أ.د. عبدالمجيد سعيد الخليدي -
المشهد الديمقراطي اليمني وما يعيشه من تفاعلات تعكس واقع الحراك السياسي وفاعليته وقوة الارتباط بسياقاته الديمقراطية وامتداده الشامل والمؤثر بقوة في الواقع السياسي والاجتماعي اليمني، يعطي صورة متكاملة وجادة عن قوة الفعل الديمقراطي وممارسته من خلال الحقوق والحريات التي تترجمها الحرية الإعلامية والصحفية وحرية التعبير والحرية السياسية أو غيرها من المضامين والمبادئ الديمقراطية وفي مقدمتها الانتخابات وما تشهده من منافسات حرة وديمقراطية تمثل بمجملها معاني عملية للنضوج السياسي وتقدم الوعي ورقي الممارسة ومتانة الارتباط بالمضمون الديمقراطي كخيار حر يلتقي عنده جميع اليمانيين في تعاطيهم مع قضايا حاضرهم ومستقبلهم.. المتتبع للحال اليمني وما يشهده من تنافسات ديمقراطية متكاملة بالشكل والفعل والجوهر يدرك أبعاد الانتقالات النوعية التي قطعتها التجربة الديمقراطية اليمنية وما أصبحت عليه، كقوة استطاعت أن ترسخ وتبلور مداميك متينة لمجتمع جديد ومعاصر، ويرسم في المعترك الديمقراطي لوحات حضارية مستوعبة لجوهر التحولات وروح التجديد وإدراك لحقائق الواقع العملي المباشر للتغيير السلمي نحو الأفضل.
وما من شك أن أهم الوسائل الديمقراطية التي كان ومايزال يراهن عليها الرئيس في إحداث التغيير الوطني المطلوب يتمثل في الحرية الصحفية والإعلامية.. ولهذا ليس غريباً أن يكون القانون رقم 25 لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات وحرية المعرفة والفكر والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات، باكورة القوانين الديمقراطية التي أتاحت للمواطن اليمني فرصة تداول مايزيد عن 200 صحيفة ومجلة ونشرة دورية وأكثر من عشرين موقعاً للصحافة الوطنية الالكترونية عبر شبكة الانترنت إلى جانب مواقع لغالبية الصحف المطبوعة.
ويمكننا القول بعد 16 عاماً من عمر الديمقراطية ان الحرية الإعلامية والصحفية قد أضحت إحدى أهم وسائل الديمقراطية لتحرير العقل وتفعيل وظائفه الوطنية، وتحرير الإبداع الإنساني وتطويره، لدراسة الواقع، وتحليله، وتشخيص علله وأمراضه المختلفة وتعزيز اسهامات الشعب في علاجها بشكل ناجح، وغدت الحرية الإعلامية إحدى سمات العصر اليمني الراهن وعاملاً لقوة متجددة، ومطلباً وطنياً تحتمه الحاجة الشعبية لإثراء التنوع والتعدد في الفكر والقناعات والرؤى إزاء ما يعتمل حولها من احداث وتغيرات وطنية ودولية، وبالتالي معرفة سنن ووسائل وأدوات التطور بشكل أفضل، والأهم من ذلك الارتقاء بالفكر والوعي السياسي الوطني للوصول به إلى مرحلة النضوج التي تؤهله لصياغة الرؤية والقناعات الصحيحة والمشتركة لفهم أشمل وأدق للقضايا الحيوية الملحة.
حرية إعلامية
وما من شك في أن الحرية الإعلامية والصحفية قد أتاحت للمواطن اليمني إمكانية البحث عن الذات الشخصية في علاقتها مع وسطها السياسي والاجتماعي وإطارها التاريخي وتحريرها من عيوبها واخطائها التي تنتجها الكثير من رواسب القناعات والثقافات والممارسات المتخلفة، وهو الأمر الذي سهل مهمة إعادة بناء هذه الشخصية وفق مقتضيات الواقع وشروطه العصرية.
