الميثاق نت -
نفت مصادر موثوقة صحة المزاعم التي تروج لها أحزاب المشترك عن نية بعثة الاتحاد الأوروبي عدم المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن والمقررة في ابريل القادم، في حال إعلان المشترك مقاطعته لها، أو أن تكون البعثة اقترحت تأجيل الانتخابات.
وأكدت المصادر أن وفد المفوضية الأوروبية يواصل إجراء لقاءاته ومشاوراته مع كافة أطراف العملية السياسية في اليمن بما فيها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك وبقية الأحزاب الأخرى في الساحة اليمنية.
وأوضحت المصادر أن بعثة المفوضية الأوروبية أكدت خلال لقاءاتها بقيادات الأحزاب على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها جوهر العملية الديمقراطية.
واورد موقع "المؤتمر نت" تأكيدات ًللبعثة الأوروبية على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها والتي جاءت متوافقة مع تأكيدات مماثلة من قبل المنظمات ذات العلاقة بدعم الديمقراطية في اليمن وفي مقدمتها المعهد الديمقراطي الأمريكي ومنظمة أيفس والتي سبق وأن أكدت هذه المنظمات أهمية الالتزام بالديمقراطية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مبدية قلقها من أن تشهد الديمقراطية في اليمن انتكاسه في حال تم تأجيل الانتخابات.
في الأثناء جدد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التأكيد على أن الانتخابات النيابية القادمة ستجري في موعدها المحدد،وأن أي تأجيل لها سيضر بالعملية الديمقراطية في اليمن.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال استقباله أمس وزير التنمية الدولية البريطاني مايكل فوستر الذي يزور اليمن حاليا أن أي تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى اختلاق أزمة شبيهة بأزمة الحزب والانفصال في عامي (93-1994م) التي تم افتعالها من قبل مشعليها لإثارة الفتنة والإضرار بالوطن ووحدته ونهجه الديمقراطي.
وكان نائب رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام – عبد ربه منصور هادي أكد خلال استقباله الأسبوع الماضي مسؤول الانتخابات في دائرة العلاقات الخارجية للمفوضية الأوروبية باتريك دونيت ومسئول العلاقات مع الجمهورية اليمنية في دائرة العلاقات الخارجية للمفوضية الأوروبية فيليب غروس أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تؤمن إيمانا مطلقا بان النهج الديمقراطي هو المخرج الواقعي لكل القضايا والمشاكل بمختلف صورها وأشكالها على قاعدة أن صناديق الانتخابات هي التي تأتي بالحلول السياسية والقضايا المتصلة بالمعالجات وفقا لما يحكمه الشعب.
منوها بان ما يزيد عن 70 بالمائة من السكان ليسوا مؤطرين ولا ينتمون إلى أحزاب أو منابر سياسية ولذلك فهم أحوج إلى الانتخابات والنهج الديمقراطي كأفضل الخيارات .
وعبر نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأمين العام للمؤتمر عن تقديره البالغ لما يبديه الاتحاد الأوروبي من اهتمام خاص بهذا الجانب ومساعدة اليمن بالمشورة الداعمة للنهج الديمقراطي، متطرقاً إلى اللقاءات والمشاورات التي تمت مع الأخوة في أحزاب المعارضة وما وصلت إليه حتى إحجام المشترك عن تقديم ممثليه إلى البرلمان من اجل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإصدار قانون الانتخابات الجديد الأمر الذي حتم على المؤتمر الشعبي العام باعتباره المسئول دستوريا وأخلاقيا أمام الشعب والجماهير وباعتباره الحزب الحاكم المضي قدما بإجراءاته القانونية من اجل إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون مماطلة أو تسويف .
وكان مدير المعهد الديمقراطي الأميركي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ليس كامبل أكد في آخر زيارة إلى اليمن الأسبوع قبل الماضي على أهمية إجراء الانتخابات وحث أحزاب المشترك على المشاركة في الانتخابات وأكد أن عليها أن تشارك قدر المستطاع من اجل تحقيق تقدم في هذا المعترك .
وأكد أن من يمنح شرعية للانتخابات هم اليمنيون،موضحاً أن المجتمع الدولي سيشعر أن الأمور تتراجع إلى الخلف في حال عدم إجراء الانتخابات في اليمن .
وفي سياق مماثل شدد السفير الأميركي في اليمن ستيفن سيش في تصريح لموقع أميركا دوت غوف التابع لوزارة الخارجية الأمريكية نشر أمس الأول الجمعة على أن العملية الانتخابية في اليمن شأنها في ذلك شأن جميع البلدان التي يتم فيها إجراء انتخابات، وقال ان الانتخابات "ليست قضية ملك أي من الأحزاب التي تشارك فيها، ولكنها ملك لأبناء البلد كافة ولهذا يتعين على الأحزاب وضع هذا في الاعتبار وهي تمضي قدما".
وحث الأحزاب اليمنية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك على تقديم تنازلات وتجاوز المصالح الحزبية الضيقة ،داعيا السياسين الى ان "يتجاوزوا مصالح الأحزاب المحددة الضيقة النطاق ويقدمون التنازلات الضرورية التي من شأنها أن تتيح لأبناء هذا الشعب الذهاب إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في عملية يمكن أن يعتز بها كل يمني.
وفسر مراقبون لجوء المشترك الى ترويج مزاعم غير صحيحة عن اقتراح البعثة الأوروبية تأجيل الانتخابات أو حديثها عن عدم المشاركة في الرقابة على الانتخابات إذا لم تشارك فيها أحزاب المشترك بأنها محاولة من الأخيرة للهروب من حدة الأزمات الداخلية التي تعيشها تلك الأحزاب وتصاعد الخلافات بينها بسبب الموقف من الانتخابات وهو ما برز مؤخراً إلى العلن خصوصاً بين الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن".
وكانت تصريحات ا لقيادي في الهيئة العليا لحزب الإصلاح"الإخوان المسلمين في اليمن" الشيخ حمود الذارحي التي قلل فها من أهمية القائمة النسيبة وقال إنها ليست محل إصرار المشترك ولن تحول دون الحوار والانتخابات أثارات غضب الحزب الاشتراكي وأظهرت الخلافات المتزايدة بين الحزبين إلى العلن ورد الاشتراكي على تصريحات الذراحي بالقول أنها تخالف الرؤية المعلنة للقاء المشترك.