حاوره/ عارف الشرجبي -
أكد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في الموعد المحدد مهما كانت المبررات والذرائع أو افتعال الأزمات لتأجيلها، وقال: إن مقاطعة الانتخابات نكسة للمقاطع وليس للتجربة التي ستمضي للأمام شاركت أحزاب المشترك أم لا، لأن الانتخابات ينبغي ألا تكون رهينة لأحد.
لافتاً الى أن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ستدخل الانتخابات البرلمانية منافسة للمؤتمر الشعبي العام بقوائم وبرامج ومرشحين.
إنه المفكر والسياسي الدكتور قاسم سلام- أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي القومي- الذي تطرق في الحوار التالي لجملة من المواضيع السياسية في الساحة الوطنية.. فإلى التفاصيل:
حاوره/عارف الشرجبي
ونحن نقترب من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.. كيف تستشرف الطريق المؤدية الى هذا الاستحقاق؟
- استشراف المستقبل في ظل هذه المعطيات القائمة والتقلبات والمناكفات المستمرة من بعض أطراف منظومة العمل السياسي في الساحة يجعلنا نمعن النظر ونعيد الكرة لتتضح الرؤية بالشكل الصحيح.. وعلى كلٍّ فالانتخابات البرلمانية القادمة تحتاج الى نوع من التحريك الموضوعي والى اتفاق الجميع على طريقتين، إما أن يُحسم الأمر بموجب القانون والدستور وبموجب قرار مجلس النواب، أو بموجب وفاق واتفاق، هذا الوفاق يبدو أن فيه مراوحة ولا يوجد جدية في العمل، لأن منظومة العمل السياسي الموجودة في الساحة هي المعنية وليس ستة أحزاب داخل المجلس وحدها المعنية، فالجميع معني بالانتخابات كضرورة وكاستحقاق دستوري يجب ان يحترم ، وبالتالي يجب أن تتم الانتخابات في الموعد المحدد.
لكن هناك من يلوح ويسعى لتأجيل الانتخابات؟
- قلت إن الانتخابات يجب أن تتم في الموعد المحدد وإذا وجد من يقول انه تقتضي المصلحة الوطنية احياناً مسألة التأجيل للانتخابات وفق اجماع وقناعة ومنطق موضوعي، فهذه مسألة أخرى، وحتى لو صار هذا الأمر ينبغي أن تكون الحالة القانونية والدستورية في المقدمة لكل الظروف وكل الحجج.. فالدستور هو المظلة التي يستظل تحتها الجميع، هناك من يدعي القول بوجود أزمة، وأنا أقول ليس هناك أية أزمة بل هناك جدل يكاد يكون نوعاً من المماحكة من قِبل بعض الاحزاب التي تدَّعي التمثيل البرلماني ولم تخرج من شرنقة المماحكات التي تكاد توصل الناس للحديث عن عدم موضوعيتها لأنها لم تلامس الاهداف الحقيقية وضرورات الحياة للمواطن ومراعاة اهتماماته ومتطلباته الاساسية التي ترعى انسانيته وتحمي حقوقه، ولذلك فإن دعوات التأجيل المغلفة بهذه الحجج أو ذرائع الحفاظ على ترسيخ الوحدة اليمنية والقيم الديمقراطية وترسيخ الحقوق والعوامل الأخرى التي تتداخل معها القيم الانسانية والحفاظ على الأمن والاستقرار وإنهاء المماحكات السياسية التي تكون نوعاً من الثارات التي يراد تصفيتها الآن قبل الانتخابات.. هذه الاطروحات في تصوري نوع من أنواع المساومة التي يراد فرضها كقاعدة بدلاً من قاعدة الديمقراطية والدستور والقوانين التي ينبغي أن تكون هي السائدة وليس المساومات التي تفرغ الديمقراطية من محتواها ومفهومها الحقيقي، ولهذا فالانتخابات قاعدة يجب أن نمشي فيها بغض النظر عن كل المبررات التي تطرح لأن الانتخابات هي المقدمة لمستقبل جديد نذهب اليه جميعاً.