إن اهتمام الرئيس المبكر بالحرية الإعلامية إنما عبر عن اهتمامه بالارتقاء بالثقافة والوعي والممارسة الديمقراطية للمواطنين، وحرصه على وضع الممارسات الحكومية والحزبية في الدولة الوحدوية الجديدة تحت مراقبة الجمهور وخاضعة لمناقشة ومحاسبة الرأي العام طبقاً لمبدأ حرية التعبير ومراقبة الشعب لأداء السلطات التي تنتخبها وتعليم الآخرين في المؤسسات الرسمية والحزبية والشعبية كيفية الاستماع إلى الرأي الآخر وتوسيع دائرة الحوار الفكري والسياسي بين الشرائح والقوى السياسية والاجتماعية.
وبالرغم مما حققته بلادنا من نجاحات ومكاسب نوعية كبيرة في مجال الحقوق والحريات السياسية والإعلامية إلاّ أن الخطاب الإعلامي والسياسي للمعارضة الذي تكشفت الكثير من مضامينه السيئة المبتذلة أثناء هذه الحملة الانتخابية، لم يرتق بأدائه إلى مستوى هذه النجاحات وبقي عاجزاً عن الاسهام الفاعل والمباشر في الإثراء وتطوير هذه النجاحات أو قيادتها وتوجيهها بشكل صائب، ومما يؤسف له أن الخطاب الإعلامي الدعائى لأحزاب اللقاء المشترك خلال المرحلة الأخيرة تحول إلى شكل من أشكال الحرب النفسية والسياسية الإعلامية ليس فقط ضد المؤتمر والرئيس علي عبدالله صالح كما يراد أن يفهم من هذا الخطاب، ولكن أيضاً ضد الوطن وإنجازاته وضد التجربة الوطنية التنموية بأبعادها الوحدوية والديمقراطية وهذا ما يمكننا أن نصف به الحملة الدعائية الانتخابية لأحزاب المشترك، فهي حرب يحاول صُناعها وقادتها في اللقاء المشترك إسدال ستار كثيف من الشعارات السياسية الوطنية الكبيرة لحجب الرؤية الشعبية عن حقيقة اخفاق قواها الاجتماعية التي تقود وتوجه هذه الحرب التي تحركها أهداف سياسية حزبية ضيقة ومصالح خاصة، علاوة على الاحقاد الشخصية ومحاولة تصفية الحسابات مع الغير، كما يحركها موروث تاريخي قديم أو ما يسمى بمفهوم الثأر السياسي من الهزائم التي سبق للوطن أن ألحقها بالأطراف المكونة للقاء المشترك خلال السنوات المنصرمة من عمر الوحدة وإخراجها من المعادلة السياسية للسلطة، وهذه الثارات السياسية لم تكن مع حزب المؤتمر الشعبي العام بل أيضاً مع الشعب ومع الديمقراطية ذاتها التي انتصرت للمؤتمر وبرامجه الوطنية السياسية في الانتخابات السابقة.
الأخطار المدمرة
تتميز هذه الحملة الانتخابية الدعائية لأحزاب المشترك بأنه يغلب عليها الحماسة والمغالاة والحقد حد التطرف، وغياب الواقعية في توخي الحقائق ودقة المعلومات، وبما تحفل به من الدجل والتضليل والافتراء ومختلف أساليب التشهير والإساءة التي يتم تقديمها عبر وسائل الدعاية والإعلام المختلفة، مغلفة بشعارات وأهداف وطنية نبيلة، إلى العامة من المواطنين ممن ينخدعون بهذه الشعارات والأهداف والمبادئ النبيلة، ويجهلون طبيعة الأهداف والمصالح الحقيقية المتوخاة من هذه الحملة الإعلامية الانتخابية التي تحمل في طياتها الكثير من الآثار السلبية والأخطار على مستقبل التجربة الديمقراطية في بلادنا، أبرزها:
- إن هذه الحملة أصبحت إحدى أبرز أدوات إنتاج وترويج المغالاة والتطرف، وتزييف الوعي الوطني وإخفاء وتشويه الحقائق.. وتجريد الوطن والشعب الكثير من إمكاناته وقدراته على معالجة هذه المصاعب، والأزمات التي يحرص البعض على استشرائها وبقائها.
- استغلال اللقاء المشترك للحريات والحقوق الديمقراطية والمنابر الإعلامية لتصفية حسابات خاصة مع الخصم السياسي أو التشهير بالآخرين أو الابتزاز الرخيص لتحقيق أهداف ومصالح نفعية ضيقة، وتجاوز البعض هذه الممارسات نحو استثمار الحرية للانتقاص من وطنية وإخلاص الآخرين واتهامهم بالخيانة أو العمالة، النزعات الانفصالية والترويج في الوقت ذاته لإعادة إحياء الكثير من الظواهر السلبية التي رفضها شعبنا مثل العصبية والمناطقية والمذهبية.. ومثل هذه الممارسات ألحقت ضرراً بالغاً بقيم الديمقراطية ومبادئها القائمة على الشرف والمسؤولية والاستقامة الأخلاقية والصراحة الوطنية في الحوار، واحترام قناعات ورأي الآخرين.. وبالقدر ذاته ألحقت ضرراً جسيماً بكل القيم والثوابت الوطنية والقوانين المنظمة لحياة المجتمع.
- لقد أضحى الخطاب الدعائي الانتخابي للقاء المشترك وسيلة إعلامية عامة لطرح وترويج قيم كاذبة ومفاهيم خاطئة، وهو الأمر الذي يعني استثمار الديمقراطية والحريات في مزاولة الخداع السياسي وتزييف الموقف والوعي الاجتماعي بما يترتب عن ذلك من مخاطر على مستقبل الديمقراطية ومصداقيتها وتحييد الجماهير عن النضال السياسي والديمقراطي النشط، ودفعها إلى واقع اليأس وعدم الثقة والخمول وضيق الأفق وتجريدها إمكانية المشاركة الفاعلة في حل قضايا المجتمع المختلفة من خلال برامج واقعية مقبولة.
تهريج سياسي
- لقد مارست هذه الأحزاب السياسية من خلال حملتها الانتخابية الدعائية وبرامجها ووسائل إعلامها وعدم واقعيتها في الطرح والتحليل أسوأ ظواهر وأساليب تزييف الوعي الجماهيري، ودمرت ثقة الشعب بها، وقطعت جسور تواصله معها خاصة بعد أن أدرك ان هذه الأحزاب تتعامل مع الديمقراطية كوسيلة للكذب والتهريج السياسي عندما تصور له التمنيات والوعود واقعاً ملموساً.
- النجاحات الديمقراطية الكبيرة التي كشفت الحملة الدعائية السياسية الانتخابية لهذا العام عن الكثير من مضامينها وأشكالها وأدواتها المختلفة، صاحبتها أيضاً العديد من السلبيات والنواقص والأخطاء التي أظهرتها هذه الحملة الانتخابية التنافسية، وبالذات مايتعلق بالحقوق والحريات الإعلامية التي مازالت تواصل تقدمها نحو الأمام عبر دروب متعرجة زاخرة بالصعوبات والتعقيدات والاشكالات الذاتية والموضوعية التي تمثل في أغلبها حالة طبيعية في أية تجربة ديمقراطية ناشئة وفي مجتمع يتسم بالحيوية وقوة الإرادة في التغيير ويعيش حالة استثنائية غير مسبوقة من الحراك السياسي، وتثقل كاهله الكثير من العيوب والاختلالات والرواسب الماضوية المتخلفة اجتماعياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً.
