أطلعنا على البرنامج الانتخابي لمرشح المشترك والذي احتوى على العديد من الأقسام بدءاً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومروراً بإصلاح قطاعي التعليم والصحة والسياسة الاجتماعية وانتهاءً برؤية المشترك للسياسة الخارجية وقد لفت انتباهنا ما ورد بشأن السياسة الاجتماعية فسجلنا عدداً من الملاحظات والآراء في ضوء قراءاتنا لهذا القسم ونوضح ذلك على النحو التالي: أولاً:استنتاجات أولية: القراءة للسياسة الاجتماعية في البرنامج الانتخابي لمرشح اللقاء المشترك مهما تنوعت وتعددت أو حتى تنافرت خلفياتها الثقافية والمنهجية والحزبية فإنها تقع على مجموعة من الاستنتاجات الواحدة تجاه إطارها العام وطريقة عرضها واختيار مفرداتها وتسلسل عناصرها وأبرز هذه الاسنتتاجات: - ان هذا الجزء من البرنامج خرج عن المفهوم العام للسياسة الاجتماعية من حيث محتوياتها ومكوناتها وعلاقات الترابط فيما بين عناصرها المختلفة وخاصة أدوار القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية في قطاعي التربية والصحة والخدمات الاجتماعية والسكانية. - التبسيط والتسطيح في عرض السياسة الاجتماعية وخلوها من الأهداف والأسس المحققة للتكافل والتوازن الاجتماعي والسلام الاجتماعي. - غياب الرؤية لدور الإنفاق الحكومي في تنمية الخدمات الاجتماعية ودعم المشاركة الشعبية والأهلية وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص. - عدم توافر البرنامج والرؤية الاجتماعية المتكاملة لمواجهة ظاهرة الفقر ودور شبكة الأمان الاجتماعي ومؤسساتها العديدة. - عدم الوضوح والخلط مابين مفهومي السياسة الاجتماعية والعمل الاجتماعي وهي فروقات أصبحت معروفة ويدركها الباحثون والاختصاصيون الاجتماعيون. - انتقائية العرض لعناصر السياسة الاجتماعية واعتمادها طابع التحريض السياسي والحزبي والابتعاد بها عن المضمون الإنساني. تلك إشارات سريعة للإطار العام لهذه السياسة الاجتماعية التي وردت في البرنامج وهي في تقديري تمثل تعسفاً للموضوع الاجتماعي ورهنه بالمحاور السابقة التي ركز عليها البرنامج بحيث لم تشبع الاحتياجات الاجتماعية بالقدر الكافي أو تستوعب الأهداف المتعارف عليها للسياسات الاجتماعية، وسنحاول في الجزء التالي معرفة مضمون المحاور التي تم عرضها وهل تنسجم مع تراكم الأعمال والخطط التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية وخاصة سنوات مابعد الوحدة فمن الصعب المجيء بعمل اجتماعي جديد منقطع الجذور عن العمل السابق مهما حاول السياسي والحزبي تعسف الاجتماعي ومحاولة بيع الأوهام والأكاذيب للناس بعبارات منمقة وشعارات زهق الناس من تردادها ورفعها في مواجهة أحلامهم وآمالهم كما يفعل مرشح المشترك في هذا البرنامج ومحاولة تسويقه بصورة تشبه صورة البائع الذي عطبت بضاعته فيحاول تسويق ما بقي منها بعد تجميلها وتزيينها وعرضها مرة اخرى في ثوب جديد سرعان ما تنكشف ثقوبه وعيوبه أمام المواطنين. ثانياً: مدخل إلى عناصر السياسة الاجتماعية كما وردت في البرنامج: - اعتمد البرنامج بشأن