ولكن هناك من يستسهل عملية التأجيل ويروج لذلك..؟
- قلت إنه مهما كانت المبررات للتأجيل ينبغي عدم الانجرار له، فالتأجيل في العالم كله لا يتم الا في الظروف الاستثنائية الكارثية الكبرى التي قد تتعرض اليها البلد مثل إعلان حالة الطوارئ القصوى، او الحرب مع دولة معادية او غيرها من الأسباب الخارقة، وهذه الأسباب ليست موجودة حالياً لدينا على الاطلاق، وفي كل الاحوال فعملية التأجيل يختص بها رئيس الدولة الذي يدعو مجلسي الشورى والنواب ويقرران ذلك في اجتماع مشترك على أن يحدد إجراء الانتخابات خلال فترة محددة بعد ستة او سبعة او تسعة أشهر، أما أن تترك العملية مفتوحة فإنها ستدخلنا في متاهات يصعب التكهن بها ونحن في غنى عنها.
أشرت الى الوفاق فأين هو في ظل إيقاف المشترك للحوار مع المؤتمر..
- إيقاف الحوار مع المؤتمر عمل غير ديمقراطي، وبالتالي عودة الى الخلف او هروب الى الأمام وليس توجهاً نحو الأمام للوصول الى هدف محدد.. إعلان المشترك وقف الحوار هو في أعماقه ضد الديمقراطية وضد النهج والحوار السلمي الذي نسعى جميعاً لترسيخه داخل الساحة الوطنية.
إيقاف الحوار.. هل له علاقة بالأجندة الجديدة للمشترك التي أعلن عنها؟
- يبدو أن كل حزب في اللقاء المشترك يريد حصته، فإذا تحققت هذه المصلحة ممكن أن تحسم المعركة، وإذا لم تتحقق تبدأ تضع الذرائع والحجج والمبررات للهروب، وهذا نوع من ممارسة الضغط، ومَنْ يفكر بممارسة الضغط ينبغي عليه ممارسة الضغط داخل المؤسسة الدستورية وليس خارجها، وهذا يأتي من خلال اللجان داخل المجلس أو من خلال حوار ونقاش أو تقديم مشاريع داخل المجلس أو مشروع يُقدَّم للشعب وتجعل الشعب بكافة شرائحه معك سلمياً ان استطعت إقناعه بمشروعك شريطة أن يتقيد الجميع بالقانون والثوابت الوطنية التي هي صلب العملية الديمقراطية.
ولكن الذي يرفض الحوار ولا يعترف ببقية الأحزاب في الساحة لا يمكن أن يسلّم برأي الشعب بل قد يكون مدخلاً لإثارة الشارع؟
- عندما تدخل صالات الحوار يجب أن تدخل وأنت منفتح وصدرك متسع للاعتراف بالرأي والرأي الآخر وألاّ ترفض أحداً ، لأنك عندما ترفض الآخر، فأنت تنصب نفسك مستبداً مطلقاً لا تقبل أحداً.. الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية طرح مبادرات كان مفترضاً أن يناقشوها ويردوا عليها بعيداً عن الانفعالات كمدخل للهجوم بل يكون الرد مدخلاً لفتح صفحة جديدة تراعي مصلحة الوطن والمواطن بشكل صحيح وأن يكون الرد على المبادرة بتوجه برامجي منهجي خارج عن الطروحات السياسية العامة، بل بتشخيص للحالة وتقديم الحلول المناسبة لها، أما مسألة إثارة الشارع فقد يكون ناتجاً عن عجز وفشل أو لإثارة الطرف الآخر واستفزازه بدلاً من الحوار ليأتي الطرف الآخر اليهم وكأنه يعود عن مواقفه ملبياً طروحاتهم.. مثل هذه الحالات قد تحدث في بعض البلدان عندما تكون حالة الوعي الجماهيري اكبر من حالة الغياب السياسي لدى كثير من الجماهير سواء في الريف أو في المدن.. حالة الوعي لدينا في اليمن لم تصل الى المستوى الذي يمكن لمجتمع الريف أو القبيلة مناقشة النصوص الدستورية ويفتي فيها او يناقش كيفية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، فهذه الاشياء يختص بها في العالم كله الطليعة المتقدمة في الوعي والمعرفة والخبرة والممارسة التي تعطي مجالاً للفتوى أو إعطاء الرأي الصحيح، ولهذا عندما يقول البعض إنه سيلجأ للشارع والجمهور فإنه يدعو الى عصيان مدني او للخروج في تظاهرات سياسية كما هو الحال في بعض الدول مثل أوكرانيا او رومانيا او المجر، او غيرها من الدول التي سبقتنا في التجربة الديمقراطية التي يكون للخروج فيها معنى شريطة أن يكون الحق الخاص والعام فيها محمياً والشرطة والجيش الذي ينزل لحماية المظاهرة لا يُستفز وتكون الحالة الغالبة فيها للقانون والدستور، ففي هذه الحالة ستجد الحاكم يستجيب، أما إذا استخدمت هذا الحق للإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة والخروج على الثوابت او منعت الناس من الإدلاء بأصواتهم او تسجيل أسمائهم في سجل قيد الناخبين، فإنك ألغيت نصاً دستورياً لأنه ليس من حقك أن تثير الناس ضد الثوابت وتمنعهم من الإدلاء بأصواتهم كما حدث في بعض المراكز الانتخابية فهذا مخالف لمعنى الديمقراطية ومخالف للقانون والدستور.
وكيف ترى الدعوة الى مؤتمرات تشاورية وطنية؟
- كلمة التشاور الوطني هروب للأمام، وعندما تهرب للأمام فهذا معناه أنك أحرقت كل أوراقك التي تستند اليها لتبدأ البحث عن آليات جديدة وليس عن مخارج عما سبق أن طرحته على طاولة الحوار، والاخطر من عملية الدعوة الى مؤتمرات او استشارات وطنية هو عندما توجه الناس نحو دعوة القبيلة وهذا معناه أنك ستعمل داعياً قبلياً وكأنك ستعمل على لقاء تشاوري لأنك لم تدعُ أحزاباً بل دعوت قبائل ، وبالتالي تخرج المسألة عن إطار منظومة الاحزاب السياسية الى منظومة مشائخ القبائل والعشائر، وبالتالي إذا لم تكن قادراً على توصيل الأمور الى هدف من خلال الحوار الديمقراطي السلمي في إطار خمس أوعشرة اوعشرين حزباً، فكيف يمكن أن توصل هذا الهدف من خلال 400 ألف قبيلة ستحضر للتحاور في مؤتمر تشاوري واسع لذلك فأنت تنتزع من التجربة ما حققته من منجزات كبيرة في مفاهيم الديمقراطية والحرية بل وتنتزع مفهوم دولة المؤسسات والنظام والقانون وتجرد التجربة من الدستور وترجع القاعدة القبلية وتنقلب على ثورة 26 سبتمبر و 14 اكتوبر التي ركزت على بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات.. وأود هنا أن أشير الى أن القبيلة ليست ملك أحد، فمثلما يعتقد الاخوة في اللقاء المشترك أنه بإمكانهم إثارة القبيلة، فالآخرون قادرون على تحريك القبيلة ايضاً، لكن إثارة القبائل معناه التخلي عن دولة المؤسسات وهذه حالة سلبية.
أشرت الى أن المجتمع اليمني يعاني جملة من التحديات في الوقت الذي ظل المشترك يحاور المؤتمر من أجل مصالحه بعيداً عن قضايا الناس..
- هذه المسألة ارتبطت بقناعات لها جذورها في صفحة المحاصصة فهم لا يفكرون في قضايا الناس اليومية وقضية الوطن المرتبطة بحقول التنمية وتطوير مواردنا الاقتصادية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وتوسيع دائرة مؤسسات الدولة، بل حصروا الحوارات كلها في شعرة صغيرة وجزئية محدودة حول لجنة الانتخابات - كم يكون للمؤتمر فيها، وكم يكون للمشترك فيها، فلم يتحاوروا مثلاً للقضاء على الفساد وحل أزمة المياه ومشكلة البطالة وغيرها، وبالتالي قتلوا الوقت وتجاهلوا عقلية المواطن الذي ينتظر حل مشاكله، واسقطوا كل شيء سواء في برنامج الاخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي صوت عليه الشعب او برنامجهم هم أيضاً.. منذ 2005 م حتى الآن وهم في حوارٍ أشبه بحوار الطرشان وعلى ما يبدو أن تلك الحوارات كانت تتم في جلسات القات التي لا تستطيع ترسيخ قيم الحوار الديمقراطي داخل الساحة.
ماذا لو قاطع المشترك الانتخابات؟
- الانتخابات ينبغي ألاّ تكون رهينة لأحد، وإذا اعتقد البعض أنه سيختطف الانتخابات وستبقى رهينة في غرفة مغلقة، فهذا منطق قاصر.. مقاطعة الانتخابات حالة سلبية في العالم كله.. عندما تقول: قاطعوا معناه آخر الحلول وآخر العلاج الكي، والمقاطعة هي الكي الذي أوصى الرسول بعدم اللجوء اليه إلا عند الضرورة، و أعتقد أن اللقاء المشترك لم يحسم بشكل نهائي مسألة المقاطعة وما تم انهم اغلقوا باب الحوار النافذة الطبيعية في التعامل مع مجتمع حضاري جديد وهو الحوار مع المؤتمر ، وهذا خطأ لأنهم أغلقوا بوابة البناء لمستقبل المجتمع كله.. فالمقاطعة وتعطيل الانتخابات من أجل زيادة نصيبك في الكعكة او (العُصّارة) لضمان تقسيم الدوائر الانتخابية، فهذا طرح خطير نسمعه من البعض لأنه اتفاق على تزوير الانتخابات أو الالتفاف والتعدي على الانتخابات والديمقراطية وهنا يجب أن يعلم ا لمواطن ان البعض لم يكن يسعى لعملية اصلاح نظام وطني ومكافحة الفساد وحل مشاكل المجتمع وإنما يريد إصلاح نفسه فقط.
وخلاصة القول: إن المقاطعة نكسة للذي سيقاطع وليس للتجربة أما التجربة والانتخابات ستمضي للأمام شارك المشترك أم لم يشارك.
هل لدى التحالف الوطني الديمقراطي قدرة على خوض انتخابات حرة ونزيهة؟
- التحالف الوطني يتمتع بقدرة على استيعاب اللعبة السياسية في الساحة، ونحن لم نربط مسألة مشاركتنا من عدمها بمشاركة المشترك ، بل نحن احزاب مقيدون بقرارات وبرامج أقرتها القيادات والتزمت بها القواعد في كل المحافظات، فالمشاركة في الانتخابات شيء طبيعي لابد منه، وأريد أن اطمئن المشككين بأن العملية الديمقراطية والانتخابات ستمضيان في طريقهما وسيكون هناك تنافس شريف ونزيه ستشترك فيه كل الاحزاب بطريقة حرة وان الشفافية ستكون هي الطاغية في الانتخابات المقبلة.
هل ستدخلون في الانتخابات منافسين للمؤتمر؟
- هذه المسألة لم تحسم حتى الآن بشكل نهائي داخل التحالف الوطني الديمقراطي، ولهذا أستطيع التأكيد أنه إذا شارك المشترك في الانتخابات فإننا سندخل في قوائم انتخابية مشتركة في إطار التحالف، أما إذا لم تشارك فلابد من نزولنا ساحة الانتخابات بقوائم وبرامج ومرشحين بشكل مستقل وسننافس المؤتمر في معظم الدوائر بحسب تواجد كل حزب.. سننافس المؤتمر منافسة حقيقية.
افتعال الأزمات في المحافظات الشرقية والجنوبية وعدم إعلان موقف واضح من أحزاب المشترك منها.. كيف تراه من وجهة نظرك؟
- الأزمات التي تثار أو ما سمي بالحراك هو جزء من المسرحية، وهذا الجزء من المسرحية خطر بدأ في إطار الحديث عن حقوق محدودة لشرائح محدودة في المجتمع، ومن يومها كنا نقول هنا بدأت نقطة الانحراف عن الثوابت ، وبالتالي خروج عن مفهوم المؤسسة.. هذه الشريحة كانت داخل المؤسسة »أمنية أو عسكرية أو مدنية«، وكان بإمكانها حل مشاكلها داخلها لكنها خرجت بعباءة سياسية وانتقلت الى صفحة تصفيات الحسابات السياسية بأطر ديمقراطية، وبالتالي ستتحول الى شخصية سياسية بمفهوم التقزم أو بمفهوم العودة الى الخلف، والعودة الى الخلف معناه الاحتماء تحت دائرة كهف الانفصال أو كهف التراجع عن الوحدة، والخروج بشكل جذري عن الثوابت الوطنية.. عناصر الحراك معروفة بانتمائها لأحزاب محددة ومعروفة حتى وإن أعلن في لحظة أنها لم تعد تنتمي لهذا الحزب أو ذاك، ولكن لا تستطيع حسم هذا الطرح.. الساحة الوطنية أصبحت مسرحاً كبيراً للتآمر على مصلحة الوطن الكبرى وعلى الوحدة اليمنية.. صحيح هناك أخطاء لكن هذه الأخطاء أعلن عن حلها، ومع ذلك لا يمكن للأخطاء أن تجرنا للتآمر على الوطن والهدف الثابت او التآمر على النظام الجمهوري كنظام جمهوري.
اللقاء المشترك سيجد نفسه في لحظة من اللحظات إذا استمر في التشفّي- والتشفّي عين الرضاء- وسيجد نفسه أول من يدفع الثمن لأنه سينتج شخصيات اعتبارية لها وزن داخل الساحة وسيصعب على هذه الاحزاب المتشفية أن تتعامل معها وستصبح فعلاً مرضاً موجوداً في المجتمع يستفز كل وطني مؤمن بالوحدة اوالديمقراطية، وسيصبح حالة تخريبية وبالتالي لا أحد يستطيع التعامل مع هذا الشتات والتشرذم والتراجع عن الاشياء التي تحققت للشعب ، ولذا على أحزاب المشترك التنبه لخطورة ما يحدث وأن يتخاطبوا مع منظومة العمل السياسي في الساحة التي تعتبر ركناً أساسياً من أركان النظام وهي الأحزاب وأن تقبل بالحوار معها حتى تخرج بحلول ووجهات نظر متقاربة تخدم الوطن وتحل مشكلاته وتوصل الى انتخابات حرة في الموعد المحدد.
لكن الحوار الذي أشرت اليه قد يحتاج وقتاً، والانتخابات على الأبواب..
- هذا صحيح ولذلك لابد أن تبدأ من الآن، فأي حوار بعد منتصف فبراير المقبل ليس له معنى .. حوار الربع ساعة الاخيرة لا يفيد ويدخل ضمن منظومة المساومات او ضمن عناصر الضغط او لوبي الضغط لإيصال الامور الى اللحظات الاخيرة.. وفي كل الاحوال لا يمكن لهذا الحوار ان يكون مدخلاً لتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 27 ابريل المقبل لأننا لو فعلنا ذلك فإننا سندخل البلد في دوامة وصراع دستوري نحن في غِنى عنه.
ليس الآن
هناك من يطالب بالقائمة النسبية.. كيف ترى ذلك في هذه الفترة؟
- نحن في حزب البعث كنا قد تبنينا القائمة النسبية في برنامجنا وقدمنا هذا الأمر في حوارنا مع المؤتمر في سبتمبر 2007م الى جانب أمور كثيرة تم مناقشتها والحوار حولها.. فالقائمة النسبية من خلال فهمنا للواقع اليمني يمكن أن نقول مثلاً 50٪ من الدوائر تكون بالانتخابات النسبية و 50٪ انتخابات فردية ، وإذا تعثر ذلك نقول 30٪ نسبي و 50٪ فردي، و 20٪ بالتعيين لصاحب القرار، وهو رئيس الجمهورية، وهذا الامر معمول به في كثير من الدول حتى في أوروبا لتسوية التوازنات واختيار الكفاءات وهذا ليس عيباً حتى وان وجد من يقول بأن هذا تراجعاً عما هو قائم ولكن لحل المشكلة التي صنعتها بعض الاحزاب ورمت شباكها في هذا الاتجاه.. ويمكن ايضاً أن تكون القائمة النسبية 30٪ من الدوائر ، 70٪ دوائر فردية بشرط أن تكون المرأة تحت الرعاية الكاملة من كل الاحزاب الموجودة في الساحة، وفي كل الاحوال لابد من إجراء التعديلات الدستورية اللازمة لمثل هذا الغرض وهذا في تصوري ليس الآن خاصة ونحن على عتبة الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه في 27 ابريل المقبل.
وماذا عن مجلس الشورى؟
- مجلس الشورى قد يختلف الأمر قليلاً فيه.. فيمكن ان نقول 50٪ من الدوائر نسبي و30٪ فردي و20٪ بالتعيين بحيث يعمل حساب المرأة ضمن الـ20٪ ، ويمكن نقول 30٪ دوائر فردية و 70٪ دوائر نسبية منها 30٪ بالتعيين من قِبل الاخ الرئيس، وهذا الامر معمول به في 92 دولة في العالم، لأن معظم البلدان في مجالس السنت »الشيوخ، اللوردات« يتم التعيين من كبار القادة والقضاة والسفراء والوزراء، وغيرهم من اصحاب الكفاءات و التي لازال الوطن بحاجة اليها، وحتى نخلص من حكاية »يقرأ ويكتب« في مجلس النواب فلا يعقل بعد 46 عاماً من الثورة ألاّ يوجد شخص لديه الثانوية العامة على الأقل.. نحن بحاجة الى مجلس يضم بداخله كفاءات من خريجي الجامعة والدكتوراة في التخصصات المختلفة.
في ألمانيا مثلاً توجد القوائم النسبية بمقدار 50٪ وفي ايطاليا يوجد نسبي وفردي، وفي فرنسا يوجد نسبي ويوجد دورتان، لكن ينبغي أن أؤكد هنا أنه لا يمكن ان تكون القائمة النسبية لدينا حالة من حالات المزايدة أو وسيلة للتسويف او عصا غليظة لمواجهة الآخر او انقلاباً على ما هو قائم وفقاً للدستور لأن القائمة النسبية لا تكون إلا لحل تعقيدات معينة.
إعلان المؤتمر دعم وصول المرأة للبرلمان وقُوبل برفض المشترك .. كيف ترى ذلك؟
- مشاركة المرأة نص عليها الدستور على أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، والمرأة يجب أن يكون لها دور بحسب الدستور بحيث تتمكن من المشاركة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.. الخ، وبالتالي ينبغي ان يكون دعم المرأة ليس مجرد شعار فقط وإنما ممارسة ولابد أن يكون للمرأة دور فاعل قبلت أحزاب المشترك أم لا، و قَبِل المؤتمر أم لا .. وقبلت الاحزاب الاخرى أم لا.. الاخ الرئيس علي عبدالله صالح أعلن عن دعم المرأة بنسبة معينة من عدد الدوائر الانتخابية، وهذا موقف إيجابي يجب أن نراه على أرض الواقع قبلت الاحزاب أم لم تقبل.
لكن توجد أحزاب في المشترك تقول بعدم ولاية المرأة؟
- للأسف المنطق يعبر عن قصور لفهم الدين والدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: »خذوا دينكم من هذه الحميراء« - أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - قادت عائشة حرباً في معركة الجمل، ولم يقل لها أنت ناقصة.. نحن لا نريد دخول حرب المماحكات التاريخية، لكن أريد أن أقول: إن اليمن من أول الدول في المنطقة التي حكمتها امرأة منذ عهد بلقيس ملكة سبأ والسيدة أروى بنت أحمد الصليحي اللتين كانتا على رأس النظام وليس جزءاً منه، والاسلام جاء ليعزز مكانة المرأة ويصون حقها.. فلماذا نعود الى أفكار بالية في الوقت الذي تغير الوعي وتطور في ظل الثورة والوحدة والجامعات ، ولذا لابد أن نمضي الى الأمام وليس الى الخلف، فالذين يريدون التقليل من مكانة المرأة في المؤسسة التشريعية مازالوا معصوبي العينين وعليهم أن ينزعوا الرباط ويقرأوا الواقع قراءة صحيحة.
كيف تقيم علاقة الاحزاب بالمنظمات العاملة في بلادنا؟
- اليمن دولة مستقلة ذات سيادة وتجربتنا يجب أن تكون مستقلة وذات سيادة، وإذا مددنا أيدينا لهذه او تلك من المنظمات الدولية تحت مسمى الدعم سنسمح بأن تملي علينا شروطها وضوابطها وهذا هو عين الخطأ.. هذه المرحلة كثير من الناس دخلوا في هذه العملية تحت مسمى دعم الدول الديمقراطية الناشئة، ورغم الكثير من المآخذ على ذلك إلا انني أقول لماذا لا نأخذ من الايجابيات ونتجنب السلبيات ولكن يبدو لي أن هناك من يسعى للسلبيات اكثر من الايجابيات.
ما السلبيات التي أشرت اليها؟
- عندما يحاول البعض أن يحتمي أو يستقوي بهذه المنظمات او يثيرها او يحرضها على الوطن او ينقل لها المعلومات الخاطئة عن التجربة الديمقراطية لدينا بشكل معكوس او مغلوط يبدأ بفتح المجال للآخرين للتدخل في شؤوننا ومسارنا، وهذا خطر لأن هناك من يريد أن نصبح في إطار الأممية الخامسة التي فشلت، وكذلك الأممية الرابعة التي فشلت ايضاً، ونصبح بقيادة دولية اسمها الأممية الديمقراطية الخامسة تملي علينا شروطها كما كان المعسكر السوفييتي سابقاً وننفذه معصوبي العينين.. لكن ليس عيباً أن نتعامل مع العالم كله بانفتاح مع الايجابيات ونستفيد منها دون التدخل في تفاصيل تجربتنا.
كيف ترى تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس؟
- لقد كثر الحديث حول البرنامج وما تحقق منه وما لم يتحقق .. وأقول: إن كثيراً من البرنامج قد تحقق ويكفي الاشارة الى الانتخابات المحلية التي حققت نجاحاً باهراً بغض النظر عما وُجّه لها من انتقادات فهي خطوة مهمة.. التنمية التي أخذت بُعداً جديداً في التحرك جزء من البرنامج.. علاقتنا الجيدة مع الدول العربية ودول العالم جزء من البرنامج وعلاقة اليمن الداخلية والتسامح الذي تحقق في الساحة مع الجميع والتقليل من عنفوان المواجهات جزء من البرنامج.. في الجانب الاقتصادي تحقق الكثير فيما يتعلق باللجان التي شُكّلت مثل لجنة مكافحة الفساد ولجنة المناقصات والمزايدات وتحقيق الشفافية في هذه الحقوق.. وأشير الى أن البرنامج ليس مطلوباً تنفيذه في سنة او سنتين إنما هو برنامج انتخابي لست سنوات، ولو تحقق 20٪ او 40٪ منه فهذا جيد ولو تحقق 50٪ فهذا ممتاز، وإذا تحقق بكامله فهذا منتهى الروعة.. أنا لست مع الحديث عن تحقيق البرنامج بشكل مسطري او بنسب مكرسكوبية، ماذا تحقق في مجال الحريات والخطوات التنموية، ناهيك عما تحقق في مجلس النواب من تعديل الكثير من القوانين، ولكن دعني أقول إن هناك عقبة أمام تنفيذ البرنامج.. هذه العقبة تتمثل بمنطق الغيرة والحسد والتهيُّب وهذه طبيعة البشر.. الاخوة في اللقاء المشترك غاروا ولم يستطيعوا أن يتعاملوا في حياتهم العادية مع ما تحقق في البرنامج الانتخابي.. وأين صحفهم التي تقرأ برامجهم.. أيضاً هناك خلل في صحفنا نحن في التحالف وفي الصحف الرسمية لأننا غير قادرين على قراءة برنامج الاخ الرئيس بالشكل الصحيح.. والمفروض أن نقرأه قراءة صحيحة ليعتبر مدخلاً للتوعية بأهمية البرنامج بكل فقراته حتى ننتهي من مزايدات الطرف الآخر او نخفف غلو الغيرة والحسد والتهيُّب من البرنامج.. في العمل السياسي الغيرة تقفز أحياناً الى مقدمة العمل ولكن إذا وجد الوعي تتحول الغيرة الى تكامل بحيث يصبح خصمي إذا عمل عملاً جميلاً كأنه يدعمني ويدعم منطقي، وبالتالي يجب أن أتكامل معه بكل ايجابياته وأختلف معه بكل سلبياته.. لكن اختلفت المفاهيم ولم يصبحوا قادرين على التمييز بين السلبي والايجابي، صار كله حالة واحدة عندهم
البعض في المشترك يتهم الحكومة بالفساد وينكر كل ما تحقق .. ما تعليقك؟
-- الفساد ليس شخصاً مغلفاً بشملة.. لأقول ان هذا هو الفساد.. فالفساد سلوك موجود في كل المجتمعات.. لا يخلو مجتمع منه، لكن المهم كيف نتعامل مع هذا الفساد الذي ليس مصمماً بمفاتيح ومغالق وأبواب محددة واضحة .. الفساد في السلوك والمعاملة والأخلاق في عدم احترام القانون والدستور..
والفساد مرض قد يكون موروثاً من عهد الإمامة وبعد الثورة وفي ظل النظامين الشطريين قبل الوحدة، وفي ظل الوحدة اثناء فترة التقاسمات الثنائية والثلاثية التي نقلت معها تراكماً كبيراً وجبالاً من الفساد سواء الوظيفة او المصالح والدرجات والرتب، وبالتالي عندما تأتي الدولة وتقول 140 الف درجة وظيفية لهذا الطرف أثناء التقاسم الذي كان أخطر انواع الفساد حتى في القانون الذي فصل على مقاس احزاب التقاسم بعد الوحدة »اشتراكي، اصلاح، مؤتمر« لتبقى الأحزاب الاخرى ومنها حزب البعث لا يستطيع توظيف عشرة من كوادره، ولهذا نقول: إن المؤتمر الشعبي العام ليس سبب الفساد، فكل مَنْ هم في مؤسسات الدولة من الاحزاب والتنظيمات الموجودة في الساحة جزء من الفساد.. كل الذين يدورون في فلك مؤسسات الدولة العامة والمختلطة هم جزء من الفساد بل حتى القطاع الخاص قد يكون شريكاً فاعلاً في ترسيخ حلقات الفساد.. فإذاً الفساد هو سرطان موجود.. كيف نعالجه ونتحرر منه؟.. هذا الأمر يحتاج لجهود الجميع.. قلت أكثر من مرة إنه لا نستطيع أن نحمّل حزباً واحداً مسألة الفساد ومعالجته.. وهذا يحتاج الى مصداقية في التعامل لمحاربة الفساد بعيداً عن المكايدة.. ولا ننسى أن هناك فساداً سياسياً تمارسه كثير من الاحزاب والسياسيين وهو من أخطر أنواع الفساد، فتخيل أن تظل بعض الأحزاب ثلاث سنوات تناقش موضوع لجنة الانتخابات.. هذا قمة الفساد السياسي.. فساد في الرؤية، وغياب الوضوح في الرؤية السياسية شكل من أشكال الفساد.. إن الفساد موجود في كل دول العالم حتى في أوروبا وأمريكا، ولهذا إذا كنا صادقين في حرصنا على اقتلاع الفساد من جذوره علينا الابتعاد عن المكايدات وخلق الأزمات ، وأن نضع الوطن ومصالحه العليا نصب أعيننا.
قاسم سلام: الفساد السياسي اخطر انواع الفساد