توفيق الشرعبي - فيصل عساج -
- اقرار قانون الذمة المالية لكبار الموظفين ومناقشة قانون مكافحة الفساد اللذين تقدمت بهما حكومة المؤتمر الشعبي العام الى البرلمان يمثلان نقطة تحول كبيرة في طريق تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية واجتثاث ظاهرة الفساد.. قانون الذمة المالية الذي اقره مجلس النواب مؤخراً يؤكد ان المؤتمر الشعبي العام يواصل معركته لاجتثاث ظاهرة الفساد ايماناً منه ان مكافحة الفساد واجب وطني انتهجته حكومته في اطار الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري بهدف تعزيز الاجراءات للحفاظ على المال العام ومحاسبة العابثين به ووضع حد للاثراء غير المشروع والحد من العبث باخلاقيات الوظيفة العامة.
»الميثاق« ونظراً لأهمية القانون في اطار التوجهات والاجراءات التي اتخذت لمكافحة الفساد استطلعت آراء اكاديميين ومختصـــين عن أهمية هذه الاجراءات فـــــإلى الحصيلة :
- تحدث في البداية : الاخ الخضر العزاني - عضو مجلس النواب قائلاً :
- إن اهمية مشروع مكافحة الفساد جاء في وقت مناسب ومهم جداً من أجل محاسبة الخارجين عن القانون الذين يحاولون ان يعبثوا بالأموال العامة واعتقد انها خطوة كبيرة جداً من المؤتمر بقيادة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح والذي يشدد على اتخاذ مثل هذه الاجراءات لقطع الطريق على الآخرين سواء منهم مرتكبي المخالفات او الذين يزايدون ويدعون الاباطيل حول الفساد والمفسدين فها هو المؤتمر بأغلبيته في مجلس النواب يقر هذا المشروع من أجل تأكيد سياسته في مكافحة الفساد.
حماية المال العام
وفيما يخص قانون الذمة المالية يقول :
- هذا القانون لايقل شأناً عن قانون مكافحة الفساد ويكون عبر تقديم الاقرارات السنوية والتي هي بمثابة الرقابة على الاشخاص العاملين بوظائف عامة وحتى تكون الصورة واضحة وشفافة امام المواطن وايضاً حماية الاموال من الاستيلاء عليها سواء حق المواطن او حق الدولة، وقد نصت فقرات مواد فيه بأنه على كل السلطات العليا وفي المقدمة رئيس الدولة ونائبه ومجلس الوزراء والنواب والشورى تقديم اقراراتهم السنوية الى المؤسسة او المصلحة او الهيئة الخاصة التي سوف تنشأ في هذا الاتجاه.
قوانين مهمة
من جانبه تحدث الاخ محمد قاسم النقيب - عضو مجلس النواب عضو اللجنة المالية قائلاً
- ان مشروع مكافحة الفساد والذي هو قيد النقاش وهو موجود لدى اللجنة المالية ويأتي بعد ان اقر المجلس قانون الذمة المالية والذي يعد من القوانين المهمة جداًِ كونه مرتبطاً بعدة قوانين، وفيما جاء قانون مكافحة الفساد ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا الدول التي لها خبرة في هذا المجال ولقد مر هذا المشروع على كثير من الجهات ونوقش نقاشاً مستفيضاً وقد وضعت كثير من الملاحظات ومازال المشروع في اللجنة المالية لاستكمال مناقشته.
آليات التنفيذ
- ويضيف النقيب : نحن نريد ان نشكل هيئة عليا لمكافحة الفساد مستقلة مالياً وادارياً ولا يستطيع احد ان يفرض عليها رأيه سواءً من الحكومة او مجلس النواب او اية جهة اخرى حتى تكون هذه الهيئة مستقلة تماماً وبالتالي تؤدي عملها ونحن حريصون على هذا الجانب ونتطلع ان تكون اللجنة منتخبة ومستقلة تشترك فيها كل الفئات بما فيها قطاع المرأة والقطاع الخاص والنقابات وكذا الشخصيات المتخصصة والكفوءة والتي لم يسبق ان صدر بحقها حكم قضائي سابق او لم تكن متهمة او مشبوهة في قضايا فساد.
كما نحرص ان تكون الشخصيات التي تقود الهيئة مستقيمة ولديها الوازع الديني وعندها القدرة على قول الحق ولديها الامكانات لاجتثاث الفاسد الذي استشرى في البلاد.