السياسة الاجتماعية على قائمة عناصر بشرائح وفئات اجتماعية من الرقم (1) إلى الرقم (2) باعتبارها ضحايا التوزيع غير العادل للثروة وسوء توزيع الدعم والإهدار في الموارد، وروج البرنامج لاستراتيجية متكاملة سيأتي بها لتمحو الفقر والبطالة وستلبي كافة الاحتياجات دون أن يقول لنا ماهي هذه الاستراتيجية العنترية التي ستقضي على ظاهرة الجوع والفقر التي تكونت عبر عشرات السنين وستتجاوز قوانين الطبيعة والاقتصاد والمنطق وماهي عناصر قوتها وتأثيرها خاصة وان الكلام الوارد حول عوامل هذه الاستراتيجية هو كلام مكرور وممجوج طالما ورد في برامج العديد من الأحزاب الفاشلة التي تبيع الوهم لمغالطة الناس ومحاولة استقطابهم بصورة زائفة وبأساليب غير شريفة للوصول إلى السلطة. وفي جانب أخير من هذا المدخل قبل الولوج إلى الشرائح والفئات الاجتماعية يتحدث البرنامج عن اتباع سياسة عملية تلبي مختلف الاحتياجات المجتمعية عن طريق التعاون مع الهيئة التشريعية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وهذا كلام شعاراتي بحت تعوزه الدقة ويفتقر إلى تبيان الوسائل التي تقود إلى تلبية هذه الاحتياجات اللازمة للشرائح والفئات الاجتماعية، فإلقاء الكلام على عواهنه وعلى هذا النحو يلغي تماماً ما يدعيه اللقاء المشترك من مصداقية وواقعية في برنامجه الانتخابي وحتى إذا افترضنا ان مزيداً من المعلومات ستعكسها الأقسام التالية من السياسة الاجتماعية فإن ما وقعنا عليه في هذه الأقسام مجرد تمنيات وتطلعات ولا تشتمل على أية مكونات أو عناصر لهذه الاستراتيجية أو السياسة العملية التي بشر بها البرنامج وستقود إلى دولة الرفاه والازدهار التي يتغنى بها مرشح المشترك في خطاباته ويحاول من خلال حديثه عن الفساد إنفاذ هذه السياسة الهلامية وغير المحددة والواضحة، وذلك ما سنحاول تأكيده بالأدلة والوقائع من خلال التناول لقائمة الشرائح والفئات الاجتماعية التي وردت من 1-12 وهو ما سنورده في السطور التالية. ثالثاً: أصحاب المهن الحرة: لم يقل لنا البرنامج ماهي أساليب الحماية التي سيتبعها البرنامج هل هي أساليب تندرج في دائرة التصحيح لدور الأجهزة الأمنية أم هي أساليب فنية تتعلق بحجم الضرائب والتي تعتبر أحد المصادر الإيرادية الرئيسية لموازنة الدولة فمن أين سيجرى تغطية الاحتياجات التي ستصاب بعجز كبير من جراء هذا التخفيض وكيف سيجري خفض الضرائب من الدخول المنخفضة! لهذه الشريحة، وهل لدى البرنامج مؤشرات حقيقية حول دخول أصحاب المهن الحرة الذين وضعهم البرنامج في دائرة الأولوية بينما وضع الموظفين الحكوميين في المستوى الأدنى والأقل وهم لايملكون غير رواتبهم المتدنية ومن بعدهم العاطلين عن العمل، وماذا أيضاً عن وضع الأسعار وتوازن حركتها مع الرسوم الضريبية التي يخطط لخفضها بصورة كبيرة من دخول هذه الشريحة.. وما علاقة الكهرباء بهذه الشريحة فانقطاعات الكهرباء كانت معاناة عامة لجميع الشرائح والفئات وقد جرى معالجة الكثير منها خلال الشهرين الماضيين بإضافة الكثير من الطاقة الكهربائية وتسريع إجراءات إنشاء محطات الغاز وتوقيع اتفاقية جديدة لإنشاء محطات طاقة إضافية في عدد من المحافظات، وإجمالاً فإن هذه الشريحة تحتاج إلى مزيد من التسهيلات الائتمانية والمالية وإلى مزيد من التصحيح والتحسين لأساليب الجباية الضريبية لرفد الموازنة بمزيد من هذا المورد الذي يتعرض للإهدار بسبب سوء الإدارة والجباية، وليس الخفض الضريبي- وإلى المساعدة في خلق توازن في علاقة هذه الشريحة برجال الأعمال والتجار الكبار والشركات الخاصة الكبرى خصوصاً ما يتعلق باحتكار السلع وارتفاعات الأسعار المزاجية لدى الموزعين الكبار والذين يمارسون الاحتكار والتحكم بالتوزيع. المهمشون: يدخل في نطاق مفهوم المهمشين العديد من الفئات الاجتماعية وواضح ان ما ورد تحت هذا العنوان قد تعسف هذا المفهوم المتعارف عليه وألغى فئات عدة واقتصر الأمر على وضع مهام تختص فقط بفئة ما تسمى بـ(الأخدام) وهي مهام تنفذ فعلاً على أرض الواقع من خلال أولاً: ما ورد في برنامج الحكومة وخطط التنمية واستراتيجية الحد من الفقر من توجهات مستوعبة لأهمية وضرورة رعاية هذه الفئة، وثانياً: من خلال الشواهد الحقيقية للإجراءات والمشروعات الفعلية التي جرى تنفيذها فهذه الفئة جرى بناء العديد من التجمعات السكنية لها في كل من صنعاء وتعز والحديدة وتوفير الخدمات لها وهي في إطار الخطط التنموية واستكمال هذه الوحدات السكنية إلى محافظات أخرى، كما جرى تشجيع هذه الفئة على تأسيس جمعياتها الأهلية والحصول على دعم الحكومة ومساعدة المنظمات الدولية وتأسيس شبكة القروض الصغيرة والأصغر ويشمل ذلك دعم الصناديق والمشروعات والمجتمع المدني وهناك أرقام حقيقية لعملية الإقراض متوافرة لدى الصناديق والمشروعات والسلطات المحلية هذا إلى جانب تنفيذ سياسات تنموية لإدماجهم في المجتمع وتقديم التسهيلات المالية للحصول على احتياجاتهم وكذا ممارسة حقوقهم بصورة طبيعية في ميادين التربية والتعليم والجوانب الصحية والاجتماعية. وبالتالي ما ورد لايقدم جديداً أو يضيف شيئاً إلى حياة هذه الفئة. - ذوو الاحتياجات الخاصة: ما ورد في هذا الجزء من اتجاهات وتمنيات قاصرة على الوصول إلى تلك الطموحات والاحتياجات الحقيقية التي تحتاجها هذه الشريحة واختزل الأمر في التوسع في إنشاء دور الرعاية وتأهيل هذه الشريحة ومنحهم القروض الصغيرة، وبذلك ظلم برنامج مرشح اللقاء المشترك هذه الشريحة وألغى كل طموحاتها واحتياجاتها وتطلعاتها خصوصاً أن ماهو موجود في الواقع أكثر من ذلك بكثير، فدور الرعاية الاجتماعية لمختلف فئات هذه الشريحة قد ارتفع عددها إلى أكثر من خمسين داراً على مستوى الجمهورية وفي الخطة الخمسية الثالثة سيتم الانتهاء من تشييد (50) أخرى وتم تشجيع إنشاء جمعياتها المتخصصة للقيام بمهام الرعاية والتأهيل وأُنشئت مشروعات ممولة حكومياً ودولياً لرعاية وتأهيل هذه الشريحة وإدماجها في المجتمع وكذا إنشاء صناديق الرعاية الاجتماعية وتأهيل المعاقين وتوجيه دعم مالي مباشر للجمعيات الأهلية المختصة بهذه الشريحة ومساعدتها ودعمها مالياً وفنياً لإنشاء اتحاداتها الأهلية وادخال العمل المخطط والمبرمج في نشاطها وتشجيع علاقاتها بالمنظمات الأهلية وادخال العمل المخطط والمبرمج في نشاطها وتشجيع علاقاتها بالمنظمات الأهلية العربية أو الدولية وتقديم التسهيلات الحكومية اللازمة وتقديم القروض الصغيرة والأصغر من خلال الصناديق وخاصة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي قدم الرعاية والمساعدة للمعاقين وجمعياتهم وتقديم وسائل النقل والمعدات التعويضية ووجه الصندوق ميزانيته التي تتجاوز المليارين من الريالات لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمعاقين وجمعياتهم على مستوى كل المحافظات وهناك قضايا رعائية كثيــــرة للمعاقين لايتسع الحيز لذكرها جميعاً. - الموظفون والعاملون في الجهاز الإداري للدولة: ما ورد في هذا الجزء ليس أكثر من تمنيات بزيادة مرتبات هذا القطاع وتخفيض ضرائب الدخل ولم تتوضح كيف ستزيد المرتبات وستخفض الضرائب، بينما قامت الحكومة فعلاً عامي 2004-2005م بزيادة المرتبات وخفض العديد من الشرائح الضريبية وهناك زيادة أخرى في المرتبات ستتم في إطار المرحلة الثانية بعد الانتخابات، فما هو الجديد في هذا الجزء من برنامج مرشح المشترك وهل يصح الكذب على الناس على هذا النحو وقد سبق لحزب الإصلاح أن حاول دغدغة مشاعر الجماهير بإطلاقه كذبته الشهيرة في الانتخابات النيابية الأخيرة والتي التزم فيها برفع المرتبات بنسبة 100٪ ولم يصدقه الناس ومعروف نتائج الانتخابات إلى ماذا أفضت بفوز المؤتمر الشعبي بالأغلبية الكاسحة لمقاعد مجلس النواب.. لذلك فإنه من المؤسف جداً ممارسة هذه الخدع في اللعب على مشاعر الجماهير وللأسف فإن المرشح بن شملان يعلم أكثر من كل قيادة المشترك ان حسابات الأجور والضرائب لاتقرر على هذا النحو إلاّ أن كان قد نسي ذلك بفعل تقدمه في العمر أو تناسى ذلك بفعل الالتزامات التي قطعها بممارسة الأكاذيب والمغالطات ولو تعارض مع القيم والأخلاق فالغاية تبرر الوسيلة في حملاتهم الانتخابية. أما القول باتخاذ كافة الوسائل لكفالة حق إنشاء النقابات المهنية والعمالية وبالاختيار الحر دون تدخل الحكومة وضمان الحقوق واللجوء إلى القضاء.. فكلها أمور متحققة في الواقع من خلال القوانين والتشريعات الأهلية والتعاونية والنقابية التي تكفل كل هذه الحقوق وذلك بشهادة المنظمات الدولية والإقليمية والخبراء العرب والعالميين، وهي القوانين التي شاركت الشرائح والفئات الاجتماعية والمنظمات المدنية في صياغتها مع الجانب الحكومي في شراكة رائعة انعكست في تأسيس ما لا يقل عن (5000) منظمة أهلية ونقابية وتعاونية وفي برامج تعاون وعمل مشترك بين القطاعين الحكومي والأهلي وفي الممارسة الطبيعية لكافة الحقوق والحريات بدون أية قيود أو تدخلات من الدولة. كما ان هذا الجزء لايبين حقيقة رؤية البرنامج لدور القطاع الأهلي المدني والموقف منه وكيف سيجري التعامل معه، فلماذا أغفل هذا الجزء المهم وهذا المشترك يتحدث ويرفع عقيرته بالصراخ دائماً عن أدوار المجتمع المدني وحرياته وحقوقه. - المرأة: النقاط الواردة في هذا الجزء ليست أكثر من تحصيل حاصل وكل الآمال والأهداف التي تضمنها هي برامج فعلية وسياسات حقيقية تطبقها حكومة المؤتمر بل وبصورة أوسع وأكبر مما ورد فبالإضافة إلى أهداف حماية حقوق المرأة وإنشاء برامج تنمية المرأة وتكافؤ الفرص الاقتصادية ومحو أمية المرأة وتدريبها وتأهيلها.. هناك أيضاً قضايا اخرى استراتيجية بالنسبة للمرأة مثل تمكين المرأة والنوع الاجتماعي واستكمال البنى المؤسسية والإدارية القائمة وتعديل القوانين والتشريعات وغيرها من القضايا التي تخص المرأة وتنفذها حكومة المؤتمر، لذلك يمكن النظر إلى هذا الجزء بأنه لايقدم جديداً أو يضيف شيئاً إلى قضية المرأة في بلادنا والتي أخذت مساحة كبيرة من اهتمام الدولة والمجتمع علماً بأن أحزاب المشترك تعاملت مع المرأة ناخبة ورفضتها مرشحة وخاصة حزب الإصلاح الإسلامي الذي مازالت نظرته دونية إلى المرأة وحقوقها وقضاياها برغم المنجزات الضخمة التي حققتها في ظل حكومة المؤتمر الشعبي العام. - الطفل: لم يأت هذا الجزء من البرنامج بأي جديد وهي أهداف أقل بكثير من تلك التي نفذتها الحكومة فالأهداف الواردة هنا تبين سطحية التعامل مع قضية الطفولة وحقوقها واحتياجاتها، فما ورد من أهداف قد تم تحقيق الكثير منها فالرعاية الصحية الأولية والتحصين قد بلغا درجات كبيرة من النجاح وأصبحا ضمن دائرة أولويات خطط التنمية الصحية لم يأت هذا البرنامج بأي جديد فيما يخص مواجهة ظاهرة تهريب الأطفال وتبني ورعاية الموهوبين وإنشاء دور لكفالة ورعاية الأطفال.. فكلها قد تحولت إلى خطط وبرامج تم تنفيذ الكثير منها وهي ضمن مهام وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية وأنشئت الحكومة مؤسسة خاصة برعاية الأمومة والطفولة هي المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ولا اعتقد ان قضايا وحقوق الطفل واحتياجاته يمكن اختزالها فقط فيما ورد من أهداف مبتسرة فما هو مصير حقوق الأطفال بمختلف فصائلهم وما هي الرؤية تجاههم، ودور الإدارة الحكومية في رعاية هؤلاء الأطفال ودور القطاع الأهلي والرؤية المشتركة لهذا العمل الإنساني حاضراً ومستقبلاً وعلاقة الطفولة بالأمومة والنظر إلى تعليم الطفل ورعايته اجتماعياً وكيفية التعامل مع مختلف القضايا الحقوقية والمدنية التي أكد عليها قانون حقوق الطفل اليمني الذي وصفته المنظمات الدولية بأنه انجاز قانوني وتشريعي للطفولة في بلادنا والمنطقة العربية. - المزارعون والصيادون. - رجال الأعمال والمستثمرون. هذان الجزءآن من برنامج مرشح اللقاء المشترك بأهدافهما ذات الطابع التنموي البحت يعكسان قصور البرنامج في رؤيته لمفاتيح التنمية وخلطه مابين سياسات التنمية ومتطلبات قيام سياسة اجتماعية فاعلة تخدم الفئات والشرائح الاجتماعية فمعظم ما ورد في هذين الجزأين يصلح في مجال صياغة سياسة تنموية زراعية وسمكية وسياسية استثمارية تشجيعية فمعظم ما ورد يؤكد ذلك الأمر الذي يتطلب إعادة الصياغة ونقلهما إلى مواضع أخرى مع إضافة الكثير من النواقص والحلقات المفقودة في هذه السياسات أما الحديث عن شرائح المزارعين والصيادين ورجال الأعمال والمستثمرين فيحتاج إلى صياغة اخرى تتضمن أفضليات ومزايا وأهداف أخرى غير هذه الواردة هنا. - المعلمون والأطباء والمهن الأخرى: لم يقدم البرنامج أي جديد فيما يخص الشرائح أعلاه فتحسين أوضاع المغتربين والمعلمين والأطباء ضمن التوجهات الأساسية للسياسة الاجتماعية للحكومة اليمنية ودائرة أولوياتها الاجتماعية ويمكن ملاحظة ذلك من خلال برنامج الحكومة ومكونات الخطط الخمسية التنموية قد شهدت هذه الشرائح الاجتماعية نقلات نوعية كبيرة في أوضاعها المعيشية فالمعلمون ارتفعت أجورهم بنسب عالية مقارنة مع الأوضاع التي سبقت صدور قانون المعلم وتم استيعاب كافة مزايا ومكاسب الأجور ضمن استراتيجية الأجور الجديدة وتنوعت وزادت برامج التأهيل والتدريب والتطوير التربوي والمضي بإصرار في تطبيق سياسة التعليم الأساسي المجانية وتصحيح أوضاع التعليم العالي ونظام الابتعاث للمنح الخارجية ووضع سياسة تكريم للمتفوقين وحل مصاعب الابتعاث الخارجي ومحاربة أي تلاعب في هذا المجال وفي ذات فإن الحديث عن تطوير دور النقابات في الدفاع عن مصالح أعضائها وعدم تدخل الحكومة هو من قبيل الحديث الاستهلاكي لواقع وجود فعلاً فالنقابات المهنية تمارس مهامها في الوطن بكل حرية ولاتتدخل الحكومة في شؤونها وبالتالي فما ورد ليس أكثر من كلام يفتقر للحصافة والدقة، وإجمالاً فإن السياق هنا في هذا الجزء ليس أكثر من تحصيل حاصل ولايقدم أو يضيف أي جديد بالنسبة لأصحاب هذه المهن. وختاماً.. ان السياسة الاجتماعية كما وردت في برنامج شملان تتصف بفقدانها لروح العمل المتكامل مع بقية السياسات التنموية وفقدانها للوحدة الموضوعية وهذه السياسة خلت من عناصر مهمة مثل التعليم والصحة والسياسة السكانية وسياسات التشغيل والرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي وشبكة الأمان الاجتماعي ومكافحة الفقر واتجاهات عمل منظمات المجتمع المدني والتشريعات والقوانين التي تنظم عمل ونشاط هذه الحلقات كلها والتي تشكل في مجموعها البعد الاجتماعي لأي عملية تنموية أو إصلاحات اقتصادية وإدارية كما جرى ذلك في بلادنا منذ عام 1995م والنجاحات والمنجزات التي تحققـــــــت وحـدت كثيراً من تنامي ظاهرة الفقــر التي تمتد جذورهــــا إلى مئـــــات السنين وتكونت عبر مجموعة من المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. لذلك نخلص في ختام هذه القراءة إلى أن السياسة الاجتماعية في برنامج المشترك لاتعكس طموحات واحتياجات تنمية الوطن وتحسين وتطوير أوضاع فئاته وشرائحه الاجتماعية، وهي ليست أكثر من برنامج دعائي هلامي يختزل هذا المكون الإنساني والتنموي في مجموعة من الشعارات والهتافـــــات السياسية الصارخة والفارغة ويبيع الوهـــــم للنـــاس في سوق اللقاء المشترك المليئة بالبضائع الكاسدة والفاسدة وهي سياسة يمكـــــن ان تــــصلح لأي شيء وكل شيء إلاَّ أن تكون اجتماعية إنسانية تختص بحقوق واحتياجـــات وطموحات الناس. | 
أ. علي صالح عبدالله يكتب عن: السياسة الاجتماعية في برنامج مرشح المشترك