارب من 7 آلاف متعاقد.. ما مصير هؤلاء؟
- نسبة توافر الكادر الفني »النوعي« من المهندسين ربما هي بهذه النسبة التي ذكرتموها فعلاً، ولكن ليس البقية هم عمالة فائضة، لدينا محطات تعمل منذ الثمانينيات سواءً أكانت محطات بخارية أو ديزل، وفيها من المهندسين والعمالة الفنية التي اختبرت العمل ونعتمد عليها في تشغيل وصيانة هذه المحطات وفي تشغيل وصيانة شبكات النقل والتوزيع.. الطموح أن نرفع نسبة الكادر الفني كمهندسين، وهذا سوف يعطى له اهتمام في المسقبل، كما سنجلب أكبر عدد من المهندسين في هذا المجال، ولكن يبقى أن هؤلاء كانوا موجودين في فترة من الفترات والكادر الهندسي محدود، ولا تأخذ الأمور بوقتها ولكن لو فكرنا قبل 20 أو 25 سنة في ذلك الوقت كان لدينا كادر فيه من هو حاصل على الثانوية ومن هو حاصل على أقل من الثانوية، وهذا الرعيل الذي نعتمد عليه في التشغيل والصيانة آنذاك.. لكن الشيء المهم يجب أن نحسن نوعية الكادر وهذه واحدة من المهام التي نعطيها الأولوية، وفي الفترة الأخيرة وجهنا بتثبيت كل المهندسين الجامعيين وكل من لديه دبلوم فني بعد الثانوية.
وبالنسبة للمتعاقدين الآخرين نحن سنأخذ بالأولوية وبشفافية.. في النهاية كل من خدم فترة محددة على المستوى الدراسي سيتم تثبيته بصورة تدريجية مثل الموظفين الآخرين، هذا الموضوع حساس ونتفهمه، وسوف تسير الأمور في مصلحة هؤلاء المتعاقدين.
قاع جهران
❊ المحطة الغازية في قاع جهران، تم تسويرها بمبالغ مكلفة، وتنامى إلى مسامعنا أن خبراء زاروا المنطقة وأكدوا أن التربة زلقة ولايصلح إنشاء المحطة عليها.. ما صحة هذه المعلومات؟
- هذا موقع تم تسويره من المؤسسة وأنجز العمل فيه، وتم نزول فريق من قبل هيئة المساحة الجيولوجية لزيارة الموقع وتقديم تقرير عن الوضع وأشاروا إلى أن هذه المنطقة منطقة نشطة زلزالياً.. ولكل منطقة تصاميمها الخاصة، فكثير من الدول مناطق زلزالية تبنى فيها المباني والمحطات لكن يكون مكلفاً، الأساسات مكلفة جداً.. ترتفع نسبة الأساسات وترفع نسبة المخاطرة.
في هذا الموضوع مازال واحد من المواقع، ومازلنا ندرس مسألة خطورته أو الكلفة التي سيترتب عليها إقامة هذه المحطة، ومازلنا نناقش هذا الموضوع مع شركات استشارية وبعض الخبراء الجيولوجيين في مسألة تحديد الموقع المناسب.
هذه المنطقة »معبر« هي منطقة وسط، مناسبة للشبكة الوطنية وإذا تمت إزاحة المحطة، فستكون في إطار هذا الموقع.. ولكن حتى الآن هو واحد من المواقع التي تم تسويرها.
معالجات
❊ ما الإجراءات التي اتخذت أخيراً لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر؟
- تم إدخال مولد بقدرة 60 ميجاوات في محطة الحسوة بعدن »توربين بخاري« أنجز في شهر يونيو، وقد كان رافداً وإضافة جديدة للطاقة التوليدية التي وصلت الآن إلى 110 ميجاوات، وسوف يكون عاملاً مساعداً في فترة الصيف لمواجهة الأحمال الكهربائية.
حاولنا خلال الأسبوعين الماضيين حل مشكلة المحطة التحويلية في باجل والجراحي بإضافة محولين لتخفيف الانقطاعات في مناطق زبيد والمحويت وباجل، وسوف يشعر المواطنون في هذه المناطق بتحسن في خدمات الكهرباء.
ولكن يظل العجز في الطاقة التوليدية موجوداً، وخروج أي مولد عن الخدمة لاشك سوف يسبب لنا مشاكل.. ويؤلمنا مثلما يؤلم المواطنين، ونرجو من الجميع التفهم لوضع الكهرباء على اعتبار أن ماهو متوافر من الطاقة لايغطي الطلب، والأمل موجود، وفي المستقبل القريب سيتم بشكل تدريجي تغطية العجز والقضاء على الانطفاءات.
مشروع الربط العربي
❊ ما مستجدات مشروع الربط الكهربائي العربي؟
- فيما يتعلق بمشروع الربط العربي، نحن على مقربة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هناك دراسات في اليمن وهذه الدول بهذا الخصوص وقد قطعت مسألة الربط في خطوط النقل بين الدول العربية شوطاً بين مصر والأردن، لكن مازال في منطقة الخليج العربي واليمن في طور الدراسات، وبدون شك هذه المشاريع الإستراتيجية أصبحت خدمات وتجارة في نفس الوقت، حيث يتم التبادل في بيع الطاقة الكهربائية من دولة إلى دولة، ومثلما نتكلم الآن عن الاستثمار داخل اليمن في قطاع الكهرباء فهي عملية شراء وبيع للطاقة الكهربائية وهذا معمول به في كثير من الدول الأوروبية، ومتى ما وجدت هذه الدراسات طريقها إلى التنفيذ فسوف تكون اليمن مشاركة في هذا المشروع.
❊ ولكن هل شبكة الكهرباء في اليمن قادرة على تحمل هذا الربط؟
- المشروع عبارة عن خطوط نقل عالية الجهد، فقد تكون 400 كيلو فولت أو 132 كيلو فولت وهذا له تصميم ودراسات خاصة في مسألة قدرة تحمل هذا الخط بين دولة وأخرى، أما الشبكة الداخلية في كل بلد أو مدينة هذا موضوع آخر يتمثل في تحسينها أو توسيعها، وهذا عمل داخلي.
لكن قضية الربط تخضع لمقاييس وجهود أخرى.
وزير الكهرباء يتحدث بشفافية لـالمؤتمرنت عن إشكاليات المنظومة الكهربائية لليمن