-وعن أهمية قانون الذمة المالية قال النقيب :هذا القانون يعنى بالموظف العام وحصر امواله لدى الجهة المعنية بحيث إنه ومن خلال أدائه للوظيفة يتم معرفة امواله وهل يسخر السلطة او الوظيفة لانماء امواله ام لا.. حتى يكون الناس في رقابة دائمة وحصر الاموال للشخص قبل التحاقه بالوظيفة العامة على اعتبار ان هذا من باب محاربة الفساد.. ومن باب آخر الحفاظ على المصالح العامة وعلى أموال الناس وعلى اموال الشعب ويشمل هذا القانون كل شخص مسئول او له علاقة بالدولة في اطار معين من الجهات العليا سواء من وكيل وزارة وما فوق او من مدراء المؤسسات في القطاع العام.
استراتيجية
- وفي الاتجاه نفسه تحدث الاخ قاسم الكسادي - عضو مجلس النواب :
- انه اذا طبق هذا القانون بالشكل المطلوب وتم تفعيله فسوف يحد كثيراً من الفساد.. ولو فعلت الحكومة هذا المشروع مع الجهاز الاداري والرقابي والتشريعي والاستعانة بالدوائر والمؤسسات في الدولة والتي لها خبرة كبيرة في هذا الجانب كون القانون سيحد من العابثين بأموال ومكتسبات الدولة.
وقال وما نتمناه ان يضع مجلس النواب استراتيجية بالتعاون مع الجانب الحكومي لمراقبة اداء الجهاز الاداري وما يدور خلف الكواليس في أروقة الوزارات من قضايا لانعلم عنها شيئاً..
اما قانون الذمة المالية فمضمونه ممتاز اذا التزم بتنفيذه خاصة وان السلطات الثلاثة تقوم بما هو منوط بها.. ولهذا يجب ان ترفع بما لديها وبموجب القانون الى الهيئة المختصة لمعرفة المخصصات المالية سواء للاشخاص او الجهات حتي يتم معرفة كل شيء عن ذلك حتى لا يأتي الاشخاص بما يعكر صحة الاقرارات المالية.
أهمية بالغة
- الدكتور عبدالله السنفي - رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ادلى برأيه حول مشروع مكافحة الفساد والذمة المالية قائلاً :
- فيما يتعلق بقانون مكافحة الفساد بدون شك انه ذو فائدة بالغة الأهمية ويعكس بشكل واضح اهتمام القيادة السياسية بموضوع مكافحة الفساد ويعكس ايضاً نواياها الواضحة على المضي قدماً لاستئصال هذه الظاهرة كما انه يدخل في اطار مصفوفة الاصلاحات المالية والادارية التي تقوم بها الحكومة.
ويضيف : طبعاً المشروع لايزال في مجلس النواب ونأمل ان يظهر قريباً ان شاء الله لانه سيضع آلية تنظيمية تحد من التلاعب بالاموال العامة وتساعد
على مكافحة الفساد وبشكل
منظم ووفقاً لا تفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها بلادنا من ضمن العديد من الدول التي صادقت عليها وهي الاتفاقية التي قام الجهاز خلال الشهر الماضي بعقد ندوة تعريفية بهذه الاتفاقية وسيخرج عنها الكثير من الاستحقاقات على بلادنا وعلى الحكومة اليمنية.. وان شاء الله ستتجسد هذه الاستحقاقات والالتزامات في قانون مكافحة الفساد.
قاعدة بيانات
- وفيما يتعلق بقانون الذمة المالية قال الدكتور السنفي :
- هذا القانون الذي اقره مجلس النواب يمثل قاعدة بيانات مهمة جداً جداً في عملية مكافحة الفساد.. ونستطيع القول انها البداية الطبيعية والاساسية لعملية مكافحة الفساد لان هذا القانون كما قلت يمثل لنا قاعدة بيانات ستساعدنا كثيراً على مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وهذه خطوة تستاهل التقدير لحكومتنا ولمجلس النواب.
دور الجهاز
- وعن أهمية ذلك بالنسبة للجهاز قال :
- بدون ادنى شك ان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو جهاز فني يختص بعملية المراجعة والتدقيق للحسابات في كل الوحدات الخاضعة لرقابته وهي جهات الوزارات والمصارف الحكومية والقطاعين العام والمختلط فمثل هذين المشروعين مكافحة الفساد والذمة المالية بدون شك سيساعدان على ان يقوم الجهاز بمهمته المناطة عليه بشكل أكبر وبالتالي فهذا مكمل من المؤسسات التي لابد من وجودها الى جانب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وسيعزز من دور الجهاز بشكل اكثر رغم انه لايتعارض مع مهمة الجهاز بل سيعزز كما قلنا آنفاً من دوره.ولكن لابد من الآليات التي ستؤدي الى تطبيق هذين المشروعين مثل انشاء هيئة او مجلس او اي توجيهات منوطة بتنفيذ هذا القانون او ذاك.
خطوات حثيثة
- أما الاخ عبدالفتاح البصير - نقيب المحامين اليمنيين فيقول :
- أرى ان اليمن يواجه معركتين : معركة التنمية ومعركة مكافحة الفساد وتلك المعركتان بينهما تناسب عكسي فكلما انتصرنا في مكافحة الفساد تقدمنا في التنمية.. وبلادنا خطت وتخطوا في هذا الجانب الخطوات الحثيثة ومنها اقرار قانون الذمة المالية ومناقشة قانون مكافحة الفساد من قبل مجلس النواب وهما قانونان مهمان من قوانين الاصلاح الاقتصادي والاداري وسيساهمان في كثير من الحلول لاجتثاث الفساد خاصة وقانون الذمة المالية يتناول مصفوفة كبيرة من مسئولي السلطة العليا والوسطى والدنيا المرتبطة بالمواطن يومياً.
لكن مثل هذه المشروعات تتمثل فاعليتها في اساليب التنفيذ ومثلما الفساد يشكل منظومة مترابطة يجب ان تكون آليات المكافحة منظومة مترابطة لاستئصاله ولن يتأتى لنا ذلك إلاّ بتلبية الدولة للسعي وراء اجتثاث الفساد سواء من قبل الجهات الرسمية او الشعبية.
حزمة اصلاحات
- محمد المشرقي - مدير عام الاحصاء والدراسات في وزارة المالية يقول :
- ان برنامج الاصلاح المالي والاداري تضمن مجموعة من الاجراءات والخطوات فالمرحلة الاولى ركزت على الجانب الاقتصادي والبحث نتيجة التداول الذي حدث في الاقتصاد ثم جاء الوقت الحالي والمناسب للجانب الاداري لأنه يتطلب توازي الاصلاح المالي مع الاصلاح الاداري وهو مهم جداً وبالتالي كان ضمن حزمة الاصلاحات اصدار قانون الذمة المالية ومناقشة مشروع مكافحة الفساد.. وهذه خطوة متقدمة للحد من الفساد المستشري في الحياة الاقتصادية والتي كثيراً ما تتحدث القيادة السياسية والحكومة ايضاً عن مخاطر هذه الظاهرة وكيف نصلح والآخرون ويعتبرون ذلك خطوة جاءت متأخرة..
بالعكس هذه خطوة كان يفترض ان تؤيدها كافة القوى السياسية وتساندها بعيداً عن النقد والمتاجرة بها..
يعزز مبدأ الشفافية
- الى ذلك يشير الاخ محمد الزعيتري - وكيل وزارة المالية :
- ان القانون مهم جداً لانه سيعزز من مبدأ الشفافية على مستوى وظائف السلطة العليا بصورة عامة بغض النظر عن الذي سيعلي من مكانة الوظيفة ويحفظ لها اخلاقياتها وعند تحديد آلية لتنفيذه سيتم بالطبع تحديد نموذج فيه.. بمعنى ما البيانات التي يجب ان تكون للمطابقة من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد..
ويضيف :القانون يهدف لحماية المال العام وتعزيز الثقة في اجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم واخلاقيات الوظائف وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة.والقانون بحسب الاقرار يتضمن جملة من المواد التي وُضحت على من يسري وكيفية تنفيذه وماهي الاجراءات التي يجب اتخاذها ضد العابثين بالمال العام.. وغيرها من المواد التي ستعمل بكل حال من الاحوال على تعزيز الخطوات في مكافحة الفساد..
| 
برلمانيون: اقرار قانون الذمة المالية يؤكد جدية الارادة السياسية ويدحض تقولات المزايدي