الميثاق نت -
الباب الرابع
الدفاع الوطني

أولاٌ: في مجال القوات المسلحة:

لقد كانت الثورة اليمنية ومنذ انطلاقتها الأولى مدركة وواعية لأهمية بناء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية فجعلت الهدف الثاني من أهدافها "بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها".
لقد كانت القوات المسلحة تشارك الشعب في جميع الأمة وتعبر عن إرادته وتطلعاته وكان له دور كبير في مناهضة الحكم الفردي المباد وفي الإنتفاضات والحركات الوطنية التي توجت بثورة (سبتمبر وأكتوبر) التي أطاحت وإلى الأبد بالحكم الفردي المستبد والاستعمار البغيض وأعادت لليمن حريته، وترجمت طموحات الجماهير اليمنية في أهداف الثورة الستة.
ولقد سجلت القوات المسلحة وقوات الشرطة والقوات الشعبية أشرف صفحات النضال البطولي، في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة ومكاسبها ودحر قوى الخيانة والتآمر.
وإذا كان العمل الوطني بصورة عامة واجباً فإن العمل في القوات المسلحة من أقدس الواجبات لأنه خدمة لحماية الوطن الذي نستظل جميعاً بسمائه والذي يمثل رمز وجودنا كشعب، وكدولة، ومن أجل ذلك تأتي أهمية أداء خدمة الدفاع الوطني كواجب مقدس ومفروض على كل من بلغ سن الخدمة الإلزامية لأن لذلك يعزز لدى الشباب روح التضامن والمساواة ويعزز الشعور بالواجب في نطاق المشاركة في الدفاع الوطني ومهام التنمية تحقيقاً لشعار:
(القوات المسلحة للدفاع والبناء)
وعلى هذا الأساس فإنها قوات للدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله ووحدته وليست قوات للاعتداء والتوسع.
وما دامت هذه هي طبيعتها فإن بناء هذه القوات يجب أن يتركز على الكيف قبل الكم بانتقاء أفضل وسائل التدريب والتعليم وتطوير وتحديث القوات المسلحة تدريباً وتنظيماً وتسليحاً لتساير روح العصر وتطور وسائل الحرب الحديثة بحيث تصل إلى المستوى الذي يمكنها من أداء واجبا الوطني والإسهام والمشاركة في القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ومن أجل ذلك يجب علينا الاهتمام بالكليات والمعاهد والمدارس العسكرية وتطوير مناهجها وبرامجها والتركيز على محو الأمية ونشر الثقافة الوطنية كما يجب إعداد الفرد إعداداً روحياً ووطنياً وترسيخ الأهداف الوطنية والدفاع عنها والولاء الوطني والإبتعاد عن الولاءات الضيقة ليكون الولاء أولاً وأخيراً لله وللوطن وتعميق احترام الشعب وحقوقه وحرياته وحماية واحترام مؤسساته الدستورية ومبادئه الديمقراطية.
على أن تكون قوات الشرطة وقوات الاحتياط والقوات الشعبية رديفاً لمساندة قواتنا المسلحة، عندما تدعو الضرورة إلى ذلك.. ومن ثم ينبغي العمل على تحسين أوضاع أفراد القوات المسلحة وتحقيق الضمان الاجتماعي لهم أثناء الخدمة وبعدها ورعاية أسر الشهداء الذين وهبوا حياتهم دفاعاً عن الثورة والجمهورية.
كما أنه من غير المنطق أن نتصور إمكانية بناء قوات مسلحة منضبطة وقادرة على تحمل مسئولياتها بمعزل عن استكمال بناء نظامنا الديمقراطي الإسلامي، وذلك أن نظام الدولة حلقات محكمة مترابطة فإذا فقدت حلقاتها هذا الربط المحكم فإن الخلل يشمل كل الحلقات.

ثانياً: في مجال قوات الشرطة:

إذا كان بناء القوات المسلحة لحماية الوطن واستقلاله وسيادته أمراً في غاية الأهمية فإن استكمال بناء قوات الشرطة على أسس حديثة وعلمية يضارع في أهميته نفس الأهمية لاستكمال بناء القوات المسلحة.
فحماية أمن وسلامة المواطن والمجتمع ومكافحة التجسس والنشاطات المعادية لبلادنا وأمنها واستقرارها لا يقل أهمية عن حماية حدود الوطن واستقلاله.
ومن هنا تبرز الأهمية في الارتفاع بوعي قوات الشرطة إلى هذا المستوى السامي من المسؤولية فإنها ستكون عاملاً أساسياً لضمان الحريات الفردية والعامة ورادعاً لكل من يخرج عن النظام والقانون وأداة خيرة في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار وتحقيق العدل.
وانطلاقاً من هذا المبدأ فإن الأجهزة الأمنية يجب ألا تتحول إلى أداة قمع وإرهاب في يد أي جهاز من أجهزة الدولة أو في يد أي مسؤول أياً كان وأن تكون علاقتها بالمواطنين علاقة طيبة وفي إطار شعار الشرطة في خدمة الشعب كما أنه لا بد من أن تتحدد المهمات الملقاة على عاتق أجهزة الشرطة بحيث لا تختلط عليها المهمات الإدارية والضبط الإداري بالمهمات المتعلقة بتنفيذ العدالة والأحكام الشرعية.
ولتحقيق ذلك لا بد أن يملك القضاء والنيابة العامة كل السلطة لمنع كل الأجهزة من أي عمل يخالف الدستور والقوانين.
إن القوات المسلحة وقوات الشرطة مؤسسة وطنية تحمي السيادة والاستقلال وتحافظ على المنجزات والمكتسبات كما أن الانخراط في صفوف القوات المسلحة وقوات الشرطة وأداء خدمة الدفاع الوطني شرف ومسئولية ويمثل ذلك أروع مظاهر الوحدة الوطنية فيجب أن يكونوا بمنأى عن الحزبية والولاءات الضيقة.