حوار: عارف الشرجبي -
في هذه الأثناء التي تستعد الأحزاب والتنظيمات السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية بحماس ومسؤولية وطنية خالصة نجد أحزاب اللقاء المشترك تتعمد اختلاق الأزمات وإثارة المشكلات لعرقلة إجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي لا لشيء إلا لأن المشترك يدرك تماماً أنه لن يحقق طموحاته في نيل ثقة الناخبين للوصول الى السلطة أو أن يحصد العدد المطلوب من الدوائر الانتخابية.. الدكتور محمد صالح قرعة عضو مجلس الشورى في اللقاء الذي أجرته معه »الميثاق« قال: إن تلك الممارسات من قبل اللقاء المشترك مماحكات سياسية غير مسؤولة.. واعتبرها تسيئ الى النهج الديمقراطي في بلادنا.. داعياً المشترك إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة.. فإلى التفاصيل:
< بداية كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن؟
- أهم ما يميز المشهد السياسي في هذه المرحلة هو الاستعداد المبكر لخوض الاستحقاق الديمقراطي المتمثل في الانتخابات البرلمانية القادمة.. هذا الاستعداد ساهم بدرجة أساسية بتوتير الأجواء في الساحة وأوجد الشد والجذب وطابع الفعل ورد الفعل وافتعال الأزمات من قبل بعض الأحزاب، الأمر الذي جعل الكثيرين يتوجسون كلما اقترب موعد الانتخابات لذلك ينبغي على الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تحكّم العقل وتنظر لمصلحة الوطن قبل المصالح الحزبية لأن افتعال الأزمات يكلّف البلد الكثير ويصرف الحكومة عن القيام بمهامها في خدمة قضايا المجتمع وبالتالي فالديمقراطية والتعددية ليست معول هدم بل وسيلة لبناء الوطن وخدمة قضايا المجتمع.
< لماذا تصر أحزاب المشترك على إعاقة هذا الاستحقاق بافتعال الازمات؟
- الانتخابات ستتم في موعدها المحدد مهما حاول البعض افتعال الأزمات.. وأحزاب المشترك تدرك أن التأجيل ليس من صالح أحد، أضف الى ذلك فإن السعي للتأجيل وتوتير الأمور يسيئ للنهج الديمقراطي في بلادنا، أن تلجأ أحزاب المشترك لمثل هذا السلوك في تصوري هو شعور مبكر بأن النتائج لن تكون لصالحهم بل ستكون مخيبة لآمالهم في نيل ثقة الناخب ومن ثم تعذُّر وصولها الى السلطة فتتعمد اثارة مثل تلك الأزمات للحصول على أكبر قدر من المكاسب.
طلبات المشترك
< والشروط التي وضعها المشترك للدخول في الانتخابات.. كيف تراها؟
- المشاركة في الانتخابات ينبغي ألا تخضع لأي شروط لأن الانتخابات تعد أهم ركيزة للعمل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة ومع ذلك فقد قدم المؤتمر الشعبي العام جملة من التنازلات لأحزاب المشترك.. وهذا لأن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لا ينظر للمصلحة الحزبية بأنها فوق مصلحة البلد فهو يتصرف كرئيس لكل ابناء الوطن.. كثير من مطالب المشترك تم استيعابها ضمن مشروع التعديلات على قانون الانتخابات التي نوقشت في البرلمان وكان الأجدر باللقاء المشترك أن يتلقف تلك المبادرات والتنازلات التي كان آخرها اعطاء المشترك رئاسة اللجنة العليا للانتخابات بجانب ثلاثة أعضاء آخرين ولكن تعنُّت المشترك ورفضه المشاركة أظهر أنه لا يضع للمصلحة الوطنية أي وزن ولا يهتم إلاّ بمصالح النخبة في قيادات أحزابه، وهذا في تصوري جعل الناخب يدرك أن المشترك يبحث عن صفقات ولا يهمه مصلحة الوطن.
لذلك ينبغي أن ترتقي عمل الأحزاب الى ما يستدعيه الوطن من ضرورات.. وما يتطلبه من تضحيات بدلاً من تعقيد المشكلات.
< تدعي احزاب المشترك من الآن أن الانتخابات ستكون غير نزيهة؟
- هذا الأمر لا يوجد ما يبرره والأخوة في قيادات المشترك يعلمون أن الانتخابات ستسير وفق المعايير الدولية وسيكون هناك رقابة محلية ودولية وحزبية إضافة الى مندوبي المرشحين، لذلك كان عليهم الوفاء بيمين الدكتور بافضل وإحضار اسماء ممثليهم حتى يكونوا حاضرين في كل مراحل العملية الانتخابية منذ مرحلة تصحيح جداول الناخبين حتى نهاية العملية والفرز وإعلان النتائج ولكنهم سعوا الى حتفهم كما يقال فنكوص بافضل عن اليمين أصابنا بصدمة وخيبة أمل، حتى كوادر المشترك أصبحت تدرك مدى هشاشة تلك الأحزاب وعدم التزامها بما يتم الاتفاق عليه.
< تعميم المشترك لقواعده بعدم المشاركة في مرحلة القيد.. هل سيلقى تجاوباً من اعضائه؟
- لا أتصور أن يستجيب اعضاء المشترك للتعميم بل حتى كثير من قياداته لن تستجيب وهذا لأن تعنّت المشترك أصبح واضحاً بالاضافة الى أن قيادات المشترك لم تشرك قواعدها في مناقشة الأمور أو اتخاذ القرارات التي غالباً تتم بمعزل عن القيادات سواءً بالمقاطعة أو المشاركة وهذا لأن القيادات لا تهتم إلاّ بمصالح النخبة فقط بعيداً عن مصالح الوطن.. لذا أنا على ثقة أن قواعد المشترك ستشارك في الانتخابات رغم التعميم، ولنا في الانتخابات المحلية الأخيرة أسوة وشاهد حي.. وهنا لابد أن أشير الى أن اللقاء المشترك اذا أصر على المقاطعة فهذا معناه أنه تعمد اقصاء نفسه عن المشاركة في الانتخابات ومن ثم غيابه عن البرلمان القادم.
< أليس هذا ابتزاز يمارسه المشترك؟
- نعم.. ولذا يتوجب على المشترك أن يدرك أنه بقدر ما رفع سقف المطالب والاشتراطات على المؤتمر، بقدر ما يفقد تأييد مناصريه بل ويفقده جزءاً كبيراً من الانضباط الحزبي ويؤثر على قناعة القواعد وتمردها على قرارات القيادات، فقد أصبح هناك انفصال حقيقي بين قيادات وقواعد اللقاء المشترك وهذا لا يخدم تطوير النهج الديمقراطي والتعددي في بلادنا ولا يساعد على قيام علاقة حزبية سليمة بين مختلف الأحزاب.
خطأ قاتل
< المحاصصة هل تتعارض مع القانون ومبدأ التداول السلمي للسلطة؟
- بكل تأكيد.. فالمحاصصة التي يسعى المشترك لتأصيلها كبديل عن القانون هي الخطأ القاتل الذي اذا استمررنا عليه فإنه سوف يعرقل العملية الديمقراطية.. وسيعيق وعي الشعب ونضوج فكرة التداول السلمي للسلطة القائمة على الديمقراطية فالمحاصصة والتقاسم وفق نسب معينة إذا استمر العمل بها فإن الناخب لن يعير الأحزاب أية قيمة في المستقبل وبالتالي ستفقد الأحزاب الكبيرة جماهيريتها والذي سيمنحها صوته اليوم، غداً سيحجبه عنها لأن المحاصصة تلتف على قناعة الناخب وتغيب دوره.
ضعف الوعي
< لماذا تحرص احزاب المشترك على افتعال الأزمات؟؟
- نقص الوعي في أي مجتمع وعدم اللجوء الى الخيارات المبنية على دراسات بحثية تجعل فئة من السياسيين لا يلجأون الى مصادر خبرة فيجدوا أنفسهم في حلقة مفرغة دون أن يجدوا حلولاً.. البلد اليوم تعيش أوضاعاً استثنائية وصعبة ولابد من تضافر الجهود من كافة أبنائها، ولذلك على أحزاب المعارضة أن تساهم في حل المشكلات بدلاً من تعقيدها كما هو حاصل من قيادات بعض الأحزاب.
اشخاص محدودين
< ألا ترى أن ثقافة الكراهية التي تتبناها قيادات في الحزب المشترك تضاف لتلك الأزمات التي تعاني منها؟
- أنا أتصور أن الحزب الاشتراكي الذي ترعرعنا في أحضانه وحدوي منذ تأسيسه.. فقد كانت أهداف و ثقافة أعضاء الحزب أثناء الكفاح المسلح هي انتصار الثورة من أجل تحقيق الوحدة اليمنية.. وعلى الرغم من تلك الأصوات النشاز التي تغذي ثقافة الكراهية فإن الوطن واحد واللحمة موجودة.. تلك الأصوات قليلة جداً لأن أبناء الشعب ومنهم الحزب الاشتراكي يدركون أن اليمن وُجد موحداً عبر التاريخ مهما حاول البعض التغريد خارج السرب، ولذلك يجب ألا نعطي تلك الأصوات أكبر من حجمها لأنها تأتي من أشخاص محدودين.. ولكي نقطع الطريق أمام أصحاب تلك الأصوات التي تستغل بعض الأخطاء والغلاء والبحث عن الوظيفة وغيره لابد على الحكومة أن تحل كل اشكالية أو أخطاء سواءً أكانت من مسئولين أو غيرها لأن البعض يريد أن يحسب الاخطاء ويجيرها على الوحدة ويستغلها البعض من أصحاب النفوس المريضة للإضرار بالوطن والوحدة.. كانت هناك اخطاء من بعض المسئولين فعلاً ولكن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وجَّه بحلها.. وفعلاً تم حل تلك المشكلات واذا كان هناك بقية لأية مشكلة لابد أن تحل وفقاً للقانون.. وفي كل الأحوال اذا أخطأ مسئول يجب ألا نحملها الوحدة.. فهل اذا اخطأ مسلم نحمل خطأه الاسلام.. لذلك لابد من تسمية الأشياء بمسمياتها.
ظلم عهد الاشتراكي
< المشاكل التي أشرت اليها لا تقتصر على محافظات بعينها؟
- هذا صحيح بل إن الظلم والقهر كانا موجودين قبل الوحدة وليس بعدها فقط.. موجودين في جنوب الوطن اثناء حكم الحزب الاشتراكي وموجودين في الشمال.. ومع ذلك نحن عندما نتكلم فإننا نتكلم عن وطن 22 مايو الذي اعاد اللحمة اليمنية الى مكانها الطبيعي رغم محاولات أصحاب المشاريع الصغيرة التي تريد أن تنهش في جسد الوطن.
لا أوصياء على الشعب
< الوصاية التي يحاول فرضها قادة في الاشتراكي.. هل من أضرار لها؟
- في رأيي يجب أن نقضي على أية مشكلة قد تحدث هنا أو هناك حتى لا يتسلق عليها هذا الحزب أو ذاك.. أما مسألة الوصاية التي يريد البعض تكريس مفاهيمها فهي تصرفات يرفضها كل أبناء اليمن ليس في المحافظات الجنوبية والشرقية بل حتى المتواجدين في بلدان الاغتراب لأن اليمني وُجد موحداً وهذا لا يعني أن هناك اشخاصاً فقدوا مصالحهم فراحوا يروجون لمثل تلك الشعارات ولكن الناس تدرك حقيقة واحدة هي أن اليمن واحد وسيظل واحداً.. ومن يدَّعون الوصاية معزولون عن المجتمع بفعل تصرفاتهم المسيئة.
انتهازيين وشرفاء
< قلت إن الأصوات النشاز محدودة وأصحابها معزولون فماذا عن دور العقلاء للتصدي لمثل تلك الأصوات؟
- يجب ألا ننظر للجميع بمنظار واحد أسود، وهذا ما يكرره دائماً فخامة الأخ الرئيس فهناك الطيب وهناك الخبيث ولذلك يجب ألا نجعل الشجرة تحجب الغابة.. وكما أسلفت أن أصحاب المشاريع الصغيرة والاصوات النشاز معدودون فهناك أيضاً أناس شرفاء ومناضلون وقفوا مع الوحدة وهم على استعداد لتقديم المزيد في سبيل الحفاظ عليها.. الحزب الاشتراكي اليمني يوجد فيه الكثير من العقلاء والوحدويين وهؤلاء هم من نعول عليهم التصدي لأصحاب المشاريع الصغيرة وعليهم تقع مسئولية توعية الناس بأهمية الحفاظ على الثوابت في الثورة والوحدة وعلينا ألا ننظر للحزب الاشتراكي أنه كتلة واحدة، وأنهم جميعاً مخطئون ويجب أن نسمي الأمور بمسمياتها -هذا صح وهذا غلط هذا مخطئ وهذا مصيب.. ولابد هنا أن أشير الى أن التراخي في حل المشاكل والتراخي في حسم الأمور التي تمس الثوابت من قِبل بعض الأشخاص سوف يعمل على زيادة تلك المشاكل ولذلك لابد من الحسم ويجب أن نقف وقفة رجل واحد ضد كل ما يمس الوطن.
المناصب تخضع للكفاءة
< هل شغل الوظائف حكر على محافظات دون أخرى كما يدَّعي البعض؟
- هذا الكلام غير صحيح فهي ليست محصورة على فئة دون أخرى أو محافظة دون أخرى ولو دققنا في المناصب القيادية والإدارية والمدنية سنجد أنها موزعة على كل أبناء الوطن حتى القيادات العسكرية والأمنية التي كانت قبل الوحدة محصورة على محافظات دون غيرها فيما كان يُعرف بالشطر الجنوبي أصبحت اليوم تخضع لمعيار الكفاءة والقدرة على الانضباط والولاء للوطن، واذا كان الأخوة في المشترك يريدون القول إن المناصب الوزارية »وزير ونائب وزير« قد اختص المؤتمر الشعبي العام بها فهذا من حقه لأنه الحزب الذي لديه أغلبية برلمانية وهو الذي يشكل الحكومة، أما بقية المناصب وكيل فما دون فيجب أن تأخذ معيار المفاضلة والمؤهلات واذا كان قد جرى في السابق شيء من التمييز ففي السنوات الأخيرة قد وجه فخامة الرئيس بالأخذ بنظام المفاضلة وهذا ما نتمنى أن يستمر.. وفي كل الأحوال نقول لأصحاب هذه الأصوات إننا بشر ولسنا ملائكة معصومين من الخطأ.
الوطن والكرسي
< هناك من يربط الولاء للوطن ببقائه في الوظيفة أو المنصب؟
- هذا مبدأ غير سليم فالكراسي كما يقال دوَّارة وليس هناك من يظل في المنصب طوال حياته فاليوم أنت في السلطة وغداً خارجها وهذه سُنَّة الله في الأرض لكن اذا ظللنا نربط الولاء للوطن بالبقاء في الكرسي فهذا أمر مرفوض وغير منطقي ومعناه أننا أصبحنا مصلحيين لكن اذا كان هناك مبعدون من الوظائف دون معاشات فهذا الأمر يجب أن يصحح ولا أعتقد أن هذا الأمر موجود.
< هل استطاعت المعارضة تقديم نفسها بديلاً للمؤتمر؟
- هذا السؤال سيرد عليه صندوق الانتخاب في الانتخابات القادمة.. عندما يحصد المؤتمر الأغلبية في الانتخابات وتحصد المعارضة عدداً محدوداً وهذا يدل على أن المعارضة لم تستطع تقديم نفسها كبديل عن المؤتمر وإلاّ لحصلت على الأغلبية.. في الانتخابات القادمة سيعرف كل حزب حجمه الحقيقي وهذا ليس للتقليل من مكانة أحزاب المشترك ولكن أدعو الجميع الى المشاركة في الانتخابات القادمة وربما يحصد المشترك أكبر عدد من الأصوات وأفضل من ذي قبل.. والعالم اليوم بعد انهيار المعسكر الشرقي لم يعد هناك أمامه غير صندوق الانتخابات ليحدد حجم كل حزب ومكانته أو للوصول الى السلطة، ويكون المواطن هو الحكم وليس الحزب الذي يدّعي أنه الأقوى والأفضل.
قرعه لـ«الميثاق»..المشترك يلهث وراء صفقات والمصلحة الوطنية لاتعنيه