إلى جانب مايقربه من اشكالات وحالات عدم اتزان تصاب به المجتمعات في لحظات، ومراحل التحولات النوعية الكبيرة التي تنتقل خلالها من مرحلة تاريخية قديمة إلى أخرى جديدة مختلفة كلياً عن سابقتها.
وبالتزامن مع كل هذه الصعوبات والتعقيدات الموضوعية الطبيعية التي عانت منها الحرية الإعلامية، تظهر صعوبات وتعقيدات مفتعلة وموجهة تشترطها الاستهدافات الداخلية والخارجية بشقيها المباشر وغير المباشر لهذه التجربة الديمقراطية، وهذه هي الأكثر خطراً على مستقبل التجربة الديمقراطية والمستقبل السياسي الاجتماعي للقوى التي تمارسها أو تفتعلها بوعي أو بدون وعي منها، ويندرج في هذا الإطار المسلك العملي اليومي لأحزاب اللقاء المشترك وخطابها السياسي الإعلامي منذ انطلاق الحملة الدعائية الانتخابية حتى اليوم.
مظاهر الفشل
كشفت الحقائق المعيشة ان الحملة الدعائية الانتخابية لأحزاب اللقاء المشترك قد اثبتت حتى الآن فشلها بكل المعايير، وتجلَّى هذا الفشل من خلال المظاهر التالية:
- ان هذا الخطاب السياسي الدعائي كان مجرد من أية مسؤولية وطنية، وكشف عن تدني مستوى الوعي السياسي والنضوج الفكري والسلوك الديمقراطي للقائمين عليه.
الأمر الذي انعكس سلباً على ما كان مرجواً ومتوقعاً منهم في إثراء الحوار الوطني والتجربة الديمقراطية عبر الارتقاء بخطابهم السياسي وقناعاتهم وسلوكهم العملي إلى مستوى المصالح الوطنية والطموحات الشعبية الكبيرة التي كان من شأنها ان تؤهلهم للتفاعل الإيجابي المثمر مع القضايا الوطنية المختلفة، عوضاً عن التمادي في سلوكهم وفعلهم السلبي المدمر.
وإذا ما أصرت هذه الأحزاب على المضي قدماً بمثل هذا الخطاب السياسي الدعائي الفاقد للمصداقية وعدم تقبل المواطنين له، سيفقد فاعليته وأهمية الدور المرجو منه في محاولة تشكيل وإعادة تشكيل القناعات الفكرية والسلوك العام للناخب، ويفقدهم غالبية الأصوات، والأكثر خطراً من ذلك هو أن الاستمرارية بهذا الخطاب سيحرم البلد من إمكانية الاستفادة من هذا الحراك الانتخابي الديمقراطي الاجتماعي الكبير الذي مازال الرهان عليه- من قبل الكثير من المثقفين والسياسيين ورجال الفكر والقادة وبالذات الرئيس علي عبدالله صالح- في أن يمثل قفزة نوعية بالديمقراطية اليمنية بما يتمخض عنه من تجدد وتنوع وثراء في الخطاب الثقافي والسياسي وفي تفجير الطاقات الإبداعية الخلاقة للشعب، وفتح المزيد والمزيد من مجالات الحوار الفكري والثراء الأخلاقي والوطني والارتقاء بالوعي والمسؤولية الفردية إلى ذروة المصالح الوطنية العامة.
تعاطي خاطئ
- مظاهر هذا الفعل تجلَّت من خلال تعاطي هذه الأحزاب مع الحقوق والحريات الديمقراطية بشكل خاطئ متجاوزين كل المعايير الدستورية والأخلاقية المنظمة لهذه الحريات والحقوق وعلى حساب الواجبات الوطنية وحقوق الآخرين، الأمر الذي أسماء للحرية السياسية والإعلامية وضيقها كنهج ديمقراطي تتفاعل فيه ومن خلاله كل الآراء والقناعات الفكرية والسياسية المتباينة بشكل إيجابي مثمر يسهم في إيجاد المعالجات الصائبة لاشكالات الواقع.
