الميثاق نت -


عرضت الحكومة على مجلس النواب ملخصا لتقريرها التنفيذي للعام الفائت.
وفي كلمة تلخيصية ألقاها رئيس الوزراء د. علي محمد مجور بينت الحكومة التي حضر معظم أعضائها أن اليمن حقق نموا اقتصاديا بلغ العام 2006م 3.2%، وارتفع الى 3.6% السنة الفائتة رغم انخفاض النفط المنتج.
كما شهدت القطاعات غير النفطية معدلات وصلت إلى 4.7% و 5.5% في العامين الماضيين.
وبالنسبة لظاهرة الفقر أسفرت الجهود الحكومية وفقا لمجور عن تخفيض معدلها من 41.8% من السكان عام 1998م إلى حوالي 34.8% سنة 2006م وتراجع فقر الغذاء من 17.6% من سكان اليمن إلى 12.5% ذات الفترة.
وفيما حقق ميزان المدفوعات فائضا فاق المليار و 446 مليون دولار العام 25006م، وانعكس على ارتفاع صافي الأصول الخارجية إلى 7 مليارات و 149 مليون دولار فقد عانى عجزا في العام الماضي بمقدار ثلاثة ملايين دولار، وأرجع رئيس الحكومة العجز الأخير إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد مقابل تراجع قيمة الصادرات اليمنية للخارج بسبب تناقص كميات الصادرات النفطية لليمن.
وأشار مجور إلى ارتفاع وتيرة تنفيذ المشروعات الممولة بقروض ومساعدات خارجية السنة المنصرمة مواصلا بأن المبالغ المتعهد بها خلال وبعد مؤتمر المانحين المنعقد في لندن في نوفمبر 2006م وحتى نهاية يونيو الماضي، وصلت إلى قرابة 5 مليارات ونصف المليار دولار وبلغ إجمالي التخصيصات 4 مليارات و 276 مليون دولار ما نسبته 78% من التعهدات في حين المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات تمويل لها حوالي مليار و 863 مليون دولار وبنسبة 34% من التعهدات.
وقالت الحكومة أن متوسط حجم المساعدات السنوية ارتفعت من 13 دولار للفرد إلى ما يقارب 30 دولاراً.
وفي خطوة وصفها رئيس الحكومة بأنها غير مسبوقة في تاريخ اليمن الاقتصادي اعتمدت الحكومة برنامجا متكاملا لتفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وفي حين عادت الحكومة ارتفاع أسعار سلع أساسية على رأسها القمح الى زيادات عالمية اعترفت أنها ارتفعت بمعدلات أكبر في السوق اليمنية مقارنة بالمسوق العالمي، وبالمقابل عدم حدوث استجابات سريعة ومتطابقة في السوق لانخفاضات الأسعار العالمية لاحقا.
ولناحية النشاط الاستثماري أوضح رئيس الوزراء أن رأس المال المستثمر في النصف الأول من هذا العام زاد بمقدار خمسين مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرف وبنسبة 30% وارتفع المعدل في مجال خلق فرص العمل بزيادة 50% حيث سجلت الهيئة العامة للاستثمار في النصف الأول من العام 2007م مشاريع وفرت 5800 فرصة عمل في مختلف محافظات اليمن، مقابل تسجيل 8600 فرصة خلال تلك الفترة نفسها من العام الجاري.
وأفرد رئيس الحكومة في كلمته مساحة للجانب الأمني مشيرا إلى أن تعرض الأوضاع الأمنية لتحديات تمثلت في الأعمال التخريبية والإرهابية بصعدة، وما ارتكبه تنظيم القاعدة من جرائم أثرت على الوضع الاقتصادي والاستثماري والسياحي إلى جانب أعمال الشغب والتخريب والاعتصامات المخالفة للقانون التي قادتها بعض القوى السياسية في عدد من المحافظات حسب مجور الذي أضاف بأن الحكومة اتخذت إجراءات ذكر منها ضبط أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية وإحالتها الى القضاء كما تطرق الى أعمال الحرابة والاختطاف وجرائم أخرى لتحديات أمنية.
وقال مجور أن انتشار ظاهرة السلاح وعدم بت البرلمان في تعديل قانون تنظيم السلاح يصعب من مهمة الأجهزة الأمنية موضحا أن وجود كم هائل من الأسلحة المتوسطة لدى المواطنين يشجع عناصر خارجة عن القانون إلى الاحتماء بالسلاح والعصبية لدرجة حالت دون سيطرة لدولة على بعض المناطق التي أصبحت مأوى للخارجين عن القانون وقطاع الطرق ومرتكبي جرائم الخطف والخرابة. وفقا لرئيس الحكومة.
وحيال ذلك أدلى نواب بآرائهم في حديث د. علي مجور واعتبر النائب الإصلاحي احمد هادي الشقذة حرب صعدة قائمة منتقدا ما اسماه تجاوز الحكومة للبرلمان ومشائخ البلاد في حل مشكلة صعدة وقال: إن الإمام كان يحكمنا برهينة.
وتساءل النائب نبيل باشا عن إغفال كلمة رئيس الوزراء لقضية سياسية قال أنها هامة تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات سيما والأطراف السياسية "من المؤتمر والمشترك" متواجدة في البرلمان غير أن فراغا قانونيا سيحدث إذا لم يحسم أمر اللجنة مع اقتراب الفترة القانونية لعملية تسجيل وتصحيح سجلات قيد الناخبين الشهر القادم.
كما استغرب الباشا متابعة الحكومة للمساعدات البالغة ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، في الوقت الذي تهدر مئات الملايين من الدولارات في دعم المشتقات النفطية مستشهدا بتقرير حديث للبرلمان عن شركة مصافي عدن كشف عن عديد اختلالات نفطية.