الميثاق نت -
ذكر تقرير صادر عن منظمة التقارير الدولية الديمقراطية ( DRI ) أن بعض أحكام قانون الانتخابات اليمني تمثل أفضل الممارسات الديمقراطية فيما يعتري أخرى قصور يفتح المجال لنزاعات بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة تحل من خلال اتفاقات سياسية في اللحظات الأخيرة، وليس بتعديلات تشريعية، ما يحبط تطوير إطار انتخابي مستقر. وقال معد التقرير الخبير الدولي " بول أوغرايدي" إننا نؤمن بحل قانوني ثابت يعالج بعض أوجه القصور بدلاً من الاتفاقيات السياسية مع كل عملية انتخابية سيما وأن منها مالا تتوافر على أساس قانوني سليم. وأشار "التقرير التقييمي الشامل للعمل الانتخابي في اليمن" إلى محدودية الوقت لإنجاز تعديلات قانونية متوافق عليها بين القوى السياسية، مقترحاً على الأحزاب الاتفاق على تغيير البرامج الخاصة بالانتخابات بما يتناسب والقضايا المطروحة وتكييفها قانونياً وعملياً حتى تتلاءم مع المتطلبات الدولية لانتخابات ديمقراطية، وتكون أساساً لتغييرات تطول التشريعات الانتخابية مستقبلاً. وبشأن طرح المعارضة لإلغاء مقر العمل كموطن انتخابي قال "اوغرايدي" في مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير اليوم بصنعاء أن الموطن بالنسبة لأفراد الشرطة والجيش هو مقرات أعمالهم ، مؤكداً على الوضعية الخاصة بالجنود سيما وأن انتقالهم لمواطنهم الأصلية للاقتراع يسبب مشكلات فنية للأجهزة الأمنية والدفاعية وتساءل عما إذا كان عملياً إخلاء المعسكرات أثناء العملية الانتخابية. وفي حين اعتبر تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ميزة تحقق قدراً من التوازن من خلال الرقابة المتبادلة بين الأحزاب، فإنه قال إن هذه الطريقة تخلق كياناً سياسياً بينما اللجنة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مستقلة تملك الصلاحيات والآليات الكافية لتسيير اللجان الانتخابية الميدانية. التقرير المنجز قبل شهر أشار إلى ما أوضحته الحكومة لاحقاً في تعديل قانون السلطة المحلية القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية حيث لفت إلى عدم تطابق الدوائر الانتخابية مع التقسيمات الإدارية. وفي المؤتمر الصحفي قدم للتقرير عز الدين الأصبحي – رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ( HRITC ) المتعاون لإصدار التقرير والخبير الدولي اللبناني عمار عبود.