ناصر العطار -
أصبحت الانتخابات في أغلب دول العالم هي الوسيلة الوحيدة للتبادل السلمي للسلطة لأن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة.
وتعتبر الجرائم الانتخابية اعتداء على سلطة الشعب كله وتزييف الإرادة الحرة في ممارسة الحقوق الانتخابية للمواطنين بالانتخاب والترشيح، كما أنها تعتبر وسيلة هدامة لسمعة البلد، إذ أن الانتخابات صارت سمة ومظهراً من مظاهر النظم السياسية المتطورة.. ولن نطيل في هذا فالجميع يعلم أن الاحتكام لغير الانتخابات سيؤدي حتماً الى ظهور الاتجاهات المتطرفة التي تدعو الى العنف وتجعل سمعة البلاد منبوذة من قبل المجتمع الدولي وبالتالي حرمانها من المساعدات والهبات.
إن الفترة الماضية وحتى اليوم قد شهدت العديد من الجرائم الانتخابية التي ارتكبت من قبل المتنفذين في اللقاء المشترك والتي لم تقتصر على جرائم النشر بمختلف وسائله فحسب والتي استهدفت اليمن أرضاً وإنساناً والمؤسسات الدستورية والاساءة لجميع العاملين فيها حتى أعلى منصب ممثلاً برمز الأمة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والى المؤتمر الشعبي العام وحكومته وذلك لما تناولته من الأقاويل والادعاءات الكاذبة والمضللة، كما عمد المتنفذون في المشترك إلى التأثير على إرادة المواطنين بهدف إقناعهم بالعزوف عن الانتخابات النيابية القادمة.
والغريب أن المتنفذين في المشترك تجاوزوا كل الأعراف والسلوكيات الانسانية والديمقراطية باعتمادهم في نشر سمومهم على وسائل تنوع الخداع في نشر معلومات وبيانات مضللة ومتنافية مع الواقع وذلك بحسب ثقافة المستهدفين..بل لقد لجأت لأفعال تمثلت في ارتكاب الجرائم الجنائية الى جانب كونها جرائم انتخابية وذلك بقطع الطريق العام وإطلاق الأعيرة النارية والمتفجرات على بعض اللجان الانتخابية ومقرات اعمالها وعلى بعض المواطنين وممتلكاتهم وعلى المرافق العامة.. الخ.
ونحن في المؤتمر الشعبي العام تعاملنا ازاء تلك التصرفات بالاحتكام للقانون ومن خلال إعداد الشكاوى والدعاوى في الجرائم التي مست المؤتمر واعضاءه وقياداته أو من خلال اعداد الدعاوى في جرائم النشر وغيرها بهدف تقديمها للجهات المختصة تنفيذاً لتوجيهات قيادة المؤتمر، والتي قضت بتغليب مصالح الوطن على مصالح المؤتمر وذلك بتأجيل تقديم الدعاوى والشكاوى للنيابة والمحاكم المختصة كون المرحلة الحالية تشهد تنفيذ عملية الإدراج والحذف والطعون الانتخابية بشأنها وهي الفترة المحددة قانوناً لمراجعة وتصحيح جداول الناخبين.. وذلك حتى تتمكن المحاكم والنيابات من التفرغ لهذه المهام، بالاضافة الى قطع وسد الذرائع لأي تقولات قد يلجأ اليها المتنفذون في المشترك بأنهم لم يتمكنوا من ممارسة حقوقهم مع بقية ابناء الشعب في تقديم طلبات الإدراج والحذف .. الخ.
وكنا لا نريد الانجرار وراء التصعيد الاعلامي الذي تنتهجه أبواق اللقاء المشترك إلا أن الواجب الوطني والتنظيمي حتم علينا توضيح الحقائق إزاء التقولات والادعاءات والترويج بمعلومات مضللة وكيدية استهدفت جداول الناخبين بالتشكيك ونكرانها.. الخ.
