ناصر محمد العطار -
تمثَّل الأحزاب والتنظيمات السياسية إحدى الدعائم والاركان الرئيسية التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة، باعتبارها الاداة الفاعلة في ترسيخ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومَنْ تساهم في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن وترسيخ الوحدة الوطنية باعتبارها تنظيمات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً، وهذا ما هو معمول به في جميع ديمقراطيات دول العالم وما أكد عليه دستور الجمهورية اليمنية وبالتحديد في المواد »5، 42، 58« من احكامه والتي تضمنت تحديد شكل النظام السياسي بأن يقوم على التعددية السياسية والحزبية.. الخ.
وأن للمواطنين الحق في الاسهام في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية وتنظيم انفسهم سياسياً ومهنياً وثقافياً وبما لا يتعارض مع الدستور، وتنظم وتكفل الدولة للمواطنين وللأحزاب ممارسة هذا الحق.. ومن الحقوق التي مُنحت للأحزاب وفقاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم »66« لسنة 1991م، والنصوص الأخرى ذات الصلة بحقوق وواجبات الأحزاب وسنتحدث عنها بشكل موجز وفقاً لما يلي:
1- تُمنح الاحزاب دعماً مالياً من الدولة سنوياً يُدرج ضمن الموازنة العامة للدولة كما تعفى مقراتها والمنشآت المملوكة لها وأموالها غير الاستثمارية من جميع رسوم الضرائب.
2- إعطاء الحق لكل حزب أن يصدر صحيفة أو أكثر للتعبير عن رأيه دون التقيد بالحصول على ترخيص المنصوص عليه في القانون، وكذا الحق لكل حزب استخدام كل وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة وتمكين اجهزة الاعلام الرسمية جميع الاحزاب بالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها للمواطنين بالاضافة الى العديد من الحقوق الممنوحة لكل حزب كشخصية اعتبارية وغيرها.
ومقابل هذه الحقوق وفقاً للعقل والمنطق والدستور والقوانين، أن تقوم الأحزاب بدورها وواجباتها الوطنية عند ممارستها لانشطتها بأن تكون وفقاً لبرامج محددة ومعلنة تتعلق بالشئون السياسية والاجتماعية والثقافية للجمهورية وذلك عبر المساهمة في الحياة السياسية والديمقراطية لضمان تداول السلطة أو المشاركة فيها سلمياً عن طريق الانتخابات العامة والحرة والنزيهة وعدم ممارسة حقوقها وانشطتها بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية واحترام القوانين والتقيد بأحكامها، وهذا ما أكدته المادة »61« من الدستور والمود » 2، 5، 6، 7« من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
إلاّ أن ما نلاحظه وما تشهده الساحة هذه الأيام وما سبقها هو الترويج والتنفيذ لأنشطة حزبية مورست وتمارس من قِبل اعلام المشترك وبما يتعارض مع مصالح الوطن والتحريض بعدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها 27 أبريل 2009م، والتلويح بعبارات مباشرة وغير مباشرة بعدم الانصياع للدستور والقوانين النافذة واعتبار الدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية وما تقوم به من تنفيذ لأنشطتها والمهام المناطة بها، يتعارض مع مصالح تلك الأحزاب.. الخ.
وأبرز ذلك الترويج المستمر والمسيئ للسلطة التشريعية للدولة »مجلس النواب« والاجراء الذي قام به في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واقرار موازنات الدولة وخطط وبرامج اعمال الحكومة.
وآخر ذلك ما تضمنه البيان الصادر عن اللقاء المشترك بتاريخ 13 يناير 2009م بما يفيد التذمر من قيام القوات المسلحة والأمن بتنفيذ برامجها التدريبية لتحديث وتطوير وسائل وآليات تنفيذ المهام المناطة بها والتي تجرى بداية كل عام.. الخ.
بالاضافة الى ممارسة الانشطة التي من شأنها الإيحاء والتحريض بما من شأنه مقاطعة أو معارضة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.. واللجوء لخيارات منها ما هو بشكل ضمني بمؤازرة الدعوات النشاز التي تسيئ وتستهدف الوحدة الوطنية، تحت مسميات متعددة »حراك، وفاق، تجمعات«، مع اختلاف العبارات المضافة والمكملة لها من منطقة لأخرى بحسب ثقافة المستهدفين وذلك بهدف التأثير على المواطنين، وكلها تنم عن ولاء حزبي أو فردي أو فئوي ضيق متعارض مع مصالح الوطن العليا.
والمؤمل من قيادات احزاب المشترك وكافة الاحزاب أن تعي دورها وواجباتها الوطنية والسياسية، وأن الأنشطة التي مورست أو تمارس والتي من شأنها تعكير الاجواء وتشويش الرأي العام بهدف اعاقة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد تعتبر خروجاً على الثوابت الوطنية ومتنافية مع الحقوق السياسية واخلالاً بالواجبات المناطة بها.
❊ رئيس دائرة الشئون القانونية بالمؤتمر الشعبي العام
واجبات الأحزاب والتنظيمات السياسية