حوار/ أحمد الزبيري -
أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الإعلام الدكتور احمد عبيد بن دغر أن أحزاب المشترك لازالت تبحث لنفسها عن موقف -حيال الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن المقررة في ابريل القادم- لأن خلافاتهم الداخلية لاتسمح لهم بالتقدم خصوصاً وان المؤتمر قد قدم كل مايريدون من تنازلات.

وأضاف بن دغر: أتوقع أن يتغلب صوت العقل والمنطق والواقعية في قرار المشترك النهائي ولا أظن أن حزباً كالإصلاح سوف يضحي بمكاسبه الديمقراطية خلال السنوات الماضية بمغامرة مثل مقاطعة الانتخابات.

وقال إن مشكلة الحزب الاشتراكي أن قواعده تقودها عناصر غير اشتراكية.. وهذه القيادة اشتراكية المظهر وتاجية أو حركية الجوهر، كما يسمونها وهذه هي أزمته في المشترك، فهو لم يعد يؤثر في قواعده ربما هذا الإحساس لدى الاخوة في قيادة الاشتراكي يجعلهم أكثر تشدداً تجاه إجراء الانتخابات في موعدها..هم ربما يحتاجون إلى فرصة لمعالجة أوضاعهم، لذلك يطلبون منا ومن كل القوى السياسية تأجيل الانتخابات هذا لا يبدو لي مطلباً معقولاً هذا من ناحية.

وأضاف :ومن ناحية أخرى لا أظن أن الإصلاح الذي حقق مكاسب انتخابية ديمقراطية في المراحل السابقة سيضحي بانجازاته ويقاطع الانتخابات.. نحن ننتظر ماذا سيقول المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك.

واكد بن دغر أن المؤتمر الشعبي العام يدرس الآن الآلية المناسبة لاختيار مرشحيه للانتخابات البرلمانية الرابعة المقررة في 27 ابريل القادم .

وقال:نحن ندرس الآن الآلية المناسبة. وأعني بالمناسبة التي تضمن لقواعد المؤتمر المساهمة الفعالة في انتخاب المرشحين لمجلس النواب القادم، والمؤتمر حزب ديمقراطي وتؤمن قيادته بحقوق الأعضاء المنصوص عليها في نظامه الداخلي. واستطيع أن أتوقع بأن هذه الآلية سوف تكون أفضل من كل الآليات المستخدمة في كل المراحل الانتخابية الماضية، لأن المؤتمر حزب يتطور في فكره وفي ممارسته، وهو حزب منفتح على تجارب الآخرين، يمكنك أن تقول لكل أعضاء المؤتمر، وحتى بعض أنصاره بأن صوتهم سوف يكون مسموعاً لدى القيادة.

وتابع في حوار نشرته أسبوعية 26 سبتمبر :لقد علمتنا تجربة انتخاب المحافظين أن تشجيع قواعد المؤتمر في المساهمة في اختيار من يرونه مناسباً للتعبير عنهم، وتمثيلهم، وقيادتهم قد أدخل عناصر جديدة في التجربة وجعل المسار الديمقراطي أكثر قرباً من الواقع كما أن هذه التجربة قد حفزت كثير من الطاقات .
"الميثاق نت" يعيد نشرنص الحوار


* لم يتبق الكثير من موعد الانتخابات النيابية القادمة.. هل حسم موضوع الحوار مع أحزاب المشترك؟
-للأسف تمضي الأيام ولا زالت أحزاب المشترك تبحث لنفسها عن موقف.. خلافاتهم الداخلية لا تسمح لهم بالتقدم.. فهناك من يريد الدخول في الانتخابات خصوصاً وقد قدم المؤتمر كل ما يريدون من تنازلات، وهناك من يريد المقاطعة، لأسباب خاصة، وبين الموقفين ضاع موقف الاشتراكي واختلطت على قيادته الأوراق.. وربّنَا يعينهم على الخروج من مأزقهم السياسي هذا.. لا نملك لهم غير الدعاء.
* ماهي قراءتكم لحوار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مع صحيفة «الوسط»؟
-كان الأخ الرئيس كعادته متألقاً، حاضر البديهة، وموضوعياً، وقد اعاد رسم الملامح العامة للنهج الوطني الديمقراطي في اليمن، وذكر المعارضة وكل من يهمهم الشأن الوطني بأن المصالح العليا للوطن تسبق كل المصالح الحزبية والشخصية وتأتي قبلها دائماً.. ونبه إلى خطورة المبالغة الذاتية في التعاطي مع القضايا موضوع الحوار، وذكر المعارضة أن إغلاق الأبواب أمام الحوار الوطني سوف لن تمنح هذه المعارضة غير مزيد من العزلة، وأن افتعال الأزمات في كل مرحلة انتخابية هو عمل أقل ما يمكن وصفه باللاواعي.
وأعاد الرئيس إلى الأذهان بجمل قليلة ولكن عميقة تلك الأخطاء التي ارتكبتها أحزاب اللقاء المشترك، وباختصار قدم الرئيس تحليلاً واقعياً وبأفق ديمقراطي للواقع، وبحجم الخلافات.. وأكد من جديد أن الانتخابات سوف تجري في موعدها، وهي قضية تشغل بال المواطن اليمني أياً كان انتماؤه السياسي.

* إلى أين تمضي المواقف في حالة التردد هذه؟
-حتى الآن وفي تقديري الشخصي وبالاستناد إلى ما أعرف من أمزجة داخل المشترك، وعلى نحو خاص بعض قياداته، أتوقع أن يتغلب صوت العقل، والمنطق، والواقعية في قرارهم النهائي. لا أظن بأن حزباً كالاصلاح مثلاً سوف يضحي بمكاسبه الديمقراطية خلال السنوات الماضية، مغامرة من هذا النوع تكاليفها المستقبلية باهظة.

المشترك ليس كل المعارضة
* في حالة أصر المشترك على خيارات المقاطعة.. ما الصورة التي سيأخذها مشهد التنافس الانتخابي؟
-ينسى هؤلاء أن المشترك ليس كل المعارضة.. هناك التحالف الوطني الديمقراطي، وأحزابه لم تفقد استقلاليتها. ولا قرارها السياسي. ومن المحتمل أن تدخل هذه الأحزاب في منافسة مع المؤتمر في بعض الدوائر، أو في كلها، وهناك، المستقلون الذين أخذوا حصة كبيرة من مقاعد المجلس في كل الدورات الانتخابية السابقة، وهناك المتمردون على أحزاب المشترك، كل هؤلاء ليسوا في المؤتمر، وإذا ما قرروا الدخول في منافسة مع المؤتمر فستكون مشاركتهم ايجابية، وحتما سوف يضيفون طابعاً جديداً على المشهد السياسي، إشكالية المشترك، هو أنه لا يعترف بالآخرين، ويحاول تكريس وهم أنه وحده المعارضة، وهذه المحاولة انتهت، عندما أظهرت بعض الأحزاب القريبة من المؤتمر. أو الحليفة معه انها رقم موجود.

تحفيز الطاقات
* لماذا لم يترك لقواعد المؤتمر حسم موضوع قائمة مرشحين للانتخابات القادمة؟
-نحن ندرس الآن الآلية المناسبة. وأعني بالمناسبة التي تضمن لقواعد المؤتمر المساهمة الفعالة في انتخاب المرشحين لمجلس النواب القادم، والمؤتمر حزب ديمقراطي وتؤمن قيادته بحقوق الأعضاء المنصوص عليها في نظامه الداخلي. واستطيع أن أتوقع بأن هذه الآلية سوف تكون أفضل من كل الآليات المستخدمة في كل المراحل الانتخابية الماضية، لأن المؤتمر حزب يتطور في فكره وفي ممارسته، وهو حزب منفتح على تجارب الآخرين، يمكنك أن تقول لكل أعضاء المؤتمر، وحتى بعض أنصاره بأن صوتهم سوف يكون مسموعاً لدى القيادة.
لقد علمتنا تجربة انتخاب المحافظين أن تشجيع قواعد المؤتمر في المساهمة في اختيار من يرونه مناسباً للتعبير عنهم، وتمثيلهم، وقيادتهم قد أدخل عناصر جديدة في التجربة وجعل المسار الديمقراطي أكثر قرباً من الواقع كما أن هذه التجربة قد حفزت كثير من الطاقات.

نتمسك بالحوار
* أيمكن القول في ضوء الخطاب الإعلامي لكم وللمشترك أنكم وصلتم إلى مفترق طرق؟
- بالنسبة لنا في المؤتمر كنا ولا زلنا نؤمن بأن الحوار والحوار وحده هو الكفيل بحل المشكلات. وهو الطريقة المثلى لتبادل الآراء، والبحث عن قواسم مشتركة لما فيه مصلحة الوطن. وإيماننا العميق بالمصالح العليا للوطن، واسبقيتها على كل المصالح الأخرى يجعلنا نتمسك بالحوار مع المشترك، ونترك الباب مفتوحاً للبحث في كل ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية، والتقدم بالعملية الديمقراطية، ولذلك أخذنا مقترحات المشترك في الاعتبار، وقبلنا معظمها إن لم يكن كلها على ما في بعضها من نزق سياسي، ولا زلت على الاستعداد لسماع آرائهم. كما استمعنا لآراء الأصدقاء الديمقراطيين، وأخذنا بها، واعتبرنا أن تطوير العملية الديمقراطية حق للجميع.. لكن للأسف، أوصد المشترك الأبواب مرة تلو الأخرى، وكلما اتفقنا على شيء بحث المشترك عن غيره، وقد استمرأ قادة المشترك هذه الحقيقة.. لذلك نجدهم مع كل اتفاق مع المؤتمر يبحثون عن مطالب جديدة وأعذار ومسببات لوقف الحوار، بعضهم لخشيته من دخول الانتخابات وخشيته من نتائجها المحتملة، وخاصة مع انحسار شعبيته وفقدانه مواقع كان يتمتع بالتواجد فيها، فحل آخرون محله، والبعض الآخر يحاول استغلال الظروف للمزيد من الابتزاز، والحصول على تنازلات جديدة، وقد كرروا هذه العادة، ونسوا أو تناسوا أن الغالبية البرلمانية لديها من الصلاحيات الدستورية والقانونية ما يمكنها من المضي قدماً إلى الأمام دون الالتفات لأي مطالب تعجيزية، كمطلب القائمة النسبية، أو شرط تأجيل الانتخابات وهو الشرط الذي يرفضه المؤتمر.

الناس هم الأساس
* في هذه الانتخابات.. هل سنكون على موعد مع نواب مؤتمريين مؤهلين قادرين على مواجهة استحقاقات المرحلة الوطنية القادمة?
- المعنى المنطقي للتأهيل هنا هو أن يحظى المرشح بثقة زملائه في هيئات التنظيم المختلفة، أولاً، ثم وهذا هو الأهم أن يحظى بثقة الناخب، لأن الديمقراطية هي الديمقراطية، فقد يتنافس اثنان أحدهما مؤهلاً تأهيلاً علمياً رفيعاً، لكنه لم يعرف غير صفوف الدراسة والتدريس، وآخر يجيد القراءة والكتابة فقط، ولكنه عرف ويعرف كيف يتعامل مع ناخبيه، فإذا حصل هذا الأخير على دعم الناخب يكون حينها مؤهلاً لمجلس النواب، اختيار الناس هو الأساس.

ملامح جديدة
*في حالة حسم المشترك خياراته بالمقاطعة.. ما هي ملامح الصورة التي سيكون عليها مجلس النواب القادم؟ مع إن هذا الخيار ليس هو المرجح حتى الآن؟
- سيكون مجلساً للأمة، معبراً عن إرادتها وممثلاً لكل الفئات الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص المرأة، كما أنه سيكون ممثلاً لمعظم الأحزاب السياسية – خارج المشترك – والمستقلين وقد تشهد مجلساً يكون مفاجأة للذين يتطلعون إلى مجلس نيابي، متقدم، بكل ما تعني الكلمة من تقدم، وهذا لا يعني أننا لا نولي الاهتمام الكافي لمشاركة أحزاب اللقاء المشترك، ولا نعطيها حقها من التقدير الذي تستحقه، وإنما القصد أن المجلس القادم سواء شارك المشترك أو قاطع سيكون الأفضل، لأن التجربة البرلمانية مع كل دورة انتخابية تكتسب ملامح جديدة أكثر تطوراً.

ملتزمون بالوعد
* هل لا زال المؤتمر الشعبي العام ملتزماً بالنسبة المحددة ب15% للمرأة؟ وهل سيكون هناك تنسيق مع الأحزاب المشاركة في الانتخابات حول دوائر مغلقة للمرأة، تنافس فيها نساء فقط على عضوية المجلس؟
- نعم لا زلنا عند وعدنا، نحن ملتزمون بقضية المرأة لاننا ندرك أن التقدم في اليمن لن يصنع بعيداً عن مشاركتها في الحياة السياسية، وعلى مختلف المستويات، وأن وجودها في البرلمان سيمثل نقله نوعية في المسار الديمقراطي، وسنثبت ان التجربة الديمقراطية تتغير وتتحول نحو الأفضل، قضية المرأة قضيتنا كما هي قضية حلفائنا في التحالف الوطني الديمقراطي وقضية منظمات المجتمع المدني وقواه الحية، ولا يوجد ما يعطل أو يحد من هذه النظرة إلا نظرة القوى التقليدية السياسية المتخلفة في المجتمع، وهي تعلن موقفاً معارضاً للمرأة، ولا تنظر ‘إليها إلا بدونية، وكانسان ناقص، والمرأة تعرف من معها ومن ضدها، وفي هذا الموضوع المواقف واضحة وواضحة جداً، نحن لا زلنا مع مبادرة الأخ الرئيس ورؤية المؤتمر في قضية المرأة. متقدمة على كل الأحزاب.

مصلحة اليمن
* المعارضة تراهن على الضغوطات الدولية في الوصول إلى غاياتها في هذه الانتخابات.. ما مدى تأثير الشركاء الدوليين في هذا الجانب؟
- الشركاء الديمقراطيون الدوليون يتفهمون موقفنا جيدا في المؤتمر الشعبي العام، وقد عبروا في بياناتهم الأخيرة على شيء من هذا القبيل، صحيح أنهم لا يوجهون نقداً واضحاً وصريحاً لموقف أحزاب المشترك التي ترفض بعضها مشاركة المرأة علناً وبعضها الآخر لا يجرؤ التعبير عن مواقفه حفاظاً على علاقات حزبية، ومصالح مؤقتة، لكن الشركاء الدوليين الديمقراطيين يدركون مدى حرصنا في المؤتمر على أن تمضي الحياة الديمقراطية في اليمن نحو الأفضل ونحو آفاق جديدة تخدم أولاً مصلحة اليمن واليمنيين لأنها الأساس في كل شيء، وفي كل علاقتهم وحتى مع هؤلاء الشركاء الدوليين الديمقراطيين. فإننا دائماً نضع نصب أعيننا مصلحة اليمن أولاً فوق كل اعتبار، وقناعتنا مصدرها الأول والأخير الوفاء بوعودنا للجماهير. والعمل على تنفيذ برنامجنا الانتخابي، برنامج فخامة الأخ الرئيس.

ليس جديداً
* استقالة عدد من اعضاء الحكومة ليتمكنوا طبقا للقانون من ترشيح انفسهم للانتخابات النيابية القادمة تناوله البعض في الصحف المعارضة والاهلية بصورة تحمل تفسيرات وتأويلات متعددة.. ما هو السياق الصحيح لفهم هذا الموضوع؟
- حتى الان المؤتمر الشعبي لم يقدم مرشحيه اما من كانوا يشغلون مناصب حكومية وقدموا استقالاتهم كونهم يرغبون في الترشح للانتخابات القادمة كان إلزاماً عليهم ان يقدموا استقالتهم في 17 ديسمبر طبقاً للقانون.. وهؤلاء قدموا استقالاتهم ربما لكونهم يرون في أنفسهم القدرة لخوض الانتخابات في هذه الدائرة او تلك.. وهذا ليس جديداً وموجود في كل الاحزاب الديمقراطية التي ترشح بعض وزرائها في بعض الدوائر الانتخابية أما لضمان نجاح الحزب في تلك الدائرة واستمرار الحزب تمثيله للناخبين فيها او لضمان منافسة اقوى للطرف الآخر.. الاسماء من الوزراء التي تقدمت باستقالاتها اسماد معروفة ومجربة وفوق هذا لديها من الخبرة التي تجعلها تتقدم كمرشحة للانتخابات القادمة.. وبالتالي ياتي هذا في سياقه الطبيعي.

* احزاب اللقاء المشترك في مطالبها واشتراطاتها وضعت اجراء الانتخابات على اساس القائمة النسبية أعلى سقف هذه المطالب.. كيف تنظرون لمطلب كهذا؟
- مطلب القائمة النسبية كان واحد من المطالب التعجيزية للاخوة في اللقاء المشترك واريد ان اشير هنا إلى ان مطلب القائمة النسبية ليس لكل احزاب المشترك.. فهي قد تكون تهم هذا الحزب أو ذاك لكن لا تهم كل الاحزاب في المشترك.. نحن دائماً في المؤتمر الشعبي ننظر لمثل هذه المطالب بموضوعية شديدة وكلما كانت مطالب المشترك منطقية ومعقولة المؤتمر مستعد للتعاطي معها بإيجابية.. القائمة النسبية ليست هي النظام الانتخابي السائد في العالم.. والعكس هو الصحيح فالانتخابات على اساس القائمة النسبية تتراجع في العالم كله الذي يفضل اجراء الانتخابات على اساس القائمة الفردية كونها واضحة ويمكن ممارسة الرقابة الشعبية الواسعة عليها.. وسهلة للناخبين من المواطنين على مختلف مستوياتهم التعليمية وللمرأة على وجه الخصوص.. كما ان الانتخابات الفردية تنتج حكومات قوية.. القائمة النسبية معقدة إلى اقصى حد.. وهي اي القائمة النسبية ممكن ان تكون ملائمة للمجتمعات الراقية اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً او مجتمعات مرت بمراحل مختلفة من عملية التطوير الانتخابي والديمقراطي.. واقحام تجارب الآخرين الانتخابية في واقع اجتماعي سياسي واقتصادي وثقافي ينمو ويتطور في مراحله الاولى ارئ انها مطالب غير موفقة ناهيك عن انها مطالب تعجيزية.. وحتى اذا افترضنا اننا اتفقنا عليها تبقي مطلباً تعجيزياً لانها تحتاج إلى تعديل دستوري، وهذا غير ممكن في هذه الفترة التي لم يتبقَ منها لاجراء الانتخابات سوى ثلاثة اشهر وهي فترة ضيقة إلى الحد الذي يمكن القول انه غير ممكن لمجلس النواب خلال هذه الفترة اجراء تعديلات قانونية.. نحن مع المطالب الواقعية للمعارضة.
الاخ الرئيس في حواره مع «الوسط» قال: اننا في الرئاسة والمؤتمر على استعداد ان نسمع ونتعاطى مع كل المقترحات التي من شانها تطوير المسار الديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية والتقدم بالعملية الديمقراطية إلى الامام.

ترك التشدد
* أيفهم من حديثكم هذا أن هناك إمكانية للوصول إلى صيغة اتفاق بين القوى السياسية في الساحة الوطنية تؤدي إلى دخول الجميع الانتخابات النيابية القادمة؟
- نحن في المؤتمر نود ان تترك أحزاب المعارضة مواقفها المتشددة والمتزمتة من العملية الانتخابية القادمة، ومن الاستحقاق الانتخابي الدستوري القادم.. نأمل ان يتفهموا ان الدستور والقانون لا يسمح لنا باي تعديل دستوري او قانوني.. الحوار ينبغي ان يكون في اطار الدستور.. الحوار الديمقراطي يجب ان يكون في اطار الدستور وليس خارجه.. يضيق الزمن وتصبح الامور أكثر تعقيداً.. أملي ان تتمكن المعارضة من تحديد موقف واضح للمشاركة في الانتخابات من عدمه.. وان تطرح مطالب منطقية ومعقولة.. ليس من اجل ان ترتضيها هي او يقبل بها المؤتمر.. بل القوى الاجتماعية والسياسية المعنية بالعملية الديمقراطية في البلاد، وكما اشار الاخ الرئيس إلى ان أحزاب المعارضة بعدد اصابع اليد الواحدة وعدد ناخبيها يصل إلى خمسمائة ألف ناخب، فماذا يساوي هذا الرقم بالنسبة لعشرة ملايين ناخب وناخبة.. هؤلاء الناخبين يجب مراعاة رأيهم واحترام توجهاتهم.. لابد من الإدراك تماماً أن الأفضل لليمن وشعبه وكل قواه السياسية الوصول إلى اتفاق يسمح بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد ويراعي مطالب الآخرين.

* من اجابتكم على سؤال سابق.. أشرتم إلى ان هناك في المشترك من سيدخل في الانتخابات لان عدم المشاركة ليس في صالحه وتحدثتم عن الحزب الاشتراكي بما يوحي انه سيكون الخاسر من لعبة المقاطعة.. أيمكن التوضيح أكثر؟
- مشكلة الحزب الاشتراكي ان قواعده تقودها عناصر غير اشتراكية.. هذه القيادة اشتراكية المظهر وتاجية او حركية الجوهر، كما يسمونها وهذه هي أزمته في المشترك، فهو لم يعد يؤثر في قواعده ربما هذا الاحساس لدى الإخوة في قيادة الاشتراكي يجعلهم أكثر تشدداً تجاه إجراء الانتخابات في موعدها.. فهم ربما يحتاجون إلى فرصة لمعالجة أوضاعهم، لذلك يطلبون منا ومن كل القوى السياسية تأجيل الانتخابات هذا لايبدو لي مطلباً معقولاً هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى لا أظن ان الإصلاح الذي حقق مكاسب انتخابية ديمقراطية في المراحل السابقة سيضحي بانجازاته ويقاطع الانتخابات.. نحن ننتظر ماذا سيقول المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك