السبت, 31-يناير-2009
الميثاق نت - اعترف قيادي في اللقاء المشترك بأن أحزاب اللقاء هي التي نكثت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المؤتمر الشعبي العام حول تعديلات قانون الانتخابات. <br />
وخلافاً لمزاعم أحزاب المشترك ونفياً لما ظلت تردده منذ تنصلها عن الاتفاق في أغسطس من العام الماضي وحتى الآن ،أكد القيادي ونائب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الاشتراكي اليمني أن احزاب المشترك هي من نقضت الاتفاق <br />
وحَّمل القيادي الاشتراكي محمد المقالح في مقال له نشر في صحيفة الحزب الثوري حًمل حزبه وحلفاؤه في المشترك مسئولية التنصل عن ذلك الاتفاق مستغرباً من إصرارها على اتهام المؤتمر وكتلته البرلمانية بنقض ذلك الاتفاق وقال المقالح: المعارضة الميثاق نت -
اعترف قيادي في اللقاء المشترك بأن أحزاب اللقاء هي التي نكثت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المؤتمر الشعبي العام حول تعديلات قانون الانتخابات.
وخلافاً لمزاعم أحزاب المشترك ونفياً لما ظلت تردده منذ تنصلها عن الاتفاق في أغسطس من العام الماضي وحتى الآن ،أكد القيادي ونائب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الاشتراكي اليمني أن احزاب المشترك هي من نقضت الاتفاق
وحَّمل القيادي الاشتراكي محمد المقالح في مقال له نشر في صحيفة الحزب الثوري حًمل حزبه وحلفاؤه في المشترك مسئولية التنصل عن ذلك الاتفاق مستغرباً من إصرارها على اتهام المؤتمر وكتلته البرلمانية بنقض ذلك الاتفاق وقال المقالح: المعارضة تصر على تنفيذ الاتفاقات السابقة وفي مقدمتها ما أسمته باتفاق 18 أغسطس الذي نكث به المؤتمر وكتلته البرلمانية ،تقول هذا دون أن يرف لها جفن وهي تعلم علم اليقين أن من نقض ذلك الاتفاق البائس هو الحزب الاشتراكي وجميع أحزاب المشترك.(بعد ان تأكدت انه لم يستوعب اي شئ جدي من الاصلاحات الانتخابية )
ويأتي اعتراف القيادي الاشتراكي تأكيداً لاتهامات المؤتمر للمشترك بالتنصل عن الاتفاق ،وتأكيداً لما سبق وطرحته قيادات مؤتمرية بأن تنصل المشترك عن الاتفاق يرجع إلى الخلافات بين أحزابه حول تقاسم حصص ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات.
وكانت أحزاب المشترك تخلفت عن إحضار أسماء ممثليها لشغل عضوية لجنة الانتخابات إلى جلسة البرلمان المنعقدة في 18 أغسطس الماضي بعد القسم الشهير لرئيس كتلة حزب الإصلاح" الإخوان المسلمين في اليمن" الدكتور عبدالرحمن بافضل الذي أقسم بالله أن المشترك سيحضر أسماء ممثليه إلى تلك الجلسة قبل أن ينكث حزبه والمشترك بقسمه الأمر الذي اضطر البرلمان إلى ممارسة حقوقه الدستورية وتسمية لجنة الانتخابات قبل ان يتم تشكيلها بقرار جمهوري وفقاً لنصوص الدستور والقانون .
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 21-نوفمبر-2024 الساعة: 08:31 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-8810.htm