محمد حسين العيدروس -



بقدر ما يمثله الشباب من رهان وطني في صناعة المستقبل، بقدر ما يمثلون أيضاً تحدياً كبيراً أمام الدولة حين تكون بوضع مماثل لما هي عليه بلادنا من حيث الكثافة السكانية، وشحة الموارد الاقتصادية، وثقل المواريث السلبية التي خلفتها العهود السابقة.. ومن هنا تتحدد مهرة النظام السياسي، وبعد نظره في إدراك مهمته، ومسئولياته تجاه هذا القطاع الحساس.

وعلى الرغم من تخلف أجهزتنا التخطيطية قبل ثلاثة عقود من الآن، وغياب الإحصائية السكانية التي تؤكد أن قلة من الشباب تمثل النسبة الأعظم من الشعب اليمني، إلا أن إدراك مثل هذه الاتجاهات في نمو المجتمع اليمني كان حاضراً لدى قيادة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح منذ الأعوام الأولى لتسلمه أمانة قيادة اليمن..

وقد يستغرب البعض حين يجري الحديث عن الفترة الأولى من حكم الأخ الرئيس بكل تحدياتها الخطيرة ثم يأتي الذكر على أنه في عام 1981م قام سيادته برعاية إنشاء أول اتحاد وطني لطلاب اليمن، والذي جاء بالتزامن مع إصدار القانون رقم (29) الذي يمنح المرأة حق المشاركة السياسية في التصويت والانتخاب، ليتأكد بذلك أن بناء الدولة في اليمن في عهد الرئيس علي عبدالله صالح كان على قدر عظيم من التوازن بين الحاجة السياسية، والأمنية، والاقتصادية والتنموية الشاملة التي تنهض بقدرات المجتمع على مختلف المستويات، والذي تزامن أيضاً مع فتح أعداد كبيرة من المعاهد التعليمية النوعية المتخصصة، والمؤسسات الشبابية.

وعندما نتصفح تاريخ الدولة في الفترة الأولى من حكم الرئيس نجد أنه في عام 1984م قام الأخ الرئيس بافتتاح مدينة الثورة الرياضية ، وإقامة المهرجان الأول لعروض الشباب الذي شهد مشاركة واسعة استوعبت الحماس الشبابي لأبنائنا.. كما أننا نجد أنه في شهر ديسمبر من العام نفسه شهدت اليمن أول انتخابات طلابية منذ تأسيس الاتحاد العام لطلاب اليمن في 1981م بل أن بعض الإحصائيات التي تناولت تلك الفترة تشير إلى أنه خلال الخمس سنوات الأولى من حكم الأخ الرئيس علي عبدالله صالح تم بناء ما يقارب (5251) مدرسة ومعاهد معلمين ومعاهد فنية متخصصة رغم أن إحصائيات التعداد العام للسكان الذي جرى تنفيذه عام 1986م يشير إلى أن سكان اليمن (الشطر الشمالي) لم يكن سوى تسعة ملايين نسمة، أي أن حجم الانجاز الذي نتحدث عنه كان بمثابة ثورة هائلة في التعليم وتأهيل الشباب ورعايتهم.

بل أن الأمر في عام 1988م اتخذ منحى أوسع من خلال إطلاق رئيس الجمهورية على هذا العام تسمية "عام البناء والتغيير في الحاضر والمستقبل" و"عام المعسكرات الصيفية" حيث تمت إقامة معسكرات صيفية لشباب الثورة والميثاق، والتي أشرفت عليها القيادة العامة للقوات المسلحة، واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.. وهي التجربة الممتدة إلى هذا اليوم، والتي تحرص القيادة السياسية على دعمها مادياً ومعنوياً وتسخير إمكانيات كبيرة لإنجاحها تجاوزت في عامنا الحالي المليار ريال.

ومن خلال ذلك الاستعراض السريع الذي قدمناه لبعض مفردات المرحلة الأولى من قيادة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لليمن نستطيع القول أن قضية رعاية الشباب لم تكن قضية هامشية أو مستحدثة خلال هذه السنوات، بقدر ماكانت تمثل محورا استراتيجياً في سياسة الدولة التنموية، نظراً لارتباط المستقبل الوطني اليمني بالمخرجات النوعية لرعايتهم وتأهيليهم، وبما يحولهم إلى عناصر منتجة وقادرة على تولي قيادة البلد في المستقبل بإذن الله تعالى.

لا شك أن الأمور قد لا تجري كما تتمنى، أو كما تطمح إليه القيادة السياسية للوطن، بسبب ضعف موارد البلد الطبيعية، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وبالتالي فإن أي مخرجات للتنمية تلتهمها الزيادة السكانية ولا تتيح فرصاً كثيرة لإحداث توسع بالقدر الذي نطمح له لإنهاء معاناة شعبنا، إلا أن حجم ما تحقق بالقياس إلى تلك الحسابات يعد هائلاً جداً، كما أن متانة البنى التحتية التي تم إنشاؤها لتأهيل الشباب ورعايتهم تعد هي القاعدة التي نراهن عليها في بناء جيل المستقبل فإن هناك توجهاً سياسياً عظيماً لتسخير أكبر قدرات حكومية لرعاية الشباب، كما أن مبادرة الأخ رئيس الجمهورية ضمن مشروع الصالح للشباب الذي يقدم أراضي زراعية للشباب لاستصلاحها ويقدم قروضاً ميسرة لتمويل أي مشاريع إنتاجية شبابية حقق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تقدماً هائلاً في استيعاب عشرات الآلاف منهم وتحويلهم من بطالة إلى قوة منتجة.

وعندما نحسب اليوم أعداد الجامعات ومساحة انتشارها، والمعاهد العليا المتخصصة، ومراكز التدريب والتطوير نقف أمام ثورة عظيمة يقودها الأخ رئيس الجمهورية لمستقبل حقيقي واعد ومشرق يفتح أبواب الأمل أمام شبابنا، ويؤكد أن الغد القادم هو الأفضل لامحالة