أ.د خديجة الهيصمي -
منذ قيام الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م واعلان الجمهورية اليمنية ازداد تنامي الوعي بقضية مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية والحزبية.
وقد أقرت تشريعات الجمهورية اليمنية - الدستور والقوانين- حق المشاركة السياسية للمراة القائم على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في كافة الحقوق والواجبات العامة بما فيها الحقوق السياسية..
وازداد بالتالي مستوى حضور المرأة في مختلف المجالات بما فيها المجالات السياسية،وإن كان مستوى تمثيلها السياسي لا يعكس مستوى حضور المرأة اليمنية في المجالات الاخرى.
ومن هنا لابد من اعادة صياغة متطلبات المشاركة السياسية للمرأة في ظل الحاجة الملحة للتطوير السياسي الشامل،وخلق مساهمة سياسية فعالة لها وفق اتباع منظومة متكاملة من الآليات ومنها :
آليات تشريعية :
وهي تلك الآليات القانونية التي أقرتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن والتي تعنى بالمشاركة السياسية للمرأة بما فيها التدابير الاستثنائية التي تكفل بنص قانوني - الكوتا - وإن كانت بمعايير غير متكافئة غير أنها مؤقتة تستهدف التسريع من ايصال النساء الى الهيئات التمثيلية التشريعية والتنفيذية بما فيها تمثيل المرأة في قيادة اللجنة العليا للانتخابات، وزيادة تمثيلها في الأطر القيادية للاحزاب السياسية والاستفادة من كافة المبادرات التي سبق الاعلان عنها سواء من قبل الاحزاب أو من قبل القيادة السياسية،في مقدمتها ما ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية.
آليات سياسية :
وتتمثل في التوجهات السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة من قبل صناع القرار باتت اليوم المرأة اليمنية تنتظر من الاحزاب السياسية :
- تبنى دور فاعل لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
- زيادة دعم مشاركة المرأة في الأطر القيادية لاحزابها.
- تقديم رعاية ودعم للمرشحات.
آليات معرفية وتأهيلية :
- توجيه وسائل الاعلام نحو التعاطي الايجابي مع قضايا المرأة.
- تبيين العلاقة الوثيقة بين مؤشر مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتحولات الديمقراطية نحو تحقيق تلك العلاقة.
- خلق وعي مجتمعي عام بأهمية تمكين المرأة.
دورات تدريبية تستهدف القيادات النسوية.
آليات مؤسسية :
- تطوير ودعم المؤسسات الوطنية المعنية بتمكين المرأة سياسياً.
- بناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التمكين السياسي للمرأة.

آليات دينية :
وهي تلك الاليات التي يمكن ن يقوم بها الخطباء والمرشدين والعلماء في المجتمع بتأكيد حقيقة دور المرأة في المجتمع في ضوء مبادىء ديننا الاسلامي الحنيف الذي كفل للمرأة كافة حقوقها..
تلك الآليات وغيرها تمثل منظومة متكاملة تتحقق بتضافر الجهود الرسمية والاهلية كون المسؤولية هي مشتركة.
وهناك العديد من المعوقات التي لا نستطيع تجاوزها عن الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة العربية، كالمعوقات الاجتماعية والثقافية، المعوقات السياسية، المعوقات الاقتصادية، المعوقات الذاتية ( تعنى بالمرأة )، بالاضافة الى المعوقات القانونية وغيرها.

< أستاذة العلوم السياسية - بجامعة صنعاء
26 سبتمبر