الميثاق نت - بليغ الحطابي -
دعا خبراء التأمين في اليمن وعدد من رجال الأعمال والمقاولين الحكومة إلى تبني سياسات وإجراءات تؤدي إلى قيام شركات مقاولات واستشارات هندسيه مؤهلة وتنافس الكثير من الشركات الأجنبية بما من شأنه الاسهام في ازدهار قطاع الإنشاءات في اليمن وضمان أمان الوطن والمواطن والاستدامة والمشاريع الخدمية.
وأكدوا في ختام ندوة التأمين الهندسي التي نظمتها شركة المتحدة للتأمين يومي (9-10) فبراير الجاري أن قطاع الإنشاءات في اليمن يعاني من عدة إشكالات ومعوقات منها تعدد المرجعيات التي تحكمه وتزايد أعداد شركات المقاولات والاستثمارات الهندسية غير القانونية واللامؤهلة إلى جانب عدم التطوير التشريعات التي تنظم هذا القطاع وعدم وجود أساليب سريعة لحل الخلافات والنزاعات التي تنشب مابين أطراف العمل إضافة إلى ضعف الرقابة على جودة مواد البناء المستوردة وضعف الإشراف والرقابة أثناء تنفيذ المشاريع مايؤدي الى عدم الالتزام بالتصاميم والمواصفات كما هو الحال في المباني والطرق والسدود والحواجز المائية وغيرها.
وطالبوا في توصياتهم بضرورة إجراء التعديلات المناسبة وتهيئة المناخ اللازم لتطوير قطاع الإنشاءات ويتناسب مع المتغيرات الجديدة مع الأخذ بالاعتبار إلزامية التأمين الهندسي لكافة المشاريع والمنشآت أثناء التنفيذ وما بعدها بالتلازم مع نشر الوعي التأميني العام لاهميتة والتنسيق بين شركات التأمين اليمنية والمكاتب الهندسية ولجنة المناقصات وإدارة الدفاع المدني والأشغال العامة لإجاد آلية لإلزام المقاولين ومنفذوا المشاريع وأصحاب المصانع بالشروط الخاصة المبرمة في عقود التنفيذ وربطها بالتأمين الهندسي على المنشآت الحيوية القائمة.
وعلى الرغم من انتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والاستثمارية في السنوات القليلة الماضية في اليمن إلا أن القطاع التأميني يسير ببطئ " كالسلحفاة" إذا ماقورن ببقية القطاعات رغم توفير البنية التشريعية الملائمة لممارسة أنشطة التأمين ..
ويعزي المختصون ذلك لعدة أسباب أهمها القصور الكبير والوعي المتدني في أوساط المجتمع بأهمية التأمين . حيث يؤكد مدير عام المتحدة للتأمين طارق عبدا لواسع هائل ان النشاط التأميني في اليمن ضعيف جداً وهامشياً وذلك لقلة الفهم الواعي لدى الناس وعدم الشرائية لدى المواطنين اذ لايزال دخل الفرد بسيط جداً لايتجاوز (100) دولار شهريا وكذا عدم إلزامية التأمين على القطاعات الحكومية وعلى المشاريع الكبيرة ومشابهها من مشاريع القطاع الخاص.