نجيب غلاب -



عندما نقول الأسلاموية فأننا لا نتحدث على الإسلام وإنما نقصد بذلك التيارات السياسية الموظفة للدين في الصراع السياسي والتيارات السياسة الدينية التي حولت السياسة إلى دين والدين إلى سياسة، وهذه المسألة في عالم العرب أصبحت وباء قاتل أسست للصراع وجعلت من الناس شيعا شتى كل طرف يعتقد أنه يملك الحقيقة والآخر على باطل، والمتابع لابد أن يلاحظ أن الأحزاب السياسية وحتى من يُعتقد أنها أحزاب ذات توجهات علمانية لم تعد قادرة في ظل تعاظم استغلال الأحزاب الأسلاموية للدين واستخدامه في تعبئة الناس وفي صياغة عقول أعضائها بالأصولية المسييسة على حماية مصالحها ووجودها إلا أن باستغلال القيمة الدينية وتحويلها إلى شعار في الصراع السياسي.

وهذا السلوك الانتهازي في التعامل مع الدين أثر كثيرا على تطوير الواقع وشوه الصراع السياسي ومكن للقوى الانتهازية من تعظيم مصالحها الخاصة بمعزل عن مصالح الناس، ودون أن تحاسب بل وهذا الأخطر أن يصبح الفعل الفاسد مبرر من أجل نصرة الدين، فالأصولي المسيس قد لا يعترض أن مارس السياسي الرافع لشعار الاسلام سلوك مناقض للدين مادام وغايته النهائية هي جعل الاسلام هو الحل، فالمرحلية والواقع قد تطلب ممارسة السياسة كلعبة ميكيافلية، وتعاظم قوة السياسي المؤمن مهمة في الصراع على المصالح فكلما قويت شوكة الأنصار وبأي طريقة ربما يسهم في تقريب مرحلة الحسم، والأصولي المسييس يعتقد أن ممارسة السياسة وفق منطوق الدين كما هو بالأصول النصية ربما يقود إلى خسارة في ظل واقع يرى أنه مناهض للدين بل أن الواقع لدى المتطرف بعيد كليا عن الدين.

ومن ناحية ثانية فأن تحويل الدين إلى أداة في صراع المصالح يجعل الجماهير في ظل التدين الطاغي على المجتمع غير قادرة على اكتشاف طبيعة الصراع ولا اكتشاف تناقض مصالح المتصارعين مع مصالحهم. فعندما تكون المشاريع السياسية ضعيفة والأنانية غالبة على النخبة فأن الدين هو الستار والشعار الذي يستخدمه ويتدثر فيه السياسي لتمرير مصالحه الخاصة، وهنا يتحول الدين إلى قوة قاهرة وغطاء صعب اختراقه، بمعنى أن توظيف الدين في صراع السياسة يجعل منه قوة مخدرة تعمي الشعب من اكتشاف الحقيقة، بل ان الجماهير تتحول إلى قوة رادعة وحتى مهاجمة لمن يهدد مصالح النخب الدينية المسيسة أو النخب السياسية الموظفة للشعار الديني في صراعها، حتى لو تناقضت مع مصالحهم الفعلية.

ورغم أن استخدام الدين من قبل السياسي يمثل خطر كبير على الدين لأنه يشوه معناه ويحرفه عن طبيعته وخطير على تطور الواقع وتقدمه لأن القيم الدينية تفقد معناه ويتحول الدين إلى بناء عقدي مغلق يجمد الأوضاع بل ويتحول لدى البعض إلى أداة مقاومة ومضادة لكل جديد.

فمصالح الناس وحاجاتهم لم تعد هي المعيار بل أن المعيار هي القيمة الدينية التي يعرضها الأصولي ورغم أنها قيمة مصاغة وفق تجربة الأصولي إلا أنه يحاول جاهدا أقناع الناس أن فهمه للدين هو الدين ذاته، ولأن القوى الدينية مختلفة في فهمها للإسلام تتعدد الأصوليات وتتصارع فيما بينها، إلا أن جميعها تتفق على إعاقة التطور لأن التغير الذي قد يحدث في المجتمع ربما يؤثر على المصالح ويخلق قوى جديدة منافسة فيصبح أعاقة التطور في المجتمع لدى الأصولي من ناحية واقعية هدفه كبح أي تقدم لأن تحقيق رؤيته الدينية سوف يسهم في استمرار نفوذه وهيمنته على المجتمع، كما أن القيمة الدينية برؤيته تتحول لدى الأصولي إلى قوة سياسية وهذا يمنحه قوة فاعلة في الصراع على موارد الدولة.

ورغم المخاطر الناتجة عن تسييس الدين وتديين الصراع السياسي إلا أن السياسة في بلاد العرب وفي اليمن مازالت غارقة في استغلال الدين، وغالبا ما ينتج عن ذلك في ظل ضعف الدولة والمعايير الحاكمة للصراع السياسي وهيمنة الانتهازية إلى الحروب الطائفية والحروب الأهلية الساخنة والباردة بين النخب والأدوات هم الناس وهذا يفتت المجتمع إلى كتل متقاتلة على القيم والتي يتم توظيفها لصالح السياسي المحترف.

والمتابع لابد أن يلاحظ أن الصراعات الطائفية في المجتمع العربي ليست إلا تجلّي واضح لتوظيف الدين في السياسة فالانفجار الأصولي في عالم العرب لم تسهم فيه حركات التمرد الدينية بل أن الدولة وأدواتها قد وظفت خطاب ديني مضاد وأدى إلى خلق أصولية أخرى احتلت الدولة، وكان الأجدر بالدولة أن تدير صراعها مع الأصوليات المتمردة بعقل الدولة لا بعقل الأصولي وتترك المجتمع المدني والقوى المثقفة تواجه الأصولية المسيسة لأنها سوف تواجهها بالخطاب الموافق لحاجة الناس وبرؤى فكرية مستقلة عن صراع المصالح وهذه الرؤى حتى وأن كانت دينية لكنها ستكون قريبة من متطلبات الواقع ومنطق العصر، فالمواجهة الدينية بأدوات الدولة وتبرير ذلك أن الدولة تقاوم نقائضها وتواجهه القوى المعيقة للتطور والتقدم، أخرج الدولة من وظيفتها وخلق بذرة فنائها وجعلها تسير في اتجاهات خادمة للأصولية المسييسة سواء كانت معارضة أو مؤيدة للحاكم لأن الأصوليات خصوصا المتشابهة ستتوحد مستقبلا لإلغاء الدولة كمفهوم مجرد محايد، لتصبح أداة دينية مناهضة للمجتمع وتطوره ومعبرة عن النخب الأصولية، كما أن الخطاب الديني الأصولي الذي تستخدمه الدولة أثناء الصراع العنيف يفجر طاقات الأصولي المتحدي للدولة ويوسع من أنصاره ويدفعه للقتال باستماتة، ويسهم في بعث روح الأصوليات في الطوائف المختلفة في المجتمع للتحول الدولة إلى محل للغنيمة تتصارع عليها قوى طائفية متناقضة وهذا يقوي من الطوائف وينهي الدولة كمفهوم جامع للناس يتجسد فيها الولاء.

ويمكن القول أيضا أن استخدام الدين في الصراع السياسي في بيئة ديمقراطية يجعل التنافس بلا معنى، فمن يقول أن ممثل الله في الأرض ومعبر عن الحقيقية الدينية في ظل جماهير متدينة ستكون قوته ليس مضاعفة بل مدمرة للخصم، أما إذا كان المجتمع منقسم طائفيا فأن أستخدم الدين في التنافس السياسي يفكك المجتمع ويجعله شيعا متقاتلة على القيم، وهذا يخدم مصالح النخب المتصارعة لأن مصالح كل مجموعة تصب لصالح النخب بمعزل عن المجتمع، وهنا يصبح الدين المذهب حاجة نخبوية لتضخيم المصالح، وهذا يدفع بعض السياسيين المحترفين إلى تعميق الصراع المذهبي لأنه يصبح الوسيلة الأكثر جدوى لتحقيق المصالح.

ورغم أن المنطوق الديني يؤكد أن استغلال الدين في السياسة من أشدّ الذنوب، إلا أن الأصولي يخادع نفسه والآخر ويبرر سلوكه أنه من أجل خدمة الدين وأن توظيف الدين في الصراع مع الظالمين هو الدين ذاته، وعندما تصبح السياسة دين تصبح السياسة حالة حرب من أجل المصالح إلا أن الأصولي يعتقد جازما أن صراعه لا هدف له إلا تحقيق إرادة الله في الأرض.

وفي تصوري لتحرير الصراع السياسي فيما يخص استخدام الدين في السياسة لن يكون إلا بتنزيه الدين من السياسة وعزل الدين عن السياسي، أي تحييد الدين عن صراعات السياسة وإدارة السياسة بأدواتها المعروفة وتجريم كل فعل سياسي موظف للدين في الصراع، وهذا كفيل بتحرير السياسة من الاستغلال لتصبح أداة خادمة للمجتمع، وفي المقابل فأن هذا التحييد لن يتجاوز الدين بل العكس هو الصحيح فتجريم تديين السياسة سوف يحفظ الدين من التشويه وتكون قداسته محترمة من الجميع، ويصبح الدين أكثر فاعلية في حياة الناس، فالدين عندما يوظفه السياسي في صراعه يُسطح الدين ويقتل قوته ويدمر روحه ويفكك القداسة التي يحتويها ليصبح ورقة في صراعات النخب المتصارعة على الدولة والمجتمع.

وعزل الدين عن صراعات السياسة لا يعني استبعاد الدين كما تتوهم الأصولية التي لا تفقه السياسة بمعناها الصحيح بل الهدف هو أخراج الدين من سياقات السياسة كمجال للصراع على الموارد، ليصبح مجال مستقل عن سياقات الصراع السياسي، وفاعلية المجتمع في حالة منح أفراده الحرية، وبمساعدة المثقف والمفكر المعزول عن صراع السياسة سيتمكن المجتمع من امتلاك أرادته في التجديد بما لا يناقض الدين وأيضا سيتمكن المجتمع من حماية السياسة من تهورها وإغراقها في مصالح من يديرها، فالمثقف عندما يتعامل مع واقعه فأنه يعمل جاهدة بطريقة موضوعية لكشف وفضح التناقضات وتعرية العيوب والمفاسد، فالمثقف هو القوة الفاحصة والناقدة والبانية لمشاريع القوى السياسية وبما يمتلك من أدوات معرفية قادر على تفكيك وكشف أهدافها المخفية خلف شعاراتها.

مع ملاحظة أن المثقف المجدد المستند على الدين مهم في التحول الفاعل بشرط حاسم وهو أن يعزل اجتهاداته وإبداعاته عن صراع المصالح أي أن يمارس الدين من خلال المعرفة لا من خلال السياسة وأن يكون متمكن من استيعاب منتجات العصر المعرفية عندئذ سيكون قادر على ترسيخ القيم الدينية وتفعيلها في المجتمع وفي السلوك السياسي، والمهم أنه سيتمكن من تحرير الدين من أن يتحول إلى عقائد مخدرة للعقل والروح بل قوة تجديدية لصناعة الحياة وفق الزمان والمكان.

والمفكر والفقيه المتحرر من مصالح السياسة لا يخلق أوهام بل يحفز ويفجر الطاقات برؤية إنسانية مناهضة للظلم ومع الداعية المحب لدينه وللمجتمع ولكل إنسان حتى من لا يؤمن بدينه ومنفعل إيجابيا مع العصر يصبح الدين مع هكذا مثقف فاعلية ايجابية لخدمة الإنسان.

إلى ذلك المعرفة الدينية المنتجة بمعزل عن صراع السياسة تملك روح إنسانية وهذا يجعلها قادرة على تجاوز الطائفية وهذا يمكنها من تطوير الثقافة المجتمعية وهذا سوف يسهل أن بناء وعي مجتمعي قابل للتقدم ومعيق للانتهازية التي قد يمارسها السياسي في صراع المصالح ومع تقدم وعي الناس يصبح السياسي مجبرا لتحقيق مصالحه الخاصة ان يؤسس شرعيته بما يلبي حاجات الناس، أما عندما يستخدم السياسي الدين فأنه الدين لا يهيمن ولا يخدم الناس وواقعهم بل يحاصره ويتحول إلى أداة نخبوية قاهرة للمجموع ومناقض لحاجاتهم ومصالحهم فمتى يفقه الأصولي أنه بالمعرفة وحدها يصبح الدين ثقافة غالبة ومهيمنة على الناس وقوة متوائمة مع واقعها بما يخدم المجموع كله حاكم ومحكوم.

وعلى الاسلاموية بكافة تنوعاتها الفكرية أن تفهم وتستوعب أن المعرفة المفيدة ليست تكرار الماضي وإعادة أنتاجه بل هي حالة أبداعية مع الواقع بما يخدم حاجة الناس ومصالحهم الواقعية والمناسبة للتحولات الحادثة في بنيته بفعل التثاقف وتأثيرات العصر.

ولتوضيح الفكرة فيما يخص واقعنا اليمني نلاحظ في واقعنا أن محاولة بعث الزيدية بروح الماضي كما تجلّت لدى الحوثية هي بعث للقبح وتنمية للفكر من أجل التخلف والموت حتى وأن خدمة مصالح بعض الأطراف، كما أن بناء جامعة دينية كجامعة الإيمان لاستنساخ الماضي وتحويل مخرجاتها في صراع الأفكار الأصولية والمصالح السياسية وبدون تقديم معرفة حقيقية منفعلة مع العصر بالإبداع والخلق والتجدد يعني أعاقة المجتمع من التطور، واستمرار الوضع على ما هو عليه دون تطوير للجامعة وانفتاحها على الجميع وعلى العصر، وعدم نقد مناهج الجامعة وطريقة التعليم سيجعل منها عامل خطير معيق لتحقيق مصالح الناس ومكان لإنتاج الهزيمة والفشل، وسوف تصبح منتجاتها من المخاطر المهددة لأي تقدم في المجتمع اليمني.