الميثاق نت -
أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام يحيى علي الراعي أن اليمن ماض في إجراء الانتخابات النيابية الرابعة في موعدها المحدد 27 إبريل 2009م.

وقال الراعي:(إن الوطن لا يخضع لوصاية أي جهة وأبناء الشعب اليمني هم من يقررون مصيره وفق إرادتهم التي كفلها النهج الديمقراطي وعبر صناديق الاقتراع) .

وأضاف أثناء ترؤسه أعمال المؤتمر الفرعي لفرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة (202) مديرية جهران بحضور رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر محافظ ذمار يحيى علي العمري وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة ذمار مجاهد شايف العنسي ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار حسن محمد عبد الرزاق ووكيل محافظة ذمار المساعد عبده علي سيلان (أن أبناء الشعب اليمني حريصون على أمن واستقرار وتنمية الوطن ولا يهمهم التنافس بين الأحزاب بقدر ما يهمهم وحدة اليمن بعيداً عن العصبية والمناطقية وهؤلاء من يجعلون الوطن نصب أعينهم، لكن الآخرين يمكن أن يبيعوالوطن بـ(10%).

ودعا الرعي أحزاب اللقاء المشترك أن يعودوا إلى وعيهم وأن يضعوا المصلحة الوطنية فوق المصلحة الحزبية والشخصية وأن يأخذوا العبرة مما جرى في العراق وفلسطين وأفغانستان والصومال كون ما يقومون به لا يخدم الوطن ولا الأمن والاستقرار والتنمية .

وأشار إلى أن أحزاب اللقاء المشترك غير جادة في الحوار مع المؤتمر وتحاول اختلاق الأعذار والمماطلة سعياً إلى إعاقة إجراء الانتخابات النيابية الرابعة في موعدها وإدخال البلاد في فراغ دستوري .

واستعرض مراحل الحوار مع اللقاء المشترك وحرص فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على الحوار والخروج بنتائج إيجابية وما قدمه المؤتمر من تنازلات من أجل الوصول إلى قناعة أحزاب اللقاء المشترك .

وأضاف كانت قيادات المشترك تضع النقاط وتكتبها بأيديها وعندما نوافق عليها يخرجون إلى خارج القاعة ويجرون اتصالات وإذا بهم يعودون ويتراجعون عما كتبته أيديهم .

وعندما جاء موعد إقرارها النهائي والتصويت عليها رفضها المشترك مشترطاً إخراج المضبوطين على ذمة قضايا أمنية من السجون وتم قبول الشرط وأطلق السجناء .

ومضى الأمين العام المساعد للمؤتمر :بعدها كان مجلس النواب ماض في إقرار التعديلات والتصويت عليها حتى جاء خبر من أوساطهم بأنهم بعد التصويت على التعديلات سيرفضون تقديم أسماء مرشحيهم في اللجنة العليا للانتخابات وسيظلون يماطلون حتى تنتهي مرحلة الانتخابات سعياً منهم إلى إدخال البلاد في فراغ دستوري ومن ثم إيجاد حكومة وفاق وطني لذلك اشترط المجلس التصويت على التعديلات بعد تقديمهم لأسماء مرشحيهم في اللجنة العليا للانتخابات وأعطاهم المجلس مهلة وصعد عبد الرحمن بافضل -رئيس الكتلة البرلمانية للمشترك – وأدى القسم الذي سمع به الجميع بإحضار كشف ممثلي المشترك في اللجنة العليا للانتخابات في اليوم التالي وإلا فإن للمجلس الحق في إقرار قانون الانتخابات القديم .

وأضاف الراعي : وجاء اليوم الثاني ولم يفي اللقاء المشترك بقسم بافضل ، وحرصاً على مشاركة الأحزاب قال الراعي : اتصلت شخصياً بعبد الوهاب الأنسي – أمين عام الإصلاح رئيس اللقاء المشترك – وطلبت منه ممثليهم في اللجنة العليا للانتخابات حيث أفاد الأنسي بان أمين عام الاشتراكي ياسين سعيد نعمان مسافر في القاهرة ولا يوجد له عنوان للتواصل معه ليأتي بممثلي الاشتراكي ، فطلبنا منه ممثلي الناصري فقال الأنسي : الناصري لم يتفقوا بينهم حتى الآن ؛ فطلبت ممثلي الإصلاح لإعلانهم فرفض الأنسي وقال" سنأتي بهم معاً "؛ ولذلك اضطلع مجلس النواب بدوره التشريعي والقانوني وأقر العمل بقانون الانتخابات القديم وأقر أسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات حرصاً على إجراء الانتخابات في موعدها .