مفهومهم الضيق للحرية السياسية وحصر فعلها في الحدود التي اعطوها لأنفسهم على حساب الآخرين، والتعامل مع هذه الحريات من منظور ما لهم من حقوق وتجاهل ما عليهم من واجبات، من شأنه ان يجعل من هذه الحرية والحقوق سلاحاً ضد التنمية والديمقراطية نفسها، إذا ما وصلت هذه الأحزاب فعلها على تحييد هذه الحريات عن أهدافها ومساراتها الحقيقية وآخرها الدستورية وتجريدها من قيمها الأخلاقية والمعرفية ومن احترام حرية وحق الآخر في المشاركة والتعبير عن قناعاته وخياراته السياسية في هذه الحملة الانتخابية، تجلت أسوأ مخاطر الاستخدام السيئ للحرية الإعلامية على مستقبل الديمقراطية في اليمن، من خلال استثمارها من قبل اللقاء المشترك لتحقيق أهداف ومكاسب أنانية خاصة، واستخدامها كسلاح يخوضون به معاركهم الأيديولوجية والعقائدية الخاصة، ووسيلة للابتزاز والإرهاب الفكري والقمع السياسي.
- حملة الدعاية الانتخابية كشفت عن زيادة اتساع حجم الهوة السحيقة التي تفصل أحزاب المشترك عن القاعدة الجماهيرية، وعن حالات الانفصام الكبيرة بين البرامج النظرية والوعود الجميلة التي تبيعها هذه الأحزاب للجماهير في خطابها السياسي الدعائى، وبين قدراتها وإمكاناتها العملية على تحقيقها، في ظل إدراكهم المسبق لضعف إمكانات الواقع وموارده المتاحة والمحدودة على تلبية هذه الوعود.
وهنا يظهر أيضاً الأثر السلبي للخطاب السياسي الدعائي لهذه الأحزاب الذي لايُبنى على الواقعية، وعلى حقيقة إمكانات الواقع التي تمثل القوة الأكثر تأثيراً ليس فقط في صياغة البرامج الانتخابية ولكن أيضاً في صناعة مضامين الخطاب الدعائي وتحديد اشتراطات وعوامل التطورات التنموية اللاحقة.
التحديات والمخاطر المحيقة بالتجربة الديمقراطية والحرية الإعلامية والسياسية كبيرة، بل وأكثر مما كنا نتوقعه، ومن حظ هذا الشعب المكافح، أن الحملة الدعائية الانتخابية كشفت له بعضاً منها ووسائلها وأساليبها وقواها المحركة، وكما كان في الماضي رهاننا على الأخ الرئيس في الخروج بالوطن من أزماته ومحنه المستعصية، فإن رهاننا في المستقبل سيظل عليه، والشعب اليمني على ثقة مطلقة بقدراته الخارقة وغير المحدودة على معالجة الأخطاء وتجاوز أوجه القصور التي مازالت تعتري هذه التجربة والتصدي الحازم لكل محاولات تشويه الحريات الديمقراطية واستخدامها السيئ وإفراغ مضامينها الوطنية والإنسانية، ومحاولة البعض استخدامها خنجر غدر لاغتيال الديمقراطية.. ثقة الوطن والشعب كبيرة في تحقيق هذا الهدف النبيل، الذي يؤكد مجدداً على مدى وفائه لهذا الشعب وقوة وثبات خياراته الوطنية، ولاشك أن هذه الثقة تمثل دليلاً جديداً على إيمان الشعب بهذا القائد وبقدراته نحو تحمُّل أعظم وأكبر المسؤوليات الوطنية والتاريخية والمضي بالوطن لتحقيق غاياته المرجوة.
* وكيل وزارة الصحة العامة والسكان- قطاع التخطيط والتنمية
| 
الديمقراطية اليمنية تفرُّد حضاري على المستوى الإقليمي