محمد يحيى شنيف -
في عالم اليوم.. وبروز العولمة الاقتصادية .. أصبح اقتصادنا الوطني في حاجة الى إعادة النظر لتطوير وفاعلية مستويات أدائه، وفقاً لآلية السوق الحرة، والمتغيرات الاقتصادية الدولية والسياسات التنموية الوطنية.. وهذا يتطلب الجدية في تطوير التشريعات القائمة، ووظائف وتسميات ومهام مؤسساتنا الاقتصادية مع إعادة هيكليتها وآليات عملها، وتوحيد جهودها وتحديد خططها التفصيلية بهدف النهوض التنموي في ضوء المستجدات على الصعيد الداخلي والخارجي.. خاصة وأن النظريات الاقتصادية تتغير، وكذلك الحال بالنسبة للأسس والمنطلقات مع الحفاظ على خصوصيات المجتمع، والموارد البشرية التي هي بأمسّ الحاجة لتنميتها واستثمار الثروات التي تزخر بها بلادنا.
في هذا السياق.. لماذا لا يتم التفكير في إنشاء مجلس اقتصادي قومي، يتكون من مسؤولي الاقتصاد في الجهات الرسمية والخبراء والمهتمين في نفس المجال من ذوي الكفاءات والخبرة، في القطاعين العام والخاص، بالاضافة الى هيئة استشارية للمجلس الاقتصادي المقترح إنشاؤه.. شريطة الابتعاد عن دائرة السياسيين غير المتخصصين، وذوي الوجاهات والشخصيات اللامعنية، وكذا الشللية وألاّ تجرنا العواطف إزاء أي شخص حزبي أو تأثيرات مناطقية، لأن الاقتصاد والعمل التنموي له رجاله ومتخصصوه.. وليس عيباً الاستفادة من تجارب عربية وأجنبية ناجحة في هذا الاتجاه.. العملية بحاجة الى الدراسة المتأنية، ووضع قاعدة واسعة للمعلومات، ورؤى هادفة وإيجابية للبدء في التفكير الجاد لإنشاء المجلس الاقتصادي القومي.. باعتبار أن المجلس الاقتصادي الاعلى القائم حالياً محدود، ومهامه شبه قاصرة أو فلنقل ليست كما هو المطلوب.
< الاخ الدكتور علي مجور رئيس الحكومة إداري محنك ورجل بارع في مجال التخطيط على المستويين الاكاديمي والعملي، أي أنه جمع بين العلم والعمل، وتدرج تنفيذياً في أكثر من منصب إداري واقتصادي، ومن خلال معرفتي به لا أشك أبداً في رؤيته المستقبلية المرتكزة على الواقعية.. ولديه أفكار تطويرية مع استيعابه لأية آراء أخرى مفيدة..
< العالم يتغير.. والبناء المؤسسي المتطور ينادي به القائد علي عبدالله صالح، ويدعو الى الأخذ بعناصر النجاح في المجال التنموي.. والاقتصاد هو العامل الاساس لأية عملية.. فلماذا لا تكون هناك مبادرات واضحة، ضمن بدائل تحقق ما يدعو اليه فخامة الاخ الرئيس.. ونحن نبحث عن المعالجات الحقيقية، وليس مجرد الترقيع او المعالجات الآنية..؟!
حينما نقول إن العالم يتغير فنعني ضرورة أن نواكب التغيير ونستوعب صدى تأثير ذلك على مجريات الحياة في بلادنا، ومن أهمها الجانب الاقتصادي الذي يؤثر داخلياً ويتأثر بما يأتي من الخارج..هي دعوة لتفعيل المبادرات في مختلف الجوانب وعلى كافة الاصعدة، ومسؤولية يجب أن يتحملها كل مثقف أو مفكر او مختص ، أياً كان موقعه، لنساعد القيادة السياسية العليا بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية في تطوير مانصبو الى تحقيقه.. والمسؤولية الاكبر يتحمل عبئها مَن هم في مؤسسات الدولة دون اتكالية أو الانتظار لما سيأتي اليهم.. وحبذا لو أن لدى المعارضة أيضاً ما لديها من مبادرات موضوعية تتقدم بها عوضاً عن الوقت الذي تهدره غالبها في كلام ليس مسؤولاً.. و»هدرة مقايل« لا معنى لها..
المجلس الاقتصادي القومي!!