الميثاق نت -
أيدت الشعبة الجزائية الاستئنافية بالمحكمة الجزائية إعدام المتهم الأول في خلية صنعاء الإرهابية وحبس (14) متهماً مدد متفاوتة تتراوح بين سنة وعشر سنوات .

وقضى منطوق الحكم الصادر اليوم عن المحكمة برئاسة القاضي محمد الكمي
.بتأييد الحكم الابتدائي بإعدام المتهم الأول جعفر المرهبي حدا وقصاصا ، وتأييد حبس أربعة متهمين عشر سنوات وهم (باسم عبدالكريم حميدان ، محفوظ عبدالله الكحلاني ، علي محسن الحمزي ، يحيى محمد الكحلاني ) .

وتضمن منطوق الحكم حبس اثنين من إفراد الخلية ثمان سنوات وهما (خليل مهدي الحصامي ، وإسماعيل مطهر الشامي ) وحبس المتهم الثامن "على ابراهيم على الكحلاني ثلاث سنوات ، وحبس عبدالكريم الخيواني و إبراهيم علي أبو طالب ست سنوات .

وقضى الحكم تأييد حبس المتهمة منى زيد الخالد واحمد محمد المرهبي 3 سنوات
و حبس " عبدالقادر شرف الدين سنة واحدة ، كما براء الحكم " سعدة صالح فقيه
ومصادرة المضبوطات.

وتتهم النيابة خلية صنعاء الثانية من الأول وحتى الثاني عشر بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وإعداد خطط بقصد القتل والتخريب والإتلاف، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، و جهزوا العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات والمواد السامة والأحبار السرية وأجهزة الاتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات، وتوزعوا الأدوار فيما بينهم لاستهداف المعسكرات والوحدات الأمنية بوضع السموم في خزانات مياه الشرب، واستهداف المنشآت الحيوية، ووسائل النقل العسكرية باستخدام عبوات ناسفة معدة من البارود والأحماض الكيميائية لتفجيرها عن بعد بواسطة أجهزة الاتصالات، واستعمال الحبر السري في كتابة الرسائل، والأموال لدعم وشراء متطلبات ووسائل التنفيذ والمطبوعات والتسجيلات لنشر أخبار وبيانات مغرضة لإثارة الفزع وإضعاف الروح المعنوية بين الناس وإلحاق الضرر في صفوف القوات المسلحة والأمن ومقاومة رجال الضبط المكلفين بمتابعة مرتكبي هذه الجرائم مما نتج عنه استشهاد المقدم يحيى محمد قائد راوح، والمقدم عبدالغني حسين المعمري.

واتهمت الثالث عشر والرابع عشر بحيازة مفرقعات،و تعاملا بالبيع والشراء دون أن يكون لديهما ترخيص من الجهة المختصة والمتهمة الخامسة عشر بإخفاء المتهم الأول جعفر المرهبي مع علمها أنه مطلوب أمنيا، كما أخفت أشياء متحصلة من جريمة وضعت لديها من المتهم المذكور، وهو مبلغ أربعة ألف وستمائة ريال سعودي.

وفي سياق أخر أجلت الشعبة الابتدائية محاكمة ثلاثة متهمين بالتخابر والاتصال غير المشروع بجمهورية إيران إلى الاثنين القادم لتمكين النيابة من الردع على الدفوع المقدمة من المتهمين.

وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة الابتدائية لمواصلة النظر في قضية ثلاثة متهمين بالتخابر وهم ( عبدالكريم علي عبدالكريم، لاجئ، وهاني محمد دين ، وإسكندر عبدالله يوسف) أكد الطبيب الشرعي بان المتهمين لم يتعرضوا لأي أذى أو تعذيب وإكراه ولا يوجد عليهم ما يشير إلى تعرضهم للإيذاء والإكراه وإنما آلام في المفاصل ناتج من البرد والروماتيزم.

كما قدمت المحامية شذى محمد ناصر دفوع ببطلان الدعوى وطلبت تبرئة المتهمين من ما نسب إليهم .