وباعتبار جداول الناخبين هي الأداة والطريق العام الذي من خلاله يمارس الشعب سلطته في الانتخابات العامة والاستفتاء »الانتخاب والترشيح« كون الانتخابات القادمة هي لانتخاب ممثلي الشعب في السلطة التشريعية ، فسنوضح الحقائق الدامغة التي تدحض الافتراءات والتقولات التي تروج لها أحزاب المشترك على النحو التالي:
- لا صحة مطلقاً للتقولات والزيف بأن المؤتمر قد انفرد أو قام بإعداد جداول الناخبين سواءً في الفترة الحالية أو الفترات السابقة ، ويؤكد صحة ما نقوله التالي:
1- يعتبر جدول الناخبين الحالي والذي بموجبه ستجرى الانتخابات النيابية القادمة ابريل 2009م هي الجداول التي تم تحريرها عام 2002م وتم بموجبها إجراء الانتخابات النيابية 2003م ومن تم تسجيلهم خلال مرحلة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين 2006م.. والذي تم بموجبه إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م بالاضافة الى من تم تسجيلهم خلال المرحلة الحالية.
2- إن جداول الناخبين التي حررت عام 2003م والتي تعتبر أساس جدول الناخبين حيث بلغ إجمالي المسجلين فيها »8.097.954« منهم »3.415.210« من الإناث.. وان جميع الأعمال ابتداءً من الإعداد والتحضير والتنفيذ والاشراف والمتابعة على عملية قيد وتسجيل الناخبين بتلك الجداول نفذت من قبل اللجان الانتخابية ابتداءً من اللجنة العليا للانتخابات والتي شُكلت من 7 أعضاء منهم نائب رئيس اللجنة وعضوان من أحزاب اللقاء المشترك ومروراً باللجان الميدانية وهي:
- اللجان الاشرافية بالمحافظات (21) لجنة * 3 أعضاء = 63 رئيساً وعضواً
- اللجان الأساسية بالدوائر (301) لجنة * 3 أعضاء = 903 رؤساء وأعضاء.
- اللجان الفرعية بالمراكز الانتخابية والتي تولت تحرير وتسجيل اسماء المواطنين بالجداول ولعدد (5620) لجنة رجالية * 3 = 16860 رئيساً وعضواً.
وعدد (5620) لجنة نسائية * 3 = 16860 رئيسة وعضوة.
وإن جميع اللجان الاشرافية والأساسية والفرعية قد شُكلت من ممثلي الاحزاب وكان نسبة المؤتمر 44٪ ونسبة أحزاب المجلس الوطني للمعارضة 8٪ وبقية الأحزاب »الاصلاح والاشتراكي ، الوحدوي الناصري، البعث القومي، اتحاد القوى الشعبية، الحق، التجمع الوحدوي، التنظيم السبتمبري« نسبة 40٪ ونسبة 8٪ مختارون من قِبل اللجنة العليا للانتخابات.
كما أنه لم ينفرد أي حزب بتكوين اية لجنة بل شاركت الاحزاب في كافة اللجان الانتخابية.
- كما شاركت كافة منظمات المجتمع المدني وممثلو الاحزاب في الرقابة على عملية القيد والتسجيل بأكثر من (7) آلاف مراقب بمن فيهم ممثلو أحزاب اللقاء المشترك والاحزاب الأخرى.
بالاضافة الى مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية في الرقابة على تحرير جداول الناخبين ، »المعهد الديمقراطي، البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، منظمة آيفس، مكتب الأمم المتحدة الانمائي بصنعاء، وبعض السفارات المعتمدة بصنعاء«..وأخيراً خضعت أعمال اللجان الفرعية في القيد والتسجيل الى الطعون بالإدراج والحذف أمام اللجان الاساسية ثم أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية بالمحافظات.
كما قامت النيابة العامة بإصدار قراراتها بتاريخ 24 / 5 / 2006م بالحذف من جداول الناخبين لعام 2002م وبعدد (245.239) من المدرجين ذكوراً واناثاً المكررين وهم صغار السن من قامت اللجنة العليا بإحالة الكشوفات بأسمائهم من واقع استخدامها لأحدث الوسائل والنظم المتبعة في هذا المجال.
- كما خضعت للطعون بالحذف خلال مرحلة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين بحذف المتوفين ومن فقدوا أي شرط من الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية لما يقارب مائة ألف ممن »شملتهم« طلبات الحذف من الجداول منهم خمسون ألف متوفَّى تقريباً.. كما يتم حالياً تقديم طلبات الحذف بالمتوفين أو من فقدوا أياً من الشروط القانونية خلال المرحلة الحالية والتي تنفذ بالإدراج والحذف لجداول 2002، 2006، 2008م ، ونستطيع الجزم بأن جداول الناخبين المحررة عام 2002م خالية من صغار السن بعد إجراء الحذف كما أشرنا ، إضافة الى أن مرور ست سنوات كفيلة بالرد على من يتقول بما يتنافى مع هذا.
1- إن المكررين قد تم حذفهم آلياً من قِبل اللجنة العليا للانتخابات وخلال عملية الطعون التي نفذت عامي 2002،2006م بما فيها قرارات النيابة العامة ذات الصلة.
2- إن المتوفين قد تم شطب أسمائهم من خلال تقديم طلبات الحذف عام 2006م، كما أشرنا بحذف ما يقارب (50.000) متوفى وهي أعلى من النسبة المعتمدة لاحتساب نسبة الوفيات الى عدد السكان.
- ان نسبة المسجلين من السكان الذين يحق لهم القيد هي 88٪ أي وفقاً للسن القانونية للانتخابات باعتبار أن عدد السكان عام 2002م كان »19.494.999«، وعدد السكان في سن الانتخابات (9.169.053) وعدد المسجلين (8.097.495).
3- إن عملية مراجعة وتصحيح جداول الناخبين 2006م والتي تم خلالها قيد وتسجيل من أهملوا في القيد في جداول 2002م واضافة من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية قد نفذت من قبل اللجان الاساسية والفرعية والاشرافية المشكلة من المتقدمين للتوظيف بالخدمة المدنية والذين بلغ عددهم 37 الف رئيس وعضو لجنة رجالاً ونساءً.
4- إن عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008 التي نفذت وتنفذ حالياً تتم بنفس الاجراءات ومن ِقبل لجان فرعية وأساسية واشرافية بنفس العدد في عامي 2002، 2006م، مع اختلاف تشكيلها من أساتذة فلذات أكبادنا ومن يعول عليهم في تربية وتنشئة وتعليم الجيل الواعد وهم »التربويون«.
5- إن جميع الاعمال تمت بشفافية كاملة من خلال إعلان ونشر جداول الناخبين وكذا قرارات اللجان الأساسية بالفصل في طلبات الإدراج والحذف المقدمة لها وبالمثل الطعون وقرارات المحاكم بشأنها.. وتم مخاطبة جميع الأحزاب من قِبل اللجنة العليا بالمشاركة في تصحيح جداول الناخبين بشطب المتوفين والمكررين ومن فقدوا أي شرط من الشروط اللازمة لممارسة الحقوق الانتخابية وحصول كل حزب على نسخ من جداول الناخبين.
6- إن عملية تحرير جداول الناخبين ومراجعتها وتصحيحها وتعديلها تتم بأحدث الوسائل وبأطول فترة مقارنة مع الأعمال الانتخابية الاخرى اضافة الى خضوعها للرقابة الحزبية ولرقابة المنظمات المدنية والقضاء.. وأنه لا يمكن بالمنطق والمعقول القول بأن المؤتمر قد تفرد بأعمال القيد والتسجيل بجداول الناخبين كما اسلفنا.
وأخيراً لقد حرصنا على إيراد هذه التفاصيل بالحقائق حتى يتمكن المواطن من الحكم بمفرده على تقولات متنفذي اللقاء المشترك..
وندعو مجدداً جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية والمواطنين الى المشاركة في مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي تنفذ خلال هذه الأيام من خلال تقديم طلبات الإدراج والحذف والتي يستمر العمل باستقبالها والبت فيها من قِبل اللجان الأساسية بجميع الدوائر الانتخابية كما سيعقبها فترة تقديم واستقبال الطعون بشأنها للمحاكم الابتدائية والاستئنافية والتي ستستمر حتى تاريخ 10 فبراير من العام القادم 2009م.. ونسأل الله التوفيق والسداد.
حقائق دامغة تدحض ادعاءات المشترك