الميثاق نت -


دعا مجلس الوزراء أحزاب اللقاء المشترك إلى المشاركة في العملية الديمقراطية بعيدا عن أسلوب المساومة أو الفرقى، والقبول بالنتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع حرصا على مسيرة الديمقراطية وبعيدا عن المماحكات السياسية وافتعال الأزمات أو خوف البعض من نتائجها.

واعتبر المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة، خطوة إيجابية كبيرة في اتجاه تأكيد الخيار الديمقراطي واعتماد الأسس الدستورية والقانونية الموجبة لقيام الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دستورا وقانونا والسير في جميع المراحل والإجراءات المرتبطة بها والسابقة لقيامها.

وأوضح المجلس أن الحوارات السياسية مع القوى والأحزاب السياسية التي حرص عليها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، اتاحت فرصة كبيرة أمام أحزاب اللقاء المشترك لطرح رؤاها وتصوراتها واستيعابها في مشروع القانون الجديد الذي تم الاتفاق على صيغته من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام بما في ذلك الاتفاق على اللجنة العليا للانتخابات وذلك حرصا من قيادة الوطن في أن يكون التوافق الوطني على هذه القضايا رافدا مهما ومشجعا للحياة التعددية ودورها الفاعل في المسار الديمقراطي، غير ان أحزاب اللقاء المشترك تعاملت مع هذا الحرص الذي أيدته القيادة السياسية بمقاصد وأهداف أخرى كيدية تهدف إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي ودون إجرائه في موعده المحدد وخلق حالة من الإرباك وعدم الاستقرار في مسار العملية الديمقراطية ومواصلة الابتزاز.

وأكد مجلس الوزراء ان القرارات التي اتخذها مجلس النواب تعكس حرص المجلس على ان تتم الانتخابات النيابية في موعدها وذلك التزاما بالدستور والقوانين النافذة وبعد ان اجل المجلس اتخاذ القرار عدة مرات مراعاة لمطالب كتلة المشترك في البرلمان.

وأشار المجلس إلى المماطلة والتسويف التي اعتمدها اللقاء المشترك بهدف تعطيل العملية الانتخابية وتأجيلها عن موعدها قد أدى إلى تحمل مجلس النواب مسؤولياته الدستورية والقانونية واتخاذ القرارات الهادفة إلى حماية العملية الديمقراطية من الابتزاز السياسي والتعطيل.

وكان مجلس والوزراء قد اطلع على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 19 أغسطس الجاري.

وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات التي وقف إمامها المجلس وتحديدا في الجلسات من 53 وحتى 57 وما شهده من مداولات بشأن مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وصولا إلى القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة.



*المصدر: سبا