الميثاق نت -


أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر – عضو اللجنة العامة- ورئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر الشعبي العام- إن الجزء الأكبر من قانون الانتخابات تم الاتفاق عليه وأنجز بصورة مشتركة بين المؤتمر وأحزاب "المشترك" في حوار بينهما قال انه لم يتوقف لكن المؤتمر لن يستمر فيه إلى ما لا نهاية .



وفيما شدد القيادي المؤتمري بن دغر على ضرورة أن يكون الحوار بينهم في المؤتمر وأحزاب المشترك واضحا ومكشوفا، وتكون أجندته وموضوعاته واضحة للناس. انتقد رفض المشترك لكل العروض والمقترحات المقدمة من المؤتمر لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.



وقال في حوار نشرته صحيفة السياسية في عددها اليوم إن المشترك أحياناً يعرض عن الحوار لتحقيق بعض المكاسب، لكنهم لا يلبثون حتى يعودوا إلى طاولة الحوار ثانية، مشيرا إلى تفضيلهم في المشترك الحوار بين الجدران المغلقة، مشيرا إلى أن لديهم حساسية شديدة من الوضوح والصراحة والشفافية التي يتحدثون عنها في وسائل إعلامهم وفي خطاباتهم، ثم عند الممارسة يفضلون الظلام، ويبحثون عن صفقات،



وأضاف متحدثا عن ممارسات أحزاب المشترك خلال الحوار: أحيانا إذا غلبهم المنطق والعقل يتقدمون بمطالب تعجيزية ليس فقط بالنسبة للجنة العليا للانتخابات، ولكن حول تفاصيل العملية الانتخابية كلها، وقد عرضنا عليهم سابقاً مقترحات قوبلت بالرفض من قبلهم، منها- على سبيل المثال- أن تشكل اللجنة العليا من كل الأحزاب السياسية المعترف بها .



وذكر مقترحات قدمها المؤتمر لتشكيل لجنة الانتخابات قائلا: في البدء كانت فكرة إنشاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة فكرة "المشترك"، والمؤتمر تقبلها بصدر رحب، وتم التوقيع عليها في اتفاق المبادئ عام 2006، وبعد ذلك تنكر "المشترك" لهذه الفكرة،



وأضاف : وحتى لا تظل هذه القضية محل خلاف في العلاقات بين المؤتمر و"المشترك"، تقدم المؤتمر بمقترحات أخرى تمثل أهمها بتشكيل اللجنة بحسب تمثيل الأحزاب في مجلس النواب وقد رفضت هذه الفكرة أيضاً، كما عرض المؤتمر على "المشترك" فكرة ترشيح 4 أعضاء من أصل 9 هم قوام اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن يقوم المؤتمر بترشيح 4 أعضاء، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس اللجنة،



منوهافي حوار - يعيد"الميثاق نت" نشره - إلى أن هذه الفكرة لم تحظ بقبول الأخوة في "المشترك"، مؤكدا أن المؤتمر دائما ما يبحث عن مخارج ويقدم مقترحات، ولكنه دائما ما يواجه رفض الطرف الثاني وليس هناك سوى الرفض.



و حول إشهار (التحالف الوطني الديمقراطي ) المبرم قبل أيام بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب الرابطة اليمنية والتنظيم السبتمبري الديمقراطي قال رئيس دائرة المنضمات الجماهيرية بالمؤتمر- إن التحالف السياسي الجديد سوف تنتج عنه خارطة سياسية جديدة، خاصة وقد ساهمت كل أطرافه في بلورته وإنضاجه بالصورة التي ترضي كافة أطراف